ذهنی گرایی

  «جعل» و «کشف» دو پاسخ به چیستی «معنای زندگی» است. این بحث در چند قرن گذشته از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه های علوم انسانی بوده است. آیا می توان در عین پذیرش معنای عینی برای زندگی به جعل معنا قائل بود؟ پژوهش حاضر سعی دارد این پرسش را با توجه به دیدگاه فیلسوف معاصر دیوید ویگنز پاسخ گوید. بر اساس نظریه ویگنز، معنای زندگی حاصل همراهی قوای ذهنی انسان و ارزش های عینی است. وی این دیدگاه را بر پایه نگاهی پدیدارشناسانه به اخلاق بنا می سازد که به موجب آن ارزش اخلاقی نه کاملاً مستقل از سوژه و علایق و حساسیت های آن است، نه بریده از واقعیت. حساسیت های انسانی در محدوده زبان اخلاق تأثیرگذار بوده، توافق بر آن ها معنای احکام اخلاقی را تثبیت می کند و صدق احکام اخلاقی مبتنی بر واقعیت است؛ لذا در مواردی که علایق و حساسیت های انسان با جهان سازگار شود و منظر انسانی پرده از ویژگی های عینی بردارد، می توان گفت معنا امری مکشوف–مجعول است و در غیر این صورت، حساسیت ها و علایق، تعیین کننده ارزش و معنا می شوند؛ در این موارد به جعل و نه تعهدی معلق روی می آوریم.

لوئیس پویمن فیلسوف آمریکایی معاصر درآثارخود از زوایای مختلف به نقد و بررسی نسبی گرایی اخلاقی پرداخته است. در این مقاله با روشن ساختن مواضع و صورت بندیِ استدلال های وی سعی در ارزیابی دیدگاه انتقادی او در باب نسبی گرایی اخلاقی «ذهنی» و «قراردادی» داریم. در نظر پویمن تعارضی آشکار میان مفهوم بنیادین اخلاق و نسبی گرایی اخلاقی وجود دارد. نسبی گرایی ذهنی ما را به ورطه فردگرایی افراطی و زیبایی شناسیِ سلیقه ای فرو می غلطاند. نسبی گرایی قراردادی نیز در حل و فصل نمودن مناسبِ مشکلاتی مانند تعریف فرهنگ، اجتماع و پاره ای دیگر از انتقادات با شکست مواجه می شود. پویمن با تحلیلی دقیق، دو عنصر تنوع و وابستگی را که دو مدعا اصلی نسبی گرایی قراردادی اند به چالش کشیده و نارسایی های آن را آشکار می سازد. وی در نهایت پس از بررسی نسبی گرایی اخلاقی در دو شاخه مهم آن و ارزیابی جانانه استدلال ها و گزاره های نسبی گرایان، به این نتیجه می رسد که نسبی گرایی در قرائت های مختلف خود قابل دفاع نیست و در نتیجه باید به اخلاقی عینی که ساختاری منسجم و بارز داشته باشد پناه برد.

شرط تشکیل قرارداد، توافق طرفین است اما این توافق ممکن است با وجود اشتباه مختل شود. تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود و ثغور آن، مبتنی بر دو رویکرد عینی گرایی و ذهنی گرایی صورت می پذیرد. در رویکرد ذهنی گرا، ذهنیت طرفین به قرارداد شکل می دهد و در صورت تعارض ذهنیت متعاقدین با قرارداد، ذهنیت متعاقدین ارجح است اما در رویکرد عینی گرا، معیارهای عینی در مقام اختلاف تعیین کننده اند و قرارداد با توافق ظاهری طرفین شکل می گیرد. در نوشته حاضر، سوال اصلی نگارنده این است که تشخیص اشتباه قراردادی و تعیین حدود وثغور آن در حقوق ایران و انگلیس مبتنی بر کدام یک از رویکرد های سابق صورت می پذیرد. بر خلاف آنچه که گفته می شود، حقوق ایران مانند حقوق انگلیس عینی گرا است. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است، نگارنده ابتدا شباهت ها و تفاوت های مبنایی حاکم در حقوق ایران و انگلیس را مشخص کرده است و با بررسی مسائل مربوط به اشتباه قراردادی، با رد ذهنی گرایی صرف، وضعیت عینی گرایی را در دو نظام مذکور شناسایی می کند.