درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت ملی ازجمله دغدغه های اصلی و بنیادین عراق از زمان تأسیس (1920) بوده که به عنوان یک کشور یا کنشگر در سیستم بین المللی نوین مطرح شده است. در این میان منطقه گرایی به عنوان یکی از برجسته ترین راه های دستیابی به امنیت ملی مطرح بوده که این موضوع با تحول سیستم بین الملل به سیستمی پیچیده - شبکه ای از برجستگی خاصی برخوردار شده است؛ اما بااین وجود، ادبیات روابط بین الملل به ویژه در عراق چنین موضوعی را مورد غفلت قرار داده اند. به همین سبب این پرسش اساسی مطرح می شود که با توجه به تحول سیستم بین الملل به سیستم شبکه ای که قاعدتاً الگوی منطقه گرایی را نیز به الگوهای شبکه ای تغییر داده است، این الگوی نوین از منطقه گرایی چه جایگاه و پیامدهایی بر امنیت ملی عراق دارد و جایگاه ایران در این فرایند چیست؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه پژوهش این است که در سیستم های بین المللی پیچیده-آشوبی به دلیل به هم پیوندی شبکه ای و لایه های نظم، منطقه گرایی به عنوان سازوکاری برای مدیریت لایه های نظم از طریق مدیریت و کنترل محیط سیستم منطقه ای و تبدیل آن به الگوهای گوناگون همکاری در کنترل تهدیدات، امنیت ملی کشورها ازجمله عراق را تحت تأثیر قرار می دهد و ایران دارای نقش پیوندی در این شبکه است. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش آبداکشن و تأکید بر واقعیت های نوپدید و یافتن بهترین راه برای تبیین موضوع است. یافته ها نشان می دهند که الگوهای جدید منطقه گرایی شبکه ای عراق و راهبردهای آن ازجمله شبکه سازی و پیوندسازی به ویژه با ایران راهی برای عبور از بن بست های ژئوپلیتیکی و ایجاد بازدارندگی هوشمند خواهد بود. برجسته ترین نوآوری پژوهش ارائه مدل منطقه گرایی شبکه ای مبتنی بر خوشه های متمایز برای کشور عراق است.

دالان زنگزور به عنوان فضایی کلیدی و راهبردی که طبق بند 9 توافق سه جانبه در مسکو، به آذربایجان اجازه دسترسی به جمهوری خودمختار نخجوان را می دهد و متأثر از این دسترسی امکان پیوسته کردن سرزمین های ترک نشین فراهم می شود. مقاله حاضر با محور قرار دادن نظریه امنیتی مکتب کپنهاگ و نظریه مناطق حائلی، درصدد شناسایی و تحلیل تأثیرهای سیاسی دالان زنگزور بر وزن ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران است و لذا سؤال مقاله نیز بر همین مبنا شکل گرفته که آثار سیاسی دالان زنگزور کدامند و چگونه بر وزن ژئوپلیتیکی ج.ا. ایران تأثیر می گذارد؟. یافته های مقاله نشان می دهد که دالان زنگزور به دلایل تغییر مرزهای بین المللی، کاهش وابستگی جمهوری آذربایجان به ایران، افزایش تقابلات هویتی، کمرنگ کردن ایران در محور شرقی - غربی، قدرت گرفتن رقیب ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و مسائلی همچون پیوستگی فضایی ترکیه با جمهوری آذربایجان، دریای خزر و کشورهای آسیای مرکزی، افزایش مناسبات کشورهای ترک زبان ازجمله دلایل گسترش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی ترکیه در قفقاز و گسترش حوزه نفوذ ناتو به سمت شرق، می تواند بر وزن ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران نقش منفی داشته باشد. پژوهش حاضر با ماهیت تحلیلی و کیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل محتوا به تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده پرداخته است روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و  میدانی که از طریق مصاحبه با افراد متخصص مشتمل بر 11 نفر در این حوزه صورت گرفته است.

رژیم صهیونیستی از بدو شکل گیری علاوه بر بحران های سیاسی فراگیر با بحران های اقتصادی متعددی نیز مواجه بوده است. تحت تأثیر چنین شرایطی حزب لیکود در دهه ۱۹۷۰ با شعار تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی توانست برای اولین بار حزب کارگر را شکست دهد. تحت تأثیر اقدامات حزب لیکود اقتصاد رژیم صهیونیستی در پایان دهه ۱۹۷۰ و به ویژه در دهه ۱۹۸۰ تحت یک سری تغییرات اساسی قرار گرفت که لوازم رشد اقتصادی چشمگیر این رژیم را در دهه های آتی فراهم ساخت. در این راستا آنچه در کنار رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی جالب توجه است؛ هم زمانی آن با تحول در سیاست خارجی این رژیم است. در این راستا این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی با کاربست نظریه نهادگرایی نئولیبرال سعی دارد به این پرسش اساسی بپردازد که اصلاحات انجام شده در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی در دهه های ۱۹۷۰ به بعد چه تأثیری بر تحول سیاست خارجی رژیم صهیونیستی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی موجب اولویت یافتن اهداف و منافع اقتصادی در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا، تقویت و توسعه روابط با قدرت های بزرگ، تقویت منطقه گرایی، کاهش تنش های منطقه ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی چندجانبه در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی شده است.

کتاب تاریخ قم تألیف حسن بن محمد قمی (درگذشته ۴۰۶ ق)، از مهم ترین منابع تاریخی عصر آل بویه به شمار می آید که نقشی محوری در بازتاب هویت شیعی در این دوره ایفا می کند. این پژوهش می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که هویت شیعی از رهگذر کدام مؤلفه ها در تاریخ قم بیشترین یا کمترین بازتاب را یافته است؟ در راستای پاسخ گویی به این پرسش، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، براساس الگوی موریس دوورژه که بر استخراج مضامین و بسامدها تمرکز دارد، داده های کتاب استخراج و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قمی هویت شیعی را در سه مؤلفه محوری بازتاب داده است: «پیوندهای مشترک» (شامل آیین ها، باورها، تبلیغات مذهبی و نهادهای آموزشی)، «سرزمین مشترک» (با تأکید بر اماکن مقدس و جغرافیای شیعی) و «میراث فکری مشترک» (در پیوند دین و سیاست). در این میان، مؤلفه «سرزمین مشترک» بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است؛ درحالی که مؤلفه «میراث فکری مشترک» باوجود فراوانی کمتر، در تبیین مشروعیت سیاسی تشیع نقش کلیدی ایفا می کند. نتایج نشان می دهد که قمی با تمرکز بر ابعاد مکانی، اجتماعی و معرفتی تشیع و برجسته سازی جایگاه قم به عنوان مرکز شیعی، تاریخ نگاری را در بستر عصر آل بویه به ابزاری در خدمت تثبیت هویت دینی فرهنگی بدل ساخته است. این الگو می تواند بستری برای مطالعات میان رشته ای در حوزه هویت پژوهی تاریخی تشیع فراهم کند.

هند از قدرت های نوظهور اقتصادی، رشد و توسعه چشم گیری را در چند دهه اخیر تجربه نموده است. این کشور با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1991، دست به سامان دهی اقتصاد سیاسی زد که امروز به عنوان یک قدرت اقتصادی رو به رشد، در عرصه بین المللی شناخته می شود. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد سیاسی کشورهند با تمرکز بر نقش ادراک رهبران این کشور می باشد. از این روی، این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی بپردازد،که ادراک رهبران هند چه تأثیری بر اقتصاد سیاسی و متعاقبا سیاست خارجی این کشور داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبران هند بر اساس ادراک خود از شرایط نامناسب اقتصادی داخلی این کشور و نظم حاکم بر نظام بین الملل با سامان دهی مجدد ساختار اقتصادی- سیاسی در راستای منافع اقتصادی- تجاری، نقش مهم در سیاست خارجی تعامل گرا و همسو با نظم بین المللی داشته اند. در این تحقیق، سعی شده است از روش نمونه پژوهی و تحلیل روند با رویکرد تبینی در تحلیل داده ها استفاده شود. نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد که با روی کار آمدن رهبران بعد از نهرو با رویکرد عملگرایانه که مبتنی بر درک واقع بینانه آنان از وضعیت نامناسب اقتصادی هند بوده است، دست به اصلاحات اقتصادی می زنند و در تعامل با نظم حاکم براقتصاد بین الملل ساختار نوین اقتصادی سیاسی هند را شکل می دهد و در پی آن سیاست خارجی هند نیز از آرمان گرایی و عدم تعهد به سیاست خارجی عمل گرا و همگرایی با ساختار نظام بین الملل تغییر جهت یافته است.واژگان کلیدی: هند، اقتصاد سیاسی، رهبران هند، سیاست خارجی.

یکی از چارچوب های بررسی یکپارچه مؤلفه های فشار غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران چارچوب جنگ ترکیبی است. در این راستا بررسی چگونگی راهکارهای مقابله با این نوع از جنگ می تواند دارای کاربردهای نظری و عملیاتی برای نخبگان و مسئولان ذی ربط باشد. پرسش اصلی این است که راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی غرب علیه ج.ا.ا چیست؟ مقاله از دو حیث رویکردی و عملیاتی از اهمیت برخوردار است، از حیث رویکردی و نظری به یکپارچگی راهکارهای مقابله نظر دارد و از حیث عملیاتی می تواند برای مسئولان مرتبط با جنگ ترکیبی کارگشا باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و فرضیه آزما نیست. برای گردآوری داده ها، از تکنیک اسنادی استفاده شده و برای تحلیل داده ها نیز از روش کیفی بهره برده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی غرب علیه ج.ا.ا در سه سطح کلان (طراحی تصویر و بازطراحی نقش بین المللی ایران)، نیمه کلان (تلاش برای سیاستگذاری پایا) و خُرد که در سطوح تکنیکی قابل پردازش است قرار دارد.

بحران اوکراین به عنوان یکی از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی دهه های اخیر، نقطه عطفی در رقابت قدرت های بزرگ و بازتعریف نظم امنیتی اروپا و اوراسیا محسوب می شود. این پژوهش با تمرکز بر رویکرد امنیتی ایالات متحده نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین (۲۰۲۴–۲۰۲۲)، ابعاد آشکار و پنهان سیاست های کلان آمریکا در مواجهه با تهدیدات نوظهور و بازیابی هژمونی رقبای سنتی را تحلیل می کند. چارچوب نظری تحقیق بر رئالیسم تهاجمی و تدافعی استوار است؛ به این معنا که رفتار آمریکا هم به عنوان واکنش به تهدیدات روسیه (در قالب رئالیسم تهاجمی) و هم به منظور حفظ توازن قوا و جلوگیری از احیای قدرت هژمونیک روسیه (در قالب رئالیسم تدافعی) تفسیر می شود. فرضیه اصلی پژوهش این است که سیاست گذاری های امنیتی و راهبردی آمریکا در قبال بحران اوکراین، متأثر از منافع مجتمع های نظامی-صنعتی و با هدف تضعیف قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه طراحی شده است. تحلیل داده های تاریخی و اسنادی نشان می دهد که اقدامات استراتژیک آمریکا شامل ارسال کمک های نظامی پیشرفته به اوکراین، اعمال تحریم های چندلایه علیه روسیه (در حوزه های انرژی، مالی و فناوری) و تقویت همکاری های امنیتی با ناتو و اتحادیه اروپا بوده است. این سیاست ها به طور مستقیم به کاهش نفوذ سیاسی روسیه در عرصه بین المللی، تضعیف اقتصاد آن از طریق محدودیت های تجاری و مهار توانمندی های تهاجمی نظامی این کشور منجر شده و هماهنگی آمریکا با متحدان غربی، مانع از تحقق اهداف هژمونیک روسیه شده است.

مطالعه نسبت میان بوروکراسی و توسعه به مفهوم عام و میان بوروکراسی و توسعه سیاسی به مفهوم خاص، یکی از موضوعات حائز اهمیت و مورد توجه در رشته های علوم انسانی، از جمله در رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی بوده است. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر که با استفاده از روش فراترکیب صورت پذیرفته است، 37 مقاله برگزیده از پژوهشگرانی است که در فاصله سال های 1390 تا 1401 در پورتال جامع علوم انسانی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (سید)، مجلات تخصصی نور (نورمگز) انتشار یافته است. در همین راستا این تحقیق بر آن است تا ببیند که محیط بوروکراسی در ایران از چشم انداز توسعه سیاسی با چه آسیب هایی مواجه است؟. برای پاسخگویی به این پرسش از روش فراترکیب استفاده شده و یافته های به دست آمده نشان داد که پژوهشگران در ایران، عمدتاً وضعیت محیط سیاسی بوروکراسی ایرانی را نامناسب ارزیابی کرده اند و به طور پیوسته نقدهایی را بر آن وارد دانسته اند. یافته های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و سپس ترکیب مفاهیم نشان دهنده این امر است که آسیب های محیط بوروکراسی در ایران از منظر توسعه سیاسی عبارت اند از: «اقتدارگرایی تاریخی، بوروکراسی ناکارآمد، ضعف حاکمیت قانون، دولت رانتیر، سیاست زدگی دستگاه اداری و نهادسازی ناقص و دولت ضد توسعه».

درباره الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی مناظره طولانی مدت در جریان است. در این زمینه موافقان و مخالفانی وجود دارد که هر یک، اهداف و استدلال های خود را دارند. هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از چارچوب ائتلاف حامی، دو ائتلاف حامی موافق و مخالف الحاق به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کدگذاری کیفی استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مصاحبه ها و گزارش های حامیان این دو گروه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دو ائتلاف موافق و مخالف دارای هسته اعتقادی و هسته سیاستی متفاوتی هستند، ابزارهای متفاوتی را پیشنهاد می کنند و تاحدی از منابع مشابهی برخوردارند. این دو ائتلاف رقیب، دارای جهت گیرهای متفاوتی در سایر موضوعات سیاست خارجی نیز هستند. اولویت ائتلاف موافقان، توسعه اقتصادی و اولویت ائتلاف مخالفان، امنیت است. بر این اساس، سیاست های متفاوتی را اتخاذ کرده یا پیشنهادهایی ارائه کرده اند. یافته های این پژوهش می تواند زمینه شناخت دو ائتلاف را بر اساس لایه های مختلف عقاید محوری، هسته سیاستی و ابزارها را فراهم نماید.

سیاست آسیایی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به عنوان بخشی اساسی از سیاست خارجی کشور، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرده است. بااین حال، عمده پژوهش های مرتبط در این موضوع، بیشتر بر روابط ایران با چین و روسیه به عنوان دو قدرت شرقی تمرکز داشته اند و مسئله عدم توفیق ایران در توسعه تعاملات خود با سایر محیط ها، اعم از شبه قاره هند، به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه شبه قاره هند در محیط «آسیا»، پرسش محوری پژوهش حاضر این است که پیشبرد سیاست آسیایی جمهوری اسلامی ایران در محیط شبه قاره هند از کدام متغیرهای محدودکننده تأثیر می پذیرد؟ فرضیه ای که در جریان پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد این است که برای ارزیابی متغیرهای محدودکننده سیاست آسیایی ایران در محیط شبه قاره هند باید، به تأسی از واقع گرایان نوکلاسیک، به دو سطح از متغیرهای محدودکننده توجه داشت. در سطح اول، عناصر ساختاری نظام بین الملل همچون تخاصم ایران و ایالات متحده و پویایی های نوظهور منطقه ای قرار دارند که چهارچوب کلی انتخاب های سیاست خارجی کشور در این محیط را محدود نموده اند. در سطح دوم، عناصری غیرساختاری همچون ادراک غیردقیق از معادلات موجود، بیش برآوردی قدرت مانور در میان بازیگران آسیایی و ظرفیت پایین سازوبرگ های بوروکراتیک قرار دارند که مانع بهینه سازی دستاوردها در همین محیط محدود انتخاب ها می شوند. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی، رویکرد تحلیلی-توصیفی و منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است.

هدف: تحقق اهداف انقلاب اسلامی در راستای رشد و پیشرفت مطلوب در بستر عدالت و معنویت که رفاه عمومی و اخلاق اسلامی را به ارمغان آورد منوط به استقرار الگوی مدیریتی فوق هوشمند و تحلیل گری زیرک و زبر دست و پیش بین خلاقی است که امروز در ایران توسط آیت الله خامنه ای پیاده شده است و تمامی معادلات ویرانگر چالشی فرموله و مهندسی شده علیه ایران و بسیاری از کشورهای جهان را کنترل و خنثی می کند. بنایراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی هوش فوق راهبردی مدیریتی آیت الله خامنه ای در کنترل چالشهای بین المللی است. روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت از پژوهش های کیفی است. جامعه ی اطلاعات، مقالات و پژوهش های انجام شده است که با روش نمونه گیری هدفمند در خصوص موضوع مطالعه حاضر شناسایی شدند. عدم وجود الگوی فوق هوشمند مدیریت در فاز بین الملل که راهنما و هدایت گر سیستم های مدیریت عالی کشور باشد به عنوان خلا نظری در شرایط موجود شناسایی شد. لذا برای رفع این خلا و فقدان نظری کاملاً ملموس، پژوهش حاضر، از تحلیل فراترکیبِ تفسیری-کیفی پژوهش های انجام شده که یکی از انواع روش های فرامطالعه تمرکز کرد. یافته ها: پس از جستجوی اولیه و پایش منابع و پژوهش های مرتبط با موضوع، تعداد 41 مقاله شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. در پژوهش حاضر بعد از پایش و بررسی مجدد کدهای اولیه، 61 کد، 23 مقوله و 10 بعد شناسایی شد. نتیجه گیری: الگوی طراحی شده با روش اظهار نظرخواهی از صاحب نظران اعتبار سنجی شد. انتظار می رود الگوی استحصا شده در زمینه مدیریت بخصوص در فاز بین المللی، راهگشای مدیران در جوامع اسلامی باشد.

یازده سپتامبر و حمله آمریکا به عراق و افغانستان زمینه های تغییر در راهبرد کشورهای خاورمیانه را فراهم کرد. عربستان که به لحاظ ماهوی به تأمین امنیت از سوی آمریکا وابسته است، پس از این حوادث به دنبال بازنگری در راهبرد منطقه ای و متنوع سازی منابع امنیتی خود برآمد. این تغییر راهبردی به واسطه درک رهبران جدید عربستان از تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق بوده است. ظهور قدرت های نوظهوری مثل چین و وابستگی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی متقابل میان کشورهای منطقه و قدرت های نوظهور، زمینه را برای گذار از جهان تک قطبی به چندقطبی فراهم آورده است. پرسش این است که دلایل تغییر در راهبرد منطقه ای عربستان سعودی چیست؟ بر اساس فرضیه طراحی شده، سه عامل مهم رو به افول نهادن جهان تک قطبی و پایان حمایت گری آمریکا، تلاش روسیه برای بازیابی قدرت فرامنطقه ای خود و خیز چین برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی باعث شده تا عربستان ضمن بازنگری در راهبرد منطقه ای خود از این فضای ایجاد شده به نفع خود استفاده کرده و در راستای منافع ملی و توسعه سیاسی و اقتصادی، روابطش را با همسایگان بهبود بخشد. در نتیجه راهبرد دولت قدرتمند، جایگزین راهبرد منطقه قدرتمند با مشارکت و همکاری همسایگان شده است.

ظرفیت جذب مربوط به توانایی شرکت در تشخیص ارزش اطلاعات جدید، جذب و به کارگیری آن برای اهداف تجاری است. این توانایی به عنوان یک قابلیت اصلی منجر به حفظ مزیت رقابتی کسب و کارها در بلند مدت می گردد. هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی چابکی استراتژیک در تأثیر ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه ، در سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. مفاهیم و مدل پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع تعریف شد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش ، سازمان بنادر و دریانوردی کشور می باشد؛ برای جمع آوری داده ها از یک نظرسنجی استفاده شده است. پرسشنامه ها از طریق پست الکترونیکی و رسانه های اجتماعی ارسال و 200 پرسشنامه کاربردی جمع آوری شد که مقدار آلفای کرونباخ تمامی متغیرها به منظور بررسی پایایی ابزار اندازه گیری بالای 7/0 به دست آمد وداده به روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ظرفیت جذب تأثیر مستقیمی بر عملکرد نوآورانه شرکت دارد، همچنین، ظرفیت جذب تأثیر مثبت و معناداری بر چابکی استراتژیک دارد و چابکی استراتژیک بر عملکرد نوآورانه شرکت تأثیر مثبت می گذارد. علاوه بر این، مشخص شد که ظرفیت جذب از طریق چابکی استراتژیک تأثیر غیرمستقیمی بر عملکرد نوآورانه سازمان بنادر و دریانوردی دارد.

این مقاله به تحلیل و تبیین «گذار فنّاورانه در سیاست خارجی» با تمرکز بر مطالعه موردی امارات متحده عربی می پردازد و استدلال می کند که حکمرانی هوشمند و هدفمند بر هوش مصنوعی به ابزاری کلیدی برای بازتعریف و ارتقای نقش ژئوپلیتیک این کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. در عصری که فنّاوری های نوظهور، به ویژه هوش مصنوعی در حال دگرگون سازی مفاهیم بنیادین قدرت، امنیت و دیپلماسی هستند، امارات با اتخاذ رویکردی آینده نگر و سرمایه گذاری های راهبردی کوشیده است تا از یک قدرت سنتی مبتنی بر منابع نفتی به یک بازیگر فنّاور و تأثیرگذار در نظم نوین جهانی گذر کند. پرسش اصلی پژوهش بر این محور استوار است که حکمرانی هوش مصنوعی چگونه و با چه سازوکارهایی بر سیاست خارجی و موقعیت ژئوپلیتیک امارات تأثیر گذاشته است. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که بهره گیری راهبردی از هوش مصنوعی و ایجاد ساختارهای حکمرانی فنّاورانه، به افزایش قدرت نرم، نفوذ دیپلماتیک و تثبیت جایگاه ژئوپلیتیک امارات در منطقه و فرامنطقه منجر شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای راهبردی، به بررسی اسناد، سیاست ها و اقدامات امارات در این حوزه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد امارات فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی و توسعه داخلی بوده، پیوندی نظام مند میان سیاست های هوش مصنوعی و اهداف سیاست خارجی برقرار کرده است. این کشور با تأسیس نهادهای پیشرو مانند «وزارت هوش مصنوعی» برای اولین بار در جهان (۲۰۱۷م.) و تدوین «راهبرد ملی هوش مصنوعی امارات ۲۰۳۱م.»، چارچوبی جامع برای تبدیل شدن به یک قطب جهانی در این حوزه تعریف کرده است. این راهبرد بر محورهایی چون نهادسازی، جذب استعداد، توسعه زیرساخت های داده محور و ایجاد یک اکوسیستم نوآورانه استوار است. سرمایه گذاری های عظیم در شرکت های فنّاورانه مانند G42 که به تازگی سرمایه گذاری ۱.۵ میلیارد دلاری مایکروسافت را جذب کرد و همچنین توسعه مدل های زبان بزرگ بومی مانند Falcon، نشانگر تلاش امارات برای حرکت از جایگاه مصرف کننده فنّاوری به تولیدکننده و معمار نظم دیجیتال است. در بُعد ژئوپلیتیک، حکمرانی هوش مصنوعی به امارات امکان داده است تا «دیپلماسی فنّاورانه» را به عنوان یکی از ستون های اصلی سیاست خارجی خود به کار گیرد. امارات با میزبانی از غول های فنّاوری جهانی، ارائه مدل های هوش مصنوعی خود به صورت منبع باز و تلاش برای ایفای نقش در تنظیم گری جهانی، خود را چونان بازیگری مسئول و پیشرو در عرصه فنّاوری معرفی می کند. این اقدامات به تقویت «قدرت نرم» این کشور و برندسازی آن به عنوان یک دولت مدرن، نوآور و آینده نگر کمک شایانی کرده است. مقاله نشان می دهد که امارات در یک «بازی موازنه» هوشمندانه میان قدرت های بزرگ فنّاوری، یعنی ایالات متحده و چین قرار دارد؛ یعنی در حالی که از همکاری با شرکت های آمریکایی مانند مایکروسافت و OpenAI استقبال می کند، تلاش دارد تا از وابستگی مطلق به یک قدرت بپرهیزد و روابط فنّاورانه خود را متنوع سازد. این رویکرد فرصت طلبانه به امارات اجازه می دهد تا در رقابت های ژئوپلیتیک جهانی، موقعیتی مستقل و کلیدی برای خود تعریف کند. از منظر قدرت، هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک مؤلفه جدید در کنار قدرت نظامی و اقتصادی است. امارات با ادغام فنّاوری های پیشرفته در ساختارهای دفاعی و امنیتی خود که نمونه آن در همکاری های فنّاورانه پس از «توافق نامه ابراهیم» با اسرائیل مشهود است، در حال تقویت «قدرت سخت» خود نیز می باشد. این گذار فنّاورانه صرفاً یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا و نفوذ در قرن بیست و یکم به شمار می رود. امارات با درک این واقعیت، توانسته است هوش مصنوعی را به مثابه ابزاری برای افزایش استقلال راهبردی، ایجاد مزیت های اقتصادی پایدار و بازآفرینی نقش خود به عنوان یک قدرت کوچک، اما تأثیرگذار در معادلات منطقه ای و جهانی به کار گیرد. در نهایت این مقاله نتیجه گیری می کند که الگوی امارات در تلفیق حکمرانی هوش مصنوعی با اهداف سیاست خارجی، نمونه ای موفق از چگونگی استفاده دولت های کوچک و متوسط از فنّاوری برای عبور از محدودیت های ژئوپلیتیک سنتی و ایفای نقشی فراتر از وزن متعارف خود در نظام بین الملل است. این مدل می تواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه باشد که به دنبال ایفای نقش فعال تری در نظم جهانی آینده هستند.

ایران به عنوان قدیمی ترین کشور/ملت جهان شهرت جهانی دارد. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان شناسی به عنوان فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن های گذشته ی بشری در برندینگ فراملی ایران است؛ به نظر می رسد، اجماع نهادهای حاکمیت بر سر تمرکز منابع (قانون گذاری، تأسیس نهادها، تخصیص بودجه و آموزش و پرورش نیروی انسانی) در حوزه های دارای مزیت نسبی (تاریخ و فرهنگ و تمدن) منجر به برندینگ ایران به عنوان کهن ترین کشور/ملت جهان با پیشینه چند هزارساله شده است.

جنگ، واقعیتی است که زیست تاریخی انسان را شکل داده است از این رو عجیب نیست که انسان خود را ناگزیر به توجیه آن دیده است. در این میان، نظریه جنگ مشروع به مثابه یک نظریه هنجاری، به دنبال توجیه و احیانا ضابطه مند کردن پدیدار جنگ است. در دوران معاصر، مایکل والزر برجسته ترین نظریه پرداز در این سنت فکری است که سعی دارد تبیینی فلسفی از این دیدگاه به دست دهد. تبیینی که هم ریشه در تجربه مشترک تاریخی انسان ها دارد و هم در قالب قواعد مخاصمات مسلحانه صورت موضوعه یافته است. پرسش این است که رابطه اخلاق و حقوق جنگ در نظریه جنگ مشروع والزر چگونه است؟ والز با روش شناسی تاریخی و فهم عرفی از اخلاق جنگ مشروع و مبتنی بر پیش فرض های هگلی به دنبال توجیه واقع گرایانه جنگ و قواعد حاکم بر آن است. در این مقاله با روش تحلیل محتوا نشان داده شد که نظریه جنگ مشروع مدرن به واسطه هگلی بودن (در پیش فرض و روش شناسی)، از حیث اخلاقی معیوب و از حیث حقوقی پوزیتیویستی است. برای این امر پس از بررسی تاریخی نظریه که زمینه مفهومی بحث را شکل می دهد، به نقد و بررسی پیش فرض ها و روش شناسی هگلی نظریه پرداخته شده است. 

در دهه های اخیر، رقابت های اقتصادی و فناوری میان کشورها به شدت افزایش یافته است. جنگ تراشه بین چین و ایالات متحده به عنوان یکی از مهم ترین این رقابت ها، نه تنها ابعاد اقتصادی و فناوری دارد بلکه جنبه های حقوقی و سیاسی نیز به خود گرفته است. در این راستا، بررسی ابعاد مختلف جنگ تراشه از منظر سیاسی و حقوقی بین المللی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جنگ چین و ایالات متحده بر سر تراشه ها دارای چه ابعاد حقوقی و سیاسی می باشد و چگونه این ابعاد بر روابط بین الملل تأثیرگذار هستند؟ این پژوهش شامل بررسی تاریخچه فناوری تراشه، تحلیل قوانین تجارت بین الملل، حقوق مالکیت معنوی و امنیت ملی و ارزیابی پیامدهای سیاسی و اقتصادی این جنگ بر زنجیره تأمین جهانی و کشورهای ثالث می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تراشه باعث تغییرات قابل توجهی در زنجیره تأمین جهانی شده و کشورها به دنبال کاهش وابستگی به یکدیگر هستند. کشورهای ثالث نیز تحت تأثیر جنگ تراشه قرار گرفته و باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که ممکن است موجب تغییراتی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی آن ها گردد. جنگ تراشه چین و ایالات متحده نه تنها یک رقابت اقتصادی و فناوری است بلکه ابعاد حقوقی و سیاسی عمیقی دارد که بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد.

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

دیپلماسی راه حلی مسالمت آمیز برای رسیدن به اهداف و تأمین منافع ملی کشورها با کمترین هزینه ممکن بوده و در صورت استفاده اصولی، موجب تحقق اهداف مدنظر می شود. بااین تفاسیر این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد دیپلماسی ورزشی در افزایش قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی به روش فراترکیب و با بهره گیری از روش سندلوسکی و باروسو (2007) به شناسایی و دسته بندی یافته ها پرداخته است. جامعه پژوهش شامل مقالات علمی نمایه شده و مرتبط (1402-1394) با موضوع پژوهش بود که با استفاده از ترکیب کلید واژه های دیپلماسی ورزشی و قدرت نرم جستجو و بررسی شد. با جستجوی اولیه، 637 مقاله به دست آمد و با انجام غربالگری، 20 پژوهش به عنوان جامعه پژوهش نهایی انتخاب شد، طبق نتایج پژوهش در مرحله کدگذاری مقوله های اصلی و فرعی، تعداد  7 بعد اصلی (عوامل سیاسی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل ارتباطی و عوامل فرهنگی) و تعداد  40 مؤلفه و تعداد  109  شاخص در ارتباط با ابعاد دیپلماسی ورزشی در افزایش قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند. لذا پیشنهاد می شود که گفتمان سازی و استفاده از مفاهیم دیپلماسی ورزشی و قدرت نرم آینده جمهوری اسلامی ایران و آشنا نمودن م دیران و مجریان حوزه ورزش در این زمینه در اولویت قرار گیرد.

باآنکه زمان زیادی از آغاز گسترش اینترنت نمی گذرد، اما این پدیده با چنان سرعتی خود را در زندگی مردم به منزله جزء ضروری جای داده است که نمی توان روزی را بدون اینترنت تصور یا سپری کرد و اینترنت به یک عامل همه جا حاضر قرن ۲۱ در ارتباطات جهان تبدیل شده است. مشروعیت سیاسی هدف و دغدغه ای بی بدیل برای نظام های سیاسی محسوب شده که وجود و ماهیتشان را توجیه، تضمین و قانونی می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی رابطه و تأثیر استفاده از رسانه ها (داخلی و خارجی) بر مشروعیت سیاسی با میانجی گری اعتماد سیاسی است. بدین منظور از نمونه ی 388 نفری منتخب از جوانان شهر مشهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند، استفاده شده است. برای تائید روایی و پایایی پژوهش از انواع تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا، روایی واگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بهره برده شد. یافته ها نشان داد که میان مشروعیت سیاسی و میزان استفاده از رسانه های داخلی (تلویزیون، روزنامه، مجلات، رادیو داخلی و شبکه های اجتماعی سروش، ایتا، بله) و رسانههای خارجی (ماهواره، رادیوهای خارجی، اینستاگرام، واتس آپ و تلگرام) رابطه معنادار و متنوعی وجود دارد. به این معنا که هرچقدر میزان استفاده از رسانه های داخلی بیشتر شده است، میزان مشروعیت سیاسی بالا رفته و برعکس هر چه میزان استفاده از رسانه های خارجی بیشتر شده، مشروعیت سیاسی و همچنین میزان اعتماد سیاسی کاهش پیداکرده است. ازاین روی نتایج پژوهش اهمیت بالای نقش میانجی گر اعتماد سیاسی به عنوان یکی از پایه های اساسی ارتقا مشروعیت سیاسی شهروندان به ویژه جوانان را نشان می دهد.