فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۰۱ تا ۸٬۴۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
37 - 59
حوزههای تخصصی:
دختران تا قبل از سن بلوغ، طفل و پس از آن، نوجوان هستند. در قانون مجازات اسلامی، اگر دختر تا قبل از 9 سال شمسی، حتی اگر بالغ باشد، مرتکب جرم تعزیری شود، مسئولیتی نخواهد داشت. البته می توان آن ها را در صورتی که به بلوغ نرسیده باشند، از نظر فقهی، مستحق تنبیه دانست که نمی توان آن را در حقوق ایران، تعزیر نامید. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی، چه پسر و چه دختر، حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص، تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است، به مجازات مذکور در ماده 89 محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت میان دختران و پسران دارد. با لحاظ اطلاقِ تعزیر در مواد 88 و 89، که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است، و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرمِ تعزیری توسط دخترِ نوجوان را برحسب سن، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آن ها دارد.
بررسی تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر بازاجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم
حوزههای تخصصی:
مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.
سیاست کیفری و ابعاد پیشگیری از جرایم در حوزه ارزهای دیجیتالی
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از جرایم نوین در کشور ایران که در پی شیوع استفاده از فضای مجازی و بیت کوین رواج یافته جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ارز در لغت به معنی بها، قیمت و ارزش و در اصطلاح به معنی همه ابزارهای پولی که بین مطالبات مالی یک کشور از کشور دیگر باشد. در واقع می توان گفت واسطه مبادله کالا و خدمات که توسط دولت به صورت سکه و اسکناس های کاغذی توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش می یابد که به صورت های مختلفی مفروض است مانند: ارز رقابتی، ارز دولتی، ارزش دانشجویی، ارزش تهاتری و ارز صادراتی و غیره. هدف از این مقاله بیان و تشریح این جرایم و تحلیل رویکرد حقوق ایران در این حوزه است. مضافا اینکه بررسی شده که کاستی های حقوق ایران چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود.
مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
45 - 68
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش های مهم درمان بیماری ها است؛ مطابق اعتقادات اولیه بشر، بدن تنها یک مجموعه محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به منظور استفاده در طرح های تحقیقی و عملیات های پزشکی دریافت؛ ازاین رو شناسایی رابطه انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسأله مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزه عمده نظریه پردازان در حوزه مطالعات راجع به رابطه انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریه کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریه بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریه کار برای نخستین بار ارائه می گردد؛ مطابق نظریه بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزه سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقه تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می کند؛ بنابرابن عقل بی زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
کاربست اصول حل مسئله در دادگاه های کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
235 - 262
حوزههای تخصصی:
دادگاه های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه های مزبور به نسبت دادگاه های سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیت های دادگاه های حل مسئله، تئوری اعمال برنامه ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه های سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالش ها و راهکارهای کاربست اصول و شاخص های رویکرد حل مسئله را در دادگاه های کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش رویکرد حل مسئله در دادگاه های سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسان ترین آن ها است. لیکن محدودیت های متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی، زمانی، فناوری های نوین و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد می نماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخص های مزبور می تواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵)
164 - 139
حوزههای تخصصی:
رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق نامه های انتخاب دادگاه در عرصه حقوق بین الملل خصوصی است. این امر هم در قوانین ملی برخی کشورها و هم برخی اسناد بین المللی به صراحت بیان شده است. بااین وجود ، به رسمیت شناختن چنین توافقی آثاری را هم برای طرفین توافق نامه و هم دادگاه های کشورها به دنبال دارد. این پژوهش درصدد تعیین آثار چنین توافق نامه ای است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با بررسی برخی مقررات ملی کشورها، به ویژه ایران و اسناد بین المللی مرتبط نشان می دهد پذیرش توافقات انحصاری انتخاب دادگاه هم دارای آثار منفی و هم مثبت برای طرفین توافق و دادگاه هاست. اثر منفی توافق یادشده سلب صلاحیت از دادگاه یک کشور و اثر مثبت آن اعطای صلاحیت به دادگاه کشوری دیگر است.
دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴
181 - 214
حوزههای تخصصی:
سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.
ویژگی های انسان از منظر نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
519 - 535
حوزههای تخصصی:
بررسی محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر حقوقی و فلسفی به ما کمک می کند تا درک درستی از فرایندهایی که به تدوین این اعلامیه منجر شده اند، داشته باشیم. در این میان یک بعد مهم این است که دریابیم این اعلامیه براساس چه مبانی و نظریه هایی بنیان گذاشته شده است یا به عبارت دیگر جهان بینی اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست. مهم ترین پرسش در این زمینه این خواهد بود که اعلامیه جهانی آیا اصولاً از انسان تعریف خاصی دارد و اگر دارد، این تعریف چگونه است؟ این مقاله ویژگی هایی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسان برشمرده است، بیان می کند و سپس توضیح می دهد که شکل گیری چنین برداشتی از ماهیت انسان متأثر از تعامل میان چه دیدگاه هایی است. از این روش درخواهیم یافت که تعریف اعلامیه جهانی حقوق بشر از انسان را چگونه باید تفسیر کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را موجودی دارای خرد و وجدان معرفی می کند که آزاد و برابر آفریده شده و از کرامت ذاتی برخوردار است و همین کرامت ذاتی مبنای برخورداری انسان از حقوق بشر است. این دیدگاه مجموعه ای تلفیقی و ناشی از توافق مفهومی میان نمایندگان مکاتب مختلف حقوقی و فلسفی است.
تقابل و تعامل سلب مالکیت غیرمستقیم و تنظیم گری دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
819 - 839
حوزههای تخصصی:
تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه گذار، تصمیم گیری در مورد این مسئله را که آیا محدودیت های معمول ناشی از مداخله دولت، سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تمشیت منافع عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایه گذار به دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. مسئله این است که قابل وصول ترین معیار برای برقراری تعادل بین حق دولت و منافع سرمایه گذار چیست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسی و تحلیل نظریات موجود و توجیه لزوم اصلاح معاهدات سرمایه گذاری و سپس بازبینی نظام های حقوقی داخلی، به این نتیجه دست یافت که در چشم انداز سرمایه گذاری بین المللی، این امر به آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تأکید بر حق دولت ها برای تنظیم گری به عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت، ضمن ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه گذاری است. ازاین رو به رسمیت شناختن حق تنظیم گری به عنوان نقطه شروع در هر معاهده می تواند چارچوبی باشد برای ایجاد معاهده سرمایه گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.
مبانی فقهی جرم انگاریِ نقض سوگند غیرقضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال (انجام ماموریت و وظیفه با شرایط مشخص و به گونه بایسته و شایسته ) است. برای ورود به مسئولیت های مهمی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته است. اهمیت این مشاغل از یک سو و جایگاه سوگند (به دلیل حاکمیت و محوریت ارزش های دینی اسلامی) از دیگر سو، برجستگی این نوع قسم را بیشتر می کند. آن توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه شرع مقدس، مستوجب کفاره می کند. اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در قانون به چشم نمی خورد. این جُستار با ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد شرعی وفای به عهد و عقد (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و عدم جواز سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر این باور است که لزوم جرم انگاریِ حنث و نقض سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، بسیار مدلل و موجه است.
بررسی روش های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
105 - 135
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.
بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲
95 - 114
حوزههای تخصصی:
در حالت کلی برای آینکه رأی صادره از دادگاه حضوری محسوب شود، متهم و یا وکیل وی باید در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشته باشند و برای نیل به این منظور آنان از قبل به جلسه رسیدگی احضار می شوند یا در صورت عدم حضور لایحه دفاعیه به دادگاه فرستاده باشند. بنابراین، درصورتی که شرایط ذکرشده مهیا نباشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. مضاف بر این شرایط، رأی صادره باید از جنس حکم باشد نه قرار پس قرارهای صادره همواره حضوری تلقی می شود. اما این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است؛ چراکه اولا همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد، طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان به جلسه رسیدگی احضار نمی شوند دوما رأی صادره از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان الزاما قرار و یا حکم نیست بلکه می تواند ماهیت تصمیم گونه و حاوی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. علی ای حال در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی دقیق شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی دادگاه های اطفال و نوجوانان و رفع ابهامات موجود پرداخته شده است.
ارزیابی طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کیفر شناسان معتقدند طبقه بندی زندانیان در صورتی که براساس نظریه بازپروری صورت گیرد، می تواند با کاهش خشونت، امنیت زندان را تامین و به واسطه دسترسی زندانیان به برنامه های بازپرورانه، اصلاح و درمان را محقق و در نهایت مشکل تورم جمعیت کیفری را برطرف کند. ایالات متحده امریکا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که با توسعه مدل های مختلف زندان به ظرفیت طرح های طبقه بندی و ارزیابی و اجرای درست آنها به منظور کنترل جرایم تمرکز کرده اند. به موازات اهمیت این مساله در مطالعات اخیر، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با جهت گیری تطبیقی بپردازد. برای انجام این امر از دو روش تحقیق تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق (با زندانیان و کارکنان زندان ها) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به رغم تحولات موجود در آیین نامه سازمان زندانها (مصوب ۱۴۰۰)، آزادی عمل قابل توجهی در چگونگی توزیع زندانیان وجود دارد و حتی رویه های موجود وضعیت بازطبقه بندی زندانیان را تعیین می کند. علاوه بر این، تورم جمعیت کیفری بر چگونگی طبقه بندی بزهکاران سایه انداخته و حتی موجب تغییر کارکرد زندان های باز و نیمه باز شده است.
نگهبان قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰
130 - 158
حوزههای تخصصی:
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایه ریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهم ترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور به عنوان نماد کلیت مردم کفایت می کند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهم ترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راه حل های او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهم ترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب می شوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده اند.
حقوق شهروندی در بازرسی اماکن اقامتی، تفتیش، ضبط و توقیف در دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
13 - 24
حوزههای تخصصی:
مرحله تحقیقات مقدماتی فضایی است که تقابل منافع افراد از یک سو و منافع دولت ها از سوی دیگر به وضوح مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مرحله به منظور حمایت از حقوق اساسی افراد اعم از آزادی ها، حریم خصوصی و مصونیت اموال افراد در برابر تعرض دولت ها، مقرراتی پیش بینی شده است. داشتن مجوز (حکم) قضایی مهم ترین ابزار برای قانونمند کردن و نظارت بر محدودیت های دولت ها برای ورود سرزده به اماکن خصوصی افراد و تضمینی برای حفظ و صیانت از آزادی ها و حریم خصوصی آنان در سراسر جهان به شمار می رود. مجوز قضایی توسط مقام قضایی بی طرف و پس از اینکه دولت توجیهات قانونی معقول خود را برای ضرورت برهم زدن حقوق افراد ارائه کرد، صادر می شود. موضوع بازرسی ها و تفتیش و توقیف اموال و اسناد، یکی از عرصه هایی است که در تقابل با اصل لزوم احترام و حفظ حریم خصوصی افراد قرار دارد و به این ترتیب در مرحله تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری در حقوق ایران و فرانسه مکلف شده اند در این عرصه به مسأله ضرورت، شیوه بازرسی و در نهایت ضمانت اجرای تخلف از مقررات دادرسی توجه کافی داشته باشند.
اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
35 - 47
حوزههای تخصصی:
بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تأکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفاً از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی نپذیرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.
جایگاه عرفان و تصوف در بین ایرانیان
منبع:
عرشیان فارس سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
73-85
حوزههای تخصصی:
عرفان به عنوان نقطه مشترک تمامی آیین ها و مذاهب، راهی است برای کشف و شناخت حقیقت بر اساس ذوق و اشراق. عرفان و تصوف، به عنوان عنصر و پدیده ای که ماهیتی اجتماعی و فرهنگی دارد، بازتاب و جلوه ای گسترده در سبک زندگی ایرانیان داشته است. این حضور پررنگ، حتی منحصر و محدود به متون ادبی مکتوب و آثار فرهنگی خواص و نخبگان جامعه ایرانی نبوده و دامنه آن به فرهنگ عامه و فولکلور نیز کشیده شده است. البته با وجود تأثیر زیاد عرفان و تصوف بر سبک زندگی ایرانیان، فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی نیز، متقابلاً روی عرفان و تصوف تأثیر گذاشته و این تأثیرات، امروزه، به وضوح در مراسمات مذهبی و عرفانی عامه مردم و حتی در مراسمات صوفیه دیده می شود. این مقاله با رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه و نقش عرفان و تصوف در سبک زندگی ایرانیان در اعصار مختلف تاریخ از طریق کندوکاو در آثار کهن دینی، عرفانی و ادبی می پردازد و نقش و جایگاه تصوف و عرفان را در سبک زندگی مردم ایران، در طول تاریخ بررسی می کند. هدف نوشتار حاضر، ارائه تصویری از پدیده عرفان در بین ایرانیان است. بدون شک معرفی جامع این پدیده هم عرفان پژوهان را از ابعاد و زوایای مختلف این پدیده آگاه می کند تا حوزه پژوهشی خود را با آگاهی انتخاب کنند و هم می تواند برای شیفتگان سلوک این طریق، روشنگر باشد.
بررسی فقهی مجازات های نقدی با رویکرد حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در راستای اجرای عدالت کیفری، مسأله مجازات های نقدی سال های متمادی است که در ادبیات قانون گذاران و نویسندگان حقوق کیفری مطرح می باشد. با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس و به منظور کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از تکرار جرم، مجازات جایگزین حبس مقرر در مواد ۶۴ و ۸۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یعنی (جزای نقدی) شکل گرفت. جزای نقدی به دلیل سهولت اجرا، درآمدزایی برای دولت و نیز قابل جبران بودن، مورد توجه مقنن است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده است، نشان می دهد که جزای نقدی به عنوان ضامن عدم ارتکاب بسیاری از جرائم در سیستم قضایی اکثرکشورها روزبه روز رواج بیشتری یافته است زیرا از یک سو دولت از اجرای آن منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرایی، اخلال در نظم عمومی ابزاری در دست قانونگذار برای بهره گیری از نقش تنبیهی خود در انواع اقدامات بازدارنده است.
شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
با انعقاد عقد نکاح، تعهداتی بین زوجین ایجاد می شود ازجمله تعهد زوجه به زوج در مسأله تمکین است. در دنیای معاصر که زنان نیز مانند مردان بسیاری از مشاغل و تکالیف اجتماعی را عهده دار شدند و مجبور به خروج از منزل هستند، تمکین از زوج در هر ازمنه برای آنان میسر نیست. تزاحم اشتغال زنان در جامعه با حق تمکین زوج، چالشی است که گریبانگیر بعضی از خانواده ها شده است و در برخی از موارد اسباب مشاجرت زوجین را فراهم می آورد.مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ مقاله بر این عقیده تأکید می ورزد از آنجایی که تمکین به عنوان حقی از حقوق زوج در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ لذا زوجه شاغل با عنایت به شرایط شغلی خود می تواند مقدار تعهد خود را نسبت به تمکین در حین عقد به صورت صریح و شفاف مطرح نمایدو با استفاده از شرط ضمن عقد، انتظارات زوج را در این امر تعدیل نماید.
مطالعه اشتباه قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس بر پایه رویکردهای ذهنی گرایی و عینی گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود و ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی صورت می پذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل می دهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده اند و قرارداد با توافق ظاهری طرفین شکل می گیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکرد های سابق صورت می پذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ها و تفاوت های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به اشتباه قراردادی، با رد ذهنی گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی می کند.