درخت حوزه‌های تخصصی

اصل تغییر و تحولات موضوع ثابت موضوع ثابت جوامع بشری بوده و هست. جامعه ای مستثنا از این قاعده هم نمی توان یافت، لکن سرعت تغییر و تحولات و متغیرهای دخیل در این دگرگونی ها می توانند متفاوت باشند. بررسی روند تغییرو تحولات سیاسی و اجتماعی در عربستان سعودی و شناسایی پیشران های این تغییر و تحولات دغدغه این پژوهش می باشد. در این نوشتار این سوال که پیشران تحولات آینده سیاسی اجتماعی عربستان چه خواهد بود؟موضوعی است که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و استفاده از اطلاعات کتب، مقالات و پایگاه های اینترنتی به دنبال آن خواهیم بود ،تا ضمن بررسی روند کلی پیشران اصلی را شناسایی نماییم. بررسی های صورت گرفته حکایت از آن دارد که با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر عربستان سعودی تنها نت زیست ها هستند که با استفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های اجتماعی و شبکه های مجازی می توانند در شکل گیری حوزه عمومی واقعی و جهت دادن به افکار عمومی در فضای مجازی و میدانی ایفای نقش اصلی را داشته و زمینه تحولات سیاسی -اجتماعی عربستان را فراهم نموده و حتی آن را تسریع نمایند.

بدنبال تحولات نوین در عرصه بین الملل و به ویژه در منطقه خاورمیانه، مفهوم امنیت به سمت رویکردی چندجانبه سوق یافته است. در این بین امنیت هستی شناختی به منزله امنیت وجودی، نقش ویژه ای در حفظ امنیت بازیگران ایفا می کند، به گونه ای که برای دستیابی به این مهم، برخی از کنشگران تاثیرگذار منطقه را به سمت تغییر راهبرد در برابر تهدیدات و خطرات مشترک سوق داده است. اسرائیل از جمله بازیگرانی است که از این تحول تاثیر پذیرفته و در پی حفط امنیت وجودی و هستی شناختی خود بوده است. در پژوهش پیش رو با تلفیقی از امنیت اجتماعی مکتب کپنهاگ و امنیت هستی شناختی، با رویکردی توصیفی- تحلیلی به واکاوی تاثیر ناامنی هستی شناختی بر روابط اسرائیل و کشورهای عربی پرداخته شده است. در این میان صهیونیسم علی رغم تعارضات و تخاصمات ریشه ای و هویتی خود با کشورهای عربی، به دنبال تغییر در نحوه پیاده سازی سیاست های امنیتی خود بوده است. این مقاله نشان می دهد عوامل متعددی در ابعاد داخلی و بین المللی در ایجاد ائتلاف نقش داشته که نوعی همگرایی و یا همکاری را بوجود آورده است. از این رو بهبود روابط اسرائیل با برخی کشورهای عربی همچون عربستان سعودی، امارات، قطر و دیگر کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، گام برداشتن در مسیر پیاده سازی دکترین امنیتی این رژیم قلمداد می شود.

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی نظری برای تحلیل چگونگی تأثیرگذاری خاستگاه طبقاتی اعضای اصلی احزاب سیاسی بر فرآیند سیاست گذاری های حزبی در ایران انجام شده است. مسئله محوری این مقاله، درک سازوکار پیچیده این تأثیرگذاری و ارائه یک چارچوب نظری روش مند برای مطالعه نظام مند آن است. بدین منظور، از نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو، به ویژه مفاهیم بنیادین سرمایه در اشکال گوناگون، مفهوم «میدان سیاسی» به مثابه بستر ساختارمند کنش احزاب و مفهوم «عادت واره طبقاتی» اعضا به عنوان واسطه اصلی تأثیرگذاری خاستگاه طبقاتی بهره گیری شده است. روش این تحقیق بر اساس تحلیل نظری و بهره گیری از مفاهیم نظریه بوردیو برای طراحی یک الگوی مفهومی است که بر مبنای مطالعات پیشین و چارچوب های نظری شکل گرفته است. در فرایند طراحی این الگو، ضمن تاکید بر ضرورت انطباق با ویژگی های خاص جامعه ایران، پروفایل های سرمایه ای ترکیبی اعضای حزب و سیالیت مرزهای طبقاتی، توجه ویژه ای به به کارگیری روش های ترکیبی گردآوری و تحلیل داده ها به منظور فراهم آوردن امکان بررسی تجربی و جامع ابعاد مختلف مسئله معطوف شده است. الگوی نظری نهایی، با ارائه یک چارچوب مفهومی منسجم و روش شناسی دقیق، گامی در جهت توسعه مطالعات خاستگاه طبقاتی در حوزه علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران محسوب می گردد و زمینه را برای پژوهش های تجربی و تحلیل های عمیق تر پیرامون پویایی های عرصه سیاسی و ریشه های نابرابری های اجتماعی در جامعه ایران فراهم می آورد.

جامعه ایران متناسب با تغییر و تحوّلات ساختاری در باورهای دینی، مناسبات اجتماعی، اقتصادی و... پس از انقلاب اسلامی با انواعی از کنش های تقابل گرایانه، اعتراضی و گاهاً متناقضی مواجه بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنخ شناسی جنبش های اجتماعی در ایران پسا انقلاب اسلامی انجام شد. برای این منظور با رویکرد پژوهشی کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده محور و با به کارگیری تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته، با 17 نفر از اساتید و صاحبنظران رشته های علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی انقلاب در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی مصاحبه شد. روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری بود. متن مصاحبه ها با استفاده از نرم-افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA10 کدگذاری و هفتگونه جنبش ِمتمرکز بر شکاف طبقاتی، مطالبات حقوقی-مدنی، سبک زندگی، مطالبات سیاسی، هویت یابی و اسطوره سازی(ملّی و قومی)، نظام های عقیدتی و جریان های فرقه ای و جنبش های متمرکز بر الگوهای ارزشی و تمایزات هنجاری، از منظر خبرگانی شناسایی گردید. نتایج نشان داد که با وجود تنوع در استراتژی و شیوه اقدام بازیگران در هریک از جنبش های شناسایی شده، لکن همگی با هدف براندازی، اختلال در نظم و ثبات سیاسی و همچنین امنیت ملّی صورت گرفته اند.

یکی از مؤلفه های برجسته توسعه در جوامع، مشارکت مردم در امور کشور است و حضور فعالانه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه یک امر مهم و حیاتی می باشد. در ایران اسلامی نیز که فرایند توسعه بعد از جنگ تحمیلی آغاز گردید، زنان جامعه به مثابه نیمی از نیروی انسانی جامعه کوشیده اند در این مسیر تاثیر بسزایی در توسعه جوامع خویش داشته باشند. به موجب درک اهمیت این مشارکت است که کشورهای اسلامی نیز خواستار رفع موانع مشارکت زنان هستند و در تلاشند تا بستر حصول نیمی دیگر از سرمایه انسانی جامعه خویش را در راستای نیل به بالندگی و شکوفایی مهیا نمایند. باید اذعان داشت که مشارکت زنان نه تنها به معنای شرکت در انتخابات و حضور در راهپیمایی ها بلکه به منزله ی نقش بنیادین و اساسی آنان در تمامی نهادهای دموکراتیک جامعه می باشد. بدین جهت این امر مستلزم پرداختن به دیدگاه اندیشمندان و متفکران سیاسی پیرامون مشارکت سیاسی زنان و قیاس اندیشه های متعدد، منجر به مساعدت در راستای فزونی این مشارکت ها می گردد. مطالعه حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با تحلیل اطلاعات به صورت فیش برداری انجام شده است که هدف این پژوهش بررسی و تطبیق رویکرد آیت الله خامنه ای و علامه سید محمدحسین فضل الله در خصوص مشارکت سیاسی زنان می باشد.

پژوهش حاضر به تحلیل گفتمان تلویزیون فارسی زبان ایران اینترنشنال در بازنمایی ناآرامی ها و اعتراضات پاییز در ایران می پردازد. هدف اصلی این است که مشخص شود این شبکه از چه نوع گفتمانی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و کنترل اذهان مخاطبان خود استفاده کرده است. همچنین، مقاله به بررسی شگردها و استراتژی های زبانی و معنایی به کارگرفته شده توسط ایران اینترنشنال بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی می پردازد. روش تحقیق، تحلیل گفتمان انتقادی تئون ون دایک است و شش برنامه گفت وگومحور و میزگرد زنده این شبکه در پوشش حوادث شهریور 1401تحلیل شده اند. نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدفمند انجام شده و چارچوب نظری از نظریه بازنمایی برگرفته شده است. نتایج نشان می دهد که این شبکه بر ناکارآمد جلوه دادن و بحرانی توصیف کردن فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران تمرکز کرده و گفتمان "براندازی نظام و سقوط جمهوری اسلامی ایران" را به عنوان راهکار اصلی معرفی می کند. تقابل میان مردم و حاکمیت، سرکوب توسط نیروهای امنیتی و بی توجهی به آزادی های سیاسی و مدنی، گزاره های محوری گفتمان این شبکه بوده اند. ایران اینترنشنال با برجسته سازی غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا به عنوان ناجی، به دنبال بحرانی سازی وضعیت موجود و معرفی ایران به عنوان تهدیدی بین المللی و منطقه ای است.

مبسوطمقدمه و اهداف: با نگاه کلان، فرایند دولت-ملت سازی در افغانستان به عنوان یک چالش تاریخی، در پی تنوع گسترده قومی و مذهبی، دوران پرتنشی از جنگ های داخلی و مداخلات خارجی را پشت سر گذاشته است. این مشکلات ساختاری مانع از تامین امنیت پایدار در کشور شده اند. از سوی دیگر، جامعه افغانستان از جنبه های مختلف، اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین باورها، ارزش ها و نگرش های ذهنی، پیچیدگی های زیادی را تجربه می کند. این پیچیدگی ها به دلیل تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، در جامعه افغانستان بیشتر شده است. ورود مظاهر مدرنیته، نظیر فناوری های نوین، ایدئولوژی های جدید و ساختارهای اجتماعی مدرن، منجر به بروز مسائلی در هماهنگی این تحولات با ارزش ها و هنجارهای سنتی جامعه گردیده است. به طور کلی، این تحولات باعث شدت گرفتن امواج نزاع آمیز سنت گرایان و مدرن گرایان در میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان شده و مدیریت آن را پیچیده تر کرده است. این مقاله به تحلیل امنیت افغانستان از دیدگاه فکری و اجتماعی می پردازد و براین اساس، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نزاع سنت و مدرنیته در جامعه افغانستان در قرون اخیر چه پیامدهای در پی داشته و چگونه بر امنیت افغانستان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که با ورود جلوه های تمدن مدرن به افغانستان به ویژه از عصر امان الله خان، تدریجاً این جامعه دچار شکاف ایدئولوژیک گردیده و بر اثر کشاکش مخرب نیروهای مدرنیست و سنت گرا، بنیادگرایی فربه شده است.روش ها: این تحقیق از حیث هدف، توسعه ای بوده و روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار تجمیع اطلاعات، فیش برداری است.یافته ها: داده ها حاکی از آن است که تعارضات ایدئولوژیک میان نیروهای محافظه کار و اصلاح طلب در افغانستان از اوایل قرن بیستم تاکنون، ضمن ایجاد امواج دگرگون کننده، به طور پیوسته بر فرآیند توسعه و ثبات اجتماعی کشور اثرات منفی گذاشته است. این تضاد نظری و عملی میان دو جریان فکری، فرایند دولت-ملت سازی که هدف آن ایجاد هویت ملی یکپارچه بود، تضعیف کرده و در نتیجه، افغانستان به محیطی مملو از تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی تبدیل شده است. از یک سو، نیروهای سنتی در تلاش برای حفظ و تقویت هویت های قومی و مذهبی خود هستند و از سوی دیگر، نیروهای مدرن گرا به دنبال پیاده سازی ارزش های جهانی نوین در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور می باشند. این دیالکتیک هویتی موجب تشدید بحران های اجتماعی و افزایش تنش ها شده و با کاهش کارآیی دولت، شکاف های موجود را عمیق تر می کند. در نهایت، این وضعیت تأثیرات عمده ای بر امنیت ملی افغانستان داشته و نتایج آن در سطوح مختلف جغرافیایی و سیاسی کشور، به ویژه در تقویت گروه های رادیکال و بنیادگرا، به وضوح مشاهده می شود.نتیجه گیری: امواج تعارض آمیز سنت و مدرنیسم، در آینده نیز تداوم خواهد داشت. این تضاد می تواند باعث تشدید بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در آینده شود، زیرا گروه های مختلف با ارزش ها و باورهای متفاوت قادر به توافق بر سر یک هویت ملی مشترک نخواهند بود. این شکاف ها می تواند فضای مناسبی برای گروه های رادیکال و بنیادگرا فراهم کند تا از این آشفتگی ها بهره برداری کرده و نفوذ خود را گسترش دهند. همچنین، مقاومت های شدید گروه های سنتی در برابر تغییرات مدرن می تواند موجب کندی یا توقف فرآیندهای اصلاحی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، که در نهایت بر امنیت کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، این نزاع می تواند افغانستان را در آینده، در معرض تهدیدات بیشتر امنیتی، از جمله تشدید فعالیت های گروه های تروریستی و افزایش بی ثباتی داخلی قرار دهد.واژگان کلیدی: امنیت، جامعه افغانستان، شکاف ایدئولوژیک، سنت، مدرنیسم.

این پژوهش با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که چگونه سوگیری های شناختی و هویت های گروهی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی افراد تأثیر می گذارند؟ در پاسخ به این پرسش، با تکیه بر نظریه تفکر دوگانه کانمن (2011) و نظریه هویت اجتماعی تاجفل (1979)، سازوکارهای شناختی تأثیرگذار بر قضاوت ها و انتخاب های سیاسی به اجمال واکاوی شده است. در این پژوهش از روش مرور اسنادی غیرنظام مند و فراتحلیل و از ابزارهای هوش مصنوعی برای گزینش و تحلیل منابع استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، اکثر مردم اطلاعات ناسازگار با باورهای گروهی را رد می کنند، اثر هویت گروهی بسیار قوی تر از تحلیل عقلانی عمل می کند، تصمیم گیری های سریع منجر به قضاوت های مبتنی بر چارچوب بندی رسانه ای و عواطف- احساسات می شود و اغلب افراد به جای تصحیح، سعی می کنند انتخاب های اولیه خود را توجیه نمایند. شبکه های اجتماعی با ایجاد اتاق های پژواک، سوگیری های شناختی در تصمیم گیری ها را تشدید می کنند، بحران های سیاسی موجب غلبه پاسخ های احساسی- عاطفی بر تحلیل منطقی اغلب افراد می شود و برای اکثر مردم تصمیم گیری های سیاسی کمتر از محاسبات عقلانی و بیشتر از فرایندهای هویتی و شناختی- احساسی نشأت می گیرد. این وضعیت، مسئولیت های اجتماعی مهمی برای انواع رسانه ها مبنی بر ضرورت طراحی پیام های چندبُعدی خیرخواهانه برای فعال سازی امکان انتخاب عقلایی و منطقی، برای نهادهای آموزشی مبنی بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی و برای احزاب و گروه ها مبنی بر تدبیر درباره پیامدهای بلندمدت تهییج هویتی افراطی، دارد. همه نخبگان و رهبران فکری- سیاسی و گروه های مرجع در قبال ماهیت شناخت و انتخاب مردم و فراهم کردن زمینه های شکل گیری یا اصلاح سوگیری های شناختی مسئول اند.

در دوره حکومت پهلوی، دولت مستقر برای نخستین بار کوشید بر بدن افراد جامعه اعمال حاکمیت کند و آن را از کنترل حصارهای مذهب و سنت خارج سازد. تلاش دولت برای دخالت در این حوزه به یکی از کانونی ترین و چالشی ترین موضوعات در دوره پهلوی بدل گشت و نزاع هایی جدی، در آن دوره و حتی پس از آن برانگیخت. در این پژوهش سعی شده است، با نگاه فوکویی، مسائل و کشمکش هایی بررسی شود که کنترل و نظارت بر بدن، به ویژه بدن زنان در دوره پهلوی موجب آن ها شد. با در نظر گرفتن این موضوع، مقاله حاضر کوشیده است با تحلیل فضای سیاسی- اجتماعی و تحلیل محتوای برخی از نشریات دوره پهلوی اول و پهلوی دوم، به این پرسش پاسخ دهد که «چگونه بدن و کنترل و نظارت بر آن در دوره پهلوی، به مثابه یک امر سیاسی در آمد و نزاع های گسترده ای پیرامون آن شکل گرفت؟» فرضیه این پژوهش این است که تلاش دولت و متجددین برای اعمال «نظارت و کنترل بر بدن» به شکسته شدن حصارهای سنت و به حاشیه رانده شدن گروهای مرجع سنتی در این زمینه منجر شد و به مقاومت اسلام گرایان برای دفاع از دستاوردهای سنت اسلامی در این زمینه انجامید.

امروزه مسئله حکمرانی از مسائل مطرح در عرصه ی جهانی است و در جامعه ی علمی ما نیز به تازگی اقبال گسترده ای بدان شده است. این مسئله در حوزه های مختلفی پیگیری و تحقیق می شود که حوزه ی مدیریت دولتی، سیاست گذاری، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی، برنامه ریزی و... از جمله ی آنها است؛ ولی به نظر می رسد می بایست این موضوع را قبل از هر تحقیق دیگر با رویکردی بنیادین بررسی کرد و آن پرداختن به مسئله ی حکمرانی از منظر الهیاتی است. از منظر الهیات حکمرانی، مسئله ی حکمرانی را می توان به حکمرانی حق و حکمرانی باطل یا حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ دسته بندی کرد؛ بنابراین، مسئله ی پژوهش این است که مؤلفه های حکمرانی خیر در تقابل با حکمرانی شرّ چیست و شرایط تحقق هر کدام در هر عصری چگونه است؟ از این منظر در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل مفهومی، با تعریف حق و باطل و تعریف جنود حق و جنود جهل، تقابل جبهه ی حق و جبه ی باطل در تاریخ بشر و تاریخ ادیان الهی به ویژه با نگاه قرآنی و از منظر حکمرانی بررسی گردد و از این منظر ویژگی ها و شرایط حکمرانی خیر (جنود عقل) و در مقابل، ویژگی ها و شرایط حکمرانی شرّ (جنود جهل) تبیین گردد و انحای فعالیت جنود عقل به عنوان کارگزاران حکمرانی خیر و در مقابل انحای فعالیت جنود جهل به عنوان کارگزاران حکمرانی شرّ نشان داده شود. نتیجه این که مطابق سنت الهی، تقابل حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ با کارگزاری جنود عقل و جنود جهل، همواره در طول تاریخ جریان داشته است و در این میان، گاهی برتری با حکمرانی خیر و گاهی نیز پیروزی با حکمرانی شرّ بوده است؛ ولی با توجه به سنت الهی و آیات قرآنی، پیروزی نهایی با حکمرانی خیر بر عالم خواهد بود.

تغییر در نظم بین المللی یکی از مهم ترین تحولاتی است که به صورت جدی، رفتار، منافع و قدرت کشورها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این میان فرایند گذاری که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده، با ظهور چین در حال تبدیل شدن به مهم ترین نقطه عطف در سیاست بین المللِ پس از جنگ دوم جهانی است. گذاری که در تمامی عرصه ها آثار و پیامدهای خود را برجای خواهد گذاشت. بررسی تأثیر این تغییر بر ایران موضوعی است که پژوهش حاضر بر آن تمرکز دارد. این پرسش که «رقابت میان چین و آمریکا، چه سناریوهایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده ایجاد خواهد کرد؟» کانون مقاله حاضر است. در برابر پرسش فوق، این فرضیه که «فرایند و نتیجه رقابت آمریکا و چین عرصه های راهبردی را در برابر جمهوری اسلامی ایران خواهد گشود که این خود سناریوهای متفاوتی را برای ایران ایجاد کرده که انتخاب میان آن ها تعیین کننده مقدورات سیاست خارجی ایران است» به آزمون گذاشته خواهد شد. به این منظور تلاش می شود با استفاده از ترکیب نظریه تعدیل شده جابه جایی قدرت ارگانسکی و روش سناریونویسی، تصویرهای ممکن از آینده این رقابت را ترسیم کرده و پیامدهای هر یک از سناریوهای ممکن را بر سیاست خارجی ایران مورد کاوش قرار گیرد. ارزیابی پژوهش حاضر نشان می دهد که در این فرایند گذار، ضرورت انتخاب های راهبردی را برای ایران ایجاب می کند، انتخاب هایی که برای دهه ها سرنوشت نسل های آتی را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.

عربستان و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای متحد آمریکا، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می کنند. با این حال پس از آغاز اعتراضات عمومی و شروع بحران های داخلی در جهان عرب از سال 2011، این دو دولت سیاست های متفاوتی را در سوریه و لیبی در پیش گرفتند. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه و عربستان سعودی در خصوص تحولات سوریه و لیبی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی باعث شکل گیری این تفاوت ها و شباهت ها شده است؟ فرضیه پژوهش تأکید می کند که «با وجود شباهت جایگاه ترکیه و عربستان در ساختار قدرت منطقه ای و قرار گرفتن در یک بلوک قدرت واحد، تفاوت میان ژئواستراتژی و ژئواکونومی این دو دولت به همراه تمایز نوع و سطح اتصالات آن ها با محیط بحران در سوریه و لیبی باعث گردید آن ها در بحران سوریه به همکاری با هم بپردازند و در بحران لیبی در مقابل هم بایستند». برای آزمون فرضیه از رویکرد مقایسه ای استفاده گردید و داده ها به روش اسنادی جمع آوری گردیدند. چارچوب مفهومی مقاله به صورت محقق ساخته و با ترکیب مفاهیم دولت بیشینه ساز قدرت و اصل احاله مسئولیت از مرشایمر، جنگ نیابتی از مامفورد و همچنین مفاهیم ژئواستراتژی و ژئواکونومی تمهید گردیده است.

مطالعه آشوب های اجتماعی از منظرهای گوناگون، دغدغه جامعه اطلاعاتی است. هدف از این مطالعات، ادراک چرایی و عوامل زمینه ساز برای کنترل و دستیبابی به قدرت پیش بینی آنهاست. مدل اپستین، مقبول ترین مدل عامل بنیان برای مدلسازی آشوب اجتماعی است که از زمان ارائه تاکنون، ارتقاهایی متعددی یافته است. در این مقاله ابتدا یک مرور جامع بر تمام کارهایی که این مدل را ارتقا داده اند خواهیم داشت. سپس ارتقای مدنظر روی مدل شرح داده شده و خروجی مدل پیاده سازی شده بررسی خواهد شد. نتایج مدل سازی در این پژوهش، نشان می دهد مهم ترین پارامتر در کاهش تعداد معترضان فعال و زندانی ها، پارامتر مشروعیت حکومت است. همچنین، در مدل سازی دیده شد که با ارتقای مدل اپستین و تغییر متناوب و پیوسته پارامتر میزان مشروعیت از مقدار 0 تا 1 و بطور معکوس تعداد افراد آرام وغیرمعترض به بیشترین تعداد خواهد رسید لذا با تمرکز بر این پارامتر، میتوان مدیریت کلان لازم را در مواجه با صحنه آشوب، اعمال نمود

نئولیبرالیسم به سیاست ها و روندهایی اشاره دارد که از طریق آن ها منافع خصوصی تعداد نسبتاً معدودی تا جایی که امکان دارد بر زندگی اجتماعی حاکم می گردد تا سود شخصی شان به حداکثر برسد. نئولیبرالیسم که اساساً با سیاست های رِیگان و تاچِر مرتبط است، در دو دهه ی گذشته گرایش غالب اقتصاد سیاسی جهانی بوده است و اجزای سیاسی میانه رو بخش اعظم چپ و راست سنتی نیز آن را الگوی خویش قرار دادند. نئولیبرالیسم کوششی برای توضیح پیشرفت های صورت گرفته در اقتصاد سیاسی جهانی پس از جنگ های دوم با تأکید و تمرکز بر نقش مرکزی نهادها و سازمان ها در سیاست بین الملل بود. بنیانگذاران اندیشه نئولیبرالی، آرمان های سیاسی هم چون منزلت انسان و آزادسازی فردی را به عنوان اصولی بنیادین و ارزش های محوری تمدن برگزیدند. ما در این مقاله بر آنیم تا نئولیبرالیسم را در روابط بین الملل تحلیل نمائیم، از این رو در ابتدا ضمن تعریفی از نئولیبرالیسم به پیدایش و خاستگاه نظریه ی نیولیبرالیستی می پردازیم. ابعاد اصلی نئولیبرالیسم، دولت نئولیبرال و پیش زمینه نئولیبرالیسم، دیگر محورهای این مقاله را تشکیل می دهند.

پس از آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲، غرب با اعمال تحریم های شدید علیه صنایع انرژی روسیه کوشید ظرفیت صادراتی این کشور را محدود سازد. این پژوهش با روش ترکیبی کیفی-کمی، در چارچوب مفهومی تحریم، به بررسی سیاست های روسیه برای مقابله با این فشارها می پردازد. پرسش اصلی آن است که روسیه چه سیاست هایی را برگزید و آیا موفق عمل کرد؟ فرض بر آن است که چهار سیاست «تحریم متقابل»، «آسیاگرایی»، «توانمندسازی ارزی» و «حمایت گرایی فناوری» توانستند مقاومت اقتصادی روسیه را تقویت کنند. یافته ها نشان می دهند که با وجود افت اولیه در صادرات و درآمدهای انرژی، روسیه با تنوع بخشی به بازارها، کاهش وابستگی ارزی، جایگزینی فناوری داخلی و استفاده از ابزار انرژی برای فشار متقابل، بخش زیادی از آثار منفی تحریم ها را خنثی کرد. در نتیجه سیاست های اقتصادی نوین روسیه نه تنها کارآمد بوده اند، بلکه تجربه ای مهم در مواجهه با تحریم های بین المللی ارائه می دهند.

دهه نود میلادی شاهد عبور از نظم چندجانبه گرا به نظم یکجانبه گرای لیبرالی بود. ویژگی های نهادی این نظم در پی یکجانبه گرایی رو به رشد آن، منجر به مشکلات مشروعیت بخشی این نظم شد، که موجی متفاوت از استراتژی های اعتراضی از سوی بازیگران بین المللی را در پی داشت. هدف این مقاله شناسایی تحولات جدید نظم بین المللی و گونه شناسی استراتژی های اعتراضی به آن به روش کیفی و درچارچوب نهادگرایی نئولیبرال است. برای گونه شناسی استراتژی ها بر رفتار دولت ها در مواجهه با نهادهای بین المللی لیبرالی بعنوان شاخص نظم نئولیبرالی تمرکز شده است. بدین منظور به روش مطالعه موردی دو نهاد شورای امنیت سازمان ملل ودیوان بین المللی کیفری و انواع استراتژی ها نسبت به این دو نهاد لیبرالی محل تمرکز مقاله قرار گرفته است.

جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، با ایجاد زلزله ای ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی، موازنه قدرت را به سود محور نوظهور ترکیه-آذربایجان-اسرائیل بازتعریف کرد. این تحول، ایران را با سه گانه ای از چالش های درهم تنیده مواجه ساخت: تهدید انزوای ژئوپلیتیکی از طریق «کریدور زنگزور»، تعمیق حضور نظامی-اطلاعاتی اسرائیل در مرزهای شمالی، و گسترش نفوذ ایدئولوژیک آنکارا. این مقاله با هدف تحلیلی جامع، ابعاد، ابزارها و محدودیت های راهبرد «موازنه فعال» ایران را واکاوی می کند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و توصیفی-تحلیلی و بر پایه چارچوب نظری رئالیسم نئوکلاسیک استوار است که کنش دولت را محصول تعامل فشارهای سیستمی و متغیرهای سطح داخلی می داند. یافته ها نشان می دهد ایران پس از دوره ای از انفعال، به راهبردی چندلایه شامل دیپلماسی مهارکننده، بازدارندگی نظامی معتبر، و رقابت ژئواکونومیک روی آورده است. با این حال، کارآمدی این استراتژی با موانع جدی داخلی، به ویژه آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تحریم ها، و عدم قطعیت های خارجی، نظیر ابهام در نقش روسیه، روبروست. در نهایت، نتیجه گیری می شود که موفقیت پایدار این راهبرد به هماهنگی مؤثر ابزارهای سخت و نرم، مدیریت هوشمندانه ائتلاف ها، و تقویت بنیه اقتصادی داخلی برای پشتیبانی از یک سیاست خارجی فعال بستگی حیاتی دارد.