درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۹۴۱ تا ۱۴٬۹۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۴۹۴۱.

تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست شرکتهای فراملی هنجارهای زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۱۲
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است
۱۴۹۴۲.

چالشها و راهکارهای فراروی بهبود مقررات گذاری در صنعت مخابرات ایران با توجه به معیارهای اتحادیه بین المللی مخابرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: مخابرات مقررات گذار ی سازمان تنظیم مقررات اصول و معیارهای مقررات گذاری اتحادیه بین المللی مخابرات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۶۷۷
چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش ها ی دولتی و خصوصی و روابط فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بازار م یتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات است. این نهاد با توجه به جایگاه ویژهای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بینالمللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات،با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف،سریع، مستقل و شفاف باشد . این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالشهای موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه بینالمللی نیست تحلیل و ارائه شد
۱۴۹۴۳.

پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: افغانستان پایش قانون نظارت ستره محکمه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۷۴۹
از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.
۱۴۹۴۵.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه احتیاط
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۸۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۴۸
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
۱۴۹۴۶.

مشروعیت عفو در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸ 85 - 106

کلیدواژه‌ها: عفو جرایم بین المللی تعهد به تعقیب حق بر جبران خسارت حق بر حقیقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
گذار به دمکراسی همواره با چالش های مختلفی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تعقیب و مجازات مأموران رژیم قبلی یا سازش و اعطای عفو به آنها در ازای واگذاری حکومت است. همچنین وقوع جنگ های داخلی و تلاش برای پایان بخشی به آن نیز ضرورت اعطای عفو برای ترغیب مخالفان به زمین گذاشتن سلاح هایشان را ایجاب می نماید. در این مقاله در پی آن هستیم که با توجه به عدم صراحت قواعد حقوق بین الملل در رابطه با مشروعیت عفو با بررسی رویه کشورهایی که در گذشته تحت فرایند گذار قرار گرفته اند و همچنین بررسی اسناد و قواعد بین المللی موجود و نحوه برخورد ارگان های بین المللی با این پدیده، به بررسی مشروعیت عفوهای اعطایی بپردازیم و محدودیت ها و ممنوعیت های حقوق بین الملل در این زمینه را تبیین نماییم.
۱۴۹۴۷.

بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 25 - 51

کلیدواژه‌ها: ظهرنویسی ضمانت سند اسناد تجاری برات سفته چک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق بازشناسی مفاهیم ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری، وجوه اشتراک و افتراق این دو را مورد شناسایی فنی و کاربردی قرار دهد. با توجّه به اهمیت موضوع و به منظور ارزیابی موشکافانه آن، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای اصراری دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های حقوقی، نظریات مشورتی قضات دادگاه های حقوقی تهران و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه، در رابطه با ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری از جمله چک، مورد بررسی قرار گرفته اند.
۱۴۹۴۸.

گزارش نشست نقد رأی: آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 110 - 143

کلیدواژه‌ها: قانون اوراق بهادار جرایم موضوع قانون اوراق بهادار جرم آنی جرم مستمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۲۱
پژوهشگاه قوه قضائیه، با توجه به اهمیت و تازگی جرایم مرتبط با بورس و اوراق بهادار، و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانه این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایه ایران و نقش آن در توسعه اقتصادی، جلسه ای با محوریت نقد رأی در تاریخ 27/3/92، برای تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نموده است.
۱۴۹۴۹.

بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 149-165

کلیدواژه‌ها: استاندارد رفتار ملی استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه اصل عدم تبعیض بحران مالی جهانی حقوق بین الملل سرمایه گذاری حقوق تجارت بین الملل معاهدات دوجانبه و چندجانبة بین المللی سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۵۸۹
بحران مالی، که نخستین بارقه های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به رغم تلاش های هماهنگ دولت ها از طریق همکاری های بین الدولی و نیز از طریق سازمان های بین المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و اجرای برنامه های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولت ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین المللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی به اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین المللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره واری را به اشخاص حقیقی  و حقوقیِ سرمایه گذار در عرصة بین المللی که خود از تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه یابی، و طبقه بندی اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین الدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بین المللی «سرمایه گذاری» می پردازد. نیز به بررسی راه های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری می پردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن ها می پردازد و روابط میان آن ها را با اقدامات اقتصادی دولت ها در مواجهه با بحران تحلیل می نماید.
۱۴۹۵۰.

مطالعه تطبیقی حق دولت ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: آرای داوری بین المللی حاکمیت مالکیت منابع معدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۹
تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده که مالکیت منابع زیر زمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند و شرکت نفتی خارجی، که خود نماینده جهان سرمایه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادی خود در انتظار انجام تعهدی از طرف دولت میزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. این نگرانی تاریخی خود موجب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز، به ویژه در کشور های منطقه خاورمیانه شده است (لو، 2003: 30). حاکمیت دولت ها برابر با عدم انتفاع کشورهای دیگر از این منابع خواهد شد و برای کشور صاحب مخزن حق انحصاری ایجاد می کند. در این مقاله، با بررسی قوانین ایران، مقررات بین المللی، آرای داوری و نظریات فقیهان ملاحظه می شود که همگی این ها بر مالکیت دولت میزبان بر این منابع اتفاق نظر دارند و برای شرکت خارجی نیز حق اخذ غرامت شناخته شده است.
۱۴۹۵۱.

بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: میراث زوجه زوجه ذات ولد زوجه غیر ذات ولد حرمان زوجه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۷۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۵۳
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
۱۴۹۵۲.

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ 155 - 169

کلیدواژه‌ها: جرم مقید کامن لا نتیجه طبیعی قصد غیرمستقیم فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۶۷۶
در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.
۱۴۹۵۳.

تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: نسب رضاع مرضعه مرتضع مصاهره حرمت ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۵۰
از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.
۱۴۹۵۴.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: مجازات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه شخصیت حقوقی متزلزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۸ تعداد دانلود : ۹۱۵
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
۱۴۹۵۵.

حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادی از طریق ارجاع به کارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حل و فصل اختلافات کارشناسی اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی داک دکس آئین رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
نظر به گسترش تجارت جهانی و افزایش اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی، قواعدی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از این اسناد از طریق ارجاع امر به کارشناسی موسوم به داک دکس تدوین کرده است. بر طبق این سند، گروه کارشناسی متشکل از متخصصان بانکی و حقوقی آشنا به مسائل و رویه های بانکی بین المللی به اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی رسیدگی می کنند.رأی صادره توسط این گروه در صورتی برای طرفین الزام آور است که به نوعی در سند اعتبار اسنادی بدان ارجاع شده باشد و در غیر این صورت هرچند امکان مراجعه طرفین یا یکی از آن ها به طور مستقل به کارشناسی وجود دارد اما رأی صادره الزام آور نیست؛ بلکه می تواند به عنوان اماره مورد استناد قرار گیرد. این روش حل و فصل اختلاف به لحاظ کم هزینه بودن، سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن و لحاظ سایر اسناد و رویه های بانکی بین المللی از سوی فعالان جامعه بانکی و مؤسسات مالی مورد استقبال واقع شده است و در حال گسترش است.
۱۴۹۵۶.

نقش امنیت در توسعه گردشگری ایران (مطالعه موردی استان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷ 44 - 68

کلیدواژه‌ها: امنیت ایران توسعه گردشگری گردشگری و امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت جذاب، پویا، درآمدزا واثربخش در جهان مطرح شده است. یکی از عواملی که سبب توسعه پایدار این صنعت شده، امنیت و احساس آن در نزد گردشگران می باشد. هدف از مقاله حاضر؛ بررسی امنیت در توسعه گردشگری ایران و تأثیر آن بر ورود گردشگران به کشور می باشد. با توجه به ماهیت موضوع مورد پژوهش، رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که با مطالعات کتابخانه ای و الکترونیکی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات در مورد امنیت و گردشگری و با تأکید بر لزوم توسعه آن در ایران جمع آوری گردیده است.در این تحقیق بر این موضوع تأکید شده است که امنیت شاخصترین عامل گسترش گردشگری است، وبازنگری در ارتباط ارگانیک صنعت توریسم و امنیت ملی یک ضرورت است و احساس امنیت حق هر گردشگر است. پس از این جهت برقراری امنیت و احساس امنیت باید بخش های مربوطه را ترغیب به انجام وظایف و رسیدگی هرچه تمام تر کرد. لذا، می توان با یک برنامه استراتژیک و جامع و با بهره گیری از نیروی انسانی آگاه و یاری بخش خصوصی و دولتی موانع اصلی را که باعث مخدوش شدن چهره ایران و انزوای ایران در سطح بین المللی گردیده را شناخت وراه حلی مناسب را فراگرفت.
۱۴۹۵۷.

نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳) 81 - 108

کلیدواژه‌ها: تعویق صدور حکم تعویق ساده تعویق مراقبتی دوره ی مراقبت حکم معافیت از کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۳
تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه ی تقنینی می باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره ی اشخاصی می باشیم که پاره ای از جرایم خرد را مرتکب شده ا ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش بینی نموده است. تعویق صدور حکم بر مبنای اصل فردی کردن مجازات بنا گردیده و جزء نهادها ی ارفاقی برای بزهکاران قلمداد می شود. در این مقاله مبانی، قلمرو، شرایط شکلی و ماهوی، آثار و جهات الغای تعویق صدور حکم به شکل تطبیقی با تأکید بر رویکرد فقه جزایی و حقوق ایالات متحده مورد واکاوی قرار گرفته است.
۱۴۹۵۸.

جایگاه اصل رفتار ملی در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه مقررات بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار سازمان جهانی تجارت موافقتنامه تجارت خدمات مقررات ایران اصل رفتارملی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزاینده ای که بر وضعیت اقتصادی کشورها می گذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بین المللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که می خواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل می شود، اجتناب ورزند. با توجه به این که ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهم ترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیش تر با این اصل ارائه می دهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه می گیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد.
۱۴۹۶۰.

مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 17 - 36

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تفسل چرخه حیات قرارداد ریسک شناسایی مدیریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۲
چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان