کتب ضلال

در کتاب های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن ها به «کتب ضلال» تعبیر می شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله ای که در این خصوص آورده اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد. نتیجه اینکه اولاً ادله ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی شود و بین آن ها هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی معناست.

یکی از اقدامات سیاستی سلبی در سطح حاکمیت های ملی در جهت سالم سازی فضای مجازی، «پالایش فضای مجازی» است. در کشور ما، ایران نیز این اقدام در دستور کار جدی است و هر از گاهی شاهد خبر ساز شدن آن و به راه افتادن گفتمان های موافق و مخالف آن در جامعه هستیم. این مقاله دارای دو سؤال است: 1- پالایش فضای مجازی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ (حکم شناسی) و 2- اجرای پالایش مجازی، چه مسائل و مشکلات مستحدثه ای دارد؟ (مسئله شناسی) پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که پالایش فضای مجازی بر اساس «وجوب نهی از منکر» و «حرمت تعامل با کتب ضلال»، می تواند یک فعل واجب تلقی گردد. بر اساس این حکم فقهی، 8 مسئلة مهم فقهی مرتبط با اجرای پالایش مطرح شده است. مهم ترین یافته های به دست آمده عبارت اند از: 1- قدر متقین محتوای پالایش شده، «گمراه کنندة یقینی» است. 2- عامل و بازیگر پالایش هم حاکمیت است و هم مردم. 3- هشدار دادن و ارتقای سواد رسانه ای به عنوان نهی قولی از منکر لازمة اعمال پالایش به عنوان نهی فعلی از منکر است. 4- از باب حرمت تجسس، باید پالایش در سمت ارتباط گران و نه ارتباط گیران اعمال شود. 5- خودپالایشی و دیگرپالایشی هر دو مورد تأکید شرع است. 6- پالایش محتوای مجرمانه بر مسدود سازی تارنما و شبکه اجتماعی اولویت دارد. 7-مخاطب محوری در کنار محتواگرایی اصل مهمی در پالایش است که ما را به سمت پالایش رده بندی شده رهنمون می کند. 8- اصل برائت، توصیه به پالایش مبتنی بر فهرست سیاه دارد. 9- از نظر موضوع شناسی فقهی، اصل بر پایش ماشینی است و پایش انسانی عندالاضطرار و با حفظ شرایط است.

واژه «کتب ضلال» در قرآن و روایات به کار نرفته است، بلکه اولین بار شیخ مفید به آن اشاره نموده و صاحب جواهر برای اولین بار درباره حکم آنها، به آیاتی استناد نموده است. پس از صاحب جواهر، به دلیل اختراع صنعت چاپ و ظهور رسانه های گروهی جدید، فقهای زیادی به آن توجه نموده و به آیاتی پیرامون آنها استناد کرده و برخی نیز حرمت استفاده از ماهواره را از آنها نتیجه گرفته اند. از همین رو گرچه واژه «آیات فقهی کتب ضلال» توسط فقها به کار نرفته، اما به دلیل استناد فقها به آن آیات، اصطلاح مزبور درست است. آیات مزبور جهت حفظ کتب ضلال، تألیف و نگارش آنها و تکسب به آنها مورد استناد قرار گرفته اند. اما قصد اضلال به وسیله آن کتاب ها و وقوع گمراهی، شرط حرام بودن حفظ کتب ضلال هستند، ازاین رو حفظ کتب ضلال به خودی خود حرام نیست. از سویی قرآن مسلمانان را به شنیدن سخنان دیگران و پیروی از بهترین سخنان (قرآن) فرا خوانده است. با این وجود، نگارش و نشر کتب مزبور و تکسب به آنها حرام بوده و پاسخ به شبهات آن کتاب ها ضروری می باشد.

مقاله پیشِ رو، پاسخ  این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام اند؟» براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی توان برای وجوب فیلتر بهره برد.  اگر شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً این گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.  

" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید