فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۱۲۱ تا ۱۶٬۱۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود؛ درحالی که زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد که عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط که بیشتر فقیهان با تمسک به آن ها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.
فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد؛ استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرسوم توجیه مجازات عموماً نظریاتی اخلاقی و مبتنی بر اثبات تکلیف فرمانبران به تبعیت از فرامین فرمانروا به دلیل ارزش اخلاقی مطلق و برتر آن فرامین است. حال آن که به جای قضاوت اخلاقی درباره عمل فرمانبران مجبور باید عمل طرف دیگر این ارتباط، یعنی عمل فرمانروا در وضع قاعده و اجبار آن بر تابعان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در این راستا می توان از استدلالی برای توجیه فرمانروایی سیاسی دفاع کرد که براساس برابری سیاسی بنا شده باشد و بدون این که لزومی به اثبات قبح اخلاقی عمل مجرم در هر حال داشته باشد، بتواند اجبار او به تحمل مجازات را توجیه کند. این نظریه که در این مقاله «نظریه مشارکت» نامیده می شود، بر مبنای حقوق سیاسی که ضامن مشارکت سیاسی همه شهروندان در ایجاد، تداوم و تغییر نظام سیاسی و حقوقی است، بنا شده است. تنها فرمانروایی سیاسی که محدوده حفاظت و حراست از خود را در تطابق با حقوق سیاسی شهروندان و بدون اخراج یا سلب صلاحیت شهروندان از مقام شهروندی تعریف می کند، دارای قدرت قانونگذاری و اجبار موجه دیگران به پیروی از آن است
صلاحیت شورای عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت مجلس در وضع احکام گوناگون و ظاهراً متعارض و برداشت و تفسیر موسع از این احکام سبب شد که قوانین مصوب مجلس دست خوش اصلاح شوند که به منظور رفع این ایراد درسال 1386 مقنن به صراحت ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی را جزء صلاحیت تقنینی خود برشمرد و مرز تفکیک بین صلاحیت های قوای مقننه و مجریه را تعیین کرد. با این حال شورای مذکور مجدداً در مصوبات خود به تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های مذکور ادامه داد تا این که مقنن در قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1391 به صلاحیت تقنینی مجلس دراین خصوص تصریح نمود.
اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.
تحولات حقوقی قانون تابعیت افغانستان در زمینه ازدواج با بیگانگان در مقایسه با قانون تابعیت ایران
حوزههای تخصصی:
امروزه به دلیل گسترش مناسبات بین اتباع کشورها قوانین داخلی آنها نیز متناسب با این تحولات، اصلاح و تطبیق یافته اند. قاعده «وحدت تابعیت زوجین» که در طی سالیان متمادی، حاکم بر خانواده های متشکل از اتباع کشورهای مختلف بود، به اصل «استقلال تابعیت» تغییر و اصلاح شده است. از اولین قانون راجع به تابعیت در نظام حقوقی افغانستان تا قوانین فعلی، تحولاتی همسو با بسیاری از کشورها صورت گرفته است. از آن جمله عدم تحمیل تابعیت زوج بر زوجه، در صورت ازدواج اتباع افغانی با اتباع سایر کشورها و از جمله ایران و پذیرش انتقال تابعیت از طریق مادر است (ماده 18 و 9 قانون تابعیت افغانستان). اما قواعد راجع به تابعیت در قانون تابعیت ایران در مواد مختلف قانون مدنی تغییرات چندانی نیافته است و همچنان در مواردی، تابعیت زوج بر زوجه تحمیل می شود و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر صورت می گیرد. با آنکه ماده واحده 1385 اعطای تابعیت ایران را به فرزندان متولد از مادران ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی، تحت شرایطی ممکن ساخته است، اما چنین اصلاحات موقتی و ناقص، راهگشای چالش های موجود نخواهد بود و نیازمند اصلاحات در قانون تابعیت راجع به عدم تحمیل تابعیت زوج بر زوجه و پذیرش انتقال تابعیت از طریق مادر می باشد.
در این تحقیق، سیر تحولات حقوقی قوانین تابعیت ایران و افغانستان که حاکم بر روابط بسیاری از خانواده های متشکل از اتباع هردو کشور می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است.
تحلیل بزه دیده شناسانه اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اسیدپاشی یک جرم مه م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایران
به طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشده
باشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعه این پدیده،
مسئله بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ویژه، هم در نظر و
هم در عمل است. مقاله پیش رو، ضمن بررسی برخی از جنبه های بزه دیده شناسانه اسیدپاشی، بازتاب
آن را در پروندة آمنه بهرامینوا، به عنوان یکی از مهم ترین پروند ههای اسیدپاشی در ایران، تحلیل
می کند. مسئله پیشگیری از بزه دیدگی و ضرورت جبران کامل و کارامد این بز هدیدگی، از جمله
موضوع هایی است که در این راستا بدان پرداخته می شود. مقاله نتیجه گیری می کند که جامعه ایران و
سامانه حقوقی آن از نظر حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسته و بایسته آنان با
کاستی هایی روبه روست و ضر ورت جبران معنوی خسارت، پی شبینی و اعمال کیفر متناسب،
پیشگیری از رخدادهای اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله هایی است که باید درباره
آن چاره اندیشی شود.
سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایران
ناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعث
شده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادی
برخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف متعاملین در زمان انعقاد و شیو ههای جبران خسارت در
زمان نقض قرارداد، راهگشا و راهنمای خوبی برای تجار و حقوقدانان می باشد، به ویژه در زمانی که
این موارد، در چند سیستم حقوقی پیشرفته، با توجه به اصل آزادی قراردادها، به طور همزمان بررسی
شود. در راستای اینگونه آزادیها، گاهی ممکن است شروط خلاف مقتضای استاندارد سیف در
قرارداد درج شود و به طور ناخواسته، در روند حقوق و تعهدات طرفین و طرق جبران خسارت آن ها
خلل وارد کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت سیف در حقوق انگلیس و اینکوترمز 2010 با نظری
کوتاه و سؤال آفرین به حقوق ایران است تا اولاً، ماهیت سیف در موضوعات سه گانه مورد بحث
برای کاربران اینگونه قراردادها روشن تر گردد، ثانیاً، با مطالعه حقوق و تعهدات طرفین استانداردهای
عام قرارداد سیف مشخص شود و ثالثاً، اثر شرط خلاف م قتضای برخی از استانداردهای مهم در
لابلای حق و تکلیف متعاملین در حقوق و در نهایت اثر مفید یا مخرب عدول از استانداردها، با دید
علمی و پژوهشی، توجه ویژه ای داده شود
بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از
مسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر
مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیم
می شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادی
که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول
از معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهای
مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها و
یا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.
«امر به معروف و نهی از منکر» از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا یا اجرا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده ای بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسلام، دارای شروط و مراتبی است. هدف شارع از جعل این مهم، تحقق معروف و زدودن منکر است. بنابراین، بر هر یک از افراد، اعم از دولت و ملت، لازم است برای تحقق این امر، با توجه به شرایط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات لازم را اعمال کنند. این پژوهش بر آن است تا جایگاه و نقش هریک از این دو نهاد را در اجرای این فریضه از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نتیجة پژوهش بیانگر آن است که هر دو نهاد دولت و ملت در کنار هم، نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند و هر یک می تواند بر دیگری نظارت داشته باشد. همچنین با توجه به برخی آیات و روایات و منابع قانونی، می توان گفت: اجرای مرحلة «ارشاد و راهنمایی» بر عهدة هر دو نهاد و مرحلة «عملی» آن، که مستلزم اعمال قدرت است بر عهدة حکومت قرار دارد که با وضع قانون و تشکیل نهادهای نظارتی، این امر را در جامعه اعمال می نماید. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت «کتابخانه ای« و «تحلیلی» است.
استخراج و انتشار رویه قضایی دادگاه های کشور: معرفی ابعاد و چشم انداز بولتن آراء و رویه قضایی در پژوهشگاه قوه قضائیه
منبع:
فصلنامه رأی دوره دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲)
9 - 28
حوزههای تخصصی:
یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری
منبع:
فصلنامه رأی دوره دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۵)
119 - 132
حوزههای تخصصی:
یادداشت اول- مفهوم و ماهیت حقوق مکتسبه یادداشت دوم- موضوع و گستره کنترل قاضی اداری یادداشت سوم- حق مکتسبه اشخاص عمومی- مفهوم مقررات قانونی یادداشت چهارم- حقوق عمومی و حقوق خصوصی- تفکیک حق شخصی از صلاحیت حرفه ای
تخلیه اماکن تجاری به دلیل انتقال به غیر بین مستأجرین مشاعی
منبع:
فصلنامه رأی دوره دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۳)
61 - 76
حوزههای تخصصی:
دعوی شرکت علیه مدیران شرکت با نمایندگی یک پنجم سهام داران (نقدی بر دادنامه شعبه 82 دادگاه عمومی تهران)
منبع:
فصلنامه رأی دوره دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۵)
67 - 74
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی
منبع:
فصلنامه رأی دوره دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۵)
75 - 80
حوزههای تخصصی:
پیامدهای جرم شناختی هدفمندسازی یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یکی از قوانین مهم در زمینه سیاست اقتصادیرفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولت مردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن تشدید برخی چالش های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با بررسی نقش شرایط اقتصادی به عنوان پیامد منفی پرداخت نقدی یارانه ها ، ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را بررسی می کند.
مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجة عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است.
گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهندة اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند، بدون آن ها عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر سه گانة لازم برای تحقق جرم کامل نمی شود و جرمی محقق نشده و در نتیجه، مسئولیتی به وجود نخواهد آمد.
اگر عنصر معنوی صرفاً عمد در جرائم عمدی و تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی تعریف شود، که نظر درست نیز همین است، گزاره های پیش گفته به عنوان اجزای اهلیت جزائی بررسی می گردند که تحقق آن یکی از لوازم ایجاد مسئولیت کیفری است.
البته باید توجه نمود که مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانة قانونی، معنوی و مادی) و وجود اهلیت جزایی (شامل عقل، بلوغ، قصد و اختیار)، علل خاص (علل موجِّه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری) نیز وجود نداشته باشد.
مبانی فقهی جاسوسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
جاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانه ای جرم انگاری شده است. با این که هیچ جامعه ای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمی باشد اما امنیت کشور ها ایجاب می کند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج می یابد که تشخیص آن ها را از هم دشوار می سازد و علم حقوق را به چالش می کشد. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارداده است.
ماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می نماید مبنی بر این که فروشنده می تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه ها پرداخت نگردد، نمی تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت های تجارت بین المللی است و به سادگی نمی توان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیّت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد.
بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار
زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید
نقد و بررسی نظریاتی درباره اصحاب اجماع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع تا امام معصوم یقیناً صحیح خواهد بود دسته دیگری معتقدند که خود عبارت به عنوان یکی از الفاظ مدح می تواند به کار گرفت.
این نوشتار به بررسی نظریاتی در مورد عبارات «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» و «لایروون و لایرسلون الاعن ثقه» می پردازد.