سید رضا شیرازی

از مهمترین مستندات قاعده ی لاضرر روایت داستان سمره بن جندب است که معتبرترین طریق آن به عبدالله بن بکیر منتهی می شود. . مستندات قاعده لاضرر به ادعای تواتر یا اعتبار، غالبا مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. در موارد ارزیابی شده تلاش شده تا روایات مربوط بر اساس روش های مرسوم رجالی تصحیح گردد. در این مقاله به روش تحلیل فهرستی به ارزیابی روایت عبدالله بن بکیر درباره قاعده ی لاضرر پرداخته می شود. تحلیل فهرستی در تقریر مختار مشتمل بر چهار مرحله بررسی رجالی و فهرستی اولیه، مطالعه فضای صدور، بررسی موضع امامان(ع) و مطالعه مرحله انتقال از حدیث به فتوا می باشد که در این پژوهش این چهار مرحله بر حدیث عبدالله بن بکیر پیاده سازی شده است. بررسی رجالی سند موجود در کافی، ضعف آن را آشکار می کند. از جهت دیگر، با بررسی فهرستی، اعتبار فهرستی در زمان تألیف کتاب کافی احراز می گردد. با تتبع حدیث در تراث اهل سنت کاملا آشکار است که فقره ی «لاضرر و لا ضرار» در فضای مدینه در قرن اول و مخصوصا در نیمه ی دوم آن شهرت داشته است. در قرن دوم، عالمان اهل سنت تلاش کردند اسناد آن را ذکر نمایند. اینان در قرن سوم، حدیث لاضرر را منقطع دانسته و از نقل آن خودداری کرده اند و در قرنهای بعد، آن را قبول کردند. با بررسی موضع اهل بیت ع نسبت به این حدیث تأیید اصل انتساب فقره ی «لاضرر و لاضرار» به رسول الله ص توسط ایشان قابل احراز است.

یکی از سنتهای پژوهشی اصیل حدیث، مستدرک نویسی است. این مهم، در طول تطور به علت مشخص نبودن ضوابط آن و خالی بودن عرصه از پژوهشی که موضوع آن «مستدرک نویسی» باشد دچار آسیبهایی شده است. در این پژوهش، که از جهت جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و از جهت روش توصیفی است، با پیگیری پژوهشهایی که درباره مستدرک نویسی انجام گردیده است و مراجعه به تعداد زیادی از تألیفاتی که به نام مستدرک و اصطلاحات همسو با آن چاپ شده اند، تلاش بر ضابطه مندنمودن مستدرک نویسی و تمایز آن با اصطلاحات همسو شده است. در ادامه به ارایه ویژگیها، مزایا و آسیبهای مستدرک نویسی پرداخته است. بنا بر نتایج حاصل از این مقاله، مستدرک به «کتابی که به هدف جبران و تکمیل استقرا و جمع آوری کتابی دیگر مبتنی و مقیّد به مبانی و روش مؤلف آن و بر طبق ساختار آن، تألیف می شوند» اطلاق می گردد و با تکمله نویسی، تذییل نویسی، ملحق نویسی متفاوت است. عدم رعایت اصل اساسی در مستدرک نویسی، انحراف از استدراک، اشتباه مبنایی در استدراک، اشتباه مصداقی در استدراک و تسامح در کاربرد معنای مستدرک، استفاده از قالب مستدرک به جای ویراست جدید از آسیبهای مستدرک نویسی است.

تحلیل فهرستی یکی از روشهای نوین در اعتبارسنجی حدیث است که از ابتکارات آیت الله سید احمد مددی است. بیش از یک دهه است که نگاشته هایی علمی در تبیین تحلیل فهرستی ارائه شده است. اما در این نوشته ها این روش کیفی-کمی در ارزیابی حدیث، فروکاسته یا فراافزوده شده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی است، دو برداشت ارائه شده در این نوشته ها گزارش شده ، ارائه و بررسی و نقد می گردد. در برداشت اول، هدف نهایی تحلیل فهرستی بازسازی کتابهای حدیثی قدیمی است و اعتبارسنجی حدیث از فوائد جانبی آن است. در برداشت دوم، تحلیل فهرستی مساوی منبع یابی روایت است و اعتبار حدیث برابر اعتبار منبعی است که در آن آمده است. بنا بر دیدگاه این مقاله، تحلیل فهرستی روشی در اعتبارسنجی حدیثی است که منبع یابی و یافتن اعتبار منبع بخشی از آن است. تحلیل فهرستی بر این اساس است که اغلب روایات شیعه در بستر نوشتار نقل شده اند و بنابراین باید اعتبارسنجی بر اساس ارزیابی نوشتار باشد و از ابزارهای متناسب با این نوع ارزیابی استفاده گردد که مهم ترین ابزار موجود فهرستها می باشند.

بین اندیشمندان فقه و اصول در اینکه «اعلم» کسی است که استنباط بهتری دارد، اتفاق نسبی وجود دارد. مسئلۀ مورد اختلاف این است که مجتهد باید چه ویژگی هایی داشته باشد که به استنباط بهتر منجر شود. به عبارت دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم وجود داشته باشد؟ از جانب دیگر، در صورت تعیین آن صفات، چگونه و بر چه اساسی آن ویژگی ها را در مصداق خاص جست وجو و احراز کرد؟ از زاویه ای دیگر، مفهوم اعلمیت در «شخص حقوقی» با ساختار «شورایی»، «گروهی» و «سازمانی» چگونه تصور می شود؟ در این مقاله، که از لحاظ هدف، توسعه ای، از لحاظ گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و از لحاظ موضوع توصیفی-تحلیلی است، سه ویژگی برای اعلم بودن [فهم (اعم از فهم فقهی، فهم اصولی، فهم رجالی و فهم موضوعی)، حافظه و مهارت] – و چهار شاخص [سابقۀ آموزش، سابقۀ تدریس، سابقۀ پژوهش و سابقۀ اجرایی] ارائه و پس از آن به تطبیق اعلمیت در مجتهد حقوقی با سه ساختار شورایی و گروهی و سازمانی و مقایسۀ آن با مجتهد حقیقی پرداخته شده است.

هر پدیده جدیدی احکام فقهیِ ویژه خود را می طلبد. با کامل شدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی شود، در این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیده جدید، بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و در پی آن با سؤالی روبه رو می شوند که آیا برای پی بردن به حکم آن پدیده می توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیه شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودنِ پدیده و معیار مستحدث بودن مسئله چیست؟ در این مقاله که از لحاظ  شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه ای است، دو گونه مسئله مستحدث معرفی می شود. در گونه اول پدیده نو به صورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبه رو می کند. در گونه دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضیه شرعی بر پدیده جدید با این معضل روبه رو می شویم که گاه صدق موضوعِ مسئله شرعی بر پدیده جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیده جدید، ماهیت یا کارکرد پدیده ، جدید است و گاه پدیده جدید، عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در این گونه ها با اشکال نظری خاصی روبه رو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است.

این مقاله با پیگیری تعاریف موجود و تحلیل کاربردها و ارتکازات اندیشمندان فقه و اصول، تلاش می کند از اصطلاح پرکاربرد «إشعار» ابهام زدایی نماید و پس از تعریف ، تفاوت آن را با ظهور و استظهار بیان نموده و ارتباطش را با هر یک از دلالتهای التزامی ، سیاقی، مفهومی و مجازی تبیین کند. بنا بر نتایج تحقیق إشعار قسیم ظهور بوده و تقابل آن با مفهوم در بعضی متنها از این روست که مفهوم نیز مصداقی از ظهور است. همچنین إشعار اختصاص به دلالت حقیقی ندارد و در دلالت مجازی و دلالت سیاقی نیز، إشعار وجود دارد. می توان إشعار را به «إشعار فعل» و «إشعار قول» و با ملاکی دیگر به «إشعار عاطفی»، «إشعار علّت»، «إشعار حکم تکلیفی»، «إشعار حکم وضعی» و «إشعار فضای صدور» تقسیم نمود. در فرجام ، مقاله با بیان ویژگی های إشعار و بیان اصل اولی در هنگام تردید بین ظهور و إشعار یک متن خاتمه می یابد.

با توجه به فراوانی کاربرد اصطلاح «ابای عام از تخصیص» در فقه و اصول، در این مقاله با بررسی پیشینه و مفهوم شناسی این اصطلاح و اصطلاحات مشابه آن، به استقصای عللی که برای امتناع از تخصیص ذکر شده پرداخته می شود و پس از بررسی آن ها، ضوابط هشت گانه: دربرداشتن علت عقلی، عموم مستفاد از تعلیل، مقام تحدید و اعطای ضابطه، حصر، مقام امتنان، قضیه طبیعیه، تخصیص اکثر، مقام تحاشی و انکار؛ همراه با مثال های کاربردی برای هر ضابطه؛ معرفی می گردد. در نهایت با تعیین ضابطه ای کلی که شامل تمامی موارد است و تعیین دامنه امتناع از تخصیص عام، سخن به فرجام می رسد.

بنای عقلا ابزاری اصولی است، که از یک سو اضلاع و مؤلفه های آن در اصول واکاوی نگردیده است و از سوی دیگر سازوکار تحصیل آن، برای استفاده از آن در فقه، ارائه نگردیده است. در این مقاله با بررسی تعاریف موجود از بنای عقلا، و تحلیل کاربردهای آن در فقه و اصول، این ابزار اصولی مورد مداقه قرار می گیرد و پس از کشف اضلاع و مؤلفه های آن، و تبیین تفاوت آن با «اتفاق العقلاء»، به بررسی سازوکارهای به کاربرده شده در فقه و اصول برای تحصیل آن می پردازد، و در نهایت سازوکار استناد به بنای عقلا در فقه و یا اصول، پیشنهاد می گردد.

روایت عمر بن حنظله از جهت مجهول بودن او، به ضعف سندی متصف شده است. متأخرین برای عمل بدین روایت، به خاطر اهمیت و کاربردهای متعدد این روایت در ابواب مختلف فقهی و اصولی، جبران ضعف روایت با مقبول بودنش در نزد اصحاب را ادعا نموده اند. در این مقاله، با ارائه پیشینه این ادعا، و بررسی باب قضا در کتب فقهی، و مبحث تعادل و تراجیح در کتب اصول فقه قبل از شهید ثانی، صحت و سقم این امر بررسی می شود. به نظر می رسد استناد گسترده علامه حلی بدین روایت، و توصیف روایت به «مقبول» توسط شهید اول و محقق کرکی، منشأ ادعای مقبوله بودن این روایت توسط شهید ثانی شده است و کاربرد این صفت برای این حدیث، در شرح لمعه( الروضه البهیه)، و درسی بودن این کتاب از زمان خود تاکنون، منجر به شهرت این روایت به مقبوله شده است.

با توجه به این که عمده ترین دلیل بر تقلید، بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» است و از طرفی تکیه زدن بر ارتکازات شخصی خود و طرح ادعای بنای عقلا بدون سند معتبر در این موضوع، منشأ داوری های ناصحیح شده است، در این مقاله تلاش شده است با استقصای روش های تحصیل بنای عقلا، با استفاده از روش رفتارشناسی، «بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم» واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهادن بین «رجوع به متخصص» و «رجوع جاهل به عالم»، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعی و اطمینان شخصی به عنوان منشأ پیدایش چنین سیره ای توسط فقها است و با تحلیل اصطلاح «تقلید» در فقه و اصول، و مقایسه نتایج حاصل از رفتارشناسی، با «رجوع مقلد به مرجع تقلید»، در نهایت، چیزی که به سیره عقلا می توان نسبت داد رجوع غیرِتعبدی مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطلاحی است.