مدیریت منطقه ای و جهانی

امروزه در زمینه مبارزه با اعمال مجرمانه در مناطق مختلف دریایی، تعارضِ مابین صلاحیت دولت صاحب پرچم و دولت های دیگر، یکی از چالش های جدی حقوق بین الملل دریاها را تشکیل می دهد. به طور کلی مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی، دولت صاحب پرچم، جز در موارد استثنایی، در دریای آزاد صلاحیت انحصاری پیشگیری و سرکوب این اعمال را بر عهده دارد. با این حال رویه اخیر بین المللی نشان می دهد که دولت های قدرتمند دریایی تلاش کرده اند محدودیت های بیشتری را در این زمینه و به ویژه برای مقابله با اعمال تروریستی به دولت صاحب پرچم تحمیل کنند. این در حالی است که برخی از دولت ها همچنان در مقابل این تمایل دولت های زورمند مقاومت می کنند و آن را نامشروع می دانند. این مقاله تلاش می کند تا با بررسی رویه دولت ها و مقررات موجود بین المللی، میزان مشروعیت این اقدامات و تحول حقوق بین الملل را در این عرصه حساس، مورد بررسی و موشکافی قرار دهد.