مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
قرعه
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار میدارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد
نخواهد شد.
در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه میرسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است.
چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است:
مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.
مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسئولیت مدنی بپردازد. قانون گذار، قضات و حقوقدانان، همگی تلاش کرده اند راهی برای آشتی دادن رابطه سببیت با ضرورت حمایت از زیاندیده بیابند. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر به ویژه تشکیل جامع? اصطلاحاً مصرفی، سبب شده است که این مقوله اهمیتی دوچندان پیدا کند. بررسی اجمالی نظریه های مطرح شده در برخی کشورها بیانگر این موضوع است که اکثر قریب به اتفاق آن ها، خواه با تشبث به نظریه تقصیر، خواه با استناد به نظریه خطر یا تضمین حق، سعی کرده اند تا هر چه بیشتر امکان جبران خسارت را برای زیان دید? سبب مجمل و ناشناس فراهم آورند. البته، موانع متعدد بر سر راه آن ها وجود دارد که در یک تقسیم بندی ساده می توان آن ها را زیر عنوان موانع درون حقوقی و موانع برون حقوقی ارائه کرد.
قاعده قرعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام دادرسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیلی هستند؟ چه شرایطی برای اجرای قاعده وجود دارد و چه کسی حق اجرای قرعه را دارد و در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوا چه حکمی پیدا می کند؟
مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.
تفسیر فقهی آیات قرعه
حوزه های تخصصی:
قاعده قرعه از قواعد کاربردی در زندگی اجتماعی بشر و از قواعد پذیرفته شده در اصول فقه به شمار می رود. این تحقیق در پی آن است که ضمن بررسی ابعاد مختلف قاعده قرعه از جمله دلایل پذیرش این قاعده، پیشینه بحث قرعه، چگونگی تسری آن از شرایع پیشین به شریعت اسلام، کاربرد و کارکرد قرعه، به ارایه تفسیری فقهی از آیات چهارگانه ای که موضوع قرعه در آنها مطرح شده، بپردازد. در این مسیر از شیوه کتابخانه ای و بررسی منابع و کتب خاص این موضوع استفاده شده است. در استدلال بر اثبات قرعه به آیات قرآن کریم، سنّت معصومین علیهم السلام، اجماع و بنای عقلا تمسّک شده است. پیشینه بحث قرعه در شرایع الهی و دوران جاهلیت و تفاسیر مربوط به آیه چهل و چهارم سوره آل عمران در موضوع تعیین سرپرست حضرت مریم سلام الله علیها، آیات سوم و نودم سوره مائده در خصوص بیان تقسیم اموال در عصر جاهلی و آیه یکصد و چهل و یکم سوره صافات در موضوع نجات کشتی حامل حضرت یونس علیه السلام، در کنار استفاده از برخی روایات اهل بیت اطهار علیهم السلام، مجوز عمل به حکم قرعه را با عنایت به شیوه های مورد تأیید قرآن مجید در استفاده از قرعه صادر می نماید. در چگونگی تسری احکام شرایع دیگر به شریعت اسلام دو راه بیان شده است: یکی استصحاب عدم نسخ، در دو حالت استصحاب احکام شریعت اسلام و استصحاب احکام شرایع سابق و دیگری احکام امضایی.
تردید در مورد معامله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تردید در مورد معامله» هنگامی روی می دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادله منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می نهد.
نسبت قاعده عدالت با قواعد فقهی دیگر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۸۷)
151 - 172
حوزه های تخصصی:
افعال خداوند متعال با توجه به اطلاق وصف عدل در حوزه تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین رو همه احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعده عدالت یا نفی ظلم تعبیر می شود. در فقه پیشینه چندانی از این قاعده با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطرح کرده اند. در این مقاله درباره چهار قاعده لاضرر، عدل و انصاف، قرعه و غرور پژوهش شده و اثبات شده که این قواعد مصداقی از قاعده عدالت اند. در قاعده لاضرر میان مصداق ضرر محرّم و عنوان ظلم هم پوشانی وجود دارد و در تشخیص مصادیق ضرر محرّم باید از انطباق عنوان ظلم بهره جست. قاعده عدل و انصاف همان قاعده عدالت در شبهات موضوعیه حق و مال است. قاعده قرعه از مصادیق قاعده عدالت است که کاربرد آن تحقق عدل و استیفای حق به صاحبان آن است. ادله اثبات کننده قاعده غرور همان ادله ای است که در قاعده عدالت نیز استفاده می شود.
بررسی روایی «قرعه» و ارتباط آن با مفهوم «شانس» در فرهنگ اسلامی با تکیه بر آموزه های دینی
حوزه های تخصصی:
در طول زندگی آدمی، بسیار پیش می آید که افراد بر سر دو راهی انتخاب و تصمیم گیری متحیّر می شوند. در این شرایط، با در نظر گرفتن بعضی اصول، یکی از آخرین راهکارهایی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، قرعه است. \"قرعه\" یک قاعده فقهی است که غرض از آن گره گشایی و رفع تحیّر است. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد روایی قرعه، به بررسی مفهوم \"شانس\" پرداخته شده و چگونگی ارتباط این دو مفهوم را بر اساس آموزه های اسلام مورد بررسی قرار دادیم. بر این اساس، اگر شانس و قرعه را در فرهنگ اسلامی، معلول علت های ناشناخته بدانیم، از نظر دینی مورد پذیرش نخواهد بود. این در حالی است که اگر شانس و قرعه را به گونه ای مثبت و دارای مبنایی الهی تعبیر کنیم، از نظر دین مورد تأیید می باشد، چرا که در قرآن و روایات نیز، قرعه در بعضی مسائل به کار گرفته شده است.
باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱
7 - 28
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت وگو از علم اجمالی به وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می شود که اشخاص به طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می دهند و اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته اند لکن عامل جنایت اثباتاً قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان – یک طرف یا دو طرف نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که مسئولیت پرداخت دیه با کیست؟ نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می دهد.