درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده لطف از قواعد مهم کلام عدلیه به شمار می رود که اثبات بخشی از آموزه ها و عقاید دینی خود را از آن وام می گیرد. از جمله آنها می توان به وجوب تکالیف دینی، ضرورت بعثت انبیا، عصمت آنان، وجوب نصب امام و … اشاره کرد. نوشتار حاضر می کوشد رویکرد مفسران عدلیه را نسبت بدین مساله بازجوید و بازتابنده نوع کارکردی باشد که در بخش تفسیری عدلیه از این مساله وجود دارد. به طور کلی انعکاس قاعده لطف در تفاسیر در دو صورت هستی شناختی لطف و مصداق شناختی آن رخ نموده است. در بخش هستی شناختی موضوعات مهمی چون وجود لطف، وجوب لطف، گستره لطف، لطف و اختیار، لطف و قدرت، عذاب الهی و لطف در کانون توجه مفسران قرار گرفته است. در بخش مصداق شناختی، موضوعاتی مانند ثواب و عقاب، پیامبران، معجزه، قرآن، عصمت، فرشتگان، نماز، و بلا را برشمرده اند. طبق یافته های نوشتار حاضر مفسران بر آن بوده اند تا با بهره مندی از قاعده لطف وجه حکمت شناختی بعضی از مسائل قرآنی روشن سازند.

این مقاله معرفی مختصری از پروژه یواس تی سی (USTC) متعلق به دانشگاه سنت اندرو اسکاتلند است، که در آن به شناسایی و معرفی کتاب های چاپی منتشره طی سال های ۱۴۵۰-۱۷۰۰م پرداخته می شود. مؤلف در این مقاله ضمن اشاره به سابقه فهرست نگاری و شناسایی اولین کتاب های چاپی در اروپا فهرستی از اولین کتاب های چاپی فارسی که در این پروژه معرفی شده اند ارائه می دهد.

واکاوی متون دینی برای رمزگشایی متون دینی از نظر کاربردشناختی زبان به صورت توصیفی-تحلیلی در این پژوهش به منظور تحلیل کنش های گفتاری پنج گانه سرل (1969) در خطبه قاصعه از نهج البلاغه انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل خطبه 192 (قاصعه) با موضوع دوری جستن از شیطان و تکبر در نهج البلاغه بر اساس طبقه بندی کارگفت های سرل انجام شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که امام علی (ع) در این خطبه از نهج البلاغه، به ترتیب فراوانی و بسامد، از کنش ها ی گفتاری ترغیبی و اظهاری به میزان زیاد و از کنش های عاطفی، تعهدی و اعلامی به میزان کمتر، در جهت انتقال پیام به مخاطب به صورتی حکمت آمیز بهره گرفته است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که امام علی (ع) به دلایل موقعیتی و سیاسی آن زمان بیشتر کارگفت های ترغیبی و اظهاری را استفاده نموده است. زیرا ارائه این خطبه در زمانی بوده که ایشان هدف موعظه و پند و اندرز داشته اند.

مشتقّات واژه «اثخان» در قرآن تنها دومرتبه و درباره حکم اسارت، به عنوان یکی از احکام و فنون جنگی به کار رفته است. تفاوت ظاهری حکم موجود در دو آیه «ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسْری حَتَّی یُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ تُریدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَ اللَّهُ یُریدُ الآخِرَهَ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ» (انفال: 67) و «فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا....» (محمد: 4)، ظهور عتاب در سیاق و نیز دریافت متفاوت از مفهوم «اثخان» و کمّ و کیف آن، سبب شده مفسّران قرآن برداشت های گوناگون و گاه متناقضی از این آیات ارائه دهند؛ گرچه دامنه تضارب آرای تفسیری در آیه 67 سوره انفال گسترده تر است. این پژوهش با تحلیل و نقد آرای مفسّران در این موضوع و با توجه به مفهوم «اثخان» [کُشت وکشتار شدید یا مغلوب شدن دشمن]، زمان نزول این دو آیه و نیز واکاوی قراین لحن آیات، تلاش نموده تفسیری منسجم از این دو آیه ارائه دهد و در پایان باورمند گردیده که دو آیه حاوی «اثخان»، بر مضمونی مشترک دلالت دارند و مفهوم «اثخان»، غلبه قدرتمندانه و پیروزی در میدان جنگ است که پس از آن، اسیرگرفتن جایز می گردد. همچنین در این آیات، قرینه ای برای حمل سیاق بر عتاب و سرزنش وجود ندارد و لحن هر دو آیه همراه با هشدار است.

موضوع شاگرد پروری بر اساس تئوری نظری تعلیم و تربیت اسلامی، سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد. هدف دانشگاه ها باید ایجاد و رشد طرز فکر علمی در افراد و آماده کردن دانشجویان برای حل مسائل زندگی باشد. در ضرورت و اهمیت این تحقیق باید گفت مطالعه و بررسی اساس نظری شاگردپروری، در تنویر افکار استاد و ایجاد فکر علمی و منطق او مؤثر خواهد بود. پژوهش های انجام گرفته با موضوع شاگردپروری فقط در یک یا دو بعد از ابعاد شناسایی شده در این پژوهش صورت گرفته است.این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی صورت گرفته است و جامعه آماری آن آثار اندیشمندان دینی ایرانی پنجاه سال اخیر، به زبان فارسی در حوزه علوم تربیتی است. یافته های این پژوهش، منجر به طراحی چارچوب شاگردپروری اعضای هیأت علمی گردیده است. توجه به شاگردپروری اعضای هیأت علمی که بزرگ ترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می کنند و اختصاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشجویان در قالب شاگردپروری در تمام ابعاد، در آموزش عالی ضروری است.

جایگاه نهاد وقف در امور اجتماعی و تأثیر آن در بخش های مهم اقتصادی اکنون بیش از هر دوران دیگری قابل مشاهده است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی از این نهاد پرثمر بهره مند هستند. فعالیت اقتصادی تحت مدیریت متولی در نهاد وقف جهت بهره برداری مناسب، کارآمدی اموال موقوفه، راکد نشدن آن، تغییر و تبدّل در اموال موقوفه و فراورده ها و ارزش افزوده های آن در زمان های متفاوت برای پیشرفت و رشد یا جهت جلوگیری از کاهش ارزش اموال موقوفه، لازم و ضروری است. اکنون پرسش این است که این ضرورت فعالیت اقتصادی در نهاد وقف را از چه طرقی می توان به دست آورد؟ «وقف شخص حقوقی» یکی از راهکارهای پرثمر و سودمند برای بهره وری هرچه بهتر و بیشتر از نهاد وقف است.  پژوهش توصیفی و تحلیلیِ حاضر در پیِ اثبات مشروعیت وقف شخص حقوقی است. از رهگذر و پذیرش دو شرط عینیت و مملوکیت با ادله چهارگانه می توان مشروعیت وقف شخص حقوقی را اثبات کرد و آن را وقفی مدرن به شمار آورد. با مشروعیت وقف شخص حقوقی، افراد می توانند با طی کردن مقدمات قانونی، شخص حقوقی را بدواً به صورت موقوفه تأسیس کنند. در این صورت کلیه اموال و دارایی ها در ملک و تصرف شخص حقوقی است و نماینده شخص حقوقی اختیار دارد به اقتضاء شرایط اقتصادی و غبطه شخص حقوقی فعالیت کند.

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث به وجود می آید که در ماده 396 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است. جریان خیار شرط در بسیاری از عقود صحیح است و اکثر فقهای امامیه به جواز جعل خیار شرط در عقد رهن قائل شده اند. قانون مدنی ایران نسبت به امکان درج خیار شرط در عقد رهن تصریحی ندارد، ولی با تمسک به ماده مقرره 456 قانون مدنی که به جریان خیار شرط در تمام عقود اشاره نموده و صرفاً سه خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن را مختص بیع می داند که می توان نگرش و پاسخ مثبت قانون گذار به این مسئله را کشف نمود. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، چنین است که با تکیه بر دلایلی همانند عدم مشروعیت خیار شرط در عقد رهن و خلاف مقتضای ذات عقد بودن خیار شرط و خلاف قاعده آمره بودن آن و همچنین جریان سیره عقلا بر عدم اندراج خیار در عقد رهن، می توان به عدم صحت جریان خیار شرط در عقد رهن، حکم داد.

ادبیات تعلیمی کودک ریشه در آموزه های اخلاقی متون کهن دارد و برای بهروزیِ نوباوگان و بهبودِ رفتارِ آنان از ابزارهای گوناگونی همچون کتاب های تصویری بهره می گیرد. ماریا نیکولایوا، نظریه پردازِ برجسته ی روسی تبار، به پویایی روابط میان نشانه های شمایلی و قراردادی(تصاویر و واژگان) در کتاب های تصویری باور دارد. وی، برهم کنشِ این نشانه ها را مایه ی آفرینش های نو در پهنه ی فراخِ ادبیات کودک می داند. هدف از این پژوهش آن است که میزان هم پیوندیِ تصاویر با متن را در کتابِ تصویریِ نهج البلاغه برای کودکان (1402) بر اساس الگوی نظریِ نیکولایوا ارزیابی کند تا نقش این عناصر را در بازتاب اخلاق عَلَوی مشخص سازد. در این مقاله، تحلیل داده ها به روش آمارِ توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 25SPSS انجام شده است. میزان فراوانی و درصد وقوع آموزه های اخلاقی و شاخصه های هم پیوندی متن با تصویر بر مبنای آزمون خی دو محاسبه خواهند شد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در کتابِ تصویری نهج البلاغه برای کودکان(1402)، عنصرِ «بینش ها»، بسامد بالاتری نسبت به سایر وجوه اخلاقی دارد. در روابط تصاویر با متن نیز گونه ی «قرینه ای» درصد بیشتری را نسبت به گونه های «مکملی»،«افزایشی» و «تقابلی» نشان می دهد. اثر برگزیده نیازمند بازبینی برای افزایش پویایی روابط میان متن و تصویر در جهت آشنا سازی نسل نو با سیره عَلَوی است.

«اجـزا» از مباحـث دانـش اصـول و بـه معنـای بی‌نیـازی از تکـرار عمـل اسـت. مکلـف آن‌ گاه کـه بـه امـاره، امـر واقعـی یـا امـر اضطـراری یـا ظاهـری عمل ‌می کنـد و پس از آن کشـف خلاف می‌شـود با این پرسـش مواجـه می‌شـود کـه آیـا تکـرار عمـل لازم اسـت یـا نـه. فـراوان اتفـاق می‌افتـد کـه مکلـف بـه اصـل عملـی یـا دیـدگاه مجتهـدی عمـل می‌کنـد و آنـگاه آشـکار می‌شـود کـه واقعیـت بـر خلاف اصـل بـوده یـا دیـدگاه مجتهـد تغییـر می‌کنـد یـا مکلـف مرجعـش را تغییـر می‌دهـد کـه نظـر دیگـری دارد. در همـه ایـن مـوارد آیـا تکـرار عمـل از سـوی مکلـف لازم اسـت؟ اصولیـون در امـر واقعـی و اضطـراری قائـل بـه اجـزا هسـتند و در امـر ظاهـری فقط در اصـول، اجزا را پذیرفتـه و امـاره را مجـزی نمی‌داننـد؛ امـا آیـت‌الله سـبحانی در تمـام اقسـام قائـل بـه اجزاسـت و نظریـه ملازمـه عرفـی کـه دلیـل بـر اجـزا در برخـی مـوارد اسـت، از ابداعـات ایشـان می‌باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه آیـت‌الله سـبحانی از مراجـع معظـم تقلیـد و از اسـاتید درس خـارج اصـول و فـرد شناخته شـده‌ای در ایـن علـم هسـتند و نیـز برخـی کتـب ایشـان در حوزه‌هـای علمیـه تدریـس می‌شـود، سـعی شـده اسـت دیـدگاه نهـایی ایشـان بـا نظـر بـه درس خـارج و تمـام کتـب ایشـان بـه شیـوه توصیفـی- تحلیلـی و بـا اسـتفاده از منابـع کتابخانـه‌ای و وبگاه‌هـای معتبـر تبییـن شـود.

امـام صـادق(ع) در روایتـی می‌فرماینـد: «مَن لَم یَمشِ فِی حاجَهِ وَلیِّ اللّهِ اُبتُلِیَ بِأَن یَمشِیَ فی حاجَهِ عَدُوِّ اللّهِ». ایـن روایـت بیان کننـده نوعـی ملازمـه اسـت؛ ملازمـه میـان اینکـه اگر فردی به دسـتور ولـی خـدا جامـه عمـل نپوشـاند، بـه ناچـار بـه پیروی خواسـته دشـمن خـدا دچـار می‌شـود. ایـن دسـت تلازمـات همـواره در طاعـت و معصیـت انسـان نقـش اساسـی دارد. حـال بایـد دیـد منـظور از ولـی خـدا و دشـمن خـدا در ایـن روایـت چیسـت؟ همچنیـن آیـا آثـار ایـن تلازم تکوینـی اسـت یـا جعلـی و اعتبـاری؟ بازخوانـی وقایـع تاریخـی گـواه روشـنی بـر صحـت رابطـه تقابلـی‌ای اسـت کـه امـام بیـان نموده‌انـد. تلازم در آیـات و روایـات را می‌تـوان بـه دو دسـته موافـق و مخالـف تقسیـم کـرد. فـراز مذکور از امـام صادق(ع) تلازم مخالـف و عکـس را بیـان مـی‌دارد و نـوع اثـری کـه در روایـت از تلازم بیـان شـده، اثر وضعی‌ اسـت . روش نویسـنده در بررسـی‌ها روش توصیفـی- تحلیلـی اسـت و از منابـع کتابخانـه‌ای بهـره بـرده اسـت.

از دیربـاز بسیـاری از اندیشـمندان اسلامـی پیـش از ورود بـه مسـائل یـک دانـش و تشریـح مباحـث آن، بـه مباحـث بینشـی آن علـم می‌پرداختنـد. اهمیّـت پرداختـن بـه اهـداف بینشـی یـک علم، ایجاد بصیرت و شـناخت لازم نسـبت به آن دانش اسـت. ازاین‌رو در ابتدای بسیاری از علوم، اغلـب از تعریـف، موضـوع و غایـت آن بحـث شـده اسـت تـا هویـت آن علـم مشـخص شـود و از دیگـر علـوم تمایـز یابـد. دانـش اصـول فقـه نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و علمـای علـم اصـول ابتـدا از تعریـف، موضـوع و غایـت ایـن علـم بحـث کرده‌انـد. بـا بررسـی کتـب متقدمیـن و متأخریـن دانـش اصـول بـه دسـت می‌آیـد کـه دو رویکرد در تعاریف ایشـان از چیسـتی اصول فقه وجـود دارد و ازاین‌رو میـان تعاریـف، اخـتلاف نظـر اسـت. این تشـتّت اقوال باعث عـدم درک صحیح محـصّلان از هویت یکپارچـه دانـش اصـول می‌شـود. ازایـن‌رو در ایـن نوشـتار بـا روش توصیفـی ـ تحلیلـی، علاوه بـر ذکـر و تبییـن برخـی از تعاریـف صاحب‌نظـران متقـدم و متأخـر علـم اصـول، بـه اجماع‌سـازی میـان اقـوال و ارائـه تعریفـی مطلـوب از دانـش اصـول فقـه پرداختـه شـده اسـت تـا هویـت واحـد و یکپارچـه دانـش اصـول از میـان تعاریـف مختلـف آشـکار شـود.

یکـی از مهم‌تریـن بحث‌هـا در هرحیطـه‌ای صحبـت از ضروری‌هـای آن حیطـه اسـت. اگـر کسـی بـه آن ضروریـات احاطـه کافـی و شـناخت لازم نداشـته باشـد نمی‌توانـد در آن امـر موفـق باشـد .یکـی از موضوعـات مهـم در دیـن اسلام و مذهـب شیعـه، موضـوع ضروری بـودن یـک مسـئله در فقـه، مذهـب و اسلام اسـت کـه آثـار و احـکام فراوانـی دارد. بعضـی از مسـائل در دیـن جـزء ضروری‌هـا حسـاب می‌شـوند و انـکارِ بـاوری آنهـا منجـر بـه ارتـداد و کفـر می‌شـود؛ و شـقاوت دنیـا و آخـرت را بـه دنبـال دارد. بررسـی ماهیـت فقهـی ایـن موضـوع و احـکام آن و تطبیـق آن بـر مسـئله حجـاب کـه در زمـان معاصـر تحت‌تأثیـر تهاجـم فرهنـگ ویرانگـر غرب و شـبهات جنگ رسـانه‌ای مورد انکار نظری و عملـی قـرار گرفتـه لازم بـه نظـر می‌رسـد؛ لـذا در ایـن تحقیـق ابتـدا بـه بررسـی لغـوی و اصطلاحی این موضـوع خواهیـم پرداخـت و در ادامـه احـکام مترتـب بـر آن را بیـان خواهیـم کـرد و در پایـان بحـث تطبیقـی در مسـئله حجـاب خواهیـم داشـت.

ناسـازگاری زوجین از جمله چالش‌هایی اسـت که بسیاری از خانواده‌ها با آن مواجه هسـتند کـه عـدم رفـع ایـن چالـش می‌توانـد خانـواده را بـه کام طلاق کشیـده و آسیب‌هـای متعـددی را بـرای اعضای خانواده و به‌دنبال آن برای جامعه در پی داشـته باشـد. بر اسـاس نتایج برخی از پژوهش‌ها، ناسـازگاری یکـی از علـل عمـده تنش‌هـای بین‌فـردی خانـواده بـوده و نتایـج چنـد مطالعـه مؤیـد آن اسـت کـه ایـن مقولـه از علـل عمـده طلاق در خانـواده اسـت. طبق آمار، طلاق در ده سـال اخیر، سـی و هفـت درصـد (%37) رشـد داشـته اسـت. بـه نظـر می‌رسـد ایـن مسـئله، نشـان‌دهنده سـازگاری پائیـن برخـی از زوج‌هـا در روابـط بـا هـم بـوده و پرداختـن بـه موضوعـات ناسـازگاری زنـاشویی به‌عنـوان یکـی از عوامـل دخیـل در طلاق و تعارضـات را ضروری می‌نمایـد. عوامـل متعـددی می‌توانـد در ایجـاد یـا تشـدید ناسـازگاری زوجیـن مؤثـر باشـد کـه یکـی از آنهـا، عوامـل شـناختی اسـت. پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفـی بـا هـدف تبییـن عوامـل شـناختی مؤثـر در ناسـازگاری زوجیـن انجام گرفته اسـت. آنچه در ایـن مقالـه بـه آن پرداختـه می‌شـود در مرحلـه اول تعریـف مفاهیـم عوامـل شـناختی و ناسـازگاری و در مرحلـه بعـد، بررسـی برخـی از عوامـل شـناختی مؤثـر در ناسـازگاری زوجیـن اسـت. یافته‌هـا و نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه انتظـارات بی جـا و باورهـای غیرمنطقـی، انتخـاب نادرسـت سـبک‌های حـل تعـارض بیـن زوجیـن، خطـای تعمیم‌سـازی، عـدم درک متقابـل و آشـنایی بـا خصوصیـات یکدیگـر و همچنیـن عـدم آشـنایی بـا آئیـن همسـرداری و توجـه نکـردن بـه وظایـف و حقـوق یکدیگـر، ازجملـه عوامـل شـناختی تأثیرگـذار در ایجـاد یـا تشـدید ناسـازگاری زوجیـن می‌باشـد.

معیـار در ثـواب و عقـاب موضوعـی، کلامی اسـت کـه در بحث امر غیری اثرگـذار بوده و اصولیان از آن سـخن گفته‌انـد. تشـتت آرای کلامـی سـبب اخـتلاف در ترتـب ثـواب بـر امتثـال واجب غیری شـده اسـت. مراجعـه بـه روایـات حاکـی از آن اسـت کـه بـر امتثـال امـر غیـری ثـواب قـرار داده شـده اسـت .دیـدگاه تفضـل و اسـتحقاق بـه عنـوان شـاخص آرای دانشـمندان کلام مورد توجـه اصولیـان بـوده کـه نـوع اثرگـذاری آن در امـر غیـری ارزیـابی گردیـده اسـت؛ از آن جهـت کـه در جریـان رسیدن به یـک امر آیا در ایـن مسیـر نیـز بـه افعـال انسـان ثـوابی تعلـق می‌ گیـرد یـا خیـر. این به دیـدگاه کلامـی در هر جریـان اصولی بسـتگی دارد. آنچـه در یـک نـگاه کلـی از ایـن مقالـه قابـل برداشـت اسـت آنکـه از نظر دیـدگاه قائلین به تجسـم اعمـال و تفضـل خداونـد عقـل مدخلیتـی نـدارد و بایـد بـه منابـع مراجعـه کـرد تـا فهمیـد آیـا ثـواب بـر امتثـال واجـب غیـری بیـان شـده اسـت یـا خیـر؛ امـا در دیـدگاه قائلیـن بـه اسـتحقاق نیـز طبـق بعضـی از نظـرات، ثـواب داشـتن را بـرای امـر غیـری نپذیرفته‌انـد. روش کار مقالـه توصیفـی ـ تحلیلـی بـا منابـع کتابخانـه‌ای می‌باشـد.

انسـان نسـبت بـه اطرافیـان خـود بیگانـه نیسـت؛ بلکـه حتـی نسـبت بـه بـدن خـود نیـز مسـئول اسـت. در آیات و روایات فراوانی به مسـئولیت‌های گونا گون انسـان در قبال خدا، خود، دیگر انسـان‌ها و حتـی طبیعـت اشـاره شـده اسـت .تا کیـد روایـات بر لزوم پاسـخگو بودن و مسـئولیت در قبـال خانواده ،پیامبـران، نعمت‌هـای الهـی و حتـی عقـل و عمـر نشـان از توجـه مؤکـد دیـن بـه مقولـه مسـئولیت دارد .بسیاری از مسـائلی که در حوزه دین بر آنها تا کید شـده بی‌ارتباط با حوزه‌های دیگر نیسـت و می‌تواند نقش‌آفریـن باشـد.

در تاریخ فقه سیاسی معاصر ایران، مواجهه شیخ فضل الله نوری با قانون اساسی مشروطه، نقطه کانونی بحث های عمیق و پرچالش بوده است، پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل مبانی فقهی ایشان در مواجهه با قانون اساسی مشروطه می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق بر محور حاکمیت مطلق شریعت الهی بنا شده است؛ شیخ هرگونه جعل قانون مستقل از شریعت توسط مجلس را مصداق بدعت در تشریع می دانست و آن را حرام و باطل می شمرد، از این رو با اصالت قانون گذاری بشری مخالف بود. ایشان براساس قاعده نفی سبیل مساوات مطلق را مغایر با برتری اسلام می پنداشت و آزادی را نیز مقید به ضوابط شرعی می کرد، تا از فساد و تضعیف دین جلوگیری شود. اوج این مبانی فقهی در اصرار شیخ بر نظارت استصوابی فقها بر مصوبات مجلس تجلی یافت که منجر به گنجانده شدن اصل دوم متمم قانون اساسی شد. این نظارت، تضمینی برای انطباق قوانین با شریعت و جلوگیری از سکولاریسم حقوقی بود. در نهایت، نگرانی شیخ از نفوذ استعمار و غرب زدگی به عنوان یک مفسده محتمله و تهدید برای هویت و استقلال اسلامی، استنباطات فقهی ایشان را تقویت می کرد. این تأثیر از طریق قواعدی چون دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ شوکت مسلمین و سد ذریعه، موجب شدت عمل ایشان در برابر مفاهیم وارداتی شد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-فقهی و با ارجاع دقیق به منابع اصیل فقهی، تصویری جامع از ابعاد اجتهادی مواجهه شیخ فضل الله نوری با قانون اساسی مشروطه ارائه می دهد.

مفهوم مناقشه برانگیز «صغار» در آیه ۲۹ سوره توبه، همواره نقطه کانونی در تعریف رابطه دولت اسلامی با اهل کتاب بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی این مفهوم در سنت اسلامی می پردازد و این فرضیه را مطرح می کند که دوگانگی در تفسیر «صغار»، ریشه در دو پیش فرض کلامی- سیاسی متعارض دارد. یافته ها نشان می دهد که سنت اسلامی در فهم این واژه به دو راه اصلی منشعب شده است: منطق ارشادی- روانشناختی که «صغار» را ابزاری برای ایجاد فشار روانی و زمینه سازی برای دعوت به اسلام می داند؛ و منطق انقیاد-حقوقی که آن را به التزام به حاکمیت قانون و نظم عمومی فرو می کاهد. این مقاله با نقد هر دو جریان، نشان می دهد که خودِ متون اسلامی، ظرفیت عبور از این بن بست را از طریق یک خوانش سوم داراست: «صغار به مثابه کیفیتی پویا در قرارداد ذمه». این فهم جامع که از ترکیب دو اصل «اختیار پویای حاکم» و «ماهیت قراردادی ذمه» استنتاج می شود، «صغار» را از یک حکم ثابت به یک متغیر منعطف تبدیل می کند که توسط حاکم و براساس مصالح و شرایط، در طیفی از حداقل التزام حقوقی تا اعمال محدودیت های مشروع، تعیین می شود.