درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه و هدف: سلامت معنوی عبارت است از برخورداری از حس پذیرش، اخلاق و حس ارتباط متقابل مثبت با یک قدرت حاکم و برتر قدسی، دیگران و خود که طی فرایندی پویا و هماهنگ حاصل می شود. دستیابی به جامعه سالم و موفق از طریق تأمین سلامت معنوی خانواده که بنیادی ترین ساختار جامعه محسوب می شود، مقدور است. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین متغیّرهای زمینه ساز سلامت معنوی در زوجین مسلمان انجام شده است. روش کار: این مطالعه مروری از نوع توصیفی است. برای گردآوری داده ها با کلیدواژه های سلامت معنوی، معنویت، همسران، زوجین و اسلام در پایگاه های گوگل اسکولار، نورمگز، اس.آی.دی و مگیران در بازه زمانی سال های 1359 تا 1399 جست وجو شد. پس از بررسی 53 مستند، متغیّرهای زمینه ساز سلامتی معنوی در متون اسلامی با روش تحلیل محتوای قراردادی استخراج شد. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس نتایج، 47 کد به دست آمده در شش زیرطبقه (مؤثر بر روابط معنوی، رفتاری، عاطفی، شناختی، جنسی و ساختار خانواده) دسته بندی شد. در این مقاله داده های مرتبط با متغیّرهای زمینه ساز سلامتی معنوی در روابط معنوی و رفتاری زوجین ارائه شد. متغیّرهای زمینه ساز سلامتی معنوی در روابط معنوی زوجین شامل تلاش در اطاعت خدا، مشارکت در اعمال عبادی، هدفمند کردن زندگی و مساعدت در رشد و شکوفایی است. متغیّرهای زمینه ساز سلامتی معنوی در روابط رفتاری زوجین شامل انعطاف پذیری و آسان گیربودن، خوش رویی و حسن معاشرت، رفتار مسئولانه، رازداری و پوشاندن عیوب، آراستگی، کنترل خشم، گفتار نیکو، وقت گذرانی مشترک، گشاده دستی و صله رحم است. نتیجه گیری: سلامت معنوی زوجین با ایجاد هدف و معنی در زندگی، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری، مدیریت خشونت، آداب معاشرت و گشاده دستی منجر به رشد دنیوی و اخروی زوجین می شود.

حوزه علمیه قم در سده اخیر در ابعاد گوناگون از خود جلوه های درخشانی نمایانده است. تعالیم اخلاقی در قالب دروس اخلاقی و آثار مکتوب آن، یکی از این جلوه هاست. تعالیم اخلاقی با رویکردهای گوناگون خود، در سده اخیر با محوریت حوزه علمیه قم توانست قلمرو وسیعی از مناسبات اجتماعی- سیاسی را درنوردد و افراد زیادی را تحت نفوذ تعلیمات خود متحول سازد. دروس اخلاقی در حوزه قم از رویکرد یکسانی پیروی نمی کند. در سابقه سده اخیر این حوزه می توان شاهد گونه های متفاوتی از رهیافت های اخلاقی بود. در تقسیم رایج، از رهیافت های اخلاق عقلی، عرفانی، روایی و تلفیقی یاد می شود. یا از نوع دروس تشکیل شده اخلاق فردی و اجتماعی سخن به میان می آید. اما با نگاه دقیق در سنخ شناسی دروس اخلاق، ابعاد این دسته بندی و گونه شناسی گسترده می نماید و فراتر از تقسیم رایج در مباحث اخلاقی به نظر می رسد؛ از جمله: گونه اخلاقی جامع نگر در برابر یکسونگر؛ اخلاق علمی در برابر عملی؛ اخلاق فردی در برابر اجتماعی؛ اخلاق خوفی در برابر رجایی؛ اخلاق نقلی (نص محور) در برابر اخلاق عقلی؛ درون گرا در برابر برون گرا؛ جذبه ای در برابر اخلاقی. گزارشی از آنها در این تحقیق بیان می شود.

روحانیت همواره با مردم مراوده تاریخى داشته است و در ناملایمات زندگى اجتماعى تکیه گاه مردم شمرده می شد. همجوشى و همنشینى علما با مردم نتیجه معرفتى دانشى بود که در حاشیه مبانى معرفتى شکل گرفته بود و زیست اجتماعى مردم و سلوک اجتماعى و معرفتى روحانیت شیعه را سازمان دهى می کرد. به تبع ترویج ادبیات علمى واگرایانه نسبت به این مبانی، یکى از بزرگ ترین مخاطراتى که وجود دارد، واگرایى مرام و سلوک روحانیت از مردم است. یکى از مظاهر جوشش مردم و روحانیت، همنشینى در فضاى فیزیکى است که امروزه به دلایلى مثل توسعه شهر واگرا و فعالیت هاى روزمره روحانیت، مصلحت را در سکونتگاه هاى متمایز از مردم دانسته اند و محلات و شهرک هاى مختص به این قشر در نظر گرفته شده است. این جدایى مکانى این تصور را به وجود آورده است که روحانیت خواهان زندگى راحت ترى هستند و همراهى با مردم از آنها سلب آرامش می کند و درنتیجه گسست اجتماعى ایجاد می شود. این تحقیق با رویکردى تاریخى و روش توصیفى تحلیلی، زمینه هاى اجتماعى جدایی گزینى سکونتى روحانیت و پیامدهاى آن را بررسى می کند. یافته ها نشان می دهند که تغییر در سبک زندگى جامعه، تغییر نوع معیشت، عافیت طلبی، دور ماندن از آسیب هاى زندگى شهرى مدرن، مشغولیت هاى متعدد فکرى و اجرایى و... موجب اتخاذ مسکن جدا از مردم عادى براى روحانیت شده است؛ چیزى که در سبک مبتنى بر امام امت وجود نداشت و تداوم آن اندیشه باعث هم گرایى و جوششى مبتنى بر دین و اخلاق بین روحانیت و مردم می شد.

زمینه وهدف: «در کنوانسیون داوری ICSID »  مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین کشورها با اتباع سایر کشورها با حساسیت خاصی وضع شده و تا حدود زیادی دغدغه سرمایه گذاران خارجی برطرف شده است.هدف نقش کنوانسیون ایکسید در داوری وتوسعه سرمایه گذاری اقتصادی است.   مواد و روش ها: در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده، از روش دلفی و پرسشنامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای حمع آوری داده ها، از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در سیستم ICSID ضمن حفظ نقش آزادی طرفین در داوری به عنوان روشی برای حل اختلاف، تضمین حقوقی مستقیم سرمایه نیز پیش بینی شده است. انتظار می رود سرمایه گذاران خارجی زمینه عادلانه ای را برای حل و فصل اختلافات حقوقی فراهم کنند. این مرکز (ICSID) به طور خاص برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران و دولت ها ایجاد شده است. امروزه بخش بزرگی از این اختلافات در این مرکز رسیدگی می شود.  نتیجه: بسیاری از معاهدات دوجانبه و معاهدات سرمایه گذاری، ICSID را برای این منظور در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به عنوان روشی مدرن مشخص کرده اند. این روش با این هدف ایجاد شده است که دیوان داوری تا حد امکان از داوران بین المللی توانا و کاملاً بی طرف تشکیل شده باشد. صلاحیت این مرکز شامل هرگونه اختلاف حقوقی که مستقیماً ناشی از سرمایه گذاری بین یک دولت متعاهد و اتباع کشور متعاهد دیگری که طرفین اختلاف رضایت کتبی برای مراجعه به مرکز داده اند، می شود.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.

در ادوار تفسیر قرآن، در کنار شکل گیری انگاره های مختلف بر اساس آیات قرآن، انگاره شمول قرآن به همه امور و علوم هم با توجه به دلالت آیه 89 سوره نحل شکل گرفت. در این پژوهش، انگاره مورد نظر با روش مطالعه تاریخ انگاره بررسی گردید تا سیر تطور آن در میان مفسران فریقین مشخص گردد و این که چه برداشت هایی از آیه در قرون متمادی مطرح شده است. به عنوان بخشی از یافته های این مطالعه، تا نیمه های سده پنجم هجری تبیان بودن قرآن در محدوه امور شریعت واحکام از قبیل امر و نهی و وعد و وعید و حدود و حلام و حرام و... فهمیده می شد تا حدی که نوعی حصر در عبارات مفسران شکل گرفت. از اواسط سده پنجم، ظرفیت روشنگری سنت و عقل و اجماع و قیاس و اجتهاد مطرح گردید و بنا بر نقش تبیین گری هریک از آنها، به تدریج انگاره های مذهبی و فرقه ای قوّت گرفت؛ به نحوی که هر یک از مفسران شیعی و اهل سنت پیش فرض ها و مبانی اعتقادی و فقهی خود را در تفسیر آیه دخالت دادند. از نیمه دوم سده 8ق هم با استناد به دو روایت مشهور ابن مسعود روایت «أنزل فی القرآن کل علم و بیّن لنا فیه کل شی ء و لکن علمنا یقصر عما بین لنا فی القرآن» و روایت «من أراد العلم فلیثور القرآن فإنّ فیه علم الأولین والآخرین» بحث جامعیت علمی قرآن مطرح گردید. با ورود به سده های جدید، برداشت های فوق از آیه به سبب غلبه گفتمان های علمی و رواج گفتمان عام هدایتی قرآن و نگرش های مسئله محورانه تنقیح وتدقیق گردید.

دین زرتشت به سنخی از معطی خرد متعالی اشاره دارد که در صفات و خصوصیات، منعکس کننده وجهی از الوهیت مشابه با حکمت یا اقنوم روح در ادیان یهود و مسیحیت است. این جلوه از الوهیت که سبب فیضان علم و تجلی الهی در متکثرات است، در دو دین ابراهیمی مسمی به «سوفیا/شخینه» و روح القدس و در دین زرتشتی، «سپَنتَه آرمیتی» است. خویشکاری آرمیتی، ابلاغ خرد «وهومنه» به مومن زرتشتی و برانگیزش مهر و همیاری او جهت گسترش «اَشَه» یا نظم ونسق الهی است. سپَنتَه آرمیتی، هم به لحاظ انتولوژیک و هم معرفت شناسی، میانجی الوهیت با نفوس زمینی است و وظیفه حمل و ابلاغ خرد عالی را برعهده دارد. اعتبار صورت زنانه برای او، به دلیل مقام قبول خرد الهی و سریان آن بر قوابل است و شرط دستیابی به این حکمت شهودی، نه تأمل عقلانی، بلکه ایمان و عشق عبودی فروتنانه و خالصانه است.

بررسی جنبه معرفت شناختی قوه خیال در فلسفه ملاصدرا و علوم اعصاب شناختیچکیدهرشد علوم اعصاب باعث شده بسیاری از دانشمندان این حوزه نیز مانند فلاسفه به موضوعاتی همچون مساله ذهن/بدن، اختیار، ادراک، حافظه و زبان بپردازند. علی رغم تفاوت این دو رشته در روش تحقیق، نظریه های ارائه شده می تواند گشودگی آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر کرده و راه هم افزایی و همکاریِ متقابلِ سودمندِ آنها را هموار نماید. جستار حاضر با پی گیری همین هدف، تلاش کرده است تا قوه خیال صدرایی را به عنوان قوه باطنی مهمی در حوزه مسائل معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی و مورد توجه در فلسفه اسلامی و غربی، با معادل تقریبیِ آن در حوزه علوم اعصاب شناختی، «حافظه»، به عنوان سازنده هویت فردی و فرهنگ جمعی و موثر در روابط و مسائل اجتماعی، مورد بررسی قرار دهد. ابتدا بعد معرفت شناختی خیال از نظر ملاصدرا تبیین شده، و پس از توضیح حافظه و انواع آن از منظر علوم اعصاب شناختی، جهات اشتراک و تفاوت نظر آنان را به عنوان دو دیدگاه مختلف در فلسفه ذهن-دیدگاه ملاصدرا به نوخاستگی وجودشناختی نزدیک بوده و عصب شناسان نیز غالبا دیدگاه فیزیکالیستی دارند- بیان می کند و بدین نتیجه می رسد که علوم اعصاب شناختی در تبیین فیزیولوژیکی حافظه، مکمل و مددکارِ فلسفه است اما فلسفه صدرایی با دیدگاه جامع خود می تواند به پرسش ها و مسایل این حوزه کامل تر و بنیادی تر پاسخ دهد.

در هم آمیختگیِ سروده های شاعران با یکدیگر، شاید عمری به درازای تاریخ ادبیّات داشته باشد. در این میان رباعی که کوچک ترین قالب شعری است، به دلایلی چند بیش از قوالب دیگر در معرض سرگردانی واقع شده است. ما در این مقاله، در باب یک رباعی که در میانه حکیم عمر خیّام و سدید الدّین اعور (شاعر و نویسنده سده 7 ق) سرگردان است، کاوِشی کرده ایم و با ارائه دلایل و شواهد، تعلّق این رباعی به سدیدالدّین اعور را نزدیک به یقین دانسته ایم.

پژوهش های خاورشناسان درباره الکافی الکلینی در سده معاصر هر چند دوره های متنوع با رویکردهای متعدد را تجربه کرده است؛ ولی تحلیل روند و برایند این جریان حدیث پژوهی نوآمد در بازشناسی حدیث شیعه گویای این مهم است که این جریان هنوز در گام نخستین خود در شناخت و ارزیابی الکافی الکلینی قرار دارد و تا رسیدن به پژوهش های فاخر و ممتاز در تحلیل و نقد این کتاب حدیثی شیعه فاصله زیادی دارد؛ بنابراین تا کنون تک نگاری جامع، فاخر و برتری از سوی خاورشناسان در الکافی پژوهی ارائه نشده است و تعداد خاورشناسانی که به پژوهش درباره الکافی کلینی پرداخته اند، چندان فراوان نیستند. این مهم خود نتیجه علل و زمینه های مختلفی است که از جمله مهم ترین آنها توجه دیرهنگام غرب در آشنایی درست و عمیق با مذهب شیعه و اسلام شیعی است که در فراوانی و کیفیت محتوایی پژوهش های شیعه شناسی ایشان و به طور خاص پژوهش درباره جوامع حدیثی شیعه از جمله الکافی کلینی اثر نهاده است. پژوهش های سده معاصر خاورشناسان درباره الکافی کلینی به سه دوره تاریخی متمایز از همدیگر تفکیک پذیر است: دوره فقر و بحران آگاهی، دوره درنگ در مضامین برگزیده، دوره تحول در رویکرد و مسئله. پژوهش های خاورشناسان درباره الکافی کلینی به دو رویکرد انتقادی و ناهمدلانه و رویکرد خنثی و محض تقسیم پذیر است. شخصیت هایی چون ویلفرد مادلونگ، آندره نیومن، رابرت گلیو، تمیمه دائو و... از جمله مهم ترین خاورشناسانی هستند که درباره الکافی کلینی پژوهش هایی را در قالب مدخل دایره المعارفی، مقاله مستقل و جستاری از کتاب منتشر کرده اند. تحلیل مضامین اصلی این پژوهش ها مسئله اصلی پژوهه حاضر است.

در بخش نخست نوشتگان ۷، کوشیده شده تا اصل درست  eskār-، فعل غیرشخصی «خواستن»، در گویش اردکانی و گویش جزیره خارگ معلوم شود. در ادامه، سعی کرده ایم تا صورت «گوشاسپ» را (به معنای «خواب؛ رویا») و نیز «آثر» را توجیه کنیم. در بخش سوم، نمونه هایی از کاربرد یک ساخت زبانی نقل شده که تاکنون آن را اغلب از خصائص زبان شعری سعدی دانسته اند. با این شواهد، نگارنده نشان می دهد که این ساخت نه به سعدی و نه به زبان شعر منحصر بوده و نه به فارسی ناحیه سعدی. سپس، به یک ویژگی املایی نادر خطّ فارسی و در بخش سپسین به یادداشتی از شلومو دوگوتاین درباره متن فارسی-یهودی متقدّمِ محضر اهواز اشاره کرده ایم که تاکنون بدان توجّه نشده است. بخش پایانی برگردان خلاصه گونه ای است از برخی بخش های مربوط به چند لغت آرامی تبار در فارسی قدیم در ضمن مدخل «لوترائی» دانشنامه ایرانیکا.  

شواهد ارائه شده در این شماره با تمرکز بیشتر بر ترجمه قدیم، در سه محور قرار دارند: 1. افراط در ترجمه تحت اللفظی؛ 2. برخی اغلاط؛ 3. سایه روشن ترجمه های عربی در ترجمه قدیم (محور جدید). به عبارتی، به جز محور سوم که برای اولین بار در اینجا مطرح می شود، سایر شواهدِ این مقاله در ذیل همان محورهای پیشین بوده، و مکمل آنها می باشند.   

براساس روایات و شواهد تاریخی امام سجادR در روزگار خود توانست بعد از واقعه عاشورا به بهترین شکل، نظام تشیع را رهبری کند. این مقاله که بر روش توصیفی تحلیلی استوار است، به بررسی روایت مواجهه امام سجادR با یزید پرداخته و سند و محتوای حدیث را بررسی کرده است. نویسندگان به این نتیجه دست یافته اند که روایت مواجهه امام با یزید یا فرمانده منسوب به یزید، همان طور که مضمون آن در منابع تاریخی نقل شده است، به صورت نقل به معنا نقل گردیده است و نه تنها محتوای روایت مردود نیست، بلکه با واکاوی سند روایت و تتبع در قراین نقلی و بررسی دلالت متن روایت و توجه به مبنای متقدمان در گزینش و قبول حدیث و شرایط شیعیان در عصر صدور روایت دریافت می گردد که امکان وقوع رویداد بدیهی بوده و از هرگونه استبعاد می تواند به دور باشد.

کنش حمایتگرایانه در سیاست خارجی، پیوسته نقطه کانونی چالش هایی قلمداد شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین المللی خود در مواجهه با هژمونیک گرایی اراده های مستبد نظام بین الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب جهت تبیین و صورت بندی این راهبرد متعالی انسانی، به گونه ای که در ضمن تقارن و تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِقناعی و اِعمالی لازم برخوردار باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می توانیم از آن به «تاخر گفتمانی» تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت تحقیق پیش رو بر این فرضیه ابتنا دارد که «با تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر دکترین حقوق بشری «آرتوپی» و تطبیق آن با آموزه های فقه سیاسی -اعم از احکام فقه سیاسی و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرِ معاصرِ متبلور از فقه سیاسی شیعه-  می توان این مهم را تامین نمود». بنابراین تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «فقه سیاسی شیعه از چه ظرفیت هایی جهت کاربست دکترین نوظهور آرتوپی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟». پرسش مزبور با رویکردی تحلیلی و توصیفی و از رهگذر مطالعه کتابخانه ای در قلمرو آموزه های فقه سیاسی و اسناد بین المللی مرتبط دنبال شده و نگارنده کارآمدی گفتمانی فقه سیاسی در کاربست این مبنای حقوق بشری را در سه ساحت «مفهوم شناختی»، «مبناشناختی» و «راهبردشناختی» تبیین نموده است.

 در منابع روایی سه قرن نخست اهل سنت، روایاتی درباره نهی از شرکت در قتال بین مسلمانان با طرق متعدد و متون مختلف نقل شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و شیوه های مختلف تاریخ گذاری احادیث (یافتن در کهن ترین منبع، تحلیل سندی، تحلیل سندی-متنی)، خاستگاه تاریخی و جغرافیایی و سیر تطور تدریجی این روایات تبیین می شود. یافته های پژوهش حاکی از این است که این روایات ابتدا توسط ابوبکره صحابی (م ۵0 ۵2)، یکی از مراجع این روایات و تنها حلقه مشترک آن در طبقه صحابه در بصره ساخته و نقل شده است. انگیزه وی که از کناره گیران در جنگ جمل بود، توجیه کار خود بوده و روایت را بین سال های 3۶ (وقوع جنگ جمل) تا ۵2 قمری جعل کرده است. سپس در طبقه بعد توسط حسن بصری (م 110) اولین حلقه مشترک فرعی به صورت گسترده نشر یافته است. دو مرجع دیگر این روایات، ابوموسی اشعری (م ۴9 ۵3) و انس بن مالک (م 90 93) هستند که به احتمال زیاد، راوی یا قائل این روایات نبوده اند و روایت به آن ها نسبت داده شده است.