عقد وکالت

امروزه عقد وکالت چه به طور سند رسمی و چه به شکل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی- اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است، به نحوی که در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافا اینکه عقد وکالت بعضا در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحا وکالت بالاعزل نامیده می شود. این مقاله سعی دارد ضمن بیان نظرات برخی از حقوقدانان و فقها شرط عدم عزل وکیل در وکالت را تحلیل و فواید عملی آن را ضمن تایید دیدگاه قانون مدنی در ماده فوق الاشاره بررسی نماید.

حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.

در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.

مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می باشد. به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.

یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت است. با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی است لذا اثر و مقتضایش، اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مانند: دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل ونقل و قائم مقام تجاری و وکالت دادگستری را نیز شامل می شود. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی، 28 ماده را به خود اختصاص داده، اما در بعضی از موارد از جمله مسئولیت مدنی وکیل، نواقص، پراکندگی و خلاء قانونی وجود دارد که ممکن است در خصوص جرائم مختلف وکیل دعاوی در محاکم باعث تشتت آرا شود. لذا در این مقاله سعی شده به صورت منسجم به مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال یکی از جرائم بنام فرار مالیاتی پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی شناسایی و معرفی گردد.

مسئولیت یعنی جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی ،که منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری شده باشد. ارکان مسئولیت شامل چهار رکن است: 1-زیان رسان(که در موضوع حاضر وکیل نام دارد )، 2- زیان دیده (که در موضوع حاضر موکل نام دارد)، 3- ورود زیان، 4- وجود رابطه سببیت بین زیان وارده و زیان رسان (مسبب ورود زیان ). وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. مسئولیت قراردادی ،مسئولیت ناشی از عهد شکنی متعهد در هر قراردادی است. مسئولیت غیر قراردادی ،جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل غیر قراردادی شخصی است که فعل یا ترک فعل او منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری می گردد. مبانی اصلی مسئولیت مدنی وکیل 4فعل یا ترک فعل است.1- عدم رعایت مصلحت موکل ، 2- افشای اسرار موکل ، 3- امتناع از تقدیم حساب دوران وکالت 4- عدم استرداد اموال و اسناد موکل. لذا مبانی اصلی مسئولیت مدنی، در رفتار مادی قاضی، عبارتند از تقصیر قاضی و اشتباه قاضی.

گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.