درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفه سیاسی در ایران دوره اسلامی به دو دوره؛میانه و معاصر تقسیم می شود. در دوره میانه که به انقلاب مشروطه ختم می شود فلسفه سیاسی به یگانگی با دین تمایل دارد و قواعد تولید تفکر و فلسفه سیاسی، مبتنی بر سلطه متون دینی بوده و اهمیت عقل در توضیح بی تذکر آرای گذشتگان خلاصه می شود و به نوعی فلسفه سیاسی به ارشاد نامه نویسی، سیاست نامه نویسی و شریعت نامه نویسی تبدیل می شود. در عین حال، فلسفه سیاسی تفسیری اقتدار گرایانه به خود می گیرد. در دوره دوم به تبعیت از دوره اول به دنبال احیاء مفاهیم سنتی هستند و عقل و اندیشه به دنبال شرح و تفسیر است ولی در عین حال، اقتدار گرایی در آن از بین می رود. به عبارت دیگر، در دوره دوم هم در زمینه فلسفه سیاسی و هم در زمینه اقتدار گرایی با نوعی خلأ مواجه هستیم.

تحولات، حرکت ها و خیزش های انقلابی- اجتماعی مسلمانان در کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا همچون تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن و سایر مناطق مهم جهان اسلام از سال 2010 تا به امروز مبتنی بر نگرش های متعدد و از زوایای مختلف مورد توجه تحلیلگران، اندیشمندان و نظریه پردازان قرار گرفته است. فی الواقع نگرش های مختلف اعم از اسلامی، لیبرالی، ناسیونالیستی از زوایای مختلفی به بررسی، تحلیل ماهیت و نظریه پردازی درباره این تحولات پرداخته اند. چنانکه برخی ذیل نظریات دموکراسی خواهی، لیبرال دموکراسی، بهار عربی، بیداری عربی و بیداری انسانی و برخی دیگر در قالب سلفی گرایی، بنیادگرایی و رادیکالیسم اسلامی تلاش دارند این مهم را تبیین و تحلیل نمایند. نتایج و یافته های تحقیق حاضر بازگوکننده این مهم است که نظریه بیداری اسلامی در مقایسه با نظریه های رقیب بواسطه استنتاج از راه بهترین تبیین تنها نظریه ای است که می تواند هویت واقعی این رخدادهای انقلابی را از حیث ساختاری، معرفتی- عقیدتی و رفتاری تبیین نماید و نیات و اهداف واقعی این خیزش های اسلامی مردمی را تحلیل کند.

قانون اساسیِ مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد، به عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی رغمِ مجاهدت هایِ مشروطه خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی بر قانون به فاصله کوتاهی مسیر قدرت یابی رضاشاه از طریق ایجاد یک وضعیت استثنائی هموار شد. وضعیت استثنا موقعیتی خلاء گونه، مبیّنِ نوعی عدمِ تعادل میان امر سیاسی و حقوق عمومی و اهرمی است که به واسطه آن دارنده حقِ انحصارِ تصمیم گیری، می تواند با کنار زدن موانع قانونی و حتی خود قانون، به تمرکز قدرت به نفع خویش اقدام کند. در چنین وضعیت خلاگونه ای رضاشاه موقعیت را برای دستیابی به قدرت مناسب یافت. او که پشتوانه ای مشروعیت ساز برای توجیه سلطنت خود نداشت، قانون اساسی را نسخ نکرد، بلکه با اعلام وفاداری خود به این قانون، کوشید با ایجاد یک وضعیت استثنایی زمینه را برای تعلیق و درنتیجه به دست گرفتن قدرت فراهم سازد. با چنین مفروضه ای پرسش این نوشتار این است: باوجود قانون اساسی مشروطه، سیرِ صعود سردار سپه به قدرت از وزارت جنگ تا پادشاهی چگونه هموار شد؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است: سردارسپه با استفاده از وضعیت اضطراریِ ایجادشده، مشروطه سازیِ قدرت سیاسی را به تعلیق کشاند و راه خود را برای رسیدن به سلطنت، سیطره بر حیات سیاسیِ شهروندان و انقیاد آنان هموار کرد. روش این پژوهش، تاریخی – تبینی و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده است و در چارچوب نظریه وضعیت استثنایی آگامبن بررسی و تحلیل شده اند.

نوشتار حاضر با نگاهی مساله محور به آثار استاد مطهری در زمینه دانش سیاسی به رشته تحریر در آمده و بدین پرسش می پردازد که منابع موجود از این نویسنده تا چه حد و در چه زمینه ها و گرایش هایی در تامین متون و سرفصل های علوم سیاسی می توانند مفید باشند. برای استخراج داده ها با روش تحلیل محتوا از عناوین و فهرست مطالب آثار و فیش برداری از آنها مجموعه داده های اصلی در دو مقوله سامان یافته اند: دیدگاه مطهری در باره حکومت و دولت و دیدگاه مطهری در باره قدرت سیاسی. از جمله یافته های تحقیق عبارتند از اینکه مطهری نه داعیه استخراج دانشی از سیاست را داشت که از مضامین غیر ارزشی بحث می کنند (مانند اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و....) و نه داعیه این داشت که در زمینه همه مسایل ارزشی این دانش نیز اظهار نظر نماید. در عین حال بیشتر یافته ها حکایت از آن دارند که اکثر مطالب مطهری در زمینه سیاست به مباحث مربوط به نظام سیاسی و مسایل ارزشی مربوط بوده بدون اینکه از سایر مسایل کاملا فارغ باشد. نیز ارتباط استاد با جریان روشنفکری سبب شد تا ایشان به برداشت معتدلی در رهیافت های سیاسی مرتبط با دین منتج گردید.

توسعه و توسعه اقتصادی، یکی از مسائل و دغدغه های اصلی کشورهای امروز دنیا است، به ویژه آنکه از سال 1990 با فروپاشی بلوک کمونیستی و شکست تجربه برنامه ریزی متمرکز و الگوی راه رشد غیرسرمایه داری (سوسیالیستی)، این پرسش بیش از پیش مطرح است که کشورهای کمونیستی و در رأس آن ها روسیه، چه مسیری را در روند توسعه ملی انتخاب کرده اند و دولت چه نقشی را در این راستا ایفا کرده است؟ اقتصاد روسیه در دوره پس از فروپاشی (دهه 1990) شاهد آشفتگی، کاهش تولیدات داخلی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بود. هم اکنون روسیه بیستمین اقتصاد جهان است و صادرات این کشور که در سال 1995، 78 میلیارد دلار بود، در سال 2011 به بیش از 302 میلیارد دلار رسیده است. این نوشتار تلاش می کند تا این تجربه را با توجه به نقش دولت در فرآیند توسعه و نیز ادغام در اقتصاد جهانی بررسی و تحلیل کند. از این رو، پرسش اساسی آن است که دولت چه نقشی در فرآیند توسعه این کشور و ادغام در اقتصاد جهانی در سال های پس از فروپاشی به عهده داشته است؟ بررسی ها نشان می دهد که دولت روسیه برخلاف گذشته (تمرکزگرایی)، در سال های 2010-1990 در راستای آزادسازی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی گام برداشته است.

هدف روحانیت از ورود به عرصه سیاسی در دوران پهلوی، مقابله با استبداد و حفظ استقلال کشور بوده است. امام خمینی & و آیت الله گلپایگانی & اقدامات فرهنگی رژیم پهلوی در اسلام زدایی را م ورد انتقاد قرار دادند و بر این اعتقاد ب ودند ک ه رژی م با جلوگیری از آزادی های سیاسی در فکر حذف روحانیت می باشد. ایشان ضمن موافقت با اصلاحات، نحوه اجرای آن را غیرمنطبق با شرایط کشور می دانستند و به ویژه امام خمینی & اقدامات شاه را نوعی افساد قلمداد می کرد ک ه ک شور را به سوی استبداد، عقب ماندگی و وابستگی به سرمایه داری جهانی سوق می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ع لی رغم ب رخی اخ تلاف نظرها، برابر اسناد ساواک هم گرایی معناداری در هدف و عمل میان رهبری حضرت امام و آیت الله گلپایگانی در رابطه با قیام 15 خرداد وجود داشته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با اتکای بر یافته های اسناد و مطالعات کتابخانه ای به تبیین مکانیزم های تاثیرگذاری امام خمینی & و آیت الله گلپایگانی & در قیام پانزده خرداد 1342 بپردازد."

اصلی ترین هدف سازمان های دفاعی برای به کارگیری مدیریت دانش حفظ مزیت رقابتی و نگهداری آن در مراحل رشد و بلوغ در چرخه حیات سازمان می باشد و متناسب با پیشرفت دانش و فناوری نیاز به راه اندازی و همکاری با شرکت ها و مجموعه های دانش بنیان دارد که به دنبال آن نیازمند اجرا و پیاده سازی قاعده ها و الگوهایی جهت مدیریت دانش می باشد. دراین پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین، مجموعه جامعی از عوامل موثر استخراج، و پس از غربالگری توسط خبرگان در نهایت7 محور اصلی و 43 گویه موثر، مشخص، و روایی آنها با روش ترستون، پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ تایید و نظر به انتخاب جامعه آماری در شرکت های دانش بنیان همکار با صنایع دفاعی ، 85 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای پیش پردازش داده ها از نرم افزار Excel و SPSS و جهت شناسایی عوامل، تایید و اعتبار سنجی مدل و رتبه بندی عوامل از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS انجام گردید.یافته های تحقیق نشان می دهد الگوی پیاده سازی نظام مدیریت دانش در شرکتهای دانش بنیان دفاعی شامل هفت عامل ساختار سازمانی، رهبری، فناوری، فرآیندها، کارکنان، راهبرد و پیامدها است که طبق رتبه بندی انجام شده، ساختار سازمانی بیشترین اهمیت و پیامدها کمترین اهمیت را دارد. پیشنهاد می شود در آینده محققان به آسیب شناسی عوامل محدود کننده و موانع استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان دفاعی بپردازند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه ی اثرگذاری تمدن، به عنوان یک پدیده ی نوظهور در نظام بین المل است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند. حاصل این پژوهش، فهم چگونگی کارگزاری دولت تمدنی و تمایز آن با سایر بازیگران (هم چون دولت ملی) و نحوه ی کنش گری آن ها در نظام بین الملل معاصر بود. پیامد دانشی تحلیل فرایندی اثرگذاری تمدن در نظم جهانی و اثبات وجود چنین فرایندی، ما را به ضرورت سطح تحلیل تمدن و یا نظریه های تمدنی رهنمون می سازد. برای بازیگران تمدنی، ادامه ی کنش گری در وضعیت سرزمینی و ملی، مخاطره آمیز بوده و باعث مسکوت ماندن بخشی از ظرفیت های این بازیگران و در نهایت تکرار تجربه ی اوایل قرن بیستم ایران، ترکیه و ... می شود. باقی ماندن در وضعیت دولت ملی و دولت سرزمینی، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی، سبب می شود که بخشی از منابع اثرگذار بر این دولت ها از چرخه ی بهره برداری خارج شوند. حفظ حد و مرزهای مشخص براساس یک قرائت ملی و سرزمینی، در حالی که عناصر تشکیل دهنده ی هویت تمایل به برون گرایی حداکثری دارند، زمینه ساز نوع خاصی از توقف است. فهم چگونگی ظهور دولت تمدنی می تواند ما را به فهم کنش گری دولت تمدنی در روابط بین الملل برساند و به چگونگی ایجاد صلح در منطقه ای خاص یا در نظام بین الملل و نظم جهانی و افزایش سطح همگرایی رهنمون شود. <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه ی اثرگذاری تمدن، به عنوان یک پدیده ی نوظهور در نظام بین</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">المل است. روش پژوهش توصیفی </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">–</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA"> تحلیلی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند. حاصل این پژوهش، فهم چگونگی کارگزاری دولت تمدنی و تمایز آن با سایر بازیگران (هم چون دولت ملی) و نحوه ی کنش گری آن ها در نظام بین</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">الملل معاصر بود. پیامد دانشی تحلیل فرایندی اثرگذاری تمدن در نظم جهانی و اثبات وجود چنین فرایندی، ما را به ضرورت سطح تحلیل تمدن و یا نظریه</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">های تمدنی رهنمون می</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">سازد. برای بازیگران تمدنی، ادامه ی کنش گری در وضعیت سرزمینی و ملی، مخاطره</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">آمیز بوده و باعث مسکوت</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">ماندن بخشی از ظرفیت</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">های این بازیگران و در نهایت تکرار تجربه ی اوایل قرن بیستم ایران، ترکیه و ... می شود. باقی ماندن در وضعیت دولت ملی و دولت سرزمینی، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی، سبب می</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">شود که بخشی از منابع اثرگذار بر این دولت</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">ها از چرخه ی بهره</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">برداری خارج شوند. حفظ حد و مرزهای مشخص براساس یک قرائت ملی و سرزمینی، در حالی که عناصر تشکیل</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">دهنده ی هویت تمایل به برون</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">گرایی حداکثری دارند، زمینه ساز نوع خاصی از توقف است. فهم چگونگی ظهور دولت تمدنی می</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">تواند ما را به فهم کنش گری دولت تمدنی در روابط بین</span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="LTR"> </span> <strong style="mso-ansi-font-weight: normal;"><span style="mso-ansi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA">الملل برساند و به چگونگی ایجاد صلح در منطقه ای خاص یا در نظام بین الملل و نظم جهانی و افزایش سطح همگرایی رهنمون شود.</span>  

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک )و سازمان جهانی تجارت؛ دو سازمان بین المللی مشهور در عرصه اقتصاد جهانی هستند . با وجود این، دو سازمان مزبور اغلب دو نقش کاملا متضاد را در اقتصاد ایفا می کنند: سازمان جهانی تجارت با قوانین خشن بازار و اوپک با دستکاری بین دولتی قیمت های نفت. اوپک نقش اساسی را به عنوان موسسه ای برای مذاکرات ، قوانین و تعیین قیمت ها دارد و سازمان جهانی تجارت به عنوان سازمانی پیشرو در مذاکرات و قوانین برای تمام اقلام قابل تجارت است. این مقاله به بررسی این امر می پردازد که " آیا نظام تجارت چند جانبه بین المللی جایی برای تطابق با اوپک به عنوان یک سازمان دارد ؟" همچنین نقاط اتصال این دو سازمان در اقتصاد بین المللی و نقش مورد انتظار از آنها در صنعت نفت را تجزیه و تحلیل می کند .

تغییر و تحولات متعدد در ساختار خاورمیانه از آغاز شکل گیری تاکنون باعث شده که برخی این منطقه را اساساً «منطقه ای ناتمام» تلقی کنند. وقوع خیزش های عربی از سال 2011 گرچه در بطن روندها و جریان های تاریخی پیشین ریشه دارد؛ اما دامنه و گستره آن به حدی بوده است که می توان از آن به عنوان شروع یک «فرایند تاریخی» جدید، مشابه آنچه پس از جنگ جهانی اول رخ داد، یاد کرد. اثرات ناشی از این خیزش ها، در مسائل بسیار مهم و جدی همچون خشونت و افراط، به کارگیری تروریسم برای اهداف سیاسی، جنگ های نیابتی منطقه ای، رقابت های کلاسیک و نوین قدرت های بین المللی و تلاش برای شکل دادن به شرایط جدید سیاسی و استراتژیک توسط کشورهای مهم منطقه، قابل مشاهده است. از میان بحران های متعددی که از آغاز تحولات عربی در این منطقه شکل گرفته، بحران سوریه به عنوان هسته مرکزی و اهرم تعادلی مابین صف بندی های قدیم و جدید منطقه، مطمح نظر است. اهمیت حیاتی سوریه به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران سبب شده که آینده این کشور در رأس موضوعات حائز اهمیت برای ایران قرار گیرد. از این رو هدف این مقاله درنظرگرفتن آینده های احتمالی بحران سوریه در قالب سناریوهای محتمل و ممکن و تبعات آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران است. لذا با به کارگیری مفاهیم رویکرد رئالیستی که به زعم نگارنده بهتر می تواند وضعیت خاورمیانه را به تصویر بکشد و با بهره گیری از روش سناریونویسی به دنبال تبیین مسئله پژوهش می باشد.

بی تردید، موقعیت ژئوپلیتیک دو کشور ایران و عراق در باب مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در بستر تاریخ در هم تنیده شده است؛ به گونه ای که امتزاج میان این حوزه ها را م ی ت وان در عصر وابستگی متقابل مش اهده کرد. یکی از مناطقی که از تأثیرگذاری و اهمیت بالایی در عراق جدید برخوردار است، منطقه خودمختار کردستان محسوب می شود که در پرتو واقعیت های ژئوپلیتیک، بررسی فرصت ها و چالش هایی را که پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است، ضروری نموده است. پژوهش حاضر، ضمن تمهید پشتوانه نظری مبتنی بر وابستگی متقابل، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که منطقه کردستان عراق از چه ظرفیت ها و امکاناتی در جهت تأثیرگذاری بر جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ فرضیه مقاله عنوان می کند که روابط میان ایران و اقلیم کردستان عراق می تواند در حوزه های موضوعی فرهنگ، تروریسم و امنیت منطقه ای، فعالیت اقتصادی و مسأله انرژی، فرصت ها و چالش هایی را برای ج.ا.ایران زمینه سازی نماید. پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق مؤید این واقعیت است که درک صحیح جمهوری اسلامی ایران نسبت به جایگاه اقلیم کردستان عراق، می تواند در جهت تهدیدزدایی امنیتی و تأمین منافع ملی مؤثر واقع شود.

با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی داد. لاجرم دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می گیرد، مشاهده می شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و می پذیرد که دولت های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.

هر چند ارتکاب جنایات بین المللی، به ویژه تعرضات جنسی به صورت گسترده باعث ایجاد محاکم کیفری بین المللی گردیده است. لیکن اسناد دادگاه های بین المللی کیفری موقت در زمینه جبران خسارت معنوی، تمهیدات چندانی اتخاذ نکرده و غیر از استرداد اموال موجود، تدبیر دیگری نیاندیشیده بودند. نتیجه حاصل از این نوشتار ما را بر این امر رهنمون می سازد که دیوان بین المللی کیفری در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا نموده که پیش تر، در هیچ یک از دادگاه های بین المللی کیفری تجربه نشده بود. بزه دیدگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، طبق ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان به طور شخصی و یا از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. به ویژه جبران خسارت معنوی که به شیوه بهره مندی از حمایت های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی- اقتصادی در جهت رفع نیازهای کوتاه مدت و اضطراری، بلند مدت و بازسازی روند عادی زندگی می تواند صورت گیرد.  بنابراین این مقاله می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی حمایت از قربانیان تعرضات جنسی و شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر آن ها را در پرتو قواعد و مقررات اساسنامه رم مورد نقد و بررسی قرار دهد.

با پایان یافتن جنگ سرد، روابط هند و امریکا به موازات تلاش های امریکا برای همکاری با قدرت های نوظهور منطقه به منظور استقرار نظم نوین جهانی گسترش یافت و در دوره ریاست جمهوری جورج بوش به اوج خود رسید. اما این رشد و شکوفایی هم زمان با آغاز ریاست جمهوری اوباما رو به افول نهاد. لذا این پرسش مطرح می شود که علل اصلی کاهش سطح روابط هند و امریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما چیست؟ در این خصوص به نظر می رسد تطابق نداشتن منافع هند و امریکا و همچنین تغییر رویکرد و نوع نگاه امریکا در دوره اوباما نسبت به مسائل جهانی و رقبای منطقه ای و بین المللی هند، از جمله چین، عوامل اصلی کاهش سطح روابط هند و امریکا باشد. با توجه به اهمیت همکاری هند و امریکا برای هر دو کشور و نیز تأثیرگذاری نوع و سطح روابط هند با امریکا به عنوان متغیری مهم در مناسبات هند با دیگر کشورها، از جمله ایران، در مقاله حاضر به بررسی ابعاد سیاسی_ امنیتی این روابط و تحولات آن پس از حضور اوباما به عنوان رئیس جمهور امریکا در میانه سال های 2012-2008 میلادی پرداخته خواهد شد.

ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.

هدف اصلی این پژوهش پرداختن به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به عنوان یکی از کنش گران جدید در روابط بین الملل از منظری متمایز است. در واقع با بررسی ادبیات موجود و تقسیم این ادبیات بر اساس نام گذاری نویسنده به ادبیات علی/ تبیینی، اندیشه ای/ تکوینی، مقایسه ای/ تطبیقی، سنجش محور و آینده پژوهی می توان به این جمع بندی رسید که هیچ یک از این ادبیات برای فهم کنش گری داعش به منظور مقابله با آن، به این پدیده از منظر مفاهیم رشته ی روابط بین الملل با تأکید بر تحول مفاهیم این رشته (وجه تمایز این پژوهش با سایر آثار) توجه نکرده اند. بنابراین این پژوهش با گشودن پنجره ای جدید در حوزه ی مطالعاتی مربوط به داعش بر آن است تا این پدیده را از منظر برخی از مفاهیم روابط بین الملل همچون بازیگر، قدرت، امنیت، هویت و جهانی شدن مورد بررسی قرار دهد. از این رو در پاسخ به سؤال چگونگی فهم ماهیت کنش گری داعش، فرضیه ی اصلی این مقاله آن است که برای فهم کامل کنش گری این پدیده به منظور اتخاذ اقدامات بازدارنده در قبال آن، هم جامعه ی علمی و هم جامعه ی بین المللی بایستی به طور هم زمان آن را از منظر مفاهیم گوناگون روابط بین الملل مورد بررسی و فهم قرار دهد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی/ تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات در آن بر اساس جمع آوری داده های مجازی و استنادی است.

رسیدن به رشد پایدار و باثبات یکی از اهداف همه اقتصادهاست. اگر رشد اقتصادی تنها تابعی از رشد ذخیره دانش و فناوری بود، آنگاه رفاه آینده بشر ظاهرا تضمین شده بود، در حالی که امروزه هنوز در بسیاری از کشورها مسئله رشد، نگرانی اصلی زمامداران است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که فشارهای خارجی هم مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی باشند. برخلاف قبل که کشورهای متخاصم از طریق جنگ های نظامی سعی در به زانو درآوردن رقبای خود داشتند امروزه این کشورها پای را در عرصه نبرد اقتصادی گذاشته اند و به دنبال برهم زدن امنیت اقتصادی کشورهای مقابل خود هستند. عواملی مانند تحریم ها از عوامل ایجاد تکانه های اقتصادی، برهم زدن وضعیت تعادلی در اقتصاد و جلوگیری از رشد اقتصادی محسوب می شوند. در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، به بررسی نقش نهادها در مقاوم سازی اقتصادی و تاثیر این امر در تاب آور کردن اقتصاد و برطرف کردن آثار تحریم ها پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، نهادها نقش کلیدی در مقاوم سازی اقتصادی دارند به این معنا که با فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت شرکت های دانش بنیان به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک خواهند کرد.