درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر فضای مجازی، داعیه های فرامرزی اسلام و نیز افزایش عمق راه بردی آن امکان تحقق بیش تری یافته است. فضای مجازی، به عنوان فضایی واقعی، امتداد اجتماع انسانی در بستر فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. پرسش اصلی پژوهش این است که با قابلیت های ایجادشده در فضای مجازی مانند فشردگی مکان و زمان که امکان طرحی نو از این نظام سیاسیِ اصیل را در این فضا پدید آورده است، چالش ها و فرصت های چنین نظامی در فضای مجازی چیست و راه کارهای برون رفت از این چالش ها کدام است؟ این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه و اینترنت در جمع آوری اطلاعات، پس از تبیین امکان نظام امامت امت سایبری، به فرصت ها و چالش های تشکیل این نوع نظام در فضای مجازی می پردازد و به چالش های نظری و عملی این موضوع با تأکید بر نقش محوری سازمان هم کاری اسلامی پاسخ می گوید. برخی از چالش های این نظام در فضای مجازی عبارتند از: اختلاف در امامت سایبری، تعارض در اشکال حکومت ایده آل شیعه و اهل سنت، ناسازگاری نظام امامت امت سایبری با نظام فعلی دولت ملت در کشورهای اسلامی، حکمرانی فضای مجازی و گمنامی کاربران آن. رفع این چالش های نظری و عملی، فرصت های ارزش مندی در اختیار امت اسلامی قرار می دهد که شکوفایی فقه تقریب، فرصت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از شاخص ترین آن هاست.

با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز می شود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.

پس از پیروزی مجاهدین بر رژیم کمونیستی افغانستان در سال ۱۹۹۲، جنگ داخلی میان گروه های مسلح مجاهدین به وقوع پیوست. عمده این جنگ ها میان دو نیروی پشتون (حکمتیار) و تاجیک (مسعود) اتفاق افتاد. فهم و تفسیر صحیح از این منازعه، اهمیت اساسی و راهبردی دارد. انگیزه ای که می توان برای آغاز این درگیری و تنش داخلی تصور کرد را تحت عنوان اسطوره زعامت می توان تفسیر کرد. سؤال این است که جنگ داخلی در افغانستان از طریق اسطوره زعامت چگونه قابل تبیین است؟ برای تحلیل این موضوع، از رویکرد اسطوره سیاسی و فهم اشمیتی از امر سیاسی استفاده شده است. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل شد این است که اسطوره زعامت به تمایز دوست و دشمن و آنتاگونیسم انجامید. این آنتاگونیسم و دیگری سازی، گروه های قومی را به موجودیت های سیاسی تبدیل کرد و باعث جنگ و درگیری نظامی شد. فتح کابل به مثابه آیکونی بود که کل اسطوره زعامت را به یاد می آورد. به دلیل اهمیت نمادین فتح کابل، مناقشه ها و تنش های سیاسی مخصوصاً بین دو قوم تاجیک و پشتون بر سر فتح کابل اتفاق افتاده است. در ۱۹۹۲ با فتح کابل توسط نیروهای مسعود و ربانی این اسطوره شکسته شد. حکمتیار به عنوان یکی از رهبران و نخبگان پشتون این مسئولیت تاریخی را بر دوش خود احساس کرد که این اسطوره را احیا کند. نتیجه مستقیم این امر، تنش و درگیری نظامی در کابل بود.

تا زمانی که خطرات جانی و مالی وجود داشته باشد، نیازمند محافظت از جان و مال هستیم. به میزانی که جان یا مالی را خطرهای بیشتری تهدید کند، نیازمند محافظت های بیشتری هستیم. همواره در طول تاریخ، مسئولین حکومت ها و شخصیت های مهم در معرض خطر بوده اند. از این رو شاهد پدیده ای به نام محافظت و حراست از شخصیت ها و مسئولین هستیم. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه «آیا حراست از مسئولین و شخصیت ها در اسلام امری پذیرفته شده است»؟ برای پاسخ به این سؤال به منابع اصلی اسلام مراجعه و با روشی فقهی، به این سؤال اصلی پاسخ داده شد. در این پژوهش دو دسته متفاوت از ادله یافت شد؛ ادله ای که موافق و مؤید حراست و حفاظت از شخصیت ها و مسئولان در اسلام هستند و ادله ای که به ظاهر در تعارض با حراست قرار می گیرند. با تتبع در آثار مختلف و فحص از ادلّه، نتیجه این پژوهش آن شد که حراست در اسلام امری مسلّم و پذیرفته شده است؛ اما با توجه به ویژگی های مطلوب برای حاکم اسلامی، روابط مطلوب برادرانه در جامعه ایمانی و اعتقادات فرد مؤمن، باید برای آن ضوابط و شرایطی تعیین کرد.

اعتماد سیاسی در تعیین چگونگی رابطه شهروندان و حاکمان نقشی بی بدیل دارد و به این سبب پایش سطح و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. یکی از این عوامل، تحرک اجتماعی شهروندان است که در خود آن شاخص های زیادی تعیین کننده هستند از جمله تحصیلات. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان تحرک اجتماعی و اعتماد سیاسی با تأکید بر نقش تحصیلات است. این پژوهش می کوشد در کنار رابطه کلی تحرک اجتماعی و اعتماد سیاسی، رابطه تحصیلات با اعتماد سیاسی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به عنوان یک عامل مؤثر در تحرک اجتماعی ارزیابی کند. پرسش اصلی این است که تحرک اجتماعی و تحصیلات چه رابطه ای با اعتماد سیاسی و ابعاد آن دارند؟ این پژوهش کوشیده است با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به سؤال اصلی پاسخ داده و فرضیه های مقاله را بیازماید. در این جهت پرسشنامه های محقق ساخته، با پرسشگری تلفنی از 435 نفر از شهروندان اهواز تکمیل گردید. یافته ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تحرک اجتماعی نزولی باعث کاهش اعتماد سیاسی در افراد می شود، اما تحرک اجتماعی صعودی لزوماً به افزایش سطح اعتماد سیاسی منجر نمی شود. تحصیلات بر اعتماد سیاسی تأثیر دارد، اما تحصیلات بالاتر از والدین به اعتماد سیاسی بالاتر منجر نمی شود، درحالی که سطح تحصیلات پایین تر، با اعتماد سیاسی پایین رابطه مستقیم دارد. 

آزادی جمهوری خواهانه یکی از مفاهیم برجسته حوزه آزادی است که با وجود ریشه های تاریخی دیرپا، در دو دهه گذشته به صورت ویژه ای مورد توجه آزادی پژوهان قرار گرفته است. این نوشتار مبتنی بر روش تفسیری متن محور در گام نخست به طرح چیستی مفهوم آزادی جمهوری خواهانه می پردازد. سپس از مبانی انسان شناسانه آزادی که علامه طباطبائی در تفسیر المیزان طرح کرده اند بهره برده و با تکیه بر آیات قرآن کریم به ارزیابی انتقادی این مفهوم می پردازد. بر اساس این مفهوم صرف وجود امکان مداخله خودسرانه از سوی عاملی بیرونی، فارغ از آنکه دخالتی در عمل صورت پذیرد یا خیر، به معنای از بین رفتن آزادی اعضای جامعه و به بردگی گماشتن آنها است. مبتنی بر مبانی قرآنی آزادی در دو سطح این مفهوم دارای تناقضاتی اساسی است؛ در سطح مبنایی مبتنی بر درک استقلالی از انسان استوار شده که در تعارض با حقیقت خلافت الهی انسان و لوازم آن قرار دارد. در سطح فرآیندی نیز آزادی جمهوری خواهانه با تکیه بر خواست فردی اعضای جامعه می خواهد ابزارهایی را برای تحقق عینی آزادی و حفاظت از آن طراحی کند. حال آنکه ماهیت تکیه بر خواست فردی انسان در حقیقت تکیه بر فطرت استخدام گر بشر است؛ ویژگی ای که خود عامل پیدایش استبداد و اخلال در بهره مندی اعضای جامعه از آزادی های خود می باشد. این در صورتی است که تنها با تکیه بر عنصر «حق» است که می توان جامعه انسانی را از بند استبداد رهانیده و زمینه بهره مندی انسان ها از آزادی را فراهم آورد.

اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در عرصه بین الملل و نیز در میان کشورهای اسلامی از جایگ اهی در خور اهمیت برخوردار است. تحقیق در مورد شیعه به عنوان یکی از فرقه های مهم اسلامی در اندونزی ازیک سو و تاثیر گسترش تشیع در شکل گیری تأثیرات فرهنگی یا متنی در منطقه مالایی و اندونزی از سوی دیگر همواره موضوع جالبی برای تحقیق بوده است. هدف مقاله بازشناسی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگترین کشور شیعه در اندونزی است. نگارنده درصدد است با کاربست نظریه قدرت نرم به عنوان مبانی نظری و بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اندونزی،احصاء و بازشناسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظهور و گسترش ایدئولوژی سیاسی مذهبی تشیع در مجمع الجزایر علاوه بر احیاگرایی جهانی اسلامی نتیجه بازتاب نرم افزاری انقلاب اسلامی ایران است. در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در نفوذ خود در کشور اندونزی از ابزار فرهنگی و قدرت نرم استفاده کرده است. مذهب تشیع، رهبران شیعی، شبکه ارتباطی روحانیت و شبکه ارتباطی دانشگاهیان و روشنفکران مهمترین پیش ران های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور اندونزی است.

شکل و ماهیت مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در طول مدتی که از انقلاب اسلامی گذشته است، ماهیتی منازعه آمیز داشته و از رویارویی سخت تا شیوه های نرم را در برگرفته است. بدین معنا، در مناسبات میان دو کشور ابتدا جنبه های سخت افزاری از اهمیت برخوردار بوده ولیکن باگذشت زمان و ناکارآمدی این ابزارها، بهره گیری از ابزارهای نرم افزارنه اهمیت یافته است. بر این اساس، هر دو کشور با آگاهی از این معادله سعی در افزایش و بهره وری بیشتر از ظرفیت های قدرت نرم خود نموده و درصدد برآمده اند تا برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی و حفظ منافع خود از طریق بهره گیری از ابزارهای قدرت نرم اقدام نمایند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «قدرت نرم سیاست خارجی ایران در قِبال ایالات متحده آمریکا بر چه مبانی و مؤلفه هایی استوار بوده است؟»، این فرضیه را مطرح می نماید که «جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از پتانسیل های ایدئولوژی اسلامی- شیعی، رهبری و مردم توان بازدارندگی خود را افزایش داده و از این طریق، با تهدیدات نرم آمریکا مقابله نموده است». روش مورد استفاده در این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از فیش برداری استفاده شده است.

در این مقاله مفهوم «مستشاری امنیتی» به عنوان یک رویکرد بدیع در ادبیات بومی معرفی و مبانی نظری آن بررسی شده است. دغدغه اصلی پژوهشگر، یافتن الگوواره و چارچوب مشخصی برای مأموریت مستشاری امنیتی است که بدین منظور رویکرد ایالات متحده آمریکا برای ارائه کمک های مستشاری امنیتی به کشورهای هم پیمان بر اساس اسناد و منابع موجود مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش به روش تحلیل مضمون انجام شده و عناصر و اجزای تشکیل دهنده الگو، بر اساس مضامین شناسایی شده در منابع، بازشناسی شده اند. مطالعه موردی الگوی مستشاری ایالات متحده نشان می دهد که هدف گذاری، ایجاد یکپارچگی اقدامات و تقسیم وظایف مشخص میان نهادهای سه گانه اصلی در ارائه کمک های مستشاری امنیتی (وزارت امورخارجه، وزارت دفاع و سازمان یو اس اید)؛ تبیین بخش امنیت یا جامعه هدف کشور دریافت کننده کمک ها و همچنین سطح بندی این کمک ها جزو مؤلفه های اصلی الگوی آمریکایی مستشاری امنیتی هستند.

رفتار سیاست خارجی چین پس از به قدرت رسیدن نخبگان دوره پسامائو، به لحاظ جهت گیری های منطقه ای و جهانی تغییرات چشمگیری داشته است. ایدئولوژی مائو کنار گذاشته شد و توسعه اقتصادی و تعامل با نظام سرمایه داری برای دریافت سهم از کیک اقتصاد جهانی، در دستورکار رهبران حزب کمونیست قرار گرفت. دراین بین، سازمان ها و نهاد های چندجانبه، به عنوان ابزاری برای نفوذ در ساختار قدرت در سطح منطقه ای و جهانی به کار رفته اند. یکی از دلایل انتقال پارادایم سیاست خارجی چین از مائوئیسم به توسعه گرایی بازارمحور، تغییر در هویت سیاست خارجی و ادراک راهبردی نخبگان چینی بوده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چه عاملی سبب تغییر موضع چین از سیاست خارجی مقابله جویانه ایدئولوژیک به سیاست خارجی مشارکت جویانه توسعه گرا شد؟» و «جایگاه سازمان ها و نهادهای چندجانبه گرا در این فرایند چگونه متحول شد؟» فرضیه پژوهش حاضر این است که «تحول در ادراک راهبردی نخبگان سیاست خارجی پسامائو سبب شده است که سازمان ها و نهادهای چندجانبه در قالب ایفای نقش دولت توسعه گرای مشارکت جو، در کانون سیاست خارجی چین برای ارتقای موقعیت اقتصادی قرار گیرند و سیاست خارجی چین در ابتدا به سوی مشارکت نهادی و در مراحل بعد، به سوی موازنه سازی نهادی پیش برود.

 این پژوهش با روشی کیفی و انجام تحلیل تماتیک (مضمونی) به دنبال تحلیل رفتار سیاسی افراد یک واحد اجتماعی در واکنش به رفتار اقتصادی دولت است. دولت ها بعنوان نهادهایی تأثیرگذار با افراد، خانواده ها و جامعه ارتباط برقرار می کنند. هر راهبردی از سوی این واحدهای سیاسی، متضمن پاسخ از طرف دیگر حوزه های بیرونی است. افراد جامعه معمولاً به رفتار دولت ها بخصوص در حوزه اقتصادی واکنش نشان می دهند. بویژه اگر این دخالت دولت، واجد دلالت های هنجارین مانند عدالت باشد. اساساً فعالیت های اقتصادی دولت ها با هدف بسط عدالت است. دولت نهم فعالیت گسترش بنگاه های زودبازده را به منظور گسترش عدالت انجام داد. طبق یافته ها ضریب جینی در مناطقی که منابع مالی هدایت شده اند، کاهش پیدا می کند. دولت نهم در شروع کار خود سعی در توجه بیشتر به مناطق روستایی داشت. با توجه به کاهش ضریب جینی و افزایش احساس برابری در این مناطق، نوعی کنش سیاسی در قالب اجتماع سازی و بسیج سیاسی رخ داد که بعنوان سرمای ه ای اجتماعی برای دولت نمایان شد. این بازنمایی بویژه در انتخابات ریاست جمهوری دولت دهم بعنوان ماحصل این اجتماع سازی و ارتقای سرمایه اجتماعی بعنوان پیامد سیاسی گسترش بنگاه های کوچک در مناطق روستایی شناسایی شده است.

یکی از مشکلات بنیادین پیش روی سیاست گذاری های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی پروری و در نظر گرفتن سیاست های حامی پرورانه در قالب رویکرد نهادگرایی جدید، از نوآوری های این پژوهش است. نهاد حامی پروری بعنوان نهادی بهره کش فرض شده است که منجر به تکوین چرخه رذیلت می شود. اساس فرضیه اصلی و در واقع هدف پژوهش، تحلیل نهاد حامی پروری بعنوان یکی از علل اصلی اعتمادزدایی از حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی پهلوی دوم و در نهایت سقوط آن می باشد. به سخنی دیگر بی اعتمادی اجتماعی بعنوان پیامد نهاد حامی پروری موجب فراافتادن پهلوی دوم در نوعی دام اجتماعی شد که فرجام آن سقوط نظام سیاسی بود. دام اجتماعی در اینجا به معنی گزینش رویه های سودجویانه از سوی بازیگران اجتماعی و نظام سیاسی است که شاید به ظاهر و در ابتدا سودآور به نظر بیاید اما در نهایت به آسیب و ضرر اجتماعی مختوم می گردد.

تحول نظری در روابط بین الملل از جمله موضوعات مهم در دانش این حوزه است. در بررسی تحولات نظری، مسئله کانونی، چگونگی خلق نظریه های جدید، ایجاد مناظره های علمی میان نظریه ها و در نهایت ظهور نظریه هایی متفاوت و یا متعارض است. ورود مفهوم تمدن به دانش روابط بین الملل و ظهور دو خوانش از تمدن، تحلیل تمدنی از روابط بین الملل را در دو رویکرد متفاوت آشکار نموده است. یک رویکرد، تمدن را به مثابه یک «وضعیت» ثابت و ایستا، و رویکرد دیگر تمدن را به مثابه یک «فرایند» در نظر می گیرد. وجه اشتراک هر دو رویکرد آن است که  هر دو به زمینه محور بودنِ نظریه اذعان دارند و تمدن را به مثابه یک سطح تحلیل و مقوله ای سیاسی می پذیرند، اما تفاوت آن ها در ارائه تعریفی متفاوت از ماهیت تمدن، نظام بین الملل و بروندادهای تحلیلیِ کاربست تمدن به مثابه یک سطح تحلیل است. فرضیه پژوهش حاضر این است که وجود دو رویکرد متعارض نسبت به تمدن در روابط بین الملل، شکل دهنده مناظره ای تمدنی در روابط بین الملل بوده و به نظر می رسد روابط بین الملل در آستانه ظهور یک نظریه تمدنی است. در این پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و مراجعه به متون و فراتحلیل داده های تولید شده، تصویری روشن از این مناظره و فراتحلیلی از الزامات نظریه پردازی روابط بین الملل ارائه شود.    

هدف اصلی این مقاله ارزیابی نتایج و یافته های یازده پروژه تحقیقاتی است که با عنوان مشترک «مسئله شناسی پیشرفت و امنیت استان» انجام شده است. این پروژه ها در فاصله سال های 1397 تا 1399 در یازده استان انجام یافته است. به لحاظ روش شناسی، تمام این مطالعات از روش مصاحبه عمیق، ماتریس تأثیر متقابل و بررسی اسناد مانند سند آمایش سرزمین استان بهره گرفته و روش تجزیه و تحلیل آنها مبتنی بر راهبرد پژوهش کیفی تحلیل ساختاری بوده است. در این مقاله جهت بررسی یافته های این تحقیقات از روش تحلیل کیفی فراترکیب استفاده شده و نتیجه مطالعه حاضر بیانگر این است به طور میانگین استان ها هر کدام دارای 74 مسئله اصلی بوده اند و از این تعداد، هر مطالعه ده مسئله اصلی را به عنوان «مسائل کلیدی» و «تأثیرگذارترین عوامل» معرفی کرده اند. نگاهی مقایسه ای به ده مسئله نخست کلیدی استان ها بیانگر این است که نزدیک به 63درصد مسائل نخست استان ها مشترک بوده که در این میان مسئله «ناکارامدی نظام مدیریت استان»، چالش مشترک بیش از 90درصد استان ها می باشد.    

طرح موضوع تمدن نوین اسلامی، درواقع نشانگر وحدت نظری است که بین ملت های مسلمان و مستضعفان جهان، در تقابل با حصرگرایی جهان استکبار، به منصه ظهور رسیده و حضور مقتدرانه چنین تمدنی در تمام معادلات جهانی، حاکی از وجود عالمانه آن است. مؤلفه های این تمدن با این بنیان که نگاه تک قطبیِ صفر و یک در هیچ یک از ساحت های ماورایی و این جهانی، قابل قبول نیست و با تکیه بر تفکر A و غیر A، تمدن مبتنی بر جهان ماده غربی را نیز مردود نمی شمارد و معتقد است که تفکر فازی و قانون چندارزشی در این جهان، توسط خدای هستی به ودیعت نهاده شده است. اینکه دولت ها و ملت ها و تمدن ها، یا با ما هستند و یا برضد ما، اینکه دولت ها و ملت ها، یا تحت سیطره ما هستند یا محکوم به نابودی، یعنی A یا غیر A، در تمدن نوین اسلامی جایگاهی ندارد. اولین مؤلفه این تمدن، عنصر حکمت و دانایی است؛ چراکه بنیان آموزه های اسلام بر حکمت است: « مَن یُؤْتَ الْحِکمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کثِیراً » (بقره: 269). مؤلفه انسان ولی نه انسانِ سکولار و بریده از خدا، بلکه خلیفه خدا و با اندیشه فازی و با کارویژه های فرعی چون مقوله آزادی، کرامت، جاودانگی، عدالت و امنیت در این تمدن، بسیار مهم است. نوع نگاه به جهان و هستی و جان جهان یعنی خداوند و تزریق عنصر تشکیکی و ذومراتبی در جهان شناسی فازی، از واجب الوجود به عنوان فعلیت محض تا ماده اولیه که فعلیتی جز عدم فعلیت نیست، دیگر مؤلفه مهم این تمدن است. هدفمند بودن هستی به اینکه عالَم، حاصل تضاد تصادفی ماده بی جان و بی شعور نیست و هدفی در خلقت عالم به ویژه شاهکار خلقت، انسان، وجود دارد و بدون داشتن نظریه ای مناسب درباره معناداری عالَمِ هستی، نمی توان به گونه مناسبی، انسان و شرایط زندگی مناسب او را مورد توجه قرار داد، در این تمدن اساسی است. جامع نگری به همه امور هستی و مراتب وجودی انسان مد نظر است. حذف یک یا چند بعد از ابعاد وجودیِ وی و گرایش به تک ساحت گروی و فروکاهش گرایی، ظلم به انسان است؛ یعنی روش شناسی صفر و یک غربِ امروز در نظام هندسی فازی به شدت محکوم است. عدالت و صلحِ مبتنی بر عدالت از دیگر مؤلفه هاست. عدالت امری تابع دین و برگرفته از دین نیست ، بلکه خود، مفهومی مطلق و مستقل است و صلح نیز چنین است و تحقق عملیِ این دو در تمدن نوین اسلامی، توأمان صورت می گیرد و در صورت جداییِ آنها از یکدیگر، نه صلح می ماند و نه عدالت. ازآنجاکه شاکله تمدن ها به انسان های مختاری وابسته است که با تربیت صحیح و بنیادین و اصولی، خود را شریک فرازوفرود های این تمدن می دانند، مردم سالاری در تمدن نوین اسلامی، اساس و علاوه بر سه مؤلفه مهم عقلانیت، عدالت و قانون، دیانت از شاخصه های آن است و به تبع، آزادی و کرامت انسانی بر اساس عقل و تقوا نیز در پازل بزرگ این تمدن معنا می یابد و حقیقت آزادی در چهارچوب عقلانیت دینی با دو رکن عصیان و تمرّد و تسلیم و انقیاد عالمانه تحقق می پذیرد. سبک زندگی و در محوریت آن، خانواده به عنوان شاکله انسانیِ تمدن، بسیار مهم است. تلازم همشگیِ عمل با نظر و عقل و نقل نیز از مؤلفه های تمدن نوین اسلامی منظور شده است. در مجموعِ هندسه معرفتیِ تمدن نوین اسلامی، رویکرد حصرگرا و یک بعدی نگر، مردود و رویکرد جامع نگر با دو ویژگی پویایی و پایایی حاکم است.  

پیشرفت تکنولوژی زمینه ساز سرعت بخشیدن به امور، از میان رفتن مرزها و گسترش چشمگیر ارتباطات میان اقوام و ملت های جهان شده است. رابطه ی سریع و بدون چارچوب میان ملت ها، خورده فرهنگ ها و فرهنگ های گوناگون از یک سو وسیله ای برای افزایش آگاهی ها و اطلاعات بشر و از سوی دیگر تهدیدی برای افراد، خانواده ها و جوامع گشته است. تهدیداتی که امروز می رود تا نه تنها در قالب گونه هایی از آسیب های اجتماعی، بلکه در آینده ای نه چندان دور به صورت بحران هایی اجتماعی چهره ی حقیقی خود را نشان دهد. بدیهی است  کشور ما هم نمی تواند خود را در حاشیه ی امنی از آسیب های اجتماعی ببیند. از سویی رفع مشکلات جامعه بدون حضور پر رنگ اضلاع مثلث قانون، مسئولین و مردم امکانپذیر نیست. لذا این مقاله در پی آن است که با بهره گیری از عهدنامه ی مالک اشتر، رسالت مسئولان در جهت مواجهه با آسیب های اجتماعی را موردبررسی قرار داده، متناسب با شرایط عصر حاضر، راهکارهایی را ارائه کند. لازم به ذکر که این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش اسنادی- توصیفی تحلیل شده است.    

توسعه فن آوری های دریایی، جنگ های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به معنی استفاده از تاکتیک ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می باشد. نمونه ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می باشد. بدون تردید به کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم جود معاهده ای خاص در خصوص به کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به کار گرفت؟ از این رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی، به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی تفاوت نمی باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به خصوص دستورالعمل سان رمو اسنادی الزام آور نمی باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.