تجمیع ظنون

جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جست وجوگر را با دو روش کلی در استنباط مواجه می سازد. روش اول که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می پردازد و با ضمیمه کردن آن ها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّسر می داند، نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می رود.در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر روش تحقیق مقایسه ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد.

تحلیل فهرستی یکی از روشهای نوین در اعتبارسنجی حدیث است که از ابتکارات آیت الله سید احمد مددی است. بیش از یک دهه است که نگاشته هایی علمی در تبیین تحلیل فهرستی ارائه شده است. اما در این نوشته ها این روش کیفی-کمی در ارزیابی حدیث، فروکاسته یا فراافزوده شده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی است، دو برداشت ارائه شده در این نوشته ها گزارش شده ، ارائه و بررسی و نقد می گردد. در برداشت اول، هدف نهایی تحلیل فهرستی بازسازی کتابهای حدیثی قدیمی است و اعتبارسنجی حدیث از فوائد جانبی آن است. در برداشت دوم، تحلیل فهرستی مساوی منبع یابی روایت است و اعتبار حدیث برابر اعتبار منبعی است که در آن آمده است. بنا بر دیدگاه این مقاله، تحلیل فهرستی روشی در اعتبارسنجی حدیثی است که منبع یابی و یافتن اعتبار منبع بخشی از آن است. تحلیل فهرستی بر این اساس است که اغلب روایات شیعه در بستر نوشتار نقل شده اند و بنابراین باید اعتبارسنجی بر اساس ارزیابی نوشتار باشد و از ابزارهای متناسب با این نوع ارزیابی استفاده گردد که مهم ترین ابزار موجود فهرستها می باشند.

یکی از مبانی اساسی رجالی که توسط فقیه گران قدر شیعه، آیت الله خویی احیا و تقویت شد، مکتب ریاضی و جزء نگر بوده، که به بررسی منابع رجالی به صورت منفرد پرداخته است. لیکن خلأهای معرفتی قابل توجهی در این روش به چشم می خورد؛ ازجمله اینکه با این رویکرد، بخش عظیمی از میراث روایی گران بهای شیعه، عملاً قابل استفاده نخواهد بود؛ چراکه دقت های موجود در این سبک، موجب می شود تا نتوان به وثاقت بسیاری از افراد موجود در سلسله اسناد اعتماد نمود. این مشکل، بسیاری از محققان بعدی را به یافتن راه برون رفت از این مشکلات واداشته که البته در اکثر موارد، قرین با موفقیت نبوده است . این جستار، با روش تحلیل مفهومی، گزاره ای و سیستمی، و با استفاده از مبانی منطقی و عقلایی، و اصول مورد قبول فقهای شیعه، به ارائه رهیافتی معتبر برای برون رفت از این مشکلات پرداخته که عبارت است از: «تراکم ظنون» یا «استدلال انباشتی». این شیوه استدلالی، ضمن تحسین دقت های مکتب ریاضی، رویکردی کل نگرانه داشته و با تجمیع و توحید ظنون حاصل از قرائن دالّ بر وثاقت یا ضعف یک راوی، امکان حصول علم یا اطمینان از تراکم ظنون را اثبات می کند.

فقیهان در مواجهه با مسائل مورد ابتلای جامعه و استنباط احکام شرعی مربوط به آن نگاه های متفاوتی دارند و از روش های متعددی بهره برده اند که همگی در ترازوی سنجش، اعتبار یکسانی نیافته اند؛ برخی از آنها نقد شده و برخی دیگر منسوخ، و برخی نیز راه حل های جدیدی محسوب می شوند که مورد توجه گذشتگان نبوده است . تجمیع ظنون، روشی اجتهادی، و مبنایی است نانوشته که دست کم برخی مؤلفه های آن مرتکز اذهان بسیاری از فقها بود و در منهج فقهی آنان مجال بروز یافته و با عرصه های متعددی از فقه و اصول مرتبط است و برای باورمند به آن، طیف وسیع تری از مستندات را در مسیر کشف و نیل به احکام فقهی فراهم می آورد. این مقاله با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و نگاه دقیق به مسلک اجتهادی و آرای فقهی و اصولی سید محمدمهدی بحرالعلوم به عنوان یکی از شاگردان مبرز مکتب اصولی وحید بهبهانی، و با تجزیه و تحلیل مجموعه ای از داده های فقهی برای اولین بار به تبیین روش اجتهادی وی در قالب اندیشه تجمیع ظنون و نیز شناسایی مؤلفه های آن می پردازد. اثبات اعتبار ظن شخصی برآمده از این فرآیند و ملاک بودن آن نزد علامه بحرالعلوم و نیز تبیین عقلایی بودن این مسلک از دیگر نوآوری های این مقاله است.

فقه اجتماعی ازجمله دانش های تخصصی و مضافی است که امروزه در جامعه نخبگانی و حوزه علمیه مورد توجه قرار گرفته و در تبیین و چیستی آن در گام های آغازین این دانش قرار داریم. این دانش که به بررسی موضوعات فقهی با رویکرد اجتماعی می پردازد، ظرفیت مناسبی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید جامعه دینی با روش فقه جواهری به شمار می آید.  از سویی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ایجاد تمدن نوین اسلامی، ضرورت دارد رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی مطرح شود تا زمینه نظام سازی در عرصه های اجتماعی فراهم گردد؛ از سوی دیگر با ایجاد نظام سازی فقهی، زمینه به چالش کشیده شدن نظام های غربی و تمدن غربی نیز فراهم می شود. در میان مکاتب فقهی، مکتب فقهی امام خمینی با توجه به پررنگ بودن مباحث و موضوعاتی همچون روش تجمیع ظنون، عرف، قاعده لاضرر، نقش حاکم اسلامی و خطابات قانونیه، ظرفیت مناسبی برای تولید فقه اجتماعی دارد و در این نوشتار از روش توصیفی و کتابخانه ای به بیان ظرفیت های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی اشاره خواهد شد.