درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۳۴۱ تا ۱۴٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۴۳۴۱.

بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 157 - 191

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی امنیت قضایی امنیت اقتصادی حقوق ایران حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد.
۱۴۳۴۲.

حقوق نرم در پرتو تصمیمات نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: حقوق نرم آثار حقوقی مراجع قضایی نهادهای شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۶۸
از زمان پدیدار شدن مفهوم حقوق نرم در عرصه حقوق بین الملل سالها می گذرد اما هنوز هیچ اجماعی در خصوص تعریفی واحد از آن حاصل نشده است . علل استفاده دولت ها از حقوق نرم نیز کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. این مقاله در چارچوب نظریه آثار حقوقی ، تفاسیر غیرالزام آوری که نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی از قواعد الزام آور حقوق بین الملل ارائه می دهندرا بررسی نموده است.منظور از مراجع قضایی و شبه قضایی، مهمترین نهادهایی است که به موجب حقوق بین الملل، صلاحیت سخن گفتن از قواعد بین المللی را دارا هستند .به لحاظ حقوقی، تصمیمات صادره توسط نهاد های یاد شده عموماً تنها نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوی الزام آور می باشند؛ با این وجود تحت شرایطی آثار حقوقی ناشی از تصمیمات مربور به سایر دولت ها بسط پیدا کرده و الزامات حقوقی برای آنها به ارمغان می آورد نکته اینجاست که نقش اصلی را در فرایند ذکر شده حقوق نرم بر عهده دارد، نقشی که تا حد زیادی در حقوق بین الملل ناشناخته مانده است .مقاله حاضر به بررسی این نقش اختصاص یافته است
۱۴۳۴۳.

مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 69 - 93

کلیدواژه‌ها: تعهد عقد تراضی الزام التزام ضمان تکلیف فقه اسلامی فقه رومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گردد که از واژه «تعهد» (که محصول فقه رومی است) در فقه اسلامی در محدوده معنی «الزام آور بودن توافق اشخاص» بحث شده است. با مراجعه به قوانین کشورهای اروپایی و سایر نظام های حقوقی و کنوانسیون های مربوطه در عرصه بین الملل، ملاحظه می گردد که آنچه در دنیای کنونی در بحث عقود و تعهدات، مورد پذیرش است الزام آور بودن توافق اشخاص در قالب عقود است؛ در واقع، توافق حاصله به هر طریق، برای اشخاص الزام آور بوده و جدای از شکل آن، اشخاص به دلیل این که با یکدیگر معامله کرده اند و این معامله (Bargain) برای آنها ایجاد الزام و تعهد قراردادی می نماید، آنها را به پیمان منعقده پای بند می سازد. تعارض دیدگاه نظام حقوقی سنتی ایران در قراردادها، با «حقوق تعهدات» در نظام حقوقی سنتی رومی موجب دیدگاه هایی شده است که همان دیدگاه ها خود در عمل موجب بروز مشکلات اساسی در نظام حقوق قراردادها شده است.
۱۴۳۴۴.

تأثیر عوامل اقتصادی بر وقوع جرم

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶ 81 - 103

کلیدواژه‌ها: نظریات اقتصادی عوامل اقتصادی مجرمین یقه آبی مجرمین یقه سفید عوامل جرم زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
بزه به عنوان یک پدیده اجتماعی، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته است. بعد از شکل گیری جوامع و اجتماعات بشری، قدرت های حاکم به منظور تضمین ارزش های مشترک و برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعدی را در قالب قانون وضع کردند. باید گفت که وضع قانون همواره با جاذبه ها و دافعه های فراوانی همراه بوده است؛ بدین معنا که گروهی منافع خود را در رعایت قانون و گروهی در نقض آن می بینند که به نقض این قواعد بعضاً جرم گفته می شود. وقوع جرم دارای یک فرآیندی است که عوامل و انگیزه های مختلفی در تکمیل و از قوّه به فعل درآوردن عملی آن نقش دارند؛ آنچنان که می توان گفت که به تعداد جرایم، انگیزه و داعی وجود دارد. در بحث عوامل مؤثر بر وقوع جرم (عوامل جرم زا) نیز باید گفت که غالباً مجموعه ای از عوامل دست به دست هم می دهند و منجر به وقوع جرم می شوند که شخصیت و وضعیت روانی، محیط و اجتماع فرد، وضعیت جسمانی و ... از آن جمله اند. این مقاله درصدد آن است که تأثیر عوامل اقتصادی را (که از محیط های اجتماعی عمومی می باشد) بر وقوع جرایم تشریح نماید و بعد از ذکر مقدمه ای در این رابطه، به بیان نظریات اقتصادی و تأثیر مفاهیم و عوامل اقتصادی بر وقوع جرم بپردازد.
۱۴۳۴۵.

نقش ناجا در پدافند غیر عامل در برابر جنگ نرم (اعتماد سازی) مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶ 9 - 24

کلیدواژه‌ها: جنگ نرم پدافند غیرعامل فرماندهی انتظامی استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
جنگ نرم اصطلاح جدیدی است که در مقابل جنگ های متداول پیشین به کار می رود. در جنگ نرم، با توسل بر ابزارها و شیوه های مختلف و نوین از جمله با راه اندازی جنگ نرم، سعی می-شود پیروزی بر حریف، بدون لشگر کشی و خونریزی، تحقق یابد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب درصدد براندازی نظام نوپای اسلامی برآمده و تمام شیوه های سخت و نرم راآزموده اند. یکی از این شیوه ها ایجاد بدبینی و جدایی بین ارکان نظام و مردم می باشد. جوامع منظم در کلیه دوران ها برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تقابل با این قوانین و برای تسلیم متخلفان به دستگاه قضایی مامورانی در اختیار داشته اند، بنابراین این موضوع پلیس و وجود نیرویی برای حفظ و امنیت مسئله تازه ای نیست. اما در هر دوره این نیرو تکامل بیشتری پیدا کرده تا در نهایت به پلیس امروز با تمامی خصوصیات ویژه خود تبدیل شده است. شاخص ترین این خصوصیات تماس مداوم و برخورد و تعامل و ارتباط دوسویه با مردم از مهم ترین دغدغه های هر سازمانی و تشکیلاتی است که این خود به دلیل نقش بنیادین و بی بدیل نیروی-انسانی به عنوان عامل راهبردی و کلیدی در ساختار هر سازمان و برای به انجام رسانیدن بهینه ماموریت های محوله و توفیق درنیل به اهداف مورد نظر و از پیش تعیین شده می باشد. عملکرد غیر اصولی نیروی انتظامی که با هدف ایجاد نظم و امنیت تاسیس گردیده است، می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی در راه اندازی جنگ نرم مورد بهره برداری قرار گیرد. رفتار پلیس و چگونگی برخورد او با مراجعه کنندگان تاثیر عمیقی بر نگرش افراد به سازمان پلیس و کارکنان آن دارد. میلتن برگر رفتار را چندیی می داند که افراد انجام می دهند یا بیان می کنند. به اعتقاد وی چون رفتار، اعمال هر فرد را در بر می گیرد، یک ویژگی یک ویژگی پویاست. بنابراین چون کارکنان پلیس به طور مداوم با مردم تماس داشته و در مرکز ثقل نگاه افراد قرار دارند، سازمان باید به طور مداوم رفتار و عملکرد خود را تحت کنترل داشته و با آسیب شناسی رفتار و حذف ناهنجاری ها در جلب اعتمادعمومی کوشا باشد. اعتماد و جلب اعتماد از جمله مفاهیم بنیادی است که به واسطه تحولات جهان مدرن، لزوم توجه به آن بیشتر شده است. اعتماد، اطمینان به قابلیت یک شخص یا سیستم است که بیانگر پاکدامنی، ایمان به مردم، آرامش و نقش های بر عهده گرفته شده از سوی کنشگران اجتماعی است. مسئولان و دست اندرکاران سازمان ضمن هوشیاری، آگاه سازی کارکنان، باید اقدامات مقابله ای و آفندی در این زمینه را نیز به کار گیرند. در این مقاله با مرور بر نظریات و دیدگاه های مختلف، ترفندها و شگردهای دشمنان نظام در حوزه جنگ نرم شناسایی و راهکارهای لازم در خصوص مقابله با آن بررسی گردیده است.
۱۴۳۴۶.

نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸ 199 - 220

کلیدواژه‌ها: سازمان های منطقه ای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای قراردادها و نهادهای منطقه ای فصل هشتم منشور ملل متحد اتحادیه ملل امریکای جنوبی اوناسور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقه ای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمان های منطقه ای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب می آید، به گونه ای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمان ها، آن گونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقه ای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان های منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامه های مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقه ای در امریکای لاتین اتحادیه ملل امریکای جنوبی حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخله جویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.
۱۴۳۴۷.

رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: دستور به قتل دفاع مشروع خلأهای تقنینی علم به کشنده بودن عمل ولی دم صغیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است
۱۴۳۴۸.

مقاله به زبان انگلیسی: حق طرد کردن و جوامع دینی: یک مدل یهودی برای حقوق انجمن ها (Freedom of Disassociation and Religious Communities: A Jewish Model for Associational Rights)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۰
حق انجمن به عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد. دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی ها محسوب می شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می توان مشاهده کرد. این که چه موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن چه که باعث مسئله ساز شدن این حقوق شده آن است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می کند. این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن ها استفاده می کند تمرکز می کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می دهد می پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می کند و سپس به بررسی مشکلاتی می پردازد که اعمال چنین قانون هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می کند، جوامعی که عمده ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی شود. در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن های خود خودداری می کنند مورد بحث قرار می گیرد. این مقاله هم چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش های انجمن-های دینی افزایش یابد. این مقاله به عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن های مذهبی را می دهد نه تنها برای شکل گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می شود.
۱۴۳۴۹.

تأملی در قاعده ""دیه شکستگی استخوان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: دیه شکستگی استخوان دیه شکستگی روایت ظریف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۹۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۸
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
۱۴۳۵۰.

درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: نظارت منابع مالی قانون انتخابات سقف هزینه تبلیغات سلامت مالی انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
تأمین صحیح هزینه های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت نظام انتخاباتی و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی بعد از احراز پست های مربوطه دارد. اصول حاکم بر تبلیغات بخش مهمی از قوانین انتخاباتی را به خود اختصاص می دهد اما قوانین انتخابات سیاسی جمهوری اسلامی ایران توجه کافی به نظارت بر بعد مالی تبلیغات انتخاباتی نشان نداده است و این اجمال و نارسایی هم شامل عدم تعیین سقف برای هزینه های تبلیغات است که در قوانین انتخاباتی اغلب کشورها کمابیش مورد توجه قرارگرفته است و هم شامل کم توجهی به منابع تأمین این هزینه ها می باشد. در این مقاله ضمن تحلیل و تبیین ضرورت نظارت بر تأمین صحیح منابع مالی و تعیین سقف هزینه های تبلیغاتی انتخاباتاز طریقمطالعهتطبیقی در حقوق انتخاباتی کشورهای فرانسه،روسیه و ایالات متحده آمریکا، راهکارهای بهبود سلامت مالی انتخابات، ارائه شده است.
۱۴۳۵۱.

راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی از منظر حضرت علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۷ ۱۱۳-۹۰

کلیدواژه‌ها: (حقوق شهروندی شاخص های حقوق شهروندی راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی از منظر حضرت علی(ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
اگر با دید کلی به هدفها و فعالیتهای مربوط به حقوق شهروندی و تعلیمات و پیامهای اصلی ادیان الهی نگاه کنیم؛ خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بش ر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق شهروندی باید بزرگ ترین سه م را به ادیان الهی داد؛ زیرا ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسان ها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق شهروندی کرده اند. حق و حقوق از واژه های کلیدی نهج البلاغه است. در این کتاب از اوصاف حق، حقوق الهی، حقوق مردم، زمامداران حق، آمیختگی حق و باطل، حق در دل باطل، حقوق دوجانبه، آسیب شناسی انحراف از حق، تفاوت در صفوف باطل و ... سخن به میان آمده است. سؤال پژوهش این است که شاخص های ارتقای حقوق شهروندی از دیدگاه نهج البلاغه کدامند؟ و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی از نظر حضرت علی(ع) کدامند؟با توجه به یافته های این تحقیق شاخص های حقوق شهروندی در نظر حضرت علی(ع) ، حفظ حق کرامت و احترام انسانی و برابری شهروندان در مقابل قانون است؛ همچنین شهروندان صاحب حق در تعیین سرنوشت خود، ناظر بر اداره امور و حق بازخواست از متصدیان امر را دارند و حکومت خدمتگذار مردم است. این پژوهش تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنت و ... درصدد است تا راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی را با تأکید بر دیدگاه نهج البلاغه تبیین نماید.
۱۴۳۵۲.

راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمان منع تسلیم حقوق بشر قاعده عدم پرس وجو تضمین جبران خسارت ادله و شواهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.
۱۴۳۵۳.

بررسی رابطه ی میزان دینداری و ارتکاب جرم در شهر گرمسار

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸ 47 - 70

کلیدواژه‌ها: دینداری بعد اعتقادی بعد تجربی بعد پیامدی بعد مناسکی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
پژوهش حاضر با هدف، بررسی رابطه ی میزان دینداری و ارتکاب جرم در بین جوانان شهر گرمسار انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن جوانان شهر گرمسار بود و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 200 انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه، پرسشنامه دینداری گلارک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته ارتکاب جرم استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی ابزار گردآوری داده ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان حاکی از آن است بین متغیرهای میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری و از لحاظ آماری وجود دارد. همچنین بین ابعاد دینداری (اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی) با میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد، یعنی هرچه میزان بعد اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی دینداری در بین جوانان افزایش یابد، میزان ارتکاب جرم در بین آنان کاهش می یابد. همچنین از بین متغیرهای زمینه ای بین جنسیت و میزان ارتکاب به جرم تفاوت معنی داری وجود دارد اما این تفاوت بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی اقتصادی، درآمده ماهانه خانواده و میزان ارتکاب به جرم معنی دار نمی باشد، رابطه بین سن و میزان ارتکاب به جرم در بین جوانان نیز معنی دار نمی باشد.
۱۴۳۵۴.

مقاله به زبان انگلیسی: زنان مسلمان بریتانیایی: هویت اسلامی و استراتژی های جدید برای احقاق حقوق در بریتانیا (British Muslim Women: Islamic identity and strategies for acquiring Rights in the UK)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان شناسی و جامعه شناسی تحت عنوان (روابط نژادی) و (پذیرش فرهنگ های مختلف) تایید می کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است. این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به منظور به دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است. این مقاله پیچیدگی های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق شان از دولت،جامعه و خانواده می دهد می پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست آوردن حقوق را به شیوه ای کاملا جدید داده است.
۱۴۳۵۵.

اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: دادگاه هم عرض دعاوی مرتبط رسیدگی توأم قرار امتناع از رسیدگی توقف دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
تعداد بازدید : ۲۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۸۲
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است
۱۴۳۵۶.

یک جدال حقوقی تمام عیار: ایتالیا علیه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷ 201 - 221

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت حقوق عرفی بین الملل قواعد آمره صلاحیت قضایی دیوان بین الملل دادگستری دیوان قانون اساسی ایتالیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۶
دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بین المللی و رویه کشورها خواند. اما دیوان قانون اساسی ایتالیا در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که اقدام قضایی علیه اموال دولت دیگر در قلمرو کشور دیگر اگر در نتیجه نقض اصول حقوق بشری و ارتکاب جنایات بین المللی باشد؛ قابل رسیدگی است. در نتیجه با ردّ نظر دیوان بین المللی دادگستری معتقد بر این شد حتی اگر عرف نیز این موضوع را تأیید کند، هم اکنون عرف و رویه کشورها در حال تغییر است. در این مقاله سعی می شود تا ابعاد این جدال حقوقی بررسی شود و در نهایت با به چالش کشیدن یکی از اصول مهم سال های اخیر رعایت شده در حقوق بین الملل چهره نظام معاصر این حقوق را تغییر دهد. همچنین شکل گیری عرف جدید در این رابطه و چالش کنونی موجود با صدور رأی دیوان قانون اساسی ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.
۱۴۳۵۷.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد امنیت اجتماعی خانواده (مورد مطالعه شهر سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶ 64 - 84

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی خانواده امنیت اجتماعی مشارکت هنجارهای اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
خانواده یکی از ارکان مهم و اصلی جامعه و اولین پناهگاه امن برای زندگی انسان به شمار می آید. دستیابی به جامعه سالم، بدون شک در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به بهره مندی افراد آن از سلامت روانی و داشتن امنیتی مطلوب می باشد. در واقع خانواده به عنوان عامل واسطی است که قبل از آنکه فرد با گروه ها و سایر ارکان اجتماع ارتباط مستقیمی برقرار کند، نقش بسیار مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی یک جامعه ایفاء می نماید. با چنین نقش بزرگی که خانواده در جوامع ایفاء می نماید؛ بالطبع یکی از اصلی ترین مولفه هایی که امروزه نقش موثری در افزایش امنیت اجتماعی خانواده دارد، سرمایه اجتماعی می باشد که طبق نظر اکثر کارشناسان تأثیر بسزایی می تواند در جلوگیری از نابهنجاری ها و انحرافات اجتماعی ایفاء کند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی خانواده ها در شهر سمنان می باشد. برای بررسی موضوع از نظریه های کلمن، پاتنام و بوردیو استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش مردم شهر سمنان می باشند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه 360 نفر تعیین شد و به روش نمونه-گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری شده است. یافته ها تحقیق نشان دهنده همبستگی معنی دار بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در خانواده مورد بررسی بوده است. با افزایش هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی امنیت اجتماعی نیز در خانواده افزایش خواهد یافت. و تغییر در هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی باعث تغییر در وضعیت خانواده ها خواهد شد.
۱۴۳۵۸.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸ ۱۴۲-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی اموال دولتی دولت داوری دعاوی اجازه تنفیذ صلاحیت اهلیت تمتع استیفاء اشخاص حقوق عمومی مؤسسات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است. واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ. صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.
۱۴۳۵۹.

مفهوم حقوقی مصرفکننده و تأمین کننده کالا و خدمات در حقوق ایران و مقررات اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده حمایت از مصرف کننده تأمین کننده معاملات تجارتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۵۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۷
واژه های مصرف کننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق تجارت به شمار می آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر می رسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می شوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده می شود که در تعریف این واژگان تفاوت هایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرف کننده داشته اند، وجود دارد و این تفاوت ها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیر گذار بوده است. مهم ترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرف کننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوین گران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده می شود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامع تری از مصرف کنندگان در پهنه تجارت، به ویژه تجارت بین الملل به عمل آوریم.
۱۴۳۶۰.

مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: تنصیف دیه علم اجمالی قسامه قرعه مسئولیت کیفری مسئولیت بیت المال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان