روایت ظریف

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

فقیهان امامیه بر این باورند که از بین بردن هر دو لب، موجب ثبوت دیه کامل است، امّا پیرامون مقدار دیه هر یک از لب ها به طور جداگانه و در حالت انفرادی، اختلاف نظر دارند. با احصای تمامی دیدگاه های مطرح شده در این زمینه می توان دریافت همه این اختلاف نظرها در قالب دو نظریه کلی قابل ارائه است. در نظریه نخست که می توان با نام نظریه تنصیف از آن یاد کرد، لب بالا و پایین، در میزان دیه با هم برابرند و به هر یک نصف دیه کامل تعلق می گیرد. این انگاره در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) مقبول قانون گذار ایران نیز قرار گرفته است. در نظریه دوم که نظریه تغلیب خوانده شده، میزان دیه لب پایین، نسبت به لب بالا افزون تر است. معتقدان به نظریه اخیر، در مقدار این فزونی، بر یک رأی نیستند و هر یک بنا به دلایلی، میزان خاصّی برای آن در نظر گرفته اند. در این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به اسناد معتبر، نظریه تغلیب ترجیح داده شده است و از میان سه دیدگاهی که ذیل این نظریه در زمینه میزان فزونی دیه لب پایین ارائه گشته، دیدگاهی برگزیده شده که وفق روایت ظریف، دیه لب بالا را نصف دیه کامل و دیه لب پایین را دو سوم دیه کامل تعیین کرده است.

فقیهان امامیه با استناد به نصوص شرعی همانند فرازهای مختلفی از روایت ظریف بن ناصح، قاعده ای اصطیاد کرده اند که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیه مقدر، در صورت عدم بهبود یک پنجم دیه آن عضو را داراست و در صورت بهبود کامل، چهار بیست وپنجم دیه آن عضو. این قاعده در ماده 569 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. با وجود این، در خصوص گستره این قاعده و نیز مستندات شرعی و فقهی آن تأملاتی وجود دارد که پایبندی به آن را با مانع جدی روبه رو می سازد. تأمل در مستندات قاعده دیه شکستگی به تقریری که از سوی فقیهان امامیه ارائه شده است، نشان می دهد استخراج این قاعده از روایت ظریف با توجه به فرازهای مختلف این روایت، با چالش جدی مواجه است. اما در عین حال، در این نوشتار اثبات شده است که اگر به هر دلیلی همچون برخی الزامات تقنینی، بنا باشد قاعده ای در خصوص دیه شکستگی ارائه شود، می توان از برخی فرازهای دیگر روایت ظریف قاعده ای اصطیاد کرد که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیه مقدر، اگر بدون عیب بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه آن عضو است. در صورت عدم بهبود یا بهبود ناقص شکستگی نیز به علت فقدان تقدیر شرعی، ارش ثابت خواهد بود.

در خصوص دیه ازاله مجموعی پلک ها با وجود اینکه مشهور فقها به ثبوت دیه کامل معتقد شده اند، برخی ثبوت پنج ششم دیه کامل را صائب دانسته اند. اما اختلاف نظر در زمینه دیه ازاله انفرادی پلک ها شدیدتر است؛ زیرا برخی برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانسته و گروهی به ثبوت دو سوم دیه کامل در پلک های بالا و یک سوم دیه کامل در پلک های پایین فتوا داده و عده ای نیز یک سوم دیه کامل در پلک های بالا و نصف دیه کامل در پلک های پایین را وجیه دانسته اند. در کنار این نظریات، نظریه ثبوت ارش نیز مطرح شده است. خاستگاه این اختلافات، تفاوت برداشت فقها از نصوص شرعی است. ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز با گزینش یکی از دیدگاه های یاد شده، در ازاله مجموعی، دیه کامل را ثابت دانسته و در ازاله انفرادی، با تمایز میان پلک های بالا و پایین، برای هر کدام از پلک های بالا یک ششم دیه کامل و برای هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل تعیین کرده است. برخی پژوهشگران در نقض و ابرام موضع مقنن نظراتی ابراز داشته اند که جملگی دچار ضعف و اشکال هستند. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی تمامی آرای بیان شده در این زمینه را ارزیابی کرده و در نهایت ضمن نقد مواضع گوناگون فقهی بدین نتیجه نائل آمده که دلیلی قوی که یارای اثبات یکی از دیدگاه های فوق باشد، در دست نیست. در عین حال نگارندگان معتقدند با بهره گیری از روش قرینه گرایی که برایند رجوع به مستندات متعدد ظنی است، برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانست.