فرهاد بیات

اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسئولیت بانک است، ملازمه ای با برائت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی  تحلیلی انجام گرفت. مسئله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه می شود اجرای انتقال بانکی رافع مسئولیت بانک باشد اما ملازمه ای با برائت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سؤال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برائت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.

انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید. انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود( رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان زدوده شود.

انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولاً با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدٌله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تأملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسؤولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.