دولت پیشامدرن

منابع روایی انقلاب مشروطه چوب زدن تجّار قند از سوی حاکم تهران را اقدامی ناهنجار و ظالمانه تلقی کرده اند که به دنبال بحران گرانی قند کیفر شدند و اسباب شورش مردم فراهم گشت. نوشتار حاضر فارغ از این پیش فرض در پی پاسخ به این پرسش است چرا به رغم سابقه این گونه اقدامات حکومتی، تا پیش از این شاهد چنین واکنشی از سوی جامعه ایران نبوده ایم؟ آیا رفتار علاءالدوله مغایر با سنت پیشین بود؟ یا این زمان تحولی در فهم ایرانیان از حکومت داری رخ نموده بود که اقدامات معمولِ دولت خشم آنان را برانگیخت؟ اساساً اقدام علاءالدوله تا چه اندازه تخطی از رویه نظام کهنِ حاکم بوده و تا چه میزان تحت تأثیر نظام مشروطه داوری شده است؟ مقاله می کوشد با دوری از رویکرد اراده گرایانه متکی به اشخاص از دیدگاه ساختار ی به این واقعه توجه کند. به باور نگارنده، علاءالدوله در این رخداد از محدوده اختیارات معینه در نظامات کهن عدول نکرد بلکه اقداماتش با سازوکار دیوان حسبه و محکمه عدلیه در ساخت تشکیلات اداره شهری پیشینه دارد، بنابراین باید واکنش جامعه علیه اقدامات وی متوجه ناکارآمدی ساخت دولت در این زمان باشد که عمر آن به آخر رسیده بود.

از دوره ساسانیان تا اواسط دوره قاجار با چهره ای از دولت در ایران مواجه ایم که نه تنها در قبال مردم احساس مسئولیت ندارد، بلکه این اتباع هستند که باید تحت هر شرایطی از دولت تبعیت نمایند. هدف مقاله حاضر به عنوان پژوهشی در باب لحظه گسست از این نوع صورتبندی دولت، که می توان آن را دولت پیشا-مدرن تلقی کرد، و ظهور دولت مدرن در ایران است. مداخله جویی در حیات و ممات اتباع، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، مولفه بارز این دولت است. این مقاله با اتکا به روش تبارشناسی فوکو درصدد است تا شکاف و گسست از تنواره سیاسی دولت پیشامدرن و زایش دولت مدرنِ مداخله جو را در ایران تفحص نماید. بر اساس یافته های این مقاله، سرآغاز پیدایش دولت مدرن، به دخل و تصرفاتی باز می گردد که دولت در اواسط دوره قاجار و در بازه زمانی شیوع و اوج گیری بیماری مهلک وبا اعمال نمود. ایجاد دانشگاه دارالفنون و اهمیت یافتن دو رشته پزشکی مدرن و جراحی، تاسیس نخستین بیمارستان مدرن در این دوره، تاسیس انستیتو پاستور و افزایش تعداد حمام ها از جمله کردارهای غیرگفتمانی بودند که با بسط آنها، دولت حیات و ممات اتباع خود را مورد مداخله قرار داد. در نتیجه پزشکینه کردن جامعه ایرانی و به تبع آن مداخله در شئون زندگی و سلامت بدن شهروندان، الگوی بود که موجبات ایجاد تحرّک در دولت و عوامل گذار این نهاد از وضعیت پیشا مدرن به مدرن را فراهم آورد.

دولت به مثابه تنها سازمان مدیریت اجتماعی که از انحصار مشروع به کارگیری زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامی افراد و گروه های سرزمینی تحمیل می شود، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل دانشمندان علوم سیاسی و متفکرین حقوق عمومی بوده است. صرف نظر از این که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سازمان های اجباراجتماعی پیش از معاهدات وستفالی را اساساً نمی توان دولت نامید، بلکه صرفاً نوعی حکومت یا دولت پیشامدرن محسوب می شوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را می توان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تا تأسیس دولت مشروطه دانست. در ایران دولت های پیش از مشروطه را می توان با توجه به موارد پیش گفته زیرمجموعه انواع حکومت ها دانست و از عنوان دولت بر آن ها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاری جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن ها با پی ریزی دولت مدرن، انجام شد. به دیگر سخن، مقدمه عملی و منطقی ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ویژگی های خاص آن بود. متأسفانه، در ایران تمرکز قدرت پیش از توزیع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکل گیری دولت اقتدارگرای بروکراتیک(تمرکز قدرت) پس از ناکامی دولت مشروطه در ایران، باز هم ویژگی ها و مقتضیات دولت مطلقه اروپایی رعایت نشد. بنابراین، اساساً منطق شکل گیری دولت مدرن در ایران طی نگردید. دولت های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده اند و راه برون رفتی نیافته اند. این دولت ها را می توان دولت های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده اند و نتوانسته اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق ترین و آرام ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. لذا، باید با توجه به ثمرات مفید دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ایران زمین و مردمان آن، به سوی ارائه نظریه ای بومی از دولت گام برداشت. 

شیوه های گوناگون مقاومت فرودستان در برابر گروه های حاکم از موضوعاتی است که در مطالعات تاریخ ایران کم تر به آن پرداخته شده است. رسم اعطای تیول که از دیرباز در دیوان سالاری ایران جایگاه درخور اعتنایی داشت در دوره قاجاریه، فرصت هایی را در اختیار رعایا قرار می داد تا از تیولداران و حکام ولایات امتیازگیری کنند. پرسش این است که رسم اعطای تیول، چگونه به اختلاف و کشمکش گروه های حاکم منجر می شد و رعایا چگونه از این اختلاف ها بهره می بردند؟ دربار قاجاریه که همیشه با تقلب های فراوان حاکمان ولایات در ارسال مالیات به خزانه رو به رو بود با اعطای تیول به برخی مواجب بگیران و کارگزارانش، بخشی از زمین ها را از دسترس حکام ولایات خارج می کرد؛ وضعیتی که به هیچ وجه موافق میل آن ها نبود، اما دربار از سوی دیگر با تقلب تیولداران نیز مواجه می شد. ناصرالدین شاه با مشروط کردن اعطای تیول به رضایت رعایا تلاش می کرد تیولداران را هم مهار کند. به این ترتیب، امکانی برای رعایا به وجود می آمد که بین تیول دار و حاکم ولایت یا بین دو تیول دار، فرد منصف تر را انتخاب کنند یا مباشران و گماشتگان تیول داران را تغییر دهند یا تنها رفتار آن ها را تصحیح کنند. چارچوب نظری پژوهش برگرفته از نظرات پاتریشیا کرون درباره ویژگی های حکومت های پیشامدرن است. این پژوهش با روش علی و با تکیه بر اسناد درجه اول، به ویژه اسناد مجلس تحقیق مظالم، انجام شده است. هدف از این پژوهش، روشن شدن بخشی مغفول از تاریخ فرودستان و تشریح رفتار ایشان در برابر نخبگان حاکم برای تعدیل بهره کشی هاست. پیش از این، مطالعه ای که به استفاده رعایا از تعارض منافع گروه های حاکم دوره قاجاریه در رسم اعطای تیول پرداخته باشد انجام نشده است.