اخبار متعارض

صافی از تفاسیر روایی با رویکرد اجتهادی تأویلی است. فیض کاشانی روایات این تفسیر را از برخی منابع امامیه گزینش کرده که در بین آن ها، روایات مختلف و گاه متعارض نیز یافت می شود. وی به دلیل اعتقاد به عدم وجود تعارض واقعی در کلام معصومان R ، در صورت مشاهده اختلاف در روایات، با تکیه بر برخی مبانی و با روش هایی، سعی در رفع آن می نماید. مهم ترین اقدام فیض برای رفع تعارض از روایات، جمع بین آن هاست. او سعی می کند تا محمل هایی برای جمع روایات بیابد که از جمله آن ها آیات قرآن، روایات معصومان k ، قواعد عقلی، علم لغت، اختلاف درجات مخاطبان، تعدد مصادیق، جدا بودن تفسیر از تأویل، و تمسک به تأویلات عرفانی است؛ و اگر جمع میسر نبود، در صورت وجود مرجّح، روایتی را ترجیح داده، یا اگر مورد قبول نداند، رد می کند. به رغم نگرش فیض در جمع روایات که از مبانی وی در رویارویی با تعارض اخبار برمی آید، در مواردی هم طبق قاعده خود با روایات متعارض، برخورد ننموده، یا اظهار نظری نکرده است.

حج، عملی عبادی است و بر هر مسلمانی واجب است لیکن وجوب آن مشروط به وجود شرایطی است که تا آنها حاصل نشود، حج نیز واجب نمی گردد؛ یکی از این شرط ها، استطاعت است که آنهم دارای انواع و اقسامی است و وجود هر یک از انواع استطاعت، برای وجوب حج ضروری است. به اجماع فقیهان شیعه، حصول استطاعت برای حج واجب نیست؛ چراکه تحصیل شرط واجبِ مشروط واجب نیست. با این وجود، در برخی روایات از قرض گرفتن و مدیون شدن برای حج، سخن به میان آمده است. از این رو، برخی از فقیهان بر اساس این روایات و برداشتِ خودشان از آنها، به سخن گفتن درباره این موضوع «اقتراض للحج» پرداخته اند. برخی از ایشان به وجوب قرض گرفتن حج در مواردی ویژه حکم داده اند و بسیاری با این دیدگاه به مخالفت برخاسته اند. از جمع بندی سخنان فقیهان چنین می توان دریافت که اقتراض للحج با وجود برخی شرایط؛ از جمله داشتن پس انداز برای بازپرداخت قرض، مستحب است و برخی از محدثان، روایات در این باره را ذیل بابی با حکم «استحباب»، گرد آورده اند و حجِ انجام شده با این شرایط را «حج مندوب» دانسته و آن را کفایت کننده از حَجَّه الاسلام نشمرده اند.

از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نائینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نائینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قائل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشأ اثر باشند.

شناخت تعارضات حدیثی و تلاش برای حل آنها از این باب مهم است که نمی توان گفت معصومان، اندیشه ها و سخنان معارض دارند و نمی توان احکام متناقض را به آنها نسبت داد. ازاین رو علما همواره برای جمع روایات متعارض تلاش کرده و آثار علمی قابل توجهی بر جای نهاده اند. شیخ طوسی از پیشگامان عرصه حل تعارض است که با نگارش کتاب الاستبصار فیما اختلف من الاخبار برای حل اخبار متعارض، خدمت بزرگی به جامعه مسلمانان کرده است. وی با بررسی محتوایی و سندی روایات به این مهم اقدام کرده است. در بررسی محتوایی از روش هایی مانند بیان معانی اخبار، عرضه بر عمل اصحاب و اجماع امامیه، حمل بر استحباب، حمل بر کراهت، حمل بر تقیه، حمل عام بر خاص و در بررسی سندی با نقد روایت یا راوی به بیان وجوه جمع روایات متعارض می پردازد. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، عملکرد شیخ طوسی در حل تعارض اخبار را با روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بررسی می کند.