۱.
کلیدواژه‌ها:
حقوق نفت و گاز روش استقرایی روش انتزاعی روش تحقیق روش رویه ای روش قیاسی
«حقوق نفت و گاز» رشته جدید میان رشته ای در علم حقوق است که در سال های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک سو متأثر از حوزه های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» در تحلیل رابطه فی مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطه فی مابین شرکت بین المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می تواند زودتر از سایر رشته های محض حقوقی جنبه کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین رشته ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش های مزبور، مزایای هریک بررسی می شود.
۲.
کلیدواژه‌ها:
قالب مجاز قراردادی قوانین جدید مالکیت نفت و گاز مشارکت با سرمایه گذار خارجی
تصویب قوانین جدید در زمینه نفت و گاز با مقرره هایی که به نظر می رسد ارائه کننده مضامین جدیدی اند مناقشات و اختلاف نظرهای بسیاری را درباره وجود یا نبود مجوز برای ایجاد برخی تغییرات در قراردادهای نفتی به همراه داشته است. استفاده قوانین از عبارات «انواع روش های اکتشاف، توسعه و تولید»و «طراحی الگوهای جدید قراردادی و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی» موجب بروز ابهامات زیادی شده و این پرسش را ایجاد کرده است که آیا الگوی جدید قراردادی می تواند مشارکت در تولید یا انواع دیگری از مشارکت ها با ویژگی های مشابه باشد؟ هم چنین عبارت مذکور به این تردید منجر می شود که آیا انتقال مالکیت محصول به پیمانکار مجاز است؟ نگارندگان در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین جدید از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 1390)، قانون اصلاح قانون نفت (مصوب 1390) و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 1391) با تحلیل و تفسیر مفاد این مقررات در چارچوب قانون اساسی، قوانین دیگر و نظام حقوقی کشور تلاش می کنند تا پاسخی برای پرسش های مذکور فراهم کنند.
۳.
کلیدواژه‌ها:
بیمه نامه تمام خطر خطر ریسک عملیات توسعه فراساحل
بستر دریا برای صنعتگران نفت و گاز آبستن حوادث و وقایع ناگوار است. تفاوت سازه های نفتی دریایی اعم از ثابت و نیمه شناور با سازه های خشکی در این است که حصاری اطراف سایت خشکی کشیده می شود و از آن محافظت می شود، در حالی که چنین خط و مرزی برای سازه های دریایی وجود ندارد. به نظر حقوقدانان کلاسیک و دست اندرکاران صنعت بیمه، بیمه نامه در رسته قراردادهای الحاقی است و جایی برای مذاکره ندارد. اما از نظر نگارنده در عقد بیمه بیمه گذار به دنبال رفع نیازهای پروژه ای خود و تسهیم و تقسیم ریسک است که با طبیعت قراردادهای الحاقی هم خوانی ندارد. از سوی دیگر، بیمه نامه سازه های نفتی دریایی مشخصه های ویژه ای دارد که قواعد خاص خود را می طلبد. در این مقاله قواعد حاکم بر بیمه نامه های عملیاتی توسعه میادین نفتی فراساحلی بررسی خواهد شد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
اثر داخلی معاهدات اجرای موقت تصویب معاهدات کمیسیون مقدماتی معاهده منع جامع آزمایش هسته ای لازم الاجرا شدن معاهدات معاهده منع جامع آزمایش هسته ای (C14TBT)
در بیشتر معاهدات، به ویژه در اواخر قرن بیست و با موضوع خلع سلاح، نهاد «اجرای موقت» وجود دارد (ماده 25 معاهده حقوق معاهدات)؛ این شیوه، که پس از انعقاد معاهده و پیش از لازم الاجرا شدن آن تحقق می یابد و هدف آن برقراری تمهیدات اجرای کامل و اطمینان به اعضای معاهده با همکاری میان آنهاست، دارای چهره مقدماتی و واجد قلمروی محدود است. معاهده منع جامع آزمایش هسته ای، از جمله معاهدات خلع سلاح است که تاکنون لازم الاجرا نشده و بر اساس متن معاهده، بایستی نهاد نظارتی آن هنگام اجرای کامل، قادر به ایفای وظایف محوله باشد؛ لذا اکنون با ایجاد کمیسیون مقدماتی، بطور موقت اجرا می شود. با استناد به بند آخر اصل 176 قانون اساسی ایران و با عنایت به ماهیت امنیتی معاهده، مرجع داخلی تصویب اجرای موقت معاهده، برخلاف اجرای کامل آن، شورای عالی امنیت ملی کشور با تایید مقام رهبری است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
ارزیابی اثرات زیستمحیطی استانداردهای بینالمللی حقوق محیط زیست شروط قراردادی قراردادهای نفتی IPC ESHIA
بیش تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم های لازم را برای اعمال استانداردهای بین المللی ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز، ورود تکنولوژی های جدید هم چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعه میادین نفتی را تبیین می کند. در مقاله حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه شده در قراردادهای بین المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائه راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.
۶.
کلیدواژه‌ها:
اجرای طرح تأمین مالی پروژههای نفتی پیمانکار تأمینکننده مالی شرکتهای نفتی قرارداد EPCF کارفرما
امروزه شیوه های متنوعی از قراردادهای بین المللی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده شرکت های نفتی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع مالی اجرای پروژه ها در صنعت نفت، شناسایی شیوه های جدید قراردادی که حضور فعال تر بخش خصوصی در این زمینه را دربر داشته باشد ضروری است. قراردادهایEPCF نمونه مناسبی است که در شرایط موجود می تواند به مثابه شیوه ای مؤثر مدنظر قرار گیرد. البته با توجه به عدم طی سیر تکاملی این شیوه قراردادی در صنعت نفت، پیاده سازی آن در عمل مشکلاتی را به همراه دارد؛ زیرا تنوع بالای فعالیت ها در این روش خطاهای مدیریتی پیمانکار را افزایش می دهد و جدید بودن این شیوه ضعف های حقوقی و قراردادی را برجسته تر می کند. هم چنین شناسایی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و نحوه اعمال این شیوه را تحت تأثیر قرار می دهد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
انرژی های تجدید پذیر انرژی های نو توسعه پایدار حقوق انرژی حقوق بین الملل محیط زیست
در روند کنونی حقوق بین الملل، توسعه بهره برداری از انرژی تولید شده از منابع انرژی های تجدید پذیر رشد چشم گیری داشته است. در همین زمینه اسناد متعدد بین المللی به منظور تنظیم سیاست های زیست محیطیو انرژی کشورها تصویب شده اند. این مقررات در گستره وسیعی از اسناد لازم الاجرا و حقوق نرم تدوین شده اند. با این حال، پراکندگی اسناد بین المللی در این خصوص همراه با وضعیت نامعین اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره توسعه منابع انرژی تجدید پذیر ضرورت بررسی رویکرد حقوق بین الملل به انرژی های تجدید پذیر را توجیه می کند. نگارندگان در این نوشتار برآن اند با توجه به اهمیت توسعه انرژی های تجدید پذیر به مثابه مسئله ای با ابعاد جهانی به بررسی اصول و قواعد حقوق بین الملل در این زمینه بپردازند.
