درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت سیاسی از جمله انواع مشارکت است که همواره مورد توجه اندیشمندان و متفکران جامعه شناس و سیاست پژوه بوده است. آمارهای چند سال اخیر نشان از فراز و نشیب میزان مشارکت سیاسی در ایران به ویژه در زمینه مشارکت در انتخابات دارد. به گونه ای که روند مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از 85 درصد در سال 1388 به 49 درصد در سال 1400 نزول پیدا کرده و مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از 64 درصد در سال 1390 به 41 درصد در سال 1402 کاهش یافته است. از این رو مهم ترین پرسش آن است که چه عواملی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی تاثیر دارد تا از طریق شناخت این عوامل به علل کاهش این کنش سیاسی پی برد. در این مقاله تلاش شده از طریق روش فراتحلیل تمامی تحقیقات مطالعات علمی مرتبط با این حوزه که طی 10 سال اخیر انجام پذیرفته اند، پرسش پژوهش پاسخ داده شود. در نتیجه تحلیل صورت گرفته مشخص شد به ترتیب عوامل فرهنگی با اندازه اثر 374/0 عوامل سیاسی با اندازه اثر 334/0 عوامل فناوری با اندازه اثر 318/0 عوامل اجتماعی با اندازه اثر 264/0 و عوامل اقتصادی با اندازه اثر 217/0 دارای بیشترین تاثیر بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی هستند.

قفقاز جنوبی به عنوان یک منطقه استراتژیک در اوراسیا و غرب آسیا،صحنه بازی پیچیده ای از رقابتهای ژئوپولتیکی میان قدرتهای بزرگ و بازیگران منطقه ای است.تحولات قفقاز جنوبی در سالهای اخیر، به واسطه موقعیت ژئوپولتیک،منابع غنی انرژی و موقعیت واسطه ای آن در انتقال انرژی نقش این منطقه را به عنوان کانون رقابتهای ژئوپولتیک بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای پررنگ کرده است. سوالی که مطرح میشود آن است که چگونه معادلات انرژی و امنیت در قفقاز جنوبی تحت تاثیر بازیگران مختلف بین المللی و منطقه ای شکل میگیرد و این تعاملات چه پیامدهایی برای ثبات و تغییرات امنیتی منطقه دارند؟فرضیه این مقاله مبتنی بر نظریه رئالیسم ساختاری بر آن است که رقابت ژئوپولتیک بازیگران منطقه ای و قدرتهای جهانی در قفقاز جنوبی، منجر به بازتعریف مسیرها و رژیمهای انتقال انرژی و ترتیب جدیدی در معادلات امنیتی غرب آسیا شده است. مقاله حاضر از نوع کیفی بوده و با تکیه بر رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی نقش قفقاز جنوبی در بازآرایی معادلات انرژی و امنیت در غرب آسیا میپردازد. یافته ها نشان میدهد که معادلات انرژی به ویژه کنترل خطوط لوله نفت و گاز و نقش ترانزیت انرژی، یکی از عوامل کلیدی در تقویت رقابتها و تقابل های امنیتی در این منطقه است. همچنین بازیگران منطقه ای و قدرتهای بزرگ با منافع مختلف، موجب پیچیدگی ساختار امنیتی منطقه شده اند و مناقشات قومی و قلمرویی و حضور نظامی چندجانبه، موجب افزایش بی ثباتی شده و هم زمان انرژی به عنوان ابزار و عامل موثر در سیاست امنیتی و ژئوپولتیکی بازی میکند. این تعاملات باعث شده تا قفقاز جنوبی همچون یک صفحه شطرنج ژئوپولتیک، عرصه ای از بازی قدرتهای مختلف باشد که سناریوهایی متعددی برای آینده این منطقه محتمل است.

پژوهش حاضر می کوشد به روشی تبیینی و با بهره گیری از داده های بدست آمده به شیوه کتابخانه ای، به کشف مهمترین ویژگی های اقتصاد سیاسی دوران اصلاحات در ایران (1384-1376) و نسبت سنجی آن با ویژگی های دولت توسعه گرا بر اساس متغیرهای دولت توسعه گرای لفت ویچ بپردازد. وجود نخبگان توسعه گرا، قدرت بوروکراتیک و توانایی نهادی، استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وجود جامعه مدنی کنترل شده و بستر بین المللی مناسب برای توسعه کشور پنج ویژگی دولت توسعه گرا لفت ویچ است. چنین دولتی به انقلاب از بالا و تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی- فرهنگی معتقد است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین ویژگی ها و گزاره های حاکم بر دولت اصلاحات و نخبگانش عبارت بودند از: توسعه سیاسی، پلورالیسم فرهنگی، گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، آزادی اجتماعی، تنش زدایی در سیاست خارجی، رفرمیسم و مدرنیزاسیون در عرصه های گوناگون و تکیه بر طبقه متوسط مدرن. دولت اصلاحات قائل به تقدم و اولویت توسعه سیاسی- فرهنگی و اصلاحات از پایین به بالا بوده و این عکس روند دولت توسعه گراست. دولت اصلاحات در خصوص متغیر بستر بین المللی و قدرت بوروکراتیک اندکی مشابه و در مورد متغیرهای استقلال دولت از همه طبقات و رابطه ویژه با طبقه سرمایه دار، جامعه مدنی و نگاه نخبگان به توسعه، تفاوت های جدی با دولت مدنظر لفت ویچ دارد.

اتخاذ رویکرد تهاجمی به اطلاعات از مسائلی است که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این امر به خصوص ناظر به جنگ ترکیبی علیه ایران در سطوح سخت، نیمه سخت و نرم و هم چنین در حوزه های گوناگون امنیتی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، باید جدی گرفته شود. ناظر به ضرورت این موضوع، در این پژوهش سعی شده تا رویکرد تهاجمی به اطلاعات از منظر فریب راهبردی، مورد بررسی قرار بگیرد. در این راستا ابتدا سعی شده تعریفی از رویکرد تهاجمی ارائه شود. سپس ناظر به ادبیات موضوع فریب، مدل فریب راهبردی با رویکرد تهاجم اطلاعاتی تدوین شود. در مرحله بعد، برای افزایش اعتبار الگوی نهایی، این مدل به نظرخواهی نخبگان گذاشته شده تا روایی و پایایی آن سنجیده شود. این نخبگان، شامل افرادی بوده اند که تجربه علمی یا عملی از فعالیت در زمینه سیاست خارجی کشور در نهادهای مختلف داشته اند. در پایان، مؤلفه هایی که دارای ارزیابی قوی تری بوده اند، الگوی نهایی را شکل داده اند.

دستگاه قضایی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از حقوق مردم و ضمانت آن بر مبنای قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، همه احکام و آراء دستگاه قضایی نیز باید منطبق با موازین شرع باشد که این امر، از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب در امر قضا است. قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. به عبارتی، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، ضامن اسلامی بودن آن ها است. حال این پرسش مطرح می شود که نظارت شرعی بر آراء قضایی، به خصوص آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب چگونه ممکن است؟ چنانچه این آراء، ذیل مقررات مذکور در اصل چهارم جای بگیرد، امکان نظارت فقهای شورای نگهبان بر آن وجود خواهد داشت. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی گزاره ها و سازوکارهای موجود برای بررسی امکان اعمال این نظارت پرداخته و در جهت ایجاد رویه ای روشن برای اعمال نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری پیشنهاد هایی ارائه کرده است؛ برای مثال، می توان از مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و نیز از وجود فقهایی به عنوان ناظر شرعی بر آراء این هیئت ها در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه بهره برد.

مقدمه و اهدافبرخلاف پیش بینی های خوشبینانه پس از جنگ سرد مبنی بر ترویج و تثبیت دموکراسی لیبرال در سطح جهانی، امروز شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف حکمرانی اقتدارگرا هستیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، اقتدارگرایی الگوی اصلی حکومت در سطح جهان است. این واقعیت، نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع است و ضرورت توجه و پژوهش بیشتر برای درک ابعاد و پیامدهای آن را ایجاب می کند. بدین منظور، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: اقتدارگرایی قرن 21 چه ویژگی ها و اشکال متمایزی دارد؟ از چه سازوکارهایی برای رسیدن به قدرت و تداوم آن استفاده می کند؟ چه تفاوت هایی بین اقتدارگرایی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد؟روش تحقیقاین پژوهش با روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد و ویژگی های گسترش اقتدارگریی در حکمرانی پرداخته است. در بخش کمی، از آمار و داده های سازمان های بین المللی نظیر خانه آزادی، و موسسه وی- دم استفاده شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی و تحلیل یافته های محققان برجسته در حوزه ی دموکراسی و اقتدارگرایی، ابتدا به مقایسه ی اقتدارگرایی قدیم و جدید پرداخته شده و سپس، شیوه های بروز و ظهور اقتدارگرایی جدید در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده اند. داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین پایگاه های داده آماری سازمان های بین المللی جمع آوری شده اند.یافته هااقتدارگرایی در قرن 21، واجد ویژگی هایی متفاوت از اشکال تاریخی خود است. این نوع اقتدارگرایی عموماً متکی به انتخابات بوده، کثرت گرایی محدودی را به نمایش می گذارد، از خشونت کمتری بهره می برد و به گونه ای ظریف تر در قالب دموکراسی به پیش می رود. به بیان دیگر، رژیم های اقتدارگرای نوین، اگرچه ظاهری کاملاً استبدادی ندارند، اما در مسیر دموکراتیک شدن نیز گام برنمی دارند، در حالی که نسبت به گذشته از مقاومت و پایداری بیشتری برخوردارند. این رژیم ها، از انجام اقداماتی که منجر به محکومیت های داخلی و بین المللی می شود، اجتناب می کنند. سرکوب، بازداشت های جمعی و اعدام به ندرت به کار گرفته می شوند و عمده شهروندان، خشونت مستقیم دولتی را تجربه نمی کنند. با این وجود، ماهیت اقتدارگرایی همچنان بر تمرکز قدرت و کنترل شدید بر جامعه استوار است که از طریق ابزارهایی نظیر سرکوب مخالفان سیاسی، سانسور رسانه ها، محدودیت آزادی های مدنی و فقدان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی اعمال می گردد. گسترش اقتدارگرایی در سطح جهانی، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، به شیوه های مختلفی ظاهر شده است: انتخاب شخصیت های پوپولیست و مخالف رویه های قانونی، مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، قدرت یابی راست گرایان افراطی، مانند جورجیا ملونی در ایتالیا، تداوم قدرت اقتدارگرایانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، و تعمیق اقتدارگرایی در کشورهایی نظیر چین تحت رهبری شی جین پینگ.نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق باید گفت که تسلط پارادایم دموکراتیک در قالب موج سوم دموکراسی پس از جنگ سرد، پدیده ای غیرمعمول و گذرا بوده است. این امر به دلیل توقف پیشرفت دموکراسی و گسترش مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی است که در طول تاریخ نیز شکل غالب اداره جوامع بوده اند. اقتدارگرایی جدید با ویژگی های خاص خود به طور فزاینده ای قوی تر و رایج تر می شود؛ به ویژه جوانان، به نوعی آن را می پذیرند و حتی ممکن است خواستار آن باشند. اگرچه احتمال تحولات داخلی و کاهش زمینه های اقتدارگرایی در برخی کشورها وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد که رژیم های اقتدارگرای کنونی در آینده نزدیک به آسانی از بین نخواهند رفت.

نقش حل و فصل اختلافات اداری در تحکیم ثبات سیاسی بسیار مهم و کلیدی است. اختلافات اداری معمولاً ناشی از برخورد منافع، تفسیر متفاوت قوانین و یا ناکارآمدی های ساختاری در دستگاه های دولتی هستند که در صورت عدم رسیدگی درست می توانند به نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی و نهایتاً بی ثباتی سیاسی منجر شوند. نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که ثبات سیاسی در جوامع ایران و عراق زمانی حاصل می شود که دستگاه های دولتی این کشورها بتوانند پاسخگوی نیازهای مادی، فرهنگی و سیاسی جامعه باشند و با حل اختلافات اداری، فضای گفتگو و تعاملی مبتنی بر اعتماد و تفاهم ایجاد نمایند. این فرآیند از بروز بی ثباتی جلوگیری می کند و به جای ایجاد ثبات توأم با اجبار، ثبات مبتنی بر رضایت و مشارکت مردم را تقویت می کند. بنابراین، نقش سازوکارهای قانونی و نهادی در حل و فصل اختلافات اداری در حقوق کشورهای ایران و عراق یکی از مهم ترین عوامل حفظ و تحکیم ثبات سیاسی به شمار می آید.

ازآنجا که امروزه با مفهوم «هویت» به عنوان یک اصل بنیادین مواجه هستیم، پدیده های نوظهوری مانند «هویت دیجیتال» اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند و می توانند در بستر جامعه ایران به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شوند. منظور از هویت دیجیتال، همان حضور، مشخصات و رفتار یک فرد، سازمان یا یک سامانه در فضای مجازی است. این هویت می تواند شامل اطلاعات شخصی، فعالیت ها، تعاملات و اثر دیجیتال باشد که فرد یا سازمان در بسترهای آنلاین بر جای می گذارد. حال با توجه به موارد مذکور، این مقاله با مطالعه فاصله بین ادراک از خود و حضور سلبریتی های سیاسی شبکه اینستاگرام در شکل دهی به هویت دیجیتال، به تبیین دلایل و تبعات این فاصله بر آینده رابطه میان هویت دیجیتال و نهادهای تصمیم ساز دولتی می پردازد. روش پژوهش اثر، تحلیل کیفی و استقرایی (رسیدن از مشاهدات به استدلال) بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، مصاحبه ساختارمند براساس مدل کوکران در قالب پرسشنامه از 200 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و اندیشکده ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شبکه های اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر بازتعریف هویت ایرانیان داشته اند؛ زیرا از یک سو، فضای نسبتاً باز این پلتفرم ها و دسترسی آسان به اطلاعات متنوع، به غنی تر شدن هویت های فردی و فرهنگی کمک کرده و ازسوی دیگر، گسترش شایعات و اطلاعات نادرست در همین فضا، باعث رواج شبه علم و ایجاد سردرگمی در درک هویت دیجیتال شده است.

این مقاله به دنبال فهم چیستی الگوی رفتاری ایران در مناقشات منطقه ای است. در این راستا، برخی عاملیت ساخت قدرت در جمهوری اسلامی ایران را برجسته می کنند و عده ای دیگر، برآنند که ملاحظات ژئوپلیتیکی و امنیتی به رفتار ایران در مناقشات منطقه ای جهت می دهد. به نظر می رسد که هرکدام از این دیدگاه ها، بر متغیرهای مادی و هنجاری خاصی تأکید دارند؛ با این حال، دیدگاه و مفهوم فراگیری برای فهم چیستی رفتار ایران در مناقشات ارائه نمی دهند. برخی دیگر در میان این دو طیف قرار می گیرند و بر این باورند که تلاقی این دو دیدگاه، رفتار منطقه ای ایران را جهت می دهد. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که چهارچوب جدیدی برای فهم رفتار منطقه ای ایران در مناقشات با طرح این پرسش که «جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مناقشات منطقه ای از چه الگوی رفتاری پیروی می کند؟» ارائه دهد. فرضیه پژوهش بر اساس مفهوم «عمل گرایی اضطرار» مفصل بندی شده است و ناظر بر این است که عمل گرایی اضطرار برای جمهوری اسلامی، ماهیتی تاکتیکی، تدافعی، امنیت محور و مصلحت گرا دارد.

دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.

این مقاله روابط چین و خاورمیانه را در مواجهه با روسیه مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با استفاده از دیدگاه نظریه بازی ها، رفتارها و تصمیم گیری های طرفین را تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه چین می تواند با اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، توازن قدرت را در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه ایجاد و حفظ کند. پرسش این است که چگونه می توان از همگرایی منطقه ای میان چین و کشورهای خاورمیانه به عنوان راهبردی در جهت تعدیل توازن در مواجهه با نفوذ روسیه در منطقه استفاده کرد؟ فرضیه این است همگرایی منطقه ای چین و کشورهای خاورمیانه با توجه به منافع مشترک اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، می تواند نفوذ روسیه را در منطقه کاهش داده و توازن قدرت را در مواجهه با آن در منطقه به نفع چین تغییر دهد. این فرضیه با استناد به شواهد موجود، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجا که شواهد موجود نیازمند روش های آماری و محاسباتی هستند، از روش کمّی با رویکرد تبیینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، فرضیه را تأیید کرده و نشان داده اند همگرایی منطقه ای چین و خاورمیانه در حال گسترش است و می تواند نقش تعادل بخشی در برابر نفوذ روسیه و مواجهه با آن داشته باشد.

در سال های اخیر شاهد رقابتی چندجانبه میان چین و امریکا بوده ایم. جمهوری اسلامی ایران با جایگاه ویژه ژئوپلیتیکی خود، در این رقابت حائز اهمیت راهبردی است. رقابت چین و امریکا و در واقع تغییر روند اعمال یکجانبه قدرت در سطح جهان، فرصتی برای کشورهایی همچون ایران است تا راهبردهای جدیدی را برای خود تعریف کنند و ضمن پرهیز از دخالت مستقیم در درگیری های احتمالی آتی، از آن بیشترین بهره را ببرند. پرسش پژوهش این است که مناسب ترین استراتژی ها برای ایران برای بهره گیری از رقابت چین و امریکا کدام هستند؟ بر مبنای مفهوم قدرت هوشمند، از الگوی تحلیلی SWOT برای استخراج استراتژی ها استفاده شده است که نظام دهنده داده هایی است که با استفاده از منابع اسنادی- کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساخت مند با صاحب نظران جمع آوری شده اند. در این الگو قوت ها + فرصت ها= راهبردهای تهاجمی، قوت ها + تهدیدها= راهبردهای محافظه کارانه، ضعف ها + فرصت ها= راهبردهای رقابتی و ضعف ها + تهدیدها= راهبردهای تدافعی را بدست داده اند. اهم استراتژی های مذکور شامل استفاده همزمان از فناوری های دو قدرت در عین تلاش برای کاهش وابستگی به طرفین؛ توجه به مقوله دیپلماسی عمومی- رسانه ای جهت اقناع افکار عمومی در اتخاذ راهبردهای جدید و برقراری روابط تجاری مناسب با سایر کشورها در کنار چین برای جلوگیری از وابستگی به یک کشور هستند. 

تحولات ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا نشان دهنده شکل گیری دو ساختار قدرت متضاد جغرافیای مقاومت و جغرافیای سلطه است که آینده سیاسی، امنیتی و تمدنی منطقه را تحت تأثیر قرار داده اند. این پژوهش با هدف تحلیل آینده جغرافیای مقاومت در برابر جغرافیای سلطه، با رویکرد آینده پژوهی اسلامی و تکنیک سناریونویسی، به بررسی روندهای کلیدی، پیشران های مؤثر و چشم اندازهای محتمل در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه پرداخته است. پرسش اصلی تحقیق این است که با تکیه بر رهنمودهای امام خامنه ای، چه سناریوهایی برای آینده جغرافیای مقاومت در برابر جغرافیای سلطه در منطقه غرب آسیا قابل ترسیم است و هر یک چه پیامدهایی برای نظم سیاسی، امنیتی و تمدنی آینده دارند؟ پژوهش حاضر در زمره پژوهش های آینده پژوهی قرار دارد که با بهره گیری از «روش سه مرحله ای مبتنی بر عدم قطعیت های کلیدی» انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جغرافیای مقاومت در مسیر تثبیت و توسعه قرار دارد. در مقابل، جغرافیای سلطه در تلاش برای مقابله با این نظم جدید است. سناریونویسی نشان داد که چهار مسیر آینده شامل سناریوی مطلوب (پیروزی مقاومت)، سناریوی محتمل (مقاومت تحت فشار)، سناریوی بدبینانه (کاهش انسجام مقاومت) و سناریوی بحران (فروپاشی مقاومت) قابل تصور است. این یافته ها تأکید دارند که تقویت فناوری های نوین، توسعه اقتصاد مقاومتی، مدیریت جنگ نرم و تحکیم وحدت اسلامی، از مهم ترین راهبردهای پیش روی جغرافیای مقاومت برای دستیابی به آینده مطلوب است.

با توجه به حماسه طوفان الاقصی و رخدادهای سال 2024 و منازعات مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی با یکدیگر، درگیری ها صرفا محدود به محیط نظامی نبوده و به دیگر عرصه ها نیز سرایت داشته و جنگ ترکیبی هوشمندی بین دو جبهه رخ داده است. یکی از ساحت های این نبرد، فعالیت های رسانه ای است که هر دو جبهه و متحدانشان در آن به ایفای نقش پرداخته اند. دیپلماسی رسانه ای رژیم صهیونیستی با مخاطب قراردادن مردم ایران و فارسی زبانان نیز از بخش های مهم این جنگ رسانه ای است. از همین رو مقاله حاضر با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی تیتر اخبار روزانه تایمز اسرائیل(Times of Israel) که به زبان فارسی منتشر شده است، به مضامین کلان و الگوهای پروپاگاندای این رسانه در بازه زمانی یک سال پس از طوفان الاقصی (اکتبر 2023-اکتبر 2024) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که اسرائیل از طریق زبان احساسی، برجسته سازی دشمنان مشترک، دشمن سازی، برچسب زنی بر ایران و تهدید؛ به شکل دهی هویت ملی و جلب حمایت بین المللی می پردازد. این رویکردها، که بر پایه اصول پروپاگاندا بنا شده اند، در پی افزایش اعتبار و مشروعیت بخشی سیاست های امنیتی و پیشبرد اهداف استراتژیک اسرائیل در محیطی چالش برانگیز است.

ظهور و گسترش گروه های تکفیری و تروریستی به ویژه در سوریه مانند داعش و جبهه النصره که بعدها به هیئت تحریرالشام تغییر نام داد، چالش های پیچیده ای در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی رویکرد ایالات متحده به این گروه ها، از منظر نظریه «قدرت هوشمند» به بررسی سیاست های متناقض واشینگتن در قبال این گروه ها می پردازد. روش شناسی پژوهش، تاریخی- تحلیلی با رویکرد انتقادی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحولات سیاست خارجی ایالات متحده از سال 2013 تا 2024 را بررسی کرده است. مطالعه سابقه تاریخی نشان داد که آمریکا در دهه 1980 با حمایت از برخی اعراب و افغان ها، زمینه ساز شکل گیری گروه های افراطی همچون القاعده شد که بعدها به تهدیدی علیه منافع این کشور تبدیل شدند. در همین راستا، یافته ها تأیید کردند که آمریکا با بهره گیری از ابزارهای قدرت سخت (عملیات نظامی، فراهم ساختن تسلیحات و تحریم های اقتصادی) و نرم (دیپلماسی عمومی، تعامل دیپلماتیک و کمک های بشردوستانه) دائماً به دنبال مدیریت و بهره گیری از این گروه ها بوده است. تحول در رویکرد واشینگتن نسبت به هیئت تحریرالشام و خروج این گروه از فهرست گروه های تروریستی در سال 2024، نمونه ای از انعطاف پذیری سیاست آمریکا در راستای تأمین منافع منطقه ای خود است. نتیجه پژوهش نشان می دهد سیاست قدرت هوشمند آمریکا در قبال گروه های تکفیری با تأکید بر سوریه، علی رغم تناقضات آشکار، در خدمت اهداف استراتژیک این کشور در غرب آسیا است.

مطابق دیدگاه برخی از جامعه شناسان تاریخی همچون هینتسه، وبر، تیلی، مان، گیدنز و فوکویاما، جنگ های اروپایی در فاصله قرن پانزدهم تا قرن بیستم و تلاش دولت ها برای فراهم کردن شرایط پیروزی در آنها، نیرویی موثر در عینیت یافتن اندیشه دولت مدرن، تقویت ساختار دولتی و افزایش میزان نفوذ دولت در جامعه بوده است. در این مقاله ضمن ارائه گزارشی از دیدگاه نظریه پردازان، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا چنین دیدگاهی قابل تسری به تجربه های غیرغربی نیز هست یا خیر؟ مقاله با تاکید بر سودمندی این دیدگاه؛ در پی آن است تا با نظر به طیف وسیع تری از جنگ ها به ویژه در جوامع غیرغربی، نشان دهد که تاکید بر رابطه قطعی جنگ و دولت سازی می تواند به نوعی ساده سازی و تعمیم بی ضابطه منجر شود. تجربه های تاریخی نشان می دهد در حالی که جنگ در برخی جوامع عامل تقویت فرایند دولت سازی بوده، نمونه های دیگر تضعیف و زوال قدرت دولتی را درپی داشته است. مقاله بر این نتیجه گیری تاکید می کند که تنوع در تأثیر جنگ بر فرایند دولت سازی در جوامع مختلف حاصل نقش آفرینی عوامل دیگری همچون نوع جنگ (داخلی یا خارجی بودن جنگ)، وضعیت اقتصادی و اجتماعی دولت های درگیر جنگ، تأثیر محیط بین المللی و نحوه نقش آفرینی قدرت های خارجی می باشد.

عملیات طوفان الاقصی که از سوی حماس در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ رقم خورد، پیامدهای گسترده ای فراتر از حوزه مدیترانه و منطقه غرب آسیا با خود به همراه داشته است. فارغ از انگیزه های انجام این عملیات، و پس از آن اهداف اولیه برخی کنشگران موثر منطقه، در ادامه و متناسب با تحولات رخ داده، آنها چشم انداز متفاوتی در ارتباط با نظم آتی را مدنظر قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی اهداف این کنشگران در دوران پساطوفان الاقصی و متغیرهای اثرگذار بر نظم آتی و احتمالی پیشِ رو می باشد. سوال مقاله این است که مهمترین اهداف جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و رژیم اسرائیل در ارتباط با نظم و امنیت منطقه ای در دوره جدید چیست؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه واقع گرایی نوکلاسیک (تدافعی و تهاجمی) و بررسی متغیرها و مولفه های تعیین کننده نظم جدید، این فرضیه را طرح می کند که تهران، ریاض و تل آویو فارغ از نتیجه نهایی بحران غزه، در ارتباط با نظم آتی به ترتیب در پی حفظ موازنه موجود از طریق بقای متحدان، برقراری موازنه مطلوب با تضعیف دو طرف دیگر و دگرگونی کامل موازنه با هدف تفوق منطقه ای می باشند. در این بین، رویکرد واشنگتن در ارتباط با نظم پیشِ رو، همسو با تل آویو بوده و چشم انداز تداوم نظم پیشین مبهم به نظر می رسد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه الگوی مطلوب ِرهیافت اخلاق سیاسی در گستره حکمرانی جمهوری اسلامی، درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: مختصات رهیافت اخلاق سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت الله مهدوی کنی در گستره حکمرانی جمهوری اسلامی چیست؟. یافته های پژوهش نشان داد که رهیافت اخلاقی آیت الله مهدوی کنی (ره) در حوزه سیاست، نه صرفاً مبتنی بر مبانی نظری مکاتب رایج اخلاقی، بلکه متفاوت از آنها و متأثر از آموزه های وحیانی و سیره ی معصومین (ع) است. ایشان با تأکید بر حسن فعلی و حسن فاعلی، معیار ارزشگذاری اعمال سیاسی را نه فقط نتایج و پیامدها، بلکه نیت و انگیزه فاعل می دانند. از این رو، تزکیه نفس و تهذیب اخلاق را لازمه ی ورود به عرصه سیاست و کسب فضایل اخلاقی را مقدمه ای برای تحقق اهداف سیاسی به حساب می آورند. در واقع، آیت الله مهدوی کنی (ره) با تأکید بر رهیافت " اخلاق متعالی"، سیاست را نه صرفاً عرصه کسب قدرت و منافع، بلکه میدانی برای خودسازی و رسیدن به کمال انسانی و الهی می دانند. رهیافت "اخلاق متعالی" در امر سیاست می تواند الگویی مناسب برای سیاستمداران و کارگزاران نظام جمهوری باشد.