تقی اسدی

شرکت های دارای روابط سیاسی، از مزایای اقتصادی متعددی بهره مند می شوند بنابراین احتمال کمتری دارد تا حسابرسان با کیفیت بالا را انتخاب کنند تا مدیریت سود و رفتارهای فرصت طلبانه را مخفی نمایند. و از طرفی مدیران، با هدف کسب مزیت هایی برای بنگاه تحت مدیریت خود، معمولاً به برقراری و حفظ ارتباط با دولت می پردازند، اما در بازارهای با چارچوب های نظارتی ضعیف این رابطه می تواند منجر به مساله نمایندگی و هزینه های مرتبط با آن شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت موسسات حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری هزینه های نمایندگیدر شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است.با استفاده از تحلیل رگرسیونی، رابطه بین متغیرهای مزبور در 178 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برای دوره 1396 الی1400مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بینارتباطات سیاسی شرکت با انتخاب موسسات حسابرسی با کیفیت وجود دارد و همچنین هزینه های نمایندگی رابطه مستقیم بینارتباطات سیاسی شرکت و انتخاب موسسات حسابرسی با کیفیت را تشدید می کند.

واژه های مصرف کننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق تجارت به شمار می آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر می رسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می شوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده می شود که در تعریف این واژگان تفاوت هایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرف کننده داشته اند، وجود دارد و این تفاوت ها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیر گذار بوده است. مهم ترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرف کننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوین گران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده می شود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامع تری از مصرف کنندگان در پهنه تجارت، به ویژه تجارت بین الملل به عمل آوریم.