پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.

جرایم امروزی به بدترین شکل ممکن کودکان را مورد خشونت و سوء استفاده قرار می دهند. تعهد به پایان دادن به مصونیت در برابر جرایم ارتکابی علیه کودکان، به ویژه از طریق اتخاذ اقداماتی توسط محاکم کیفری بین المللی به عنوان سازوکارهای قضایی و کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان سازوکارهای غیرقضایی از طریق تمرکز بر تجارب کودکان و درگیر کردن آنها با کار خود، ضروری است. با تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه ویژه و کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون، برای همه کسانی که در زمینه های حقوق کودک و دادگستری کیفری بین المللی فعالیت می کنند این فرصت فراهم شد تا به شناسایی جرایم ارتکابی علیه کودکان و پایان دادن به مصونیت و بی کیفرمانی کمک کنند. در این پژوهش ما ضمن بیان خشونت های ارتکابی علیه کودکان، به بررسی این امر می پردازیم که تا چه میزان به حمایت از کودکان از طریق سازوکارهای قضایی از جمله محاکم کیفری بین المللی و ترکیبی، و سازوکارهای غیرقضایی از جمله کمیسیون های حقیقت یاب که برای تعقیب نقض حقوق آنان وجود دارد، توجه شده است. فقدان چنین پژوهش هایی در زمینه حقوق کودک علی رغم اهمیت آنها کاملاً ملموس است. حمایت از کودکان در سازوکارهای قضایی و غیرقضایی از جمله موضوعات مهمی در حقوق بین الملل است که مطالعات علمی در این زمینه لازم و ضروری است.

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.

رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان ها در هر جامعه ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تأمین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می رود.

استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.

خون صلح آیینی ویژه در پاسخ به قتل است که هنوز در برخی مناطق کشور و در کنار رسیدگی های نظام رسمیِ کیفری اجرا می شود؛ مناطقی که هنوز ریشه های قومی و طایفه ای و ویژگی های جوامع سنتی در آنها ملموس است. در این جوامع با توجه به وجود ساختار سنتی، عصبیتِ قومی و اعتقاد به اجرای عدالت خصوصی، وقوع یک قتل می تواند شروعی برای ارتکابِ انواع جرایم باشد. با این توضیح که در نظام عشیره ای هر فرد علاوه بر هویت فردی دارای یک هویت جمعی نیز هست. در این جوامع انسجام و همبستگی بالا بوده و ارتکاب جرم نسبت به یک نفر تجاوز به تمام افراد است. بنابراین با وقوع قتل، مردم به دو گروه بزهکار و بزه دیده تقسیم می شوند. پی آمد این شکاف در جامعه وقوع و استمرار جرایم مختلف توسط این دو گروه علیه یکدیگر است. در چنین شرایطی خون صلح با مشارکت فعال جامعه محلی، اولیاء دم، قاتل و اقوام او، موجب ترمیم روابط گسسته شده جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی درآینده می شود. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی مراحل، قلمرو جغرافیایی و چگونگی اجرای مراسم خون صلح، به کارکردهای این آیین از منظر سهامداران عدالت کیفری پرداخته شود. از مهم ترین یافته های این تحقیق می توان به تناسب این آیین با ویژگی های حاکم بر جوامع مقید به خون صلح ، ترمیم و احیای روابط گسسته شده بین طرفین و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.