بررسی تطبیقی زیرساخت های حقوقی بانکداری جامع
منبع:
قضاوت سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴
75 - 89
حوزههای تخصصی:
بانک جامع، انواع مختلفی از خدمات بانکی بانک های تجاری و نیز شرکت های تأمین سرمایه را در کنار هم ارائه می دهد و سایر خدمات مالی مانند بیمه و بورس را نیز برای مشتریان خود فراهم می کند. توسعه این بانک ها گاه ناشی از نیازی بوده که در بحران ها و شرایط اقتصادی خاص احساس شده و گاه ناشی از تمرکزگرایی و تمایل به کاستن از تشریفات در صنعت خدمات مالی بوده است. به این بانک ها، شرکت های ارائه کننده تمام خدمات مالی نیز اطلاق می گردد، هرچند که می توانند تمامی خدمات بانک های سرمایه گذاری را نیز ارائه کنند و همین امر به نوبه خود می تواند باعث مدیریت ثروت و دارایی، توسعه تجارت و ارائه خدمات مشاوره و تحقیقات مالی شود. کارکرد بانک جامع، آن است که خرده فروشی، عمده فروشی و خدمات بانک های سرمایه گذاری را زیر یک سقف جمع کرده و موجب هم افزایی آنها می شود. ایده اصلی این است که بتوان با دسترسی به فناوری اطلاعات و سرمایه، به تمامی شرکت ها و مشتریان خرد، تمامی خدمات مالی را ارائه کرد. در کشور ما، گام نهادن در مسیر بانکداری جامع با چالش ها و موانع حقوقی و زیرساختی جدّی روبرو است. این مقاله می کوشد تا با بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی بانکداری جامع، راهکارهای متناسب با نیازها و ظرفیت های اقتصاد بانکی کشورمان را در این خصوص ارائه نماید.