درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه های پنج ساله توسعه کشور در غیاب هرگونه دکترین دفاعی مدون و دوره ای در ج.ا. ایران، مهمترین منبع شناخت «دیدگاه های اعلامی» تهران در سپهر نظامی و نیز برجسته ترین ابزار تأثیرگذاری دولت بر جهت گیری های دفاعی کشور محسوب می شوند. مقاله حاضر با هدف کشف رابطه میان «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی ج.ا. ایران» با «موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها» بشیوه تحلیل مضمون انجام شده است. پرسش اصلی مقاله این بوده است که «موازنه آفند-پدافند در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران (برحسب مفاد نظامی/دفاعی برنامه های پنج ساله توسعه کشور) چه نسبتی با موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت ها (برحسب فهم رؤسای جمهور از محیط بین المللی و شیوه مطلوب مواجهه با آن) دارد؟ یافته های پژوهش، وجود تعادل نسبی در موازنه آرمان گرایی-واقع گرایی در گفتمان سیاست خارجی دولت هاشمی را نشان می دهند و درحالی که این موازنه در دولت احمدی نژاد به سمت آرمان گرایی گرایش داشت، در دولت های روحانی و به ویژه خاتمی با تمایل به آرمان گرایی همراه بوده است. از سوی دیگر، موازنه آفند-پدافند در برنامه های اول/دوم توسعه در دولت هاشمی و نیز برنامه های سوم/چهارم در دولت خاتمی به سمت دفاع گرایش داشتند، اما در برنامه پنجم در دولت احمدی نژاد و برنامه ششم در دولت روحانی به سمت آفند متمایل شدند. وجود همبستگی مثبت، اما ضعیف میان «آرمان گرایی با آفند» و نیز میان «واقع گرایی با پدافند» را می توان به نقش حداقلی قوه مجریه در تأثیرگذاری بر دکترین نظامی ایران به واسطه تدوین برنامه های توسعه کشور نسبت داد.

از منظر دانش سیاست گذاری، مشارکت همدلانه سیاست گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به حساب می آید. دانش حقوق، به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی، می کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع کننده صلاحیت ها و مشخص کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می شود. بااین حال بروز بحران های روزافزون مشروعیت در مردم سالاری های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش های تنظیم گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده- محور (مجرا) و شهروند -محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست گذار طرح گردیده است.

در این پژوهش بر آنیم بدین پرسش پاسخ دهیم که چه نسبتی میان مفهوم سنت و عقلانیت مدرن در اندیشه سید جواد طباطبایی برقرار است و ایشان چگونه فهمی در مواجهه با عنصر عقل مدرن که از مؤلفه های مهم مدرنیته می باشد، داشتند. طباطبایی از متفکرین متجدد است که درصدد ارائه تفسیری نو از سنت می باشد. تفسیری که بر پایه عقل و علم نوین قرار می گیرد. در این پژوهش سعی بر آن بوده که بر پایه دیدگاههای دکارت و کانت در مورد عقلانیت مدرن به واکاوی دیدگاه طباطبایی بپردازیم. به نظر می رسد، سید جواد طباطبایی با نگرشی غیرذات باورانه و غیرقوم مدارانه از مدرنیته بر آن است که تلقی کانتی از عقل مدرن برخلاف تلقی دکارتی، ماهیتی نه فراتاریخی و ذات گرایانه بلکه حیثیتی تاریخی و اقتضائی دارد و بنابراین، چنین تلقی از عقل مدرن با سنت جوامع، غیرقابل جمع نیست بلکه با اتکاء بر این خوانش از عقل، میتوان به فهم بخش های پویای سنت و زدودن بخشهای متصلب و آلوده به خرافات و ایدئولوژی مبادرت نمود.

مسئله عمده در پژوهش پیشه رو، بررسی تزاحم منافع ملّی جامعه ایرانی با موضع ایدئولوژیک دینی آن است؛ چرا که یکی از شبهات مطرح شده درباره ارتباط میان «منافع ملی» و « ایدئولوژیک دینی» کشور ایران، تزاحم منافع ملّی یک کشور با موضع ایدئولوژیک دینی در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در محیط روابط سیاسی بین المللی است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، و به لحاظ ابزار گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، به نقد و ارزیابی این مسئله پرداخته و به این پاسخ دست یافته است که: منافع ملّی جامعه ایرانی، با هویت و موضع ایدئولوژیک دینی آن، همگونی و پیوستگی دارد و در واقع، هویت اسلامی نظام و حکومت ایران، قوام دهنده و زیربنای منافع ملّی است. وانگهی، در صورت قبول تزاحم و تنافی با برخی از مؤلفه های منافع ملّی، می توان از راه اجرای قواعد تزاحم در رویکرد عملی فقیهان؛ یعنی میسور و ترجیح اهم، تزاحم را برطرف نمود.

انقلاب به مثابه یک رخدادسیاسی، به تحول و دگرگونی های عمده در ساختارهای انضمامی و انتزاعی منجر می شود. مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» از جمله مفاهیمی هستندکه در نتیجه آشنایی ایرانیان با مفاهیم سیاسی غربی وارد نزاع های ایدئولوژیک میان گروه های مختلف شدند. رخداد انقلاب ۱۳۵۷، را می توان رجعتِ پیروزمندانه این مفاهیم، در مناقشات بسیار مهم بر سر تعیین شکل دولت، با عبارت «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» دانست. برهمین اساس این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش است که مفاهیم سیاسی جمهوری و اسلامی در نتیجه انقلابِ ۱۳۵۷ دچار چه تحولات معنایی شده اند؟ این تحولِ مفهومی چه تاثیری بر افق انتظار جامعه ایرانی و در نهایت ساختارهای سیاسیِ ایجاد شده گذاشته است؟ به نظر می رسد، ایجادِگسست در معنایِ مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» و بررسی رقابت های موجود بر سرِ این دو مفهوم نشان می دهد درک، برداشت و تفسیر غالب از معنای مفاهیمِ سیاسی می تواند به ساختارهای سیاسی شکل و جهت دهد. برداشت ویژه از این مفاهیم در شکل دادن به افقِ انتظار جامعه ایرانی، سبب ساز ایجاد نوعی خاصی از نهادها در جامعه پساانقلاب شد که درنهایت به تحمیل انتخاب های محدودی در «آینده های تاریخی» منجر شد. در این نوشتار، فصل نخست قانون اساسی، اصول یکم تا ششم به همراه مشروح مذاکرات صورت گرفته درباره متن پیش نویس و هم چنین مذاکرات نهایی بررسی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان با بهره گیری از رویکرد تاریخ مفاهیم با هدفِ کشف و گسست معنایی این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته است.

مسئله مقاله حاضر، واکاوی پیامدهای ناکارآمدی احزاب و به وجود آمدن جناح گرایی در ایران است. بدین منظور، برای بالا بردن دقت بحث و پرهیز از کلی گویی، شرایط انتخابات دوره ششم شورای شهر مشهد بررسی شده است. در ایران، احزاب متعددی تشکیل شده اند و نام احزاب، زیاد بکار می رود اما بیش تر آنها در انجام کارویژه ای یک حزب مدرن ناکارآمد هستند. ناکامی تحزب موجب شده است احزاب واقعی و فراگیر شکل نگیرند یا اگر در گذشته شکل گرفته اند، الان فعال نباشند و در نتیجه پدیده جناح گرایی ایجاد شود. هدف مقاله پیش رو، این است که عواقب به وجود آمدن جناح گرایی را در انتخابات نشان دهد. اهمیت موضوع در آن است که می توان از نتایج حاصل شده، برای اصلاحات، توسعه سیاسی و گسترش مشارکت عمومی در جامعه بهره برد. در این راستا، بخشی از داده های موردنیاز، با روش اسنادی و از طریق مراجعه به کتاب ها، مجلات و مقالات گردآوری شد. همچنین، برای شناخت عملکرد جناح های سیاسی و لیست های انتخاباتی در ایام انتخابات دوره ششم شورای شهر مشهد، محتواهای مرتبط در خبرگزاری ها و وب سایت های خبری معتبر بررسی گردید. یافته ها نشان می دهند در انتخابات مذکور، خلأ فعالیت احزاب واقعی و ظهور جناح گرایی، موجب شد افراد و جریان های سیاسی، به ایجاد ائتلاف های مقطعی، تشکل های بی شناسنامه و گروه های غیررسمی رو آورند. در نتیجه، رقابت انتخاباتی، میان چنین گروه هایی شکل گرفت

خاورمیانه؛ منطقه ای پیچیده، با ساختاری درهم تنیده و متکثر از ساختار نظام بین الملل است که دربرگیرنده امنیت منطقه و همچنین زمینه ساز روابط بین الملل دولت ها در آینده می باشد. ازاین رو هدف پاسخ به این سؤال است که تحولات قطب بندی ها در نظام بین الملل در بازه زمانی 2021-1980 چه تأثیری بر مناقشات و امنیت خاورمیانه داشته است؟ می توان بیان کرد منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط داخلی و همچنین ساختار نظام بین الملل با یک ناامنی فراگیر و همه جانبه روبرو هستند بنابراین این گونه مناطق نمی توانند در بعد امنیتی، از تأثیر نظام بین الملل بر سمت گیری ها و سیاست ها و استراتژی های خود ممانعت به عمل آورند. در دوره کنونی نظام بین الملل این تأثیرپذیری بر زیرنظام خاورمیانه بسیار ویژه بوده است. یافته های این پژوهش بر این مبنا است که با محو نظام دوقطبی در سال 1991 و همچنین ظهور نظام تک قطبی به رهبری آمریکا، خاورمیانه دچار آشوب سیستمی شده است، و نظام تک قطبی (آمریکا) در سال های 2021-1991 بیش از نظام دوقطبی (آمریکا و شوروی) در سال های 1991-1980 در ایجاد منازعه و جنگ در خاورمیانه تأثیرگذار بوده است. گسترش عمق و دامنه بی ثباتی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در خاورمیانه یکی از پیامدهای چنین وضعیتی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

این پژوهش به بررسی راهبرد ترکیبی «میدان» و «دیپلماسی» در اندیشه استراتژیک شهید سپهبد قاسم سلیمانی به مثابه قدرت نرم در پیشبرد سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می پردازد. پرسش اصلی نویسندگان این پژوهش این است که چگونه پیشبرد این راهبرد در میدان های نبرد منطقه ای همزمان منجر به دفع تهدیدات امنیت ملی و افزایش نفوذ ژئوپلتیک ایران در حوزه کاربرد دیپلماسی و در مواجهه با قدرت های بزرگ و رقبای منطقه ای گردید؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که سردار سلیمانی با بکارگیری نوعی بازدارندگی ترکیبی و استفاده از نیروهای شریک و متحد ایران در منطقه (قدرت نرم)، ایفای نقش موثر و حضور فعال و به موقع ایران در کنترل و مدیریت شرایط پسا منازعه در بحران های منطقه ای از جمله در عراق، سوریه و افغانستان (قدرت سیاسی)، و همچنین سرکوب نیروهای تکفیری تروریستی همچون داعش و شاخه های القاعده در منطقه شامات (قدرت امنیتی-نظامی)، تراز قدرت منطقه ای ایران را در میدان های نبرد منطقه ای و به تبع قدرت چانه زنی دیپلماتیک کشورمان در پرونده های کلان سیاست خارجی کشور افزایش داد. نویسندگان از روش تاریخی-تحلیلی برای تجزیه و تحلیل موضوع استفاده کرده و با استفاده از نظریه بازدارندگی «موازنه وحشت» به تبیین موضوع می پردازند. نویسندگان نتیجه می گیرند که بکارگیری این راهبرد ترکیبی نرم و سخت از سوی شهید سلیمانی تهدیدات امنیتی جدی را در مقاطعی تاریخی در یک دهه گذشته رفع کرده و زمینه های فرصت سازی برای بکارگیری یک دیپلماسی فعال را فراهم کرده است.

بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، استحکام بخشیدن به ساخت قدرت نرم و اصلاح سبک زندگی، هر دو از مصادیق جهاد هستند. جهاد و اصلاح سبک زندگى به ساخت قدرت ملى استحکام می بخشد و باعث شکل گیری متن تمدن اسلامى می شود و بنای داخلی کشور را محکم می کند و ساخت اقتدار درونى ملّت در درجه ى اوّل باید با ایمان صحیح و راسخ، اتّحاد مردم و عمل درست مسئولین کشور و همراهى مسئولان با مردم باشد؛ لذا با توجه به تأکید معظم له بر تغییر و اصلاح سبک زندگی بعد فردی آن موردبررسی قرارگرفته است در ادامه با استناد به فرمایشات امام خامنه ای(مدظله العالی)، اسناد بالادستی و آرای اندیشمندان حوزه های مختلف، چارچوب مفهومی تبیین و 8 مؤلفه و 37 شاخص احصاء شدند که از طریق جامعه نمونه ای از خبرگان موردبررسی قرار گرفت و در نهایت، گردآوری اطلاعات با توزیع پرسشنامه ای به تعداد 35 نفر به جامعه آماری انجام شد و در ادامه با بهره گیری از پ ژوهش آمیخته با روش توصیفی و استنباطی کار تجزیه وتحلیل صورت گرفت و از طریق روش میانگین میانگین ها و رتبه بندی فریدمن میزان اهمیت و وزن عوامل احصاء و مشخص شد که به ترتیب مؤلفه های «انضباط فردی»، «ایمان و معرفت دینی»، «عبادت»، «بصیرت دینی»، «ولایت مداری»، «شجاعت و شهامت»، «هوشمندی و خلاقیت»، «آمادگی جسمانی» نقش بسزایی در ارتقای قدرت نرم و استحکام ساخت درونی قدرت داشتند.

   عملیات روانی عبارتست از استفاده منظم و دقیق  از تبلیغات و سایر امکانات به منظور اثرگذاری بر افکار و رفتار گروه های مختلف همسو و غیرهمسو برای دست یابی به اهداف. با شروع جنگ تحمیلی امپراطوری رسانه ای غرب و ایادی منطقه ای آن تلاش وسیعی را در راستای عملیات روانی با هدف تاثیر گذاری بر ملت و دولت ایران انجام دادند. حضرت امام (رحمه الله علیه)  در راستای مقابله با عملیات روانی دشمن و همچنین آگاه سازی نیروهای نظامی و مردم عراق، بیانات و سخنرانی های مختلفی داشتند که می توان از آنها تحت عنوان راهبردهای عملیات روانی نام برد. بر این اساس، این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین «عملیات روانی در دفاع مقدس» از منظر امام (رحمه الله علیه)  می باشد. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای ترکیبی(کیفی وکمّی) است  و متن صحیفه امام (رحمه الله علیه) در دوران دفاع مقدس با دو رویکرد قیاس و استقراء مورد بررسی قرار گرفته است. در این چارچوب 9 مفهوم مرتبط با مولفه«عملیات روانی دردفاع مقدس» استخراج و وضعیت فراوانی و همچنین روند تغییر آنها مورد بررسی قرار گرفت.علاوه بر این براساس فرآیند «کدگذاری و مقوله بندی»، مهمترین راهبردهای عملیات روانی احصا گردید. یافته های پژوهش بیانگر این است که، سه مفهوم«تفسیر جنگ تحمیلی به عنوان نماد مبارزه حق و باطل؛ تبیین جنگ به مثابه دفاع مقدس و روشنگری نسبت به تبلیغات و ادعاهای دروغ رژیم بعث عراق و متحدان آن» بالاترین فراوانی را داشته اند.همچنین تحلیل محتوی بیانات حضرت امام (رحمه الله علیه) نشان می دهد ایشان سه راهبرد مشخص شامل «طرح دوگانه اسلام و کفر، مقابله با جنگ روانی دشمن(تحریف، تردید و تفرقه) و در نهایت روشنگری و دعوت ملت و نیروی نظامی عراق» را مد نظر داشتند.

یکی از موضوعات مهمی که در حدود دو دهه اخیر توجه محافل علمی، سیاسی و قضایی را به خود جلب کرده است، حضور فعال و نقش آفرینی اشخاص مشهور و چهره های با نفوذ هنری، ورزشی، سیاسی و علمی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و هدایت اعتراضات اجتماعی است. با توجه به اینکه اظهارنظر های آزادانه اشخاص مؤثر و مشهور هم می تواند بحران های اجتماعی را مهار کند و هم نقش بی بدیلی در ایجاد بحران های اجتماعی و یا تشدید وضعیت بحرانی جامعه و هدایت آن به سمت اغتشاش و آشوب و بی نظمی دارد، از نقطه نظر سیاست کیفری، ارزیابی رویکردهای علمی و حقوقی درباره نقش آفرینی اشخاص با تکیه بر حق آزادی بیان و با استفاده از شهرت و نفوذ در میان مردم مسأله مهمی است که نتایج حاصل از آن حسب مورد می تواند در تصمیم سازی و به خصوص سیاست گذاری های کیفری درباره عوامل یادشده راهگشا باشد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و یافته های آن بدین شرح است که اگرچه اصل بر آزادی بیان است و در حقانیت آن تردیدی نیست، اما این حق، حقی مقید و مشروط است و اعمال آن در شرایطی که با اخلال به مبانی اسلام و نظم عمومی موجب تشدید بحران های اجتماعی شود، نه بر اساس مبانی فقهی حکومت اسلامی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و نه با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به حقوق ملت، قابل توجیه نیست.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، آمریکا خود را به عنوان قدرت اول جهان معرفی و با برتری قابل توجه در عرصه سیاسی، نظامی و اقتصادی توانست موقعیت مسلطی در عرصه بینالمللی بهدست آورد، اما در حال حاضر، نشانه هایی مبتنی بر افول سیاسی این کشور قابل مشاهده است. از این رو پژوهش حاضر با روش آینده پژوهانه تحلیل لایه لایه ای علت ها و به صورت اکتشافی به دنبال شناسایی علل افول قدرت آمریکا در هندسه نظم نوین جهانی است. پژوهش از نوع کاربردی به صورت آمیخته (کیفی و کمی) است که داده های آن با بررسی اسناد، مدارک و مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه به صورت برگزاری دو پنل خبرگی گردآوری شده است. رویکرد پژوهش استفاده از روش آینده پژوهی تحلیل لایه ای علت ها است. نتایج مصاحبه ها و مطالعات کیفی به صورت پرسشنامه محقق ساخت در اختیار جامعه 73 نفره از صاحب نظران و خبرگان مدنظر قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری و بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد. یافته های پژوهش 47 علل را نشان داد که 17 علت در سطح لایه لیتانی، 10 علت در سطح لایه نظام های علّی (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، 11 علت در سطح لایه گفتمان و جهان بینی و در نهایت 9 علت در سطح لایه استعاره ها و اسطوره ها هستند که به عنوان علل مؤثر افول قدرت آمریکا در هندسه نظم نوین جهانی تلقی می شوند.

یمن به دلیل موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که دارد همواره قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در آن دخالت کرده اند. شکل گیری خیزش های عربی و پس از آن دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی در آن، یمن را بیش ازپیش به بحران کشاند و این کشور را به میدان جنگ داخلی و خارجی تبدیل کرد. در این مقاله در پی پاسخ این پرسش هستیم که چهار بازیگر مهم منطقه ای، یعنی جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل، چه منافع ژئوپلیتیکی را در بحران یمن دنبال می کنند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود انگیزه های سیاسی و ایدئولوژیکِ هرکدام از بازیگران، بیشتر اهداف اساسی آنان در این بحران، متوجه مزیت های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی یمن است. ایران علاوه بر اهداف ایدئولوژیک در کمک به مستضعفین، این بحران را عرصه ای برای گسترش عمق ژئوپلیتیک محور مقاومت می داند و عربستان سعودی نیز که مهم ترین بازیگر منطقه ای دخیل در بحران یمن است، یمن را برای جاه طلبی های منطقه ای و بین المللی و همچنین متوقف شدن مشکلات ژئوپلیتیکی اش ضروری می داند. امارات متحده عربی که سیاست خارجی اش را بر دیپلماسی دریایی و تنگه ای بنا کرده است، ژئوپلیتیک یمن را محور سیاست هایش برای نقش آفرینی مؤثرتر در منطقه می داند. اسرائیل نیز که یکی از واحدهای سیاسی ذی نفع در دریای سرخ محسوب می شود، موقعیت ژئوپلیتیکی یمن را برای امنیت کشتیرانی و افزایش قدرت بازدارندگی اش در برابر جبهه مقاومت مهم می داند.

رویکرد «جهانی شدن» در سال های اخیر به یکی از مفروضه های بنیادین علم روابط بین الملل تبدیل شده و نظریه های مبتنی بر دولت های ملی را به حاشیه رانده است. با این حال، برخی از رویدادهایی که در ماه های گذشته و با همه گیری ویروس «کووید 19» و تبدیل آن به یک بیماری فراگیر رخ داده، این روند را با چالش و سوالاتی روبرو کرده است. مساله مدنظر بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل این است که نحوه تاثیر این اپیدمی بر جایگاه دولت ملی چیست و چگونه می توان به یک نتیجه مشخص درباره ی جهانِ پساکرونا رسید. آن چیزی که محور مشترک بسیاری از نظریات ارائه شده در ماه های اخیر است، این رهیافت است که همه گیری ویروس کرونا، به صورت واقع گرایانه، قدرت و جایگاه دولت های ملی برای تامین نیازهای شهروندان را احیا کرد و موفقیت دولت های ملی و ناکامی ساختار جهانی شده در مهار این بیماری، می تواند ساختار نظام بین الملل در برخی از حوزه های سیاسی و اقتصادی را به سمت مفاهیم معتبر در میان نظریات واقع گرایانه ی جهانی شدن سوق دهد.

ادبیات توسعه و بالاخص توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت بسزایی نزد نخبگان، پژوهشگران و دولتمردان داشته است و سیاست گذاری های حکومت ها را جهت حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی سامان داده است. نه تنها کشورهای صنعتی، پیشرفته و جهان اولی بلکه کشورهای تازه صنعتی ،درحال توسعه و جهان سومی هم حرکت و جهش به سمت توسعه اقتصادی را امری مهم و کار ویژه جدید دولتمردان، برنامه ریزان و نخبگان فکری و اندیشمندان تلقی نمودند. در پژوهش حاضر کشور ترکیه را که رشد و توسعه اقتصادی آن طی دهه های اخیر چشمگیر و قابل توجه بوده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا سوال اصلی این است که سیاست خارجی ترکیه چه تاثیری بر توسعه اقتصادی این کشور طی سالهای 1980 تا2008 داشته است؟ فرض بر آن است که ترکیه با اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا توانست دو موضوع سیاست خارجی و توسعه اقتصادی را در یک مسیر قرار دهد و در این مسیر موفقیت هایی نیز بدست آورده است. نتایج نشان می دهد که مطالعه در مورد نحوه ارتباط بین توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان می دهد. این کشور به ویژه در دهه 1980 و همچنین دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جو را نیز تقویت می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش سیاست خارجی در پیشبرد و تحقق توسعه اقتصادی ترکیه است که با استفاده از روش کیفی و همچنین بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این مهم دست یابد.

در این نوشتار سعی می کنیم تا نشان دهیم که چارچوب روشی «ذات گرایی تاریخی» (نفی غربی و مفصل بندی خود به عنوان دیگریِ غربی) که مبنای مفهوم پردازی برخی محققان ایرانی از جغرافیای شرق در برابر جغرافیای غرب است، نتیجه ای جز بازتولید چرخه شوم چارچوب های نظری دوگانه «شرق شناسی» و «اروپامحوری» در تحلیل تمدنی ندارد. پرسش اساسی آن است که چطور در زمانه تسلط نظم تمدنیِ مدرنیته غربی، ما غیر غربیان می توانیم بر مبنای ویژگی های تاریخی و جغرافیایی خود سخن گفته، نظم تمدنی خود را مفصل بندی نماییم؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به این پرسش بنیادین، آن است که یک سوژه غیر غربی نمی تواند راه حل «دیگریِ» بودن نظم تمدنیِ مدرنیته غربی را در قالب «ذات گرایی تاریخی» پیش گیرد. استراتژی ذات گرایانه، فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق شناسی دانشگاهی غربی به عنوان ماهیت تاریخی شرقی ندارد. برعکس، یک سوژه غیر غربی، زمانی می تواند بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، نظم تمدنی اش را شکل دهد که از یک میراث مشترک جهانی که پیونددهنده او با سوژه غربی است، در قالب یک «پیوندگرایی تاریخی» برای سخن گفتن استفاده کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که «جامعه شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی» ساموئل آیزنشتاد متاخر، کاربست پذیرترین نظریه برای بررسی این ادعاست. این نظریه، در عین حالی که از میراثی مشترک به عنوان «شرایط امکانی نظم تمدنی» در تاریخ جهانی سخن می گوید، بر کثرت گرایی «صورت بندی های متمایز نظم ِ تمدنی» و فقدان یک نظم تمدنی هژمونیک در تاریخ جهانی که مدعی «مشروعیت» باشد، تأکید دارد. این نوشتار، چارچوب مفهومی «پیوندگرایی تاریخی» را جایگزین «ذات گرایی تاریخی» در کتاب «آسیا در برابر غرب» شایگان ارائه می دهد. منظور از «پیوندگرایی تاریخی»، بیان یک رابطه «تکاملیِ تک خطی» بین جوامع غربی با غیر غربی نیست که جوامع غیر غربی باید و لاجرم همان مسیر جوامع غربی را در مفصل بندی صورت بندی اجتماعی خود طی کنند؛ بلکه برعکس، «پیوندگرایی تاریخی» به دنبال یک «تاریخ جهانی بدون مرکز» است که غربی و غیر غربی بر مبنای یک میراث مشترک و پیوندگرایانه، هر یک بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، به صورت مستقل سخن بگویند و صورت بندی های متمایز و متفاوتی از نظم تمدنی را در سطح تاریخ جوامع خود تولید کنند. به بیانی «پیوندگرایی تاریخی»، یک «وحدت در عین کثرت» است. روش این مقاله، تاریخ ایده ها یا تاریخ تفکر مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی تطبیقی و روش گردآوری داده ها، رجوع به منابع اصیل نظریه پردازان نظم تمدنی است.

مواجهه با چالش های جهانی نیازمند تقویت انگاره همبستگی بین المللی است. دو ایده شناسایی و تاکید بر حقوق مبتنی بر همبستگی در چارچوب ادبیات حقوق بشری و برساخته بودن هویت در بستر نظریه های روابط بین الملل، تلاش های نظری راهگشا برای طرح انگاره همبستگی بین المللی محسوب می شوند. حقوق مبتنی بر همبستگی درصدد تقلیل تمرکز بر فرد و ترغیب همه کشنگران بین المللی برای مشارکت در تحقق این دسته از حقوق است اما در قیاس با حقوق فردی نتوانسته یک مبنای نظری جایگزین برای موجه ساختن این دسته از حقوق ارائه نماید. ایده برساخته بودن هویت نیز گرچه طبیعی انگاشتن هویت در میان کنشگران بین المللی را به مسئله بدل ساخته و تحول در هویت و متعاقب آن درک کنشگران از منفعت را ممکن می داند اما برای تقویت انگاره همبستگی کافی نیست و دستیابی به این مهم، نیازمند ارائه روایت جدید از انسان است. پرسشی که در مقاله پیش رو، قصد داریم به آن پاسخ دهیم این است که رویکرد انسان شناسانه ی مولانا به چه طریق می تواند به تقویت انگاره همبستگی بین المللی در ساحت نظری کمک کند. ادعای مقاله این است که روایت انسانشناسانه مولانا با تاکید بر وحدت ارواح بشری و تقدم این وحدت بر فردیت، شناسایی یک غایت مشترک و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت پذیری، می تواند از یک سو مبنای توجیه حقوق و مسئولیت مشترک انسان ها قرار گیرد و از دیگر سو روایت جدید از ماهیت انسان که بیانگر انسجام و اشتراک هویتی میان انسان ها است ارائه نماید.

هدف: ازجمله اهداف علمی انتخاب این موضوع «نشان دادن ظرفیت تمدنی و تمدن سازی آموزه های دینی بویژه قرآن کریم»است. ضرورت: خوانش فرهنگی و تمدنی اصطلاحات قرآن به طور عام و آموزه "«مکنت»" به گونه ای خاص از مسائل مغفولِ مطالعات تمدنی به شمار می آید، بنابراین برای کشف و تبیین علمی این آموزه ها، انجام پژوهش هایی از این قبیل ضروری است. روش: این مقاله با روش تحلیلی و مستند به تفاسیر فریقین از قرآن و نیز متون تاریخی و تمدنی در پی پاسخ به سوال های پژوهش است. یافته ها: حاکی از آن است که واژگانی نظیر مُلک، امت، حکم، ولایت و ارض ساختار آموزه «مکنت» در قرآن را شکل می دهد و شاخصه اصلی آن ثبات و استقرار یافتگی، قدسی بودن و در جهت رشد حقیقی مردم حرکت کردن است. چنان که آثار آن در تأسیس نظامات و نهادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی- اجتماعی در مقیاس جهانی قابل انعکاس است. نتیجه: بازنمایی ماهیت و حقیقت تمدنِ مبتنی بر آموزه های دینی یعنی ایجاد معنویت خداسو، در سخن از وجهه معنوی و باطنی تمدن و نهاد سازی و ساختارسازی در سخن از وجهه مادی تمدن برای تحقق یافتن مقاصد الهی.