حمید بالایی

پرسش از ماهیت حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با تأمین و تضمین امنیت در اجتماع، سابقهای دیرینه، اما مناقشه انگیز دارد. باید توجه کرد که حقوق شهروندی، حوزه ای مطالعاتی است که در پارادایم علمیِ فلسفه حقوق کشور ما با برداشت لیبرالی از ماهیت حقهای شهروندی توأم شده است؛ در حالی که از دید نگارنده، حقوق شهروندی تنها قالبی برای بیان لزوم تعریف حقوق و تکالیف برای فرد در عرصه اجتماع در مقابل سایر بازیگران این عرصه به خصوص دولت به عنوان مهم ترین بازیگر است. در کنار این دیدگاه باید دانست ماهیت حقهای شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی کاملاً در تعارض با مبانی حق های شهروندی مبتنی بر اندیشه لیبرال است؛ بنابراین نمی توان به سادگی ماهیت حقوق شهروندی لیبرال را در نظام اسلامی پذیرفت. یکی از مهم ترین حقهای شهروندی در اندیشه اسلامی تأمین و تضمین امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. از این رو اهمیت تحقق این حق شهروندی در مقایسه با سایر حقوق شهروندی به حدی است که در مقام تزاحم، تأمین و تضمین امنیت در لایهها و ابعاد مختلف آن بر رعایت سایر حقوق شهروندی اولویت و اولیت پیدا میکند. مقاله پیش رو با مبنا قرار دادن تعریفی مبتنی بر مبانی اسلامی از حقوق شهروندی و امنیت در تلاش است اهمیت و ضرورت تأمین امنیت به عنوان یکی از حقهای شهروندی را نشان دهد و از این رهیافت، فرضیه نگارنده در باب اولویت و اولیت این حق بر سایر حقوق شهروندی در مقام تزاحم را اثبات کند. چنین مبنای نظری زمینهساز تصمیمسازی صحیح در مقام تزاحم حقوق شهروندی و تأمین امنیت اجتماعی در انجام اقدامات پلیسی توسط مقامات ذی ربط خواهد بود.

نظریه های امنیت ملی به منظور تأمین امنیت دول ت کشورها در عرصه بی نالملل ارائه شده اند؛ اما ضروری است چارچوب بندی آنها در قالب الگوهای راهبردی مد نظر باشد. دیگر آنکه متناسب با الگوهای طراحی شده قوانین حوزه امنیت ملی و تأمین آن سامان یابند. مقاله پیش رو با رویکردی حقوقی این دو مسئله را پی م یگیرد. بدین منظور پنج نظریه مهم امنیت غربی را معرفی کرده ایم و در کنار آن برای بیان مؤلفه های نظریه امنیت اسلامی غوری در مبانی اندیشه اسلامی داشته ایم. پس از آن به بیان انواع الگوهای راهبردی پرداخته ایم و با تطبیق الگوها بر نظریه ها، الگوی راهبردی هر نظریه را بررسی کرده ایم. در ادامه با بررسی سیاست های کلی نظام الگوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت ملی در سال های مختلف پس از انقلاب را بررسی و تحلیل کرده ایم. آنچه مسلم است حرکت جمهوری اسلامی ایران از نظریه های سخت امنیت به نظریه های نرم و حرکت از گفتمان غربی تأمین امنیت به گفتمان اسلامی است. پژوهش حاضر نشان م یدهد تحقق کامل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گرو استقرار الگوی جامع تأمین امنیت ملی مبتنی بر اندیشه اسلامی است که به خوبی در سیاست های کلی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به خصوص سیاست های قانون برنامه پنجم نمایان شده است.

دیوان عدالت اداری را باید مهمترین ابزار نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای عام دانست. توجه به چنین نظارتی است که زمینه کارآمدی و تظلم خواهی را در نظام حقوقی هر کشور برای مردم نسبت به ماموران و سازمان های دولتی ایجاد می نماید؛ تا از این راستا از طریق اعمال اقتدار غیر قانونی در هرم اجتماعی قدرت و در زندگی شهروندان جلوگیری شود. اما در کنار چنین فلسفه نظارتی تمسک به آیین دادرسی تحقق این نظارت نیز، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مقاله حاضر کوششی است تا از این منظر به مطالعه مفهوم ذینفع به عنوان یکی از مهمترین شرایط خواهان در ایجاد حق دادخواهی پرداخته و پس از آن با تطبیق مبانی توصیف شده بر دادنامه 4895 شعبه 28 دیوان از منظر اصول حقوقی به بررسی ذینفع بودن خواهان در این پرونده بپردازد.