درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه انقلاب اسلامی، با طرح مفاهیمی چون مقاومت در عرصه منطقه ای و بسط آن در حوزه نظری روابط بین الملل، در نقد استکبار و نظام سلطه، پیامی مبتنی بر تغییر ساختارهای بین الملل ظالمانه موجود و تبیین نظم مطلوب ارائه می دهد. از سوی دیگر در مناظره چهارم دانش روابط بین الملل، رویکردهای متعددی وجود دارند که با تأکید بر تغییر مناسبات بین المللی و در برابر وضع موجود جهتی انتقادی به خود می گیرند. در این میان می توان به «مکتب انتقادی فرانکفورت» با طرح مباحث صنعت فرهنگ، هژمونی، رهایی و ... اشاره کرد. با توجه به ضرورت توسعه دانش نظری، هدف این پژوهش «بررسی تطبیقی ایده ها و راهبردهای ضدسلطه در اندیشه انقلاب اسلامی و نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت» بوده است. بر این اساس پرسش اصلی این گونه طرح شده است که «نقاط اشتراک و افتراق اندیشه انقلاب اسلامی و نظریه انتقادی فرانکفورت در طرح ایده ها و راهبردهای ضدسلطه کدم اند؟»پژوهش حاضر به شیوه توصیفی‑ تحلیلی با تکیه بر اطلاعات کتابخانه ای صورت گرفته و با استفاده از رویکرد مقایسه ای برای بررسی تطبیقی مؤلفه های استخراجی از دو نظریه پیش گفته، این فرضیه ارائه شده است: «اندیشه انقلاب اسلامی در مشروعیت زدایی از سلطه و ترسیم افق عادلانه و اخلاقی در سطح بین الملل، واجد رویکردهای مشابه با نظریه انتقادی است؛ اما با تفاوت در مبانی فرا نظری و ماهیت نظریه پردازی، این اندیشه با راهبرد نفی ظلم و تحقق نظام صلح عادلانه بین المللی وارد کنش عملیاتی چندسطحی، دعوت اخلاقی، استحکام درونی، موازنه چندجانبه گرا، مقاومت و بازدارندگی علیه نظام با بازیگرانی متکثر و ابزارهای متفاوت می شود. همچنین به واسطه نگرش تمدنی در انقلاب اسلامی نظم مطلوب مبتنی بر جامعه سازی الهی، تفاوت های جدی با نظام اخلاقی بین المللی در نظریه انتقادی دارد.»

دو تن از مهم ترین فیلسوفانی که اصالت مدرنیته را از منظری الهیاتی مردود شمردند، کارل اشمیت و کارل لوویت، در نقد خود از مفهوم سکولاریزاسیون سود جستند. اشمیت در الهیات سیاسی، همه مفاهیم نظریه مدرن دولت را نسخه های سکولارشده مفاهیم الهیاتی خواند و لوویت در معنا در تاریخ، فلسفه پیشرفت و به تبع آن مدرنیته را روایتی زمینی شده از فرجام شناسی مسیحی-یهودی تلقی کرد. هانس بلومنبرگ، ابتدا در کنفرانس مونتسر و سپس به نحوی مبسوط در مشروعیت دوران مدرن، مفهوم سکولاریزاسیون را هدف شدیدترین حملات قرار داد و کتاب لوویت را واجد «اثری جزمیت بخش» بر فضای فکری آلمانِ نیمه دوم سده بیستم – و به طور مشخص دهه ۱۹۵۰- دانست. بلومنبرگ به نحوی پارادوکسیکال، هم از مدرنیته در مقام آغازی مطلقاً نو در تاریخ دفاع کرد و هم فلسفه پیشرفت مدرن را کوششی برای پاسخ به مسئله ای اساساً الهیاتی -و به تعبیر خود مسئله «باقیمانده »ای- محسوب کرد که مدرنیته سرانجام از آن دست خواهد کشید. از آن دهه به بعد، سکولاریزاسیون را اغلب مفهومی می انگارند که صرفاً در نقد و نفی مدرنیته به کار گرفته می شود. فهم مناقشه لوویت و بلومنبرگ، مستلزم فهم این وجوه مختلف و استفاده استعاری نیرومند لوویت از آن است. در این مقاله می کوشیم نخست پیشینه ای تاریخی از مفهوم سکولاریزاسیون ارائه کنیم، سپس تز سکولاریزسیون لوویت و نقد بلومنبرگ را توضیح دهیم و در نهایت با بسط برخی دیدگاه های رابرت پیپین و الیزابت برینت، ملاحظاتی انتقادی را در زمینه شالوده نقد بلومنبرگ مطرح سازیم. 

دولت اسلامی یکی از مراحل پنج گانه فرایند انقلاب اسلامی است. در بررسی های جامعه شناختی، دولت را متشکل از ساختار و کارگزار می دانند. فارغ از اختلاف نظرها در باب ساختار و کارگزار، آنچه مسلم است، بخشی از وظایف دولت بر عهده کار گزار هایی است که عهده دار مسئولیت های مختلف در بخش های یک نظام سیاسی هستند. در نظام سیاسی دولت در اسلام و به تبع آن نگاه به دولت در انقلاب اسلامی، کارگزار واجد ویژگی هایی است که در انتخاب، انتصاب، همچنین ارزیابی عملکرد می باید موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی مفهوم ولایت و اهمیت ولایتمداری در کارگزارهای دولت اسلامی، با تأکید بر ویژگی های کارگزار از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)، به این سؤال پاسخ داده شود که «ماهیت کارگزار ولایی (ولایتمدار) دولت اسلامی در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) چیست؟» برای انجام این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی با استناد بر بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع استفاده شده است. یافته ها بر این نکته تأکید دارد که شاکله اصلی در نظام فکری تشیع، «ولایت» است. ولایت در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی)، واجد سطوح سه گانه ارتباط قوی قلبی با ولی، همبستگی و پیوستگی میان مؤمنان و نفی ولایت دشمنان (طاغوت) است.          

سیاست های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحت تأثیر رویکرد «فشار حداکثری» قرار داشت که بر اساس تحریم های اقتصادی گسترده، کاهش تعاملات دیپلماتیک و تقویت ائتلاف های ضدایرانی در سطح بین المللی استوار بود. مقاله حاضر به تحلیل و پیش بینی رویکرد احتمالی دولت دوم ترامپ می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش آن است که با توجه به سیاست های گذشته دولت ترامپ و تحولات داخلی و بین المللی، چه رویکردهایی ممکن است از سوی دولت دوم ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود؟ فرضیه اصلی مقاله این است که دولت دوم ترامپ احتمالاً سیاست های مشابه دوره اول خود را در قبال ایران، به ویژه درزمینه تحریم ها، فشار حداکثری و محدودسازی توافقات دیپلماتیک ادامه خواهد داد، اما با توّجه به شرایط جدید منطقه ای و جهانی، تغییرات استراتژیک و تاکتیکی نیز محتمل خواهد بود. این پژوهش باهدف پیش بینی رویکردهای آتی دولت ایالات متحده در قبال ایران، به بررسی جامع عوامل مؤثر بر سیاست گذاری در این حوزه می پردازد. در این راستا، سیاست های پیشین دولت آمریکا، نظرات و تحلیل های اندیشکده های تأثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور، تحولات منطقه ای و بین المللی مرتبط، و همچنین متغیرهای داخلی ایران و ایالات متحده مورد تحلیل قرار می گیرند. روش تحقیق در این پژوهش کیفی از نوع تحلیلی، با استفاده از منابع مختلف کتابخانه ای، مقالات، سایت های اینترنتی...) است.

سیاست خارجی کشور ها نشان دهنده اهدافی است که دولت ها در عرصه خارجی در پی دست یابی به آن هستند. اهداف و منافع ملی کشور ها در فرایند تصمیم گیری و براساس ارزش ها و باورهای ملی و درک تصمیم گیرندگان از آنها تعیین ابزار ها و امکانات برای تامین آنها مدنظر قرار میگرد. بنابراین سوال اصلی این پژوهش بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین را از منظر ریالیسم تهاجمی بین سالهای 2000 تا 2020 چگونه میتوان مورد بررسی قرار داد؟ هدف این تحقیق سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین براساس نظریه ریالیسم تهاجمی بین سالهای 2000 الی 2020 چگونه بوده و دیده گاهای درونی سیاست خارجی روسیه در دوران معاصر مخصوصا در زمان ریاست جمهوری والادمیر پوتین به چه شیوه بوده و نقش روسیه در بحران کنونی اوکراین به چه میزان بوده که مورد تبیین قرار خواهم داد. روش جمع آوری معلومات در این تحقیق بر اساس روش اسنادی، کتاب خانه ی توصیفی تحلیلی و گرد آوری معلومات به صورت کتاب خانه ای و با ابزار فش برداری است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که روسیه بر اصل قدرت هنجارمند؛ و افزایش قدرت خود در برابر تحدیدات غرب و ناتو، نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاه بایسته در فرایند های رقابت جهانی، و اعاده جایگاه روسیه در عرصه بین الملل به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی روند تهاجمی را در مقابل اوکراین، مبنای سیاست خارجی خود قرار داده است.

اقدامات تامینی یک رشته وسائل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با وضع فرد خاطی به کار گرفته می شود تا زمانی که فرد بهبود یافته و با اجتماع سازگار شود و دست به ارتکاب جرم نزند . این اقدامات دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به اجرا گذاشته می شوند تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری شود. اهتمام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد و مولفه های سیاسی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که اصول اقدامات تامینی در حقوق ایران به طور نسبی با حقوق فرانسه منطبق است. اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه یک نیاز اساسی در کنار مجازات های دیگر محسوب می شود. اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و فرانسه تثبیت گردیده است. اقدامات تامینی و تربیتی با رویکرد اصلاح و تربیت قصد پیشگیری از تکرار جرم را دارد و از افزایش ناامنی و بی نظمی در جامعه ممانعت می نماید. و به مجرمان نیز کمک کرده تا افزایش احساس مسئولیت در جامعه به شخصیت جدیدی نائل گردند. و دست از جرم و جنایت برداشته و برای زندگی دوباره در جامعه مهیا شوند.

در این مقاله، بکار گیری نظریه رهبر کاریزماتیک در شخصیت سیاسی امام خمینی (ره) به مثابه یک رهبر کاریزماتیک در جریان برآمدن جنبش انقلابی در سه برهه یعنی پیش از انقلاب از سال 1342 تا دی ماه 56 بعنوان برهه اول ، از دی 56 تا پیروزی انقلاب در سال 1357 به مثابه برهه دوم، و دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی از ، فروردین 1358 تا خرداد 1360 و برکناری بنی صدر و خروج مجاهدین خلق از ساختار قدرت سیاسی نظام انقلابی به عنوان برهه سوم مورد پژوهش قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که کاریزمای شخصیتی امام خمینی (ره) در برهه پیشاانقلاب خصلتی سنتی- مذهبی داشت و ایشان با اتکاه به مشروعیت مذهبی توانستند جنبش اسلامی- انقلابی را رهبری کنند و کاریزمای ایشان در برهه دوم یعنی در سالهای اولیه انقلاب(1358-60) از جنس «کاریزمای شخصی و عاطفی» بود و با راهبری با توده های مردم و شکل دادن به مشارکت توده ای ضمن تثبیت نظام مشروعیت بوروکراتیک را جایگزین مشروعیت کاریزماتیک پسا خویش کند و چه بسا اگر نقش رهبری کاریزماتیک ایشان در آن برهه حساس نبود،نظام نوپای اسلامی با توجه به ضعف نهادی نیروهای انقلابی در نداشتن تجربه برخورد با بحرانهای تثبیت نظام نوپای انقلابی نمی توانست بر بحرانهای مربوط به تثبیت شدن حاکمیتش فائق بیاید.

موضوع مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل جز در کنوانسیون 2004 ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آنها به صراحت در رویه قضایی بین المللی تا پیش از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخی رویه های قضایی از محاکم داخلی کشورها در این خصوص وجود دارد که عمدتاً به سمت مصونیت مطلق و گاه نسبی بانک مرکزی تمایل دارند. اما رویکرد دیوان در قضیه برخی اموال، هرچند به طور ضمنی، نشان داد که دیوان نیز همچنان به مصونیت دولت و لوازم ناشی از آن یعنی مصونیت دولت و عناصر مهم حاکمیتی مرتبط با آن از جمله بانک مرکزی توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است که رویکرد دیوان در مورد مصونیت بانک مرکزی در این پرونده چه بوده و چه پیامدهای حقوقی بین المللی به همراه دارد؟ ضمن توصیف مواضع طرفین اختلاف و مروری بر رأی، در این نوشتار، به بررسی رویکرد دولت های خواهان و خوانده در پرتو زمینه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 می پردازیم و یافته دیوان در خصوص بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

منازعه را می توان مفهوم محوری فعالیت های سیاسی و اجتماعی در دوره انقلاب قلمداد نمود. براین مبنا جهت شناخت بهتر دو بازیگر سیاسی حزب جمهوری اسلامیو سازمان مجاهدین خلق، به طرح این پرسش اصلی پرداخته شده که شباهت ها و تفاوت های فهم این دو بازیگر از مفهوم منازعه چیستند؟ برای این منظور با استفاده از روش تحلیل استعاره ای، اصول و آموزه های هر دو بازیگر سیاسی تحلیل و درنهایت نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که در گفتمان های حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق برای فهم منازعه از حوزه های مبدأ مشابهی مانند وسیله، جنگ، کمال، حق، عبادت، وظیفه، رستگاری، تطبیق و بقای اصلح استفاده شده؛ اما این تشابهِ حوزه هایِ مفهومی سبب فهم مشابه از مفهوم منازعه نشده است. چون این تشکل ها از دو استعاره بنیادی متفاوت برای فهم علل منازعه استفاده نموده و درنتیجه نوع فهمی که از استعاره های مفهومی مشترک دارند، بسیار متفاوت می باشد.

این مقاله از چشم انداز نهادگرایی به استمرار توسعه نیافتگی اقتصادی ایران پرداخته است. در طول قرون متمادی، ایران نظام های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است، اما به رغم زوال و ظهور نظام های سیاسی پی در پی، هم چنان از توسعه نیافتگی اقتصادی رنج می برد. لذا در این مقاله سوال اصلی تحقیق این گونه طرح شده است، که چه عوامل بنیادینی سبب استمرار عملکرد نامطلوب ایران در زمینه اقتصادی شده است؟ در پاسخ نیز این فرضیه مطرح گردیده است که نظم دسترسی محدود و عدم گذار به نظم دسترسی باز عامل بنیادین توضیح دهنده استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های مقاله نشان می دهد که نظم دسترسی محدود به شیوه ای بر نظام انگیزشی ایران در طول قرون اثر گذاشته است که بیش از آن که مشوق خلاقیت و ابداع و کار باشد، مشوق رانت جویی و رشد افراد به هزینه کل بوده است. این امر توضیح دهنده عدم هم افزایی دستاوردها با منافع کل و در نتیجه استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. به عبارتی در طول تاریخ، گروههای غالب سیاسی فرصت داشته اند که ساختار انگیزشی کل را در جهت شکوفایی عمومی تغیر دهند یا در جهت منافع خود به هزینه کل سامان دهی کنند و الگوی اول اتخاذ نشده است.

مقدمه: در تاریخ ایران، یکی از حکومت هایی که به دلیل ماهیت شیعی و  وجود ارتباط وثیق بین دین و سیاست در اداره جامعه ذیل قلمرو آن، می تواند واجد شباهت هایی با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، حکومت صفویه است، که نقش مهمی در ساخت تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران ایفا کرده است. رسالت پژوهش حاضر بررسی علل زوال و انحطاط حکومت صفویه و بررسی راهکارهایی است که می توانست به مثابه نسخه برون رفت از این انحطاط برای صفویان ایفای نقش نماید. در راستای این مهم، پس از کنکاش تاریخی، «رساله طب الممالک» نوشته «قطب الدین نیریزی»، به عنوان مرجع متنی پژوهشگران جهت تحلیل و نیل به هدف پژوهش برگزیده شده است. این گزینش باتوجه به جایگاه دینی «قطب الدین نیریزی» و هم عصری او با دوران سلطنت شاه سلطان حسین صفوی (که فروپاشی صفویان در دوره او رخ داده است)، واجد اهمیت بسزایی است و می تواند احوالات سیاسی- اجتماعی آن دوران را تا حد قابل توجهی بازنمایی کند و نسخه های نیریزی برای حکومت صفویه در جهت استحکام بخشی به پایه های سیاسی- اجتماعی ایران صفوی و خروج از وضعیت ضعف را تبیین نماید. از این رو  مقاله درصدد است ضمن بررسی متن رساله طب الممالک اثر قطب الدین نیریزی که در دوران افول حکومت صفویه نگاشته شده به این سؤال پاسخ دهد که: «از دید قطب الدین نیریزی به عنوان یکی از علمای شیعه آن دوره علت انحطاط حکومت صفویان چیست و چه راهکارهایی برای برون رفت از آن پیشنهاد می دهد؟»روش: باتوجه به متن محور بودن پژوهش حاضر نگارندگان از روش تحلیل مضمون که بیش از هر چیز برای منابع مکتوب کاربرد دارد استفاده خواهند کرد. ازاین رو مطالب مرتبط با موضوع استخراج، دسته بندی و کدگذاری شد. با تکیه بر گام های روشی بیان شده، در راستای کشف مضامین موجود متن رساله طب الممالک تقطیع و مضامین موجود در هر بخش استخراج و فرآیند کدگذاری توسط پژوهشگر انجام شده است. از این رو با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مقوله های مرتبط با عوامل انحطاط و راهکارهای جلوگیری از آن با استفاده از نمادهای Fa  و So  نشانه گذاری شده و عملیات کد گذاری صورت گرفته است.یافته ها: در نهایت مضامین مستخرج ذیل دو عنوان کلی علل افول و راهکارهای برون رفت از بحران جای گرفتند. با این اقدام عوامل مؤثر در هر یک از این دو حوزه از دیدگاه قطب الدین نیریزی شناسایی و جایگاه عوامل مختلف در اندیشه او شناسایی شد. از نظرگاه نویسنده این رساله، علما به عنوان یکی از گروه های مهم اجتماعی، اگر بی اراده، دنیاطلب، سخن بین، پیرو سلطان و بی عمل باشند، زمینه انحطاط جامعه فراهم می شود. نیریزی، در کنار «عامل محیطی»، که قحطی فراگیر و طمع بیگانگان را در بر می گیرد، از «آزمایش ها و سنت های الهی» نیز به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع یاد می کند که عذاب الهی، آزمایش الهی و تغییر نعمت ها در زمره آن است.نتیجه گیری: باتوجه به  یافته های به دست آمده  می توان نتیجه گرفت این عالم دینی عوامل انحطاط را ذیل پنج دسته: عوامل مرتبط با عموم مردم، عوامل مرتبط با علما، عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل محیطی و همچنین سنن الهی؛ و راهکارهای مقابله با آن را نیز ذیل چهار دسته: راهکارهای مرتبط با عموم مردم، راهکارهای مرتبط با علما، راهکارهای مرتبط با حاکمیت و در نهایت راهکارهای فرامادی یا همان امدادهای الهی دسته بندی کرد.

 در عرصه  بین المللی مانند زندگی فردی و اجتماعی دولت ها تلاش دارند، از راه دیگری سازی، (مانند نظریه صلح دموکراتیک یا مفهوم قدرت هنجارمند اروپا) خود را از دیگران جدا سازند. این دیگری سازی، بخشی از فرایند هویت یابی است و بیشتر پایه نظری دارد. این پژوهش استدلال می کند چنین دیگری سازی در راهبرد نگاه به شرقِ جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نیز وجود دارد. پرسش اصلی این پژوهش این است که: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه چگونه با راهبرد نگاه به شرق تلاش دارند، خود را از دیگران جدا سازند؟ و نقطه مشترک یا تلاقی راهبرد نگاه به شرق آن ها چیست؟ در پاسخ به این دو پرسش این پژوهش استدلال می کند ایران و روسیه در چارچوب راهبرد نگاه به شرق با تأکید بر عناصری مانند: جغرافیا، فرهنگ، تمدن، ایدئولوژی و مانند آن تلاش دارند، خود را از دیگران (غرب) جدا سازند و نقطه مشترک این جداسازی، دشمنی با غرب (به ویژه ایالات متّحد) است. ویژگی های مشترک در راهبرد نگاه به شرق دو کشور مانند: هم پوشانی جغرافیایی، تأکید بر سنت گرایی و ارزش های سنتی (ضدجدید) و نظم چندقطبی پادهژمون این موضع مشترک را تقویت می کند. سرشت این پژوهش، کیفی بوده و نگارنده با رویکرد توصیفی- تحلیلی، فرضیه پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد. داده های مورد نیاز برای تبیین مسئله نیز از راه مطالعات کتابخانه ای (مقاله ها، کتاب ها و منابع معتبر اینترنتی) گردآوری شده است.

هدف: هدف اصلی این مقاله شناسایی پیشران های نفوذ نظامی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا است.  روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای شناسایی پیشران های نفوذ نظامی از اسناد و مدارک بالادستی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی مبتنی بر روش تحلیل محتوا (نرم افزار مکس کیودا)، انجام شده که به شناسایی بیش از 122 مضمون پایه منجر گردیده است. یافته ها: مضامین پایه پس از ترکیب و تلخیص به 63  مضمون محوری تقلیل یافته و درنهایت 13 مقوله اصلی به عنوان پیشران های کلیدی استخراج شده است و ضریب اثرگذاری و اثرپذیری آن ها با بهره گیری از رأی صاحب نظران و با استفاده از نرم افزار میک مک سنجیده شده است. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان گر آن است که توسعه نفوذ نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا بسیار حائز اهمیت است و پیشران های اثرگذار آن به ترتیب اولویت عبارت اند از: انعقاد پیمان های نظامی- امنیتی، دارا بودن سلاح های نامتعارف، تخصیص بودجه نظامی، گسترش دیپلماسی دفاعی، ایجاد پایگاه های نظامی، توانایی تولید تجهیزات نظامی، دارا بودن سلاح های پیشرفته، استفاده از قدرت هوشمند، ارسال کمک های نظامی، اعزام وابسته نظامی، استفاده از جنگ افزارها و تجهیزات نظامی، فروش تسلیحات نظامی و تعداد کارکنان نظامی.

سوژه حقوق همواره پیچیدگی های مفهومی و تفسیری خود را داشته است. قدمت مباحثات مفهومی حقوق در گذشته از یک سو، و ابهامات و اقتضات در روابط بین الملل نوین از سوی دیگر، همیشه حقوق را محل منازعه و مناقشه قرار داده است. در روابط بین الملل مفاهیم از لحاظ نظری و گفتمانی متفرق اند و پژوهش در این حیطه همیشه با تعریف مضامین و فحوا آغاز میشود. همانطورکه توضیح خواهیم داد، اساسا در بحث حقوق در روابط بین الملل، یک چالش میان اینکه افراد یا گروه ها صرفا و به خودی خود در برابر قدرت (حکومت) ذی حق اند یا در قبال انجام تکالیف مشخص شده از سوی قدرت (حکومت) حقی پیدا خواهند کرد، وجود دارد. در مقاله پیش رو تلاش شده است که ابتدا مفاهیم قدرت و حقوق در روابط بین الملل مورد کاوش قرار گیرند، سپس متناظر با سوالات مقاله، در پی تجسس در قلمرو قدرت و حقوق در میان متون خواهیم رفت تا با بررسی گزاره ها، محرز شود که این دوگانه گی حقوق و قدرت از کجا نشات میگیرد و اصولا رابطه ای تکمله ای میان این دو مفهوم است یا انفکاکی!؟ در پایان با بررسی اجمالی حقوق بشر غربی از مکاتب اصلی تئوریک در روابط بین الملل، مشخص خواهیم کرد که حقوق بشر با رویکرد غربی در کدام سمت ایستاده است!؟ ماهیت آن به کدامیک از این دو نزدیکتر است؛ صرفا در حیطه دفاع از حق خواهد بود یا الزام تکالیف!؟

در حالی که در گذشته، نظریه پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت افزاری، نظامی و حکومت محوری بدان می نگریستند نظریه پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می نگرند. یکی از الگو های متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش های مهم جامعه سیاسی که می تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگی های الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست گذاری ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ سازی، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره ای هم زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده ها و با روش کتابخانه ای-اسنادی در گردآوری داده ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال توسعه است.

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.

در این پژوهش که بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی دینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی پردیس کرج هدف اصلی است، با قرار دادن دانشجویان دانشگاه خوارزمی پردیس کرج به عنوان جامعه آماری به دنبال بررسی ارتباط هویت اجتماعی دینی با ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی در میان این دانشجویان ایم.سرمایه فرهنگی تمایلات پایدار و گرایش ها و عاداتی است که در فرایند جامعه پذیر حاصل می شود. مفهوم سرمایه فرهنگی مطابق دیدگاه پیر بوردیو سه بعد اصلی دارد: بعد عینی، بعد ذهنی و بعد نهادی. در این پژوهش در صددیم بهویت و ابعاد آن را بررسی کنیم که این هویت به دو شکل هویت جمعی و فردی تقسیم شده است. هویت ربط و پیوندی بین گذشته، حال و آینده است و خصلتی معنادهنده دارد. هویت، از مفاهیم محوری و مناقشه انگیز است که بسیاری از متفکران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی به آن مشغول اند. هویت از رابطه دیالکتیکی فرد و جامعه شکل می گیرد و از منظر ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی هویت ها مرکب، سیال، در حال تکامل و بازسازی اند و با متصور شدن در قالب دیگری تعیّن می یابند. پژوهش حاضر براساس روش پیمایشی میان دانشجویان به این نتایج دست یافت که میان سرمایه فرهنگی و اشکال هویت ارتباط و همبستگی مستقیم وجود دارد که بیشترین همبستگی با هویت ملی و کمترین با هویت جهانی را داشت. در انتها نیز دلالت های یافته ها و نتایج به دست آمده در خصوص مطالعات آینده و سیاست گذاری های فرهنگی مورد مداقه قرار گرفت.