ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۱۲۱ تا ۱۶٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۶۱۲۱.

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: کتب ضلال متعلِّق موضوع حکم نشر مطالعه ایجاد نگهداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۴۰
" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید
۱۶۱۲۲.

نقد و بررسی نظریاتی درباره اصحاب اجماع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: علم حدیث درایه الحدیث اصحاب اجماع سند حدیث حدیث مرسل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۱۹
جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع تا امام معصوم یقیناً صحیح خواهد بود دسته دیگری معتقدند که خود عبارت به عنوان یکی از الفاظ مدح می تواند به کار گرفت.     این نوشتار به بررسی نظریاتی در مورد عبارات «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» و «لایروون و لایرسلون الاعن ثقه» می پردازد.
۱۶۱۲۳.

عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه حقوق رقابت مدل داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۰۰
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره وری به بررسی مدل داده های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل های داده های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته اند. خصوصا"" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره وری نمی کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.
۱۶۱۲۴.

خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی خیار مجلس تفرق ارتباط فکری ومعنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۷۷
یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمره حقوق مصرف کننده در نظر گرفته شده حق فسخی 7 روزه برای مصرف کننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقود سنتی، به این نتیجه می رسیم که در باب خیار مجلس و ثبوت آن برای متعاملین، ارتباط معنوی و فکری متعاملین شرط است و نه حضور طرفین یا یکی از ایشان.
۱۶۱۲۶.

تعارض شهادات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه تعارض بینه ها و شهود ادله اثبات حکم بینه داخل و خارج

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
وقتی بین شهادت ها نسبت تضاد برقرار باشد شهادت ها با هم تعارض پیدا می کنند. در این صورت چهار حالت پیش می آید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان می کنند و یا گواهان هیچ کدام سبب ملکیت را بیان نمی کنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان می کنند و یا بالعکس. سبب ملکیت نیز، گاهی قابل تکرار است و گاهی غیرقابل تکرار. صورت سوم آن است که، عین در دست فرد ثالثی باشد، و در صورت آخر کسی بر عین ید ندارد. این مسئله یکی از اختلافی ترین مسائل فقه است. به همین خاطر در برخی صور مسئله ممکن است ادعای اجماع های مخالف هم شده باشد. البته علت این همه اختلاف، اختلاف شدید ادله و احادیث مربوط به مسئله است. این مقاله ضمن تتبع دیدگاه های علما، ادله آنها را بررسی می کند، و صور مختلف مسئله را مورد تحلیل قرار می دهد و در پایان وجه جمعی بین احادیث مربوط به مسئله مبنی بر نصف کردن مال در صورت اول، تقدیم کردن بینه فرد خارج از مال در تمام اقسام صورت دوم، و تخصیص اخباری که در آنها حکم به قرعه شده است، به دو صورت آخر ارائه می کند
۱۶۱۲۷.

مفهوم ذینفع در آرای دیوان عدالت اداری (نقد و بررسی دادنامه 4895 شعبه 28 دیوان، مورخ 8/2/91 دیوان عدالت اداری)

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ذینفع خواهان آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۵۵
دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان های دولتی ایجاد می نماید؛ تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود. اما در کنار چنین فلسفه نظارتی تمسک به آیین دادرسی تحقق این نظارت نیز، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مقاله حاضر کوششی است تا از این منظر به مطالعه مفهوم ذینفع به عنوان یکی از مهمترین شرایط خواهان در ایجاد حق دادخواهی پرداخته و پس از آن با تطبیق مبانی توصیف شده بر دادنامه 4895 شعبه 28 دیوان از منظر اصول حقوقی به بررسی ذینفع بودن خواهان در این پرونده بپردازد.
۱۶۱۲۸.

در جست وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران دولت مدرن نظم دسترسی آزاد دولت پیشامدرن دولت طبیعی نظم دسترسی محدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
دولت به مثابه تنها سازمان مدیریت اجتماعی که از انحصار مشروع به کارگیری زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامی افراد و گروه های سرزمینی تحمیل می شود، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل دانشمندان علوم سیاسی و متفکرین حقوق عمومی بوده است. صرف نظر از این که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سازمان های اجباراجتماعی پیش از معاهدات وستفالی را اساساً نمی توان دولت نامید، بلکه صرفاً نوعی حکومت یا دولت پیشامدرن محسوب می شوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را می توان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تا تأسیس دولت مشروطه دانست. در ایران دولت های پیش از مشروطه را می توان با توجه به موارد پیش گفته زیرمجموعه انواع حکومت ها دانست و از عنوان دولت بر آن ها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاری جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن ها با پی ریزی دولت مدرن، انجام شد. به دیگر سخن، مقدمه عملی و منطقی ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ویژگی های خاص آن بود. متأسفانه، در ایران تمرکز قدرت پیش از توزیع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکل گیری دولت اقتدارگرای بروکراتیک(تمرکز قدرت) پس از ناکامی دولت مشروطه در ایران، باز هم ویژگی ها و مقتضیات دولت مطلقه اروپایی رعایت نشد. بنابراین، اساساً منطق شکل گیری دولت مدرن در ایران طی نگردید. دولت های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده اند و راه برون رفتی نیافته اند. این دولت ها را می توان دولت های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده اند و نتوانسته اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق ترین و آرام ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. لذا، باید با توجه به ثمرات مفید دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ایران زمین و مردمان آن، به سوی ارائه نظریه ای بومی از دولت گام برداشت. 
۱۶۱۲۹.

مسؤولیت بین المللی دولت ناشی از حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر حملات سایبری انتساب عمل متخلفانه به دولت مسؤولیت بین المللی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۲۳
حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است. حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت های اساسی یک دولت از جمله سیستم بانکی، انرژی و حمل و نقل عمومی که به شبکه رایانه ای متصل هستند صورت می پذیرد. حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز یا توسل به زور محسوب نشوند می تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت یک تخلف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این تخلف بین المللی به دولت طرح مسؤولیت بین المللی دولت امکانپذیر خواهد بود. حمله سایبری توسط افراد خصوصی در صورتی که در استخدام دولت یا تحت کنترل دولت باشند به دولت منتسب می شود و حمله سایبری با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تا جایی که در چارچوب اقتدارعمومی یا تحت کنترل دولت عمل می کنند به دولت منتسب می شود. اعمال نظریه تقصیر در حملات سایبری موجب می شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری «مرتکب» حمله سایبری نیز شناسایی شود. در این صورت امکان جبران خسارت به روش های مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجود خواهد داشت.  
۱۶۱۳۰.

افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای حقوق بشر بررسی دوره ای و جهانی وضعیت حقوق بشر توصیه ها و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۲۷۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۰۹
با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱۶۱۳۱.

نقد و بررسی نگارشی، ویرایشی و دستوری آرای دادگاههای عمومی جزایی مشهد و شناسایی ضعفه ا و عوامل اثر گذار بر آنها

کلیدواژه‌ها: نقد آیین نگارش آرای جزایی انشای رأی محاکم مشهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۷۸۴
پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی نگارشی، ویرایشی و دستوری آرای دادگاههای عمومی جزایی مشهد و شناسایی ضعفها و عوامل اثر گذار بر آنها انجام شده است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای – توصیفی وکیفی با رویکرد گروههای کانونی و روش نمونهگیری، نمونهگیری در دسترس است. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از پرسش نامه باز پاسخ استفاده گردیده است. سؤالهای پژوهش عبارت است از:گستره اشکالهای نگارشی، ویرایشی و دستوری تا چه حد و شامل چه مواردی است؟ عوامل مؤثر بر پیدایش خطاهای نگارشی، ویرایشی و دستوری کدام است ؟ وجود این اشکالها چه پیامدهایی دارد؟ مهمترین یافته پژوهش این است که: هم اندیشی و ارتباط مؤثر صاحب نظران و استادان زبان و ادب فارسی وحقوق در رفع نابسامانیهای ادبیات حقوقی و قضایی به ویژه اصلاح منابع آموزشی و توسعه قلمرو هر دو زبان می تواند کارساز باشد و در سایه این تعامل زمینه گسترش عدالت، نظم، احقاق حقوق مردم، حفظ سرمایههای ملی و صیانت مقام قضا فراهم آید.
۱۶۱۳۲.

جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وکیل حسن نیت موکل عقد وکالت عقد نیابتی وکالت ظاهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۸۷
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
۱۶۱۳۳.

مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمان مجازات دیات جبران خسارت خسارت های تنبیهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
۱۶۱۳۴.

بررسی جنبه های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال دین دستور پرداخت پرداخت بانکی انتقال وجه انتقال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۳۵ تعداد دانلود : ۸۴۷
انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولاً با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدٌله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تأملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسؤولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
۱۶۱۳۵.

بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فسخ بیع اجاره باطل تصرفات ناقله

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۷۶۲
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.
۱۶۱۳۶.

نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی محکومین مالی اعسار زندان استبرائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رویه های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامد های ناگوارِ ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را !
۱۶۱۳۷.

احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غیر نافذ قاعده ی لاضرر فرار از دین ماده 218 قانون مدنی اصل چهلم قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.
۱۶۱۳۸.

مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۲۸
گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. در اغلب قوانین و مقررات این شرط به تفکیک از سایر شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط تازگی مورد تصریح قرار گرفته است. این امر نشانگر اهمیت فراوان این شرط در نظام اختراعات بوده که مطالعه مبانی مختلف آن حکایت از این موضوع دارد اما این شرط در حقوق ایران به درستی شناسایی نگشته و به همین دلیل در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386، با ابهام مورد اشاره قرار گرفته است، به گونه ای که شائبه یکی بودن آن با شرط تازگی رفته است. در تحقیق حاضر می کوشیم ضمن بیان مفهوم شرط گام ابتکاری و مقایسه آن با مفاهیم مشابه، مبانی مختلف آن و جایگاهش در قوانین و مقررات گوناگون، موضع حقوق ایران در این زمینه را مشخص و پیشنهادات مقتضی را ارائه نماییم.
۱۶۱۳۹.

بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اهدای جنین زوجین اهداکننده زوجین دریافت کننده ضوابط شرعی هویت کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۷۰۸
در قانون اهدای جنین به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده است، بدون اینکه در قانون این موازین معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه بارورکنندگان پزشک هستند، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروری را به طور دقیق مشخص کند که مهم ترین آن، حرمت رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری و حفظ نسب کودک است (که شکل دهنده هویت اوست).
۱۶۱۴۰.

«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی قیمت گذاری بازار حسبه محتسب حقوق رقابت بازارهای رقابت پذیر بازارهای رقابت ناپذیر نابازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان