فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۸۶۱ تا ۱۴٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.
تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
609-629
حوزههای تخصصی:
جاسوسی در پرتو حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد و این اهمیت زمانی آشکار می شود که افراد در لوای حقوق بشر مرتکب جاسوسی می شوند یا آنکه حکومت ها به بهانه جلوگیری از جاسوسی حقوق بشر را نادیده می گیرند. کاوش حقوقی در این موضوع ضمن رفع نکات مبهم می تواند راهگشای تعارضات حاکم نیز باشد، به نحوی که نه به حقوق اساسی افراد لطمه ای وارد شود و نه آنکه امنیت ملی دولت ها خدشه دار شود. التزامات حقوق بشری به دلیل داشتن سنگ بنایی استوار، محوریت بشر و بهره گیری از پشتیبانی جدی و سازوکارهای نظارت و کنترل در کنار ضمانت اجرای منحصر به فرد آن، تحرک سریع تر و هدفمندتری را نسبت به شکل گیری و توسعه سایر قواعد حقوقی می پیماید و بخش اعظم این فرایند را نیز به واسطه تحدید اختیارات و حاکمیت دولت ها و ایجاد ارکان نظارتی، موظف به کنترل اعمال دولت های عضو و ارکان و کارگزاران و نمایندگان آنان در داخل و خارج محقق ساخته است.
ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تأمین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.
افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در برابر فرزندان» و شیوه های جبران خسارت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.
تعقیب زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تأثیر تئوری های واقع گرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین
الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید
دارند. به همین دلیل رابطه بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش
حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از
بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل
گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین
الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد
حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم
ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری
تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.
حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسؤولیت ایالات متحده آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنگ خصمانه ترین رابطه میان دولت هاست که گاه به اشغال نظامی سرزمین یک طرف جنگ توسط طرف دیگر منجر می گردد. حقوق مخاصمات مسلحانه تکالیف متعددی را برای قدرت اشغالگر تعیین می کند و از این دولت می خواهد در مقابل اختیارات وسیعی که در سرزمین اشغالی دارا می گردد به تعهداتی عمل نماید. میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور به صورت بالقوه حتی در زمان صلح در خطر قرار دارند و میزان این خطر در زمان جنگ و البته اشغال نظامی قطعاً افزایش می یابد. تجربه به دست آمده در اشغال عراق که منجر به غارت موزه ملی این کشور شد مؤید جدید این ادعاست.بررسی تعهدات حقوقی اشغالگر در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور اشغال شده و همچنین تحلیل مسؤولیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خصوص غارت موزه ملی عراق و تخریب برخی از میراث تاریخی شهر بابل از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.
ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.
اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیله
رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات
امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به
افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به
همین علت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی
مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع
صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم
محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات
بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار
و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند .
شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه
اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام
اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای
حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.
درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تأسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را مورد توجه و تأکید قرار می دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.
تاثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادی (نقد آراء شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
منبع:
فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)
67 - 80
حوزههای تخصصی:
متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا به اصطلاح «وفای به عهد» می نماید، اما گاه بنا به خواسته و اراده خود، از اجرای تعهدی که بر عهده اش گذاشته شده، اباء می کند. در این صورت، متعهدله می تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت واردشده بر وی، جبران خسارات وارده را مطالبه نماید. اما گاه این عد اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره است. بنابراین آیا این موضوع، بر مسئول یت متعهد به پرداخت وجه التزام تأثیرگذار است یا خیر؟
توسعه انرژی های تجدیدپذیر از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
257 - 287
حوزههای تخصصی:
در روند کنونی حقوق بین الملل، توسعه بهره برداری از انرژی تولید شده از منابع انرژی های تجدید پذیر رشد چشم گیری داشته است. در همین زمینه اسناد متعدد بین المللی به منظور تنظیم سیاست های زیست محیطیو انرژی کشورها تصویب شده اند. این مقررات در گستره وسیعی از اسناد لازم الاجرا و حقوق نرم تدوین شده اند. با این حال، پراکندگی اسناد بین المللی در این خصوص همراه با وضعیت نامعین اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره توسعه منابع انرژی تجدید پذیر ضرورت بررسی رویکرد حقوق بین الملل به انرژی های تجدید پذیر را توجیه می کند. نگارندگان در این نوشتار برآن اند با توجه به اهمیت توسعه انرژی های تجدید پذیر به مثابه مسئله ای با ابعاد جهانی به بررسی اصول و قواعد حقوق بین الملل در این زمینه بپردازند.
جایگاه فقهی سیستم قضایی خصوصی بر اساس نهاد تحکیم از منظر امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف مالی و غیرمالی اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و با توجه به حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در رسیدگی و حل و فصل دعاوی یک سیستم قضایی خصوصی نیز همراه و همکار سیس تم قضایی دولتی گردد نقش موثری در حذف آسیب های پیش گفته خواهد داشت و از آنجایی که قضاوت اسلامی، سیستم قضایی اسلامی را طلب می کند بای د مشروعیت این سیستم خصوصی به اثبات برسد؛ پس از بررسی و بازخوانی متون اسلامی وارده در باب قضا علی الخصوص روایات و همچنین مطالعه آثار و تقریرات فقها در باب قضا به نهادی تحت عنوان تحکیم برمی خوریم که حتی شواهدی مبنی بر جریان آن در عصر تشریع نیز وجود دارد؛ بنابراین برآنیم تا سیستم قضایی خصوصی را بر پایه نهاد تحکیم طراحی و پیاده نماییم؛ با اذعان به این مطلب که شاید بتوان برخی از مفاهیم و نهادها را به مقتضای زمان و مکان ساختارسازی و با قالب و شکل جدید از آن بهره برداری نمود. لذا بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، قضاوت تحکیمی در عصر غیبت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نموده اند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن می دانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد.
سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق و تجارت مشروبات الکلی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷
89 - 113
حوزههای تخصصی:
در این مقاله از میان مصادیق گوناگون قاچاق کالا، قاچاق مشروبات الکلی که یکی از مهمترین و خطرناک ترین کالاهای قاچاق ورودی به کشور بوده و از طرف دشمنان به عنوان حربه ای امنیتی و اجتماعی به کار می رود مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی پدیده قاچاق مشروبات الکلی عوامل و زمینه های متعددی دخالت دارند که در تبیین و بکارگیری یک سیاست جنایی موثر، مطالعه و شناسایی تمام این عوامل می تواند راهگشا باشد. در واقع نه تنها در مرحله سیاست گذاری نیاز به یک رویکرد چندوجهی با تمرکز بر تمام ابعاد موضوع وجود دارد بلکه در مرحله اجرایی نیز رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم با بکارگیری تمام ابزارهای موجود راهکاری موثر قلمداد می گردد.
در خصوص قاچاق کالا به مفهوم عام و قاچاق مشروبات الکلی در مفهوم خاص باید توجه داشت که اگر چه تصویب قوانین مشدد می تواند یکی از عوامل بازدارندگی در ارتکاب جرایم به شمار آید، ولی همچنان که امروزه در علم جرم شناسی به اثبات رسیده نادیده گرفتن عوامل بسترساز ارتکاب جرم و پررنگ نشان دادن افزایش هزینه های ریسک در قالب قوانین به تنهایی نمی تواند نقش خود را در بازدارندگی ایفا نماید.
بررسی مدیریت انتظامی بحران ها و نقش اشراف اطلاعاتی و انتظامی در مدیریت بحران
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸
114 - 135
حوزههای تخصصی:
به روشنی می توان اذعان نمود که امروزه بحرانها چه در حوزه های طبیعی و چه اجتماعی یکی از مسایل جدی محسوب گردیده و نیازمند اقدامی عامل در تدبیر آنهاست هر گونه تخلف و سهل انگاری در مواجهه با بحرانها می تواند پیامدهای خطرناکی را برای جامعه بشری به دنبال داشته باشد از این رو بسی عوامل پدید آیی بحران برای کلیه نظام های سیاسی،سازمانهای فعال و بخش های دولتی و غیر دولتی و حتی خانوادگی و فردی حائز اهمیت است.
موضوعاتی همچون مدیریت بحران و نحوه مواجهه با چالشهای آن از موضوعات نوین عرصه مدیریت بوده که هر کشور برای حرکت در مسیر توسعه نیازمند آن است.
یکی از شرایط بروز بحران های امنیتی انتظامی بی توجهی به اشراف اطلاعاتی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت در سطح جغرافیایی محلی و ملی است که در این مقاله به بررسی علل نظری بروز بحران از سطح محلی به ملی و تبدیل آن به یک تهدید اجتماعی و عوامل موثر در پیوستگی مردم و گروه های اجتماعی به سمت تشدید بحران با تاکید بر بحران های قومی مورد بررسی قرار گرفته است.
تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷
5 - 20
حوزههای تخصصی:
امروزه در زمینه مبارزه با اعمال مجرمانه در مناطق مختلف دریایی، تعارضِ مابین صلاحیت دولت صاحب پرچم و دولت های دیگر، یکی از چالش های جدی حقوق بین الملل دریاها را تشکیل می دهد. به طور کلی مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی، دولت صاحب پرچم، جز در موارد استثنایی، در دریای آزاد صلاحیت انحصاری پیشگیری و سرکوب این اعمال را بر عهده دارد. با این حال رویه اخیر بین المللی نشان می دهد که دولت های قدرتمند دریایی تلاش کرده اند محدودیت های بیشتری را در این زمینه و به ویژه برای مقابله با اعمال تروریستی به دولت صاحب پرچم تحمیل کنند. این در حالی است که برخی از دولت ها همچنان در مقابل این تمایل دولت های زورمند مقاومت می کنند و آن را نامشروع می دانند. این مقاله تلاش می کند تا با بررسی رویه دولت ها و مقررات موجود بین المللی، میزان مشروعیت این اقدامات و تحول حقوق بین الملل را در این عرصه حساس، مورد بررسی و موشکافی قرار دهد.
پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
اجرای علنی مجازات؛ توجیهات و تبعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نحوه اجرای مجازات از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به نظر می رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر وجوب یا حتی استحباب فراخوان عمومی برای تماشای تحمیل درد و رنج مجازات به محکومان ندارند. مقصود از آنچه در بعضی از آیات در خصوص حضور چند نفر محدود هنگام اجرای حد آمده است، تأکید بر حتمیت اجرای حد، بعد از اثبات دارد. روایات وارده درباره آثار مثبت اقامه حد نیز دلالت مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر اجرای علنی به معنای دعوت از عموم برای مشاهده چگونگی اجرای مجازات ندارند. اجرای علنی مجازات به شیوه امروزی، با اصل اوّلی و شرعی اجرای غیرعلنی مجازات و قواعد مهمی مثل وجوب حفظ حیثیت افراد، ممنوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دین نیز ممکن است در تعارض باشد. از سویی دیگر پژوهش های انجام گرفته در برخی کشورها در باره مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن – به عنوان شدیدترین مجازاتی که می تواند در ملأ عام انجام گیرد-، بازدارندگی و سودمندی آن را به اثبات نرسانده است. به نظر می رسد عدم تلقی صحیح از سیاست های بازدارنده از سویی و رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام گرایی کیفری از سوی دیگر، مجریان عدالت کیفری را به سمت اجرای علنی مجازات ها در راستای تحقق اهداف سازمانی و نهادی سوق داده باشد.