محمد کیانی

مقدمه: مطالعات در زمینه توجه بصری در افراد اتیستیک به دلیل اعمال پیش فرض ها، بررسی محدود ویژگی ها و ایجاد محدودیت در نوع محرک ها معمولا به نتایج متناقضی منجر می شود. در این مطالعه سعی شده است تا با یک بررسی همه جانبه، استفاده از داده های ردیابی چشم و همچنین با بهره گیری از ابزار پردازش تصویر، الگوهای موجود در توجه بصری افراد اتیستیک مورد بررسی قرار گیرند. روش کار: در این مطالعه داده های ردیابی چشم 28 آزمودنی با استفاده از مدل ها و ابزار پردازش تصاویر همچون مدل ایتی و کخ و لیبل می بررسی شد. تصاویر مورد مطالعه بر اساس ویژگی های سطح پایین (رنگ، شدت و جهات)، ویژگی های سطح بالاتر همچون اندازه اشیاء و ویژگی های ارتباطی و اجتماعی تجزیه، بخش بندی، برچسب گذاری و دسته بندی شدند. همچنین الگوهای توجه بصری میان گروه افراد اتیستیک و کنترل مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد افراد اتیستیک نسبت به گروه کنترل توجه کمتری به بخش هایی از تصاویر که شامل ویژگی های معنایی و ارتباطی است نشان می دهند و در مقابل زمان بیشتری را در توجه به بخش هایی که شامل ابزار و وسایل است صرف می کنند. این افراد در توجه به بخش هایی از تصاویر که شامل مضامین اجتماعی است کندتر عمل می کنند. به علاوه در بخش هایی که فاقد ویژگی های معنایی یا اجتماعی است زمان بیشتری را در هر فیکسیشن صرف می کنند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد می توان علائم و نشانه های اصلی اختلال طیف اتیسم را در الگوهای توجه بصری افراد دارای اتیسم مشاهده کرد و احتمالا بتوان از این الگوها برای طراحی فناوری های غربال گری اتیسم بر پایه ابزار ردیابی چشم بهره برد.

گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کننده تفرید تصمیم نیز می باشند. مرحله قبل از صدور حکم به لحاظ آن که هنوز برچسب بزهکار بر متهم الصاق نگردیده از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با بکارگیری سیاست جنایی کارآمد و صحیح و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری گردد. امروزه با توجّه به پیشرفت های جرم شناسی، مخصوصاً مطرح شدن جرم شناسی بالینی، هدف فرآیند کیفری، از سزادهی صرف فراتر رفته و به اصلاح و بازپذیری مجرم توجّه شایانی شده است (هرچند برخی از حقوقدانان به دلیل عدم کارایی جرم شناسی بالینی با آن مخالفت نموده اند)؛ حتّی در بعضی از موارد درگیر نکردن فرد در فرآیند کیفری، آثار بهتری برای جامعه و خود شخص خواهد داشت. پس نباید به صورت خشک و غیرقابل انعطاف به مواد قوانین کیفری بنگریم؛ بدین معنا که مجریان قانون باید قانون و نهادهای قانونی را برای اجرای عدالت بکار گیرند نه آن که همچون دستگاه های حک کننده شماره بر روی اجناس، مواد قانونی را بر پیشانی مجرمین حک نمایند.

بزه به عنوان یک پدیده اجتماعی، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته است. بعد از شکل گیری جوامع و اجتماعات بشری، قدرت های حاکم به منظور تضمین ارزش های مشترک و برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعدی را در قالب قانون وضع کردند. باید گفت که وضع قانون همواره با جاذبه ها و دافعه های فراوانی همراه بوده است؛ بدین معنا که گروهی منافع خود را در رعایت قانون و گروهی در نقض آن می بینند که به نقض این قواعد بعضاً جرم گفته می شود. وقوع جرم دارای یک فرآیندی است که عوامل و انگیزه های مختلفی در تکمیل و از قوّه به فعل درآوردن عملی آن نقش دارند؛ آنچنان که می توان گفت که به تعداد جرایم، انگیزه و داعی وجود دارد. در بحث عوامل مؤثر بر وقوع جرم (عوامل جرم زا) نیز باید گفت که غالباً مجموعه ای از عوامل دست به دست هم می دهند و منجر به وقوع جرم می شوند که شخصیت و وضعیت روانی، محیط و اجتماع فرد، وضعیت جسمانی و ... از آن جمله اند. این مقاله درصدد آن است که تأثیر عوامل اقتصادی را (که از محیط های اجتماعی عمومی می باشد) بر وقوع جرایم تشریح نماید و بعد از ذکر مقدمه ای در این رابطه، به بیان نظریات اقتصادی و تأثیر مفاهیم و عوامل اقتصادی بر وقوع جرم بپردازد.