درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر تشدید تنش های تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین، پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده ای را در نظام بین الملل و به ویژه برای ایران به همراه داشته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جنگ تجاری آمریکا–چین چه پیامدهایی برای ایران در پی داشته است و ایران چگونه می تواند با اتخاذ راهبردهای مناسب، منافع خود را به حداکثر رساند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه واقع گرایی نوین، نظریه اقتصاد سیاسی بین الملل و مفهوم قدرت ساختاری، ابعاد مختلف این تقابل را موردبررسی قرار داده و آثار آن را بر منافع راهبردی و اقتصاد ایران تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا علیه چین، ضمن متزلزل ساختن برخی زنجیره های تأمین جهانی، پکن را به ادامه تعامل محتاطانه با ایران در راستای تأمین منابع انرژی ترغیب کرده است. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های چندجانبه گرایانه اقتصادی و توسعه تعاملات تجاری با چین، روسیه و سایر قدرت های نوظهور برای ایران ضروری است. همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی غیرنفتی و تقویت زیرساخت های تجارت منطقه ای مورد تأکید قرار گرفته است.

نظم بین الملل معاصر با دگرگونی های سریع و تحولات ژئوپلیتیکی معنادار، در حال گذار به سوی نظمی نوین است که در آن سیاست خارجی دولت ها به طور فزاینده ای اقتصادمحور شده و منطق بده -بستان اقتصادی نقش محوری در تعاملات خارجی یافته است. در چنین زمینه ای، دیپلماسی اقتصادی به ابزار اصلی برای ادغام در زنجیره های ارزش جهانی و کسب موقعیت در اقتصاد بین الملل تبدیل شده است. این مقاله با اتکا به چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل، به ویژه دیدگاه های رابرت گیلپین و سوزان استرنج، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را از منظر قابلیت ها و موانع اقتصادمحوری بررسی می کند. پژوهش با روش تحلیلی-اسنادی، پنج حوزه کلیدی شامل تجارت بین الملل، مالیه جهانی، شرکت های چندملیتی، روابط شمال–جنوب و مفهوم هژمونی را به عنوان شاخص های اصلی تحلیل برگزیده است. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی ایران، علی رغم تأکیدات گفتمانی بر اقتصاد، فاقد انسجام ساختاری و راهبردی لازم برای تحقق دیپلماسی اقتصادی مؤثر است. درنتیجه، بدون بازنگری بنیادین در نگاه سیاست خارجی به مؤلفه های اقتصادی قدرت، امکان ایفای نقش فعال و پایدار در نظم نوین جهانی فراهم نخواهد شد.

هدف این پژوهش، تحلیل تضاد منافع ترکیه و عربستان سعودی در مصر پس از تحولات بهار عربی، با تمرکز بر ابعاد ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و اقتصادی است. طی چند دهه اخیر، مصر به یکی از مهم ترین عرصه های رقابت ژئوپلیتیکی میان ترکیه و عربستان سعودی تبدیل شده است. این رقابت پس از تحولات موسوم به بهار عربی و به ویژه پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در سال ۲۰۱۳، به شدت افزایش یافت. پرسش اصلی چنین بوده که تعارض منافع این دو کشور در مصر چگونه موازنه قدرت منطقه ای را متحول ساخته و معادلات سنتی رهبری و مشروعیت را به چالش کشیده است.روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد معتبر از جمله مقالات علمی، گزارش های بین المللی و منابع اولیه است که با بهره گیری از چارچوب نظری تلفیقی (ترکیب نظریه های موازنه قدرت، سازه انگاری و انتقال قدرت) انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه و عربستان از ابزارهای متفاوتی برای افزایش نفوذ خود در مصر استفاده کرده اند؛ ترکیه با تأکید بر دیپلماسی عمومی و حمایت از گروه های اخوان المسلمین، و عربستان با سرمایه گذاری های کلان و حمایت از دولت عبدالفتاح السیسی در مصر حضور فعالی داشته اند. تضاد منافع دو کشور ریشه در تفاوت های ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و اقتصادی دارد و این رقابت نه تنها بر موازنه قدرت در خاورمیانه تأثیر گذاشته، بلکه باعث تغییر در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه نیز شده است. علاوه بر این، رقابت مذکور بر ائتلاف بندی های سیاسی و امنیتی در منطقه تأثیرگذار بوده است.

جمهوری اسلامی ایران همواره در منظومه سیاست خارجی خود برای مالزی جایگاه خاصی قائل بوده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین استفاده از ابزارهای کتابخانه ای در پی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالزی بوده و قصد پاسخ به این پرسش را دارد "سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و مالزی در سال های 2010 تا 2020 میلادی چگونه بوده است و چه عواملی سبب ممانعت از گسترش بیشتر روابط شده است؟" یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عرصه اقتصادی به جز سال های ابتدایی دهه موردبررسی شاهد سیر نزولی روابط بوده ایم؛ اما در عرصه سیاسی و مسائلی مانند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یا جنگ های سوریه و یمن رویکرد دو کشور دچار واگرایی کمتری بوده است. اصلی ترین عوامل مانع گسترش روابط نیز نبود اراده کافی در طرفین، تحریم های ایالات متحده، روابط مالزی با عربستان سعودی و مسائل مربوط به ممنوعیت مذهب تشیع در مالزی بوده است.

امنیت قضایی یکی از مهم ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت سازی این نهادها را مختل می کند. این موانع ممکن است درون زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن ها در تعامل با نظام قضایی، بی اعتمادی به نهاد وکالت و الزام آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می کند و پیشنهاد می دهد که اولاً بستر مشارکت سمن ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه حل های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.

مسئله فلسطین، موضوعی پیچیده و در عین حال اصلی ترین مسئله جهان اسلام و از مهم ترین مسائل سیاسی – امنیتی و اجتماعی حل نشده در جهانِ معاصر است. مردم فلسطین به واسطه طرح های استعماری و دخالت قدرت های جهانی و ضعف راهبردی جهان اسلام و عرب، علی رغم پایداری و مقاومت، متحمل اشغالِ سرزمین، غارت، آزار و اذیت و نقض مداوم حقوق انسانی و طبیعی خود شده اند و بسیاری از آن ها اکنون پناهنده، آواره و بی تابعیت هستند. تشکیل دولت اسرائیل، فلسفه اشغال گری، خشونت و بحران آفرینی را به امری مستمر در سرزمین فلسطین تبدیل کرده است. از این رو دستیابی به صلح و آرامش، عدالت و آینده ای شایسته برای مردم فلسطین بر پایه هویت ملی، مستلزم ارائه راه حلی است که در برگیرنده حقوق اساسی و مسلم آحاد فلسطینی ها باشد. درک صحیحِ آرمان فلسطین - به عنوان نمادِ هویت ملی و بین المللی فلسطینیان – و شناخت مبانی معرفتی و سیر تحول در مفاهیم و مصادیق آن، سرآغازی لازم و ضروری برای ترسیم راه حلِ عادلانه و شرافتمندانه مسئله فلسطین است. این پژوهش بر آن است با خوانش درونی و بیرونی و بررسی تحولِ معنایی آرمان فلسطین در سه سطح محلی، منطقه ای و بین المللی، چگونگی پیوند گذشته با وضعیت حاضر و امتداد آن با آینده را با بهره گیری از روش تحلیل انتقادی استعاره مشخص کند.

بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی و بخصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، نظریه ای که مبنای کلان و تعیین ماهیت حکمرانی در جمهوری اسلامی را شکل می دهد، "نظریه نظام انقلابی" می باشد. نظریه ای که ویژگی ها، بایدها و نبایدها، شاخصه ها و ملزومات حکمرانی صحیح در کشور انقلابی ایران را تعیین می کند و مضمون آن در گفتمان امام خمینی به وفور پیدا شده و عین عبارت آن نیز در کلام رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای بخصوص در دهه ی اخیر به چشم می خورد. در این پژوهش، سئوال و مسئله ی اصلی، تعیین شاخصه های الگوی حکمرانی بر اساس نظریه ی نظام انقلابی است. لذا با کمک روش تحقیق اسنادی به تدوین اولیه شاخص های نظام انقلابی در حوزه های مختلف حکمرانی پرداخته شده است و در ادامه نیز با مصاحبه عمیق با تعدادی از نخبگان حاکمیتی-دانشگاهی، در دو دسته بندی «الگو و راهبرد پیاده سازی نظام انقلابی» و «شاخصه های عملکردی نظام انقلابی» در راستای الگوی حکمرانی بر اساس نظام انقلابی، راهکارها و شاخصه هایی ارائه شده است. از آنجائیکه محدودیت حجم پژوهش امکان درج بسیاری از مطالب و سرفصل ها را نمی دهد، لذا این سوژه و موضوع می تواند مبنای بسیاری پژوهشهای کاربردی در حوزه ی حکمرانی در نظام اسلامی شود.

کشورهای محصور درخشکی به این علت که هیچ ساحل دریایی ندارند باموانع مختلفی برای تجارت بین المللی خود از طریق دریا مواجه و برای انجام مبادلات تجاری خود وابسته به یک یا چند کشور ساحلی از طریق ترانزیت می باشند. این روش تجارت منتهی به افزایش هزینه های تجاری شده واین وضعیت زمانی بدتر می شود که یک کشور ترانزیتی بخواهد وفق ماده 125 کنوانسیون حقوق دریاها این دسترسی را ممنوع یا محدودکند. این مقاله باروش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوق دریایی کشورها محصور درخشکی برای تجارت پرداخته و درصدد پاسخگویی به این سوال است که عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی برای تجارت از طریق دریا چگونه است؟ این مقاله با توجه به اسناد بین المللی چنین نتیجه گیری می کندکه حق دسترسی پیش بینی شده در اسناد بین المللی تحت عنوان عبور ترانزیتی در واقع یک حق دسترسی «ناقص» است و پیشنهاد می کند بر اساس اصل آمره پذیرفته شده تحت عنوان میراث مشترک بشریت باید حق دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود. چنین حقی نمی تواند رد یا محدود شود، مگر اینکه یک خطر امنیتی واقعی و قابل تأیید برای یک کشور ترانزیت ایجاد کند.

مفهوم خیر و مصلحت عمومی از اهمیت والایی برخورداراست،بطوریکه که در بیان ویژگی ها و شاخص های دولت مدرن، میزان تحقق آن را بیانگر میزان کارآمدی و کارایی نظام سیاسی درنظر می گیرند. نوع دیدگاه جریان ها و مکاتب سیاسی و منطق فهم سیاستگذار از خیرات و مصالح عامه، هادی چارچوب سیاستگذاری است. تحقق خیر و مصلحت عمومی در منطقه خاورمیانه نیز درگرو همبستگی تمامی گروه های قومی و مذهبی و تقویت حاکمیت قانون است.مفهوم مصلحت عمومی در اسلام، با وجود تمایزات مبنایی، در برخی ابعاد کاربردی و اخلاقی، با برخی از اندیشه های مدرن غربی هم پوشانی دارد و می تواند زمینه ساز گفت وگو و تطبیق نظری میان نظام های فکری اسلام و غرب گردد. این پژوهش با بهره گیری از روش فراتحلیل کیفی به بررسی مفهوم مصلحت عمومی در ۳2 مقاله منتخب از میان ۳۷ مقاله علمی منتشرشده در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳پرداخته است.هدف، کشف الگوها، مبانی و چالش های مفهومی مصلحت در گفتمان اسلامی و مقایسه ی آن با برخی نگرش های غربی بوده است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه مفهوم مصلحت در سنت اسلامی ریشه در شریعت، مقاصد احکام و عقل دارد، اما در برخی ساحت هامانند چالش با لیبرالیسم فردگرا و اهمیت دادن به جامعه و سنت ها و ارزشهای آن، هم پوشانی مفهومی قابل توجهی با برداشت های غربی از مصلحت عمومی (نظیر نظریه های راولز، هابرماس و جماعت گرایان) دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که یکی از چالش های اصلی در هر دو سنت، تعیین حدود مصلحت و نسبت آن با آزادی فردی و حاکمیت قانون است. در عین حال، ظرفیت های موجود در اندیشه اسلامی برای بازخوانی مفهوم مصلحت در پرتو تحولات اجتماعی معاصر و نقد جدی مدرنیته و لیبرالیسم فردگرا، فرصت مناسبی برای همگرایی مفهومی و کاربست نظری در عرصه سیاست گذاری عمومی فراهم می سازد

مصرف گرایی به عنوان یک پدیده جهانی، نتیجه تحولاتی است که از انقلاب صنعتی و به ویژه از نظام سرمایه داری متأخر نشأت گرفته و در دهه های اخیر در سطح جهانی گسترش یافته است. مصرف گرایی در کشور ایران نیز نمود چشم گیری یافته و به شکل گسترده ای بر تمام عرصه های زندگی به ویژه عرصه ی سیاست و کارکرد دولت تاثیر گذاشته است. بر این اساس پژوهش پیش رو، بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که مصرف گرایی بر کارکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری گذاشته است؟ برای پاسخگویی از جامعه شناسی مدرنیته پتر واگنر، جامعه مصرفی ژان بودریار و از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده گردید. پژوهشگران به وسیله مصاحبه و پرسشنامه، دیدگاه های10 نفر از صاحبنظران علوم سیاسی را جمع آوری نمودند و یافته ها نشان داد که «تشدید ماهیت رفاهی دولت»، «تضعیف اقتدارگرایی»، «وابستگی مشروعیت و مقبولیت دولت به تحقق مصرف» و «وابستگی حمایت سیاسی از دولت به تحقق مصرف» از جمله مهمترین تاثیرهای مصرف گرایی بر کارکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران می باشد

عربستان سعودی، چشم انداز ۲۰۳۰ را با امید تنوع بخشی به اقتصاد و تغییر ماهیت آن از وابستگی به نفت به اقتصاد تولیدمحور تدوین نمود و برای نیل به این چشم انداز، نقش فناوری را کلیدی برشمرده است. با توجه به جایگاه عربستان به عنوان رقیب اصلی ایران در چشم انداز 1404، بررسی نهفتگی راهبردی فناوری و تهدیدات احتمالی عربستان علیه ایران حائز اهمیت است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی آینده نگاری راهبردی مواجهه با نهفتگی فناوری عربستان است که با روش داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات میدانی و مصاحبه عمیق ساخت یافته و نیمه ساخت یافته با 15 نفر از مدیران و نخبگان دانشگاهی است. براساس یافته های پژوهش، مقوله محوری «مواجهه با نهفتگی راهبردی فناوری در عربستان» است. شرایط علی دارای چهار بُعد متغیرهای فناوری، کسب وکار و اقتصاد کلان و سیاسی است. راهبردهای مورد نظر عبارت است از: رشد کارآفرینی در حوزه فناوری و اشتغال زایی ایران، اولویت اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی ایران، رشد فناوری در حوزه نظامی ایران، رصد برنامه های بنیاد مسک، رصد برنامه ها و پژوهش های دانشگاه های عربستان، رصد پروژه های توسعه ای چشم انداز 2030 عربستان، رصد تحولات اجتماعی و فضای مجازی (به ویژه شبکه های اجتماعی) و رصد فناوری عربستان. شرایط زمینه ای نیز عبارت است از: شرایط زیرساختی و شرایط نهادی و قانونی. شرایط مداخله گر نیز از طریق چالش های سیاسی و ساختار نیروی کار و دانش بر راهبردها تأثیر می گذارند که در نهایت به پیامدهای جلوگیری ایران از تغییر در توازن قدرت اقتصادی یا نظامی عربستان در منطقه، جلوگیری از استفاده مخرب عربستان از نهفتگی فناوری، اقدام متقابل ایران در رقابت با رشد فناوری در عربستان، اطلاع از آخرین وضعیت فناوری در عربستان، آگاهی از آخرین وضعیت نهفتگی فناوری و کنشگری متناسب با سیاست های عربستان در منطقه منجر خواهد شد.

هدف: این پژوهش با رویکردی ترکیبی (کمی-کیفی) و با هدف تدوین سناریوهای ژئوپلیتیک روابط ایران و افغانستان در عصر طالبان انجام شد. روش: داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Micmac و Scenario Wizard استفاده گردید. یافته ها: با شناسایی ۲۴ وضعیت احتمالی مرتبط با ۶ عامل کلیدی (مهاجرت، به رسمیت شناختن طالبان، تنش های مرزی، حقآبه رودخانه های مرزی، امنیت ترانزیت چابهار، و نقش قدرت های بزرگ)، بیش از ۴۵۱۰ سناریوی تلفیقی استخراج شد. نتایج نهایی نشان داد چهار سناریو با «سازگاری قوی» از جمله وضعیت بحرانی (۳۳.۳۳ درصد)، نیمه بحرانی (۲۸.۱۴ درصد)، ایستا (۲۸.۵۷ درصد)، و مطلوب (۲۳.۸۰ درصد) محتمل ترین مسیرهای آینده هستند.در سناریوی بحرانی، ترکیب عواملِ مهاجرت غیرقانونی، جنگ آب هیرمند، رقابت قدرت های خارجی، و ناامنی مرزی، افغانستان را به «سیاه چاله امنیتی» تبدیل می کند و ایران را با بحران های اجتماعی-اقتصادی مواجه می سازد. سناریوی ایستا، با حفظ «ثبات شکننده»، تنش هایی مانند اختلافات آبی و مرزی را عادی سازی می کند. در مقابل، سناریوی مطلوب، با تکیه بر دیپلماسی چندجانبه، به رسمیت شناختن مشروط طالبان، و اتصال چابهار به افغانستان، همگرایی منطقه ای را ممکن می داند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که غلبه روندهای بحرانی، جایگاه راهبردی ایران به عنوان «دروازه آسیای میانه» را تضعیف و امنیت مرزها را به مخاطره می اندازد. با این حال، سناریوی مطلوب نشان میدهد که همکاری های اقتصادی-امنیتی و میانجیگری نهادهای بین المللی می تواند افغانستان را از میدان نبرد نیابتی به پُل ارتباطی تبدیل کند. این پژوهش بر ضرورت خروج از چرخه تنش و اولویت دهی به منافع بلندمدت تأکید دارد.

مقدمه و اهداف: مقاله پیش رو به مطالعه مقایسه ای نسبت «حق» و «خیر» در اندیشه فلسفی جان رالز و پیامدهای آن بر سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا پرداخته است. هدف اصلی پژوهش بررسی نسبت دو مفهوم حق و خیر در دو مقطع مهم از اعتراضات مدنی یعنی اعتراض به قتل جورج فلوید (2020) و اعتراض به نسل کشی فلسطین (2024) است. جان رالز با ایده محوری تقدم حق بر خیر، فلسفه سیاسی را ابزاری برای به وجود آوردن توافق های بنیادین و حل تعارضات اجتماعی می داند. از این رو، مقاله بدین می پردازد که چگونه تعامل مفاهیم حق و خیر بر سیاست گذاری های نخبگان دو حزب حاکم در واکنش به جنبش های اعتراضی مذکور تاثیر گذاشته است. روش : این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی انجام شده است. در گام نخست، مفاهیم «حق» و «خیر» در اندیشه رالز، به ویژه براساس کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، شناسایی و تبیین شد. سپس این مفاهیم با سایر آثار رالز و دیدگاه های فلاسفه دیگر، به ویژه ایمانوئل کانت، مقایسه گردید تا جایگاه آنها در فلسفه سیاسی مشخص شود. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظریه رالز و سایر مکاتب، مانند اصالت فایده، صورت گرفت تا تمایز تأکید بر تقدم حق در مقابل تقدم خیر مشخص شود. در نهایت، با بررسی تطبیقی، تأثیر این مفاهیم بر واکنش های سیاسی و اجتماعی ایالات متحده در قبال بحران های معاصر تحلیل شد. یافته ها: خروجی مقاله نشان می دهد که تا حدود زیادی حزب دموکرات به دنبال پاسداری از حقوق و آزادی های فردی است و درمقابل، جمهوری خواهان طرفدار حفاظت از خیرعمومی در قالب امنیت عمومی، غرور ملی، ارزش های مسیحی و غیره هستند. از این رو، برخلاف اعتراضات جورج فلوید که تا حدودی رویکرد رالزی با فشار حزب دموکرات بر جمهوری خواهان (دولت اول مستقر ترامپ) رعایت شد، در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، با وجود در قدرت بودن دموکرات ها (دولت بایدن) هر دو حزب از رویکرد اولویت خیرعمومی بر حقوق فردی دفاع کردند. نتایج: تحلیل ها در این پژوهش نشان می دهند که ریشه انحراف جامعه سیاسی آمریکا از اصل تقدم حق بر خیر در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، انباشت ثروت در دست یک الیگارشی نیمه پنهان با دعاوی پاسداری حق مالکیت خصوصی همچون کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک است که درقالب حمایت از کارزارهای انتخاباتی، حقوق اساسی و بنیادین را به گروگان گرفته است. این مشکل در یک نگاه دقیقتر به اصل بی طرفی دولت لیبرال نیز باز می گردد. در نقد پیامدهای بی طرفی دولت لیبرال، جان کیکس به عنوان یک محافظه کار در کتاب «علیه لیبرالیسم» این نکته را مطرح می کند که اساساً دولت لیبرال هم نمی تواند نسبت به ارزش های مورد قبول خود بی طرف باشد زیرا ممکن است گروه هایی در جامعه شکل بگیرند که مخالف آن ارزش ها (حقوق اساسی لیبرال) بوده و قدرت سیاسی-اجتماعی را در دست بگیرند.

اوضاع علمی ایران در قرون نخستین اسلامی یکی از مسائل مهم است. این امر که ایران با پشت سرگذاردن دوران باستان و ورود به دوره اسلامی به لحاظ علمی چه وضعیتی یافت مسأله ای اساسی و مهم است. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا به این سوال مهم پاسخ دهد که «آیا فرهنگ اسلامی بر اوضاع علمی ایران قرون اولیه اسلامی تأثیر گذارد؟» اگر پاسخ این سوال مثبت است، «این تأثیرپذیری چگونه بود و از چه راه هایی ممکن شد؟ ». رجوع به منابع متعدد اعم از دست اول و تحقیقات جدید، حاکی از آن است که فرهنگ اسلامی(قرآن و سنت) توانست بر رشد علم در ایران قرون اولیه تأثیرگذار ظاهر شود. اسلام و فرهنگ اسلامی با تأکیدهای بسیار بر علم و علم آموزی، هم چنین تلاش در جهت از میان برداشتن مرزهای طبقاتی و...، بر جریان علم و علم آموزی در این میدان تأثیر مستقیم داشت. این تأثیرگذاری از راه های مستقیم(بیشتر به وسیله مهاجران مسلمان) و غیر مستقیم (تحت تأیر سیاست های خلفای مسلمان) ممکن شد. در روش مستقیم، تأثیرگذاری سریع تر و با ورود مهاجران عرب به ایران اتفاق افتاد و در روش غیرمستقیم، خلفا و حاکمان مسلمان با بسترسازی و فراهم کردن شرایط در این امر سهیم شدند. روش تحقیق در این پژوهش، به شیوه غالب پژوهش های تاریخی، توصیفی- تحلیلی است؛ با این توضیح که با گردآوری اطلاعات به شیوه کتاب خانه ای و نقد و تحلیل محتوای داده های آن به روش توصیفی_تحلیلی، در قالب پایان نامه سازماندهی گردید. در این پژوهش تلاش شد تا به منظور بهره گیری از نظرات و دیدگاه های مختلف، بهترین منابع(اعم از دست اول و تحقیقات جدیده) شناسایی شود و مورد استفاده قرارگیرد.

مقدمه و اهداف: نظریه پردازان سیاسی، معمولا صحت آراء خود درباره سیاست را به برداشتی از ماهیت انسان مستند می کنند. به این ترتیب، نظریه پردازی سیاسی ارتباط وثیقی با برداشت متفکران سیاسی از چیستی کمال نهایی و خیر اعلای انسان داشته است. نوشتار حاضر با این مبنای نظری به تبیین نظریه سعادت انسان از منظر قرآن کریم و سپس بررسی دلالت های آن برای نظریه سیاسی خواهد پرداخت. قرآن کریم به عنوان مهمترین مبنای معرفتی برای همه دانش های دینی، اساس سیاستگذاری و تنظیم روابط فردی و اجتماعی در یک جامعه اسلامی را تشکیل می دهد. در این میان سعادت فردی و اجتماعی مهمترین هدف برای نظریه هایی محسوب می شود که رویکردی الهی و دینی را در نظریه پردازی سیاسی اتخاذ کرده اند. بر این اساس، نوشتار حاضر با هدف تبیین امتداد سیاسی و اجتماعی نظریه سعادت به عنوان یکی از مهمترین مباحث انسان شناسی انجام شده است. روش: در پژوهش حاضر با تکیه بر روش تفسیر موضوعی قرآن کریم تلاش می شود برداشتی منسجم از نظریه سعادت و کمال غایی و نهایی انسان از منظر قرآن کریم ارائه شود. سپس دلالت و نتایج این موضوع برای نظریه سیاسی تبیین خواهد شد. یافته ها: نظریه سعادت انسان از منظر قرآن کریم، در آیات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. دریافت رحمت الهی، آزمایش انسان، و عبودیت و قرب الهی مهمترین اهدافی هستند که در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است. آنچه در آیه 56 سوره ذاریات مورد تاکید قرار گرفته است بیان کننده نظریه ای جامع درباره سعادت انسان است که همان عبودیت خداوند است. این هدف غایی، نتایج و دلالت های مشخصی برای نظریه سیاسی دارد. هر نظریه سیاسی، متضمن برداشتی از سعادت انسان است و یک شکل خاص از حیات انسان و سعادت او را مورد حمایت و حفاظت قرار می دهد. به این معنا، نظریه عبودیت محور سعادت انسان در قرآن کریم، دلالت های خاصی برای نظریه سیاسی مورد تایید قرآن دارد. اولین استلزام آن است که تعیین کننده غایت دولت است. غایت یا غایات دولت مهمترین مولفه هر برداشتی از دولت است. مشروعیت دولت، کیستی حاکمان و نحو اجرای اقتدار سیاسی به عنوان مولفه های اصلی هر نظریه دولت، همه بر اساس ارتباطی که با غایت دولت پیدا می کنند تعیین می شوند. دولت باید بر اساس ویژگی ها و خصوصیاتی که سعادت انسان مشخص می کند، قواعد حیات اجتماعی را تعیین و اجرا کند. دلالت دیگر نظریه سعادت مورد نظر قرآن برای نظریه سیاسی، نفی سکولاریسم است به این معنا که تمایز میان عرصه دین و عرصه سیاست، در تضاد با ماهیت انسان و غیرموجه است. ضرورت رهبری سیاسی امام معصوم (ع) در جامعه سیاسی دینی از دیگر نتایج برداشت عبودیت محور از سعادت است. رهبری سیاسی معصومان، به این معناست که اقتدار سیاسی باید با رهبری امام معصوم (ع) که در بالاترین مرتبه عبودیت و قرب الهی قرار دارد محقق شود. نتیجه گیری: نظریه سعادت عبودیت محور هم توجیه کننده دولت و مشروعیت آن است و هم غایت اصلی دولت به عنوان مهمترین مولفه آن را تعیین می کند. تمایز میان عرصه دین و عرصه سیاست که مبنای نظری سکولاریسم محسوب می شود، با توجه به نظریه سعادتی که از عبودیت خداوند و تبعیت از احکام الهی به دست می آید، تمایزی غیرموجه و در تضاد با ماهیت انسان است. همچنین رهبری مسیر حرکت به سوی تقرب الهی و عبودیت خداوند، باید به وسیله امام معصوم(ع) صورت گیرد. رهبری سیاسی معصومان، به این معناست که اقتدار سیاسی باید در اختیار کسانی باشد که در بالاترین مرتبه عبودیت و قرب الهی قرار دارند.

تحولات و تغییرات حاصل از امر دیجیتال در زندگی روزمره نسل نوظهور و ماهیت و منطق درونی گرایش به امر دیجیتال و نسبتِ آن با آینده حکومت داری در ایران چندان در دستور کار دانش پژوهان قرار نگرفته است. هدف پرتوافکنی بر مدالیتیِ کلیت زداییِ امر دیجیتال در دگرگون سازیِ «علایقِ آگاهی/ دانش ساز» در ماهیت زندگی روزمره نسل نو، و با روش کیفی توصیفی و مبتنی بر پدیدارشناسی هایدگر است. چارچوب تبیینی و نظریِ بحث بر گونه شناسیِ دیوید اپتر «نظام لیبرال -دنیوی، نظام جمعی – مقدس» و «جامعه منشوری» فرد ریگز قرار دارد. در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی در جریانِ «رقابتِ واقعیِ مغزها»، و «سوادِ دیجیتال» مرز دوگانه های خیر و شر، خطا و صواب، راستی و دروغ ... به کلیک دست و کلیک مغز بستگی یافته است. غول فرنکشتاین با ابزار میکروپروسسور جهانِ الکترونیک و خودِ جهان را زیرو رو کرده است. با قرار گرفتن فناوری در مرکز روح، آگاهی و عمل جهانی، و برخی خواست های ارضانشده و احتمال گسست در ساختارهای چهارگانه «انباشت، هژمونی، مشروعیت، هویتِ» پارادایم قدرتِ مستقر در جامعه، راه برای بروز تناقضات جدید هموار شده است. آیا به دنبال تغییرات جاری در اکنونیتِ فرهنگ، اقتصاد و اجتماع، آن تحول بنیادین که در تأملی تئوریک، تروتسکی و برینتون، ترمیدور توصیف می کردند در سیاست ایران روی خواهد داد؟ 

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

فروپاشی رژیم بعثی عراق و قدرت گیری روزافزون شیعیان در صحنه عراق، فرصتی را برای جمهوری اسلامی مهیا ساخت تا تهران بتواند با استفاده از ظرفیت های قدرت نرم و سخت خود، نقش به سزایی در تثبیت ساختار قدرت و تضمین بقا و امنیت سرزمینی عراق ایفاء کند که این امر باعث افزایش منزلت و مقبولیت بالای تهران در افکار عمومی منطقه از جمله عراق شده است. لذا سؤال اصلی این است که دیپلماسی هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران چه بازتابی بر ارتقای جایگاه و مقبولیت آن در عراق پساصدام داشته است؟ فرضیه مقاله این است که در پی فروپاشی رژیم صدام در عراق و قدرت یابی شیعیان در این کشور، جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با به کارگیری دیپلماسی هوشمندانه و تقویت مناسبات و همکاری های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی با بغداد، ضمن حفظ و تقویت جایگاه شیعیان در معادلات عراق، به افزایش مقبولیت خود در این کشور مبادرت ورزد که این امر می تواند کمک شایانی به تعمیق تفکر مقاومت در منطقه و شکل گیری معادلات قدرت به نفع تهران و هم پیمانان آن در منطقه نماید. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.