درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۴۱ تا ۸٬۳۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۸۳۴۱.

دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 181 - 214

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون حقوق دریاها آیین های اجباری حل اختلاف دیوان بین المللی حقوق دریاها داوری ضمیمه هفتم استثنائات اختیاری اختلافات سرزمینی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۳
سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.  
۸۳۴۲.

تقابل و تعامل سلب مالکیت غیرمستقیم و تنظیم گری دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 819 - 839

کلیدواژه‌ها: برقراری تعادل حق تنظیم گری سلب مالکیت غیرمستقیم معاهدات سرمایه گذاری منافع عمومی و خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۶۸
تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه گذار، تصمیم گیری در مورد این مسئله را که آیا محدودیت های معمول ناشی از مداخله دولت، سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تمشیت منافع عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایه گذار به دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. مسئله این است که قابل وصول ترین معیار برای برقراری تعادل بین حق دولت و منافع سرمایه گذار چیست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسی و تحلیل نظریات موجود و توجیه لزوم اصلاح معاهدات سرمایه گذاری و سپس بازبینی نظام های حقوقی داخلی، به این نتیجه دست یافت که در چشم انداز سرمایه گذاری بین المللی، این امر به آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تأکید بر حق دولت ها برای تنظیم گری به عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت، ضمن ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه گذاری است. ازاین رو به رسمیت شناختن حق تنظیم گری به عنوان نقطه شروع در هر معاهده می تواند چارچوبی باشد برای ایجاد معاهده سرمایه گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.
۸۳۴۳.

نقش شورای نگهبان در تضمین همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 553 - 582

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان ابهام معاهدات بین المللی مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مطابقت دادن متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
به رغم سکوت قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان درباره اختیار شورا برای نظارت بر همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات، شورا در بعضی موارد معاهدات مصوب مجلس را به دلیل مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده به مجلس برگردانده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که اقدام شورا تا چه میزان توانسته است موجب اصلاح متن فارسی معاهدات شود؟ بررسی اولیه حاکی از این است که اقدام فوق الذکر شورا در قالب اعلام ابهام درباره مصوبات مجلس انجام شده است؛ از این رو، در این نوشتار، موارد اعلام ابهام شورا درباره همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد از 852 لایحه معاهداتی بررسی شده توسط شورا تا پایان سال 1399، 12 لایحه با چنین ابهامی مواجه شده اند و عوامل اعلام ابهام در این موارد عبارت بودند از: 1- عدم پیوست بودن ضمایم معاهده، 2- نامفهوم بودن بعضی مواد معاهده، 3- وجود ضوابط مغایر با اصول حقوقی و 4- ایرادهای ویرایشی، انشایی، املایی و ترجمه ای. بررسی موارد فوق نشان داد اکثر ابهام های مطرح شده توسط شورا وارد بودند و بر همین اساس، مجلس مصوبه های خود را با توجه به ایرادهای مطرح شده توسط شورا اصلاح کرده است. اما نقش ارزنده شورا در این زمینه بدون نقص نبوده است، چراکه در بعضی موارد، اعلام ابهام شورا وارد نبوده است و همچنین در بعضی موارد، به رغم مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
۸۳۴۴.

مطالعه تأثیر قواعد حقوق مالکیت فکری بر هزینه معاملات همکاری های علمی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 297 - 318

کلیدواژه‌ها: ابداعات بازار های بین المللی قرارداد های هوشمند مالکیت هزینه مبادلاتی همکاری های علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۵
در نتیجه تغییر سیاست ها و قوانین و گسترش حمایت های قانونی از مالکیت فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری های علمی بین المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر ین آن ها تلفیق ابزار های پیشرفته فنّی، مانند قرارداد های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده است که می تواند راهنما ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه حل های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.
۸۳۴۵.

مسئولیت ناشی از سلب فرصت درمان، عنصر مفقود در پرونده های خطای پزشکی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 108 - 133

کلیدواژه‌ها: تفویت فرصت درمان مسئولیت پزشکی اجتناب از ضرر تحصیل منفعت عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۰
رجوع بیمار به پزشک باهدف پیشگیری از بیماری احتمالی آینده یا درمان بیماری حادث شده صورت می گیرد. اگرچه در غالب موارد چنین هدفی محقق می شود، لیکن مواردی نیز قابل ذکر است که عدم تشخیص صحیح یا تأخیر در انجام آن، سبب از میان رفتن فرصت درمان مؤثر می شود. سلب چنین فرصتی دارای مراتبی است که از تأخیر در بهبودی آغاز گردیده و تا خاتمه حیات بیمار ممکن است در نوسان باشد. بدیهی است در صورت تجمیع شرایطِ وجود وظیفه درمان، حدوث ضرر و اثبات رابطه سببیت، سلب فرصت درمان نیز می بایست در زمره یکی از صور تحقق مسئولیت مدنظر قرار گیرد. مداقه در آرای مرتبط با دعاوی تقصیر و خطاهای صاحبان حرف پزشکی حاکی از آن است که تحقق مسئولیت صاحبان این حرف، منحصراً بر اساس ضرر حادث شده نهایی سنجیده می شود. این در حالی است که صرف محروم ماندن بیمار از فرصت درمان نیز می تواند با احراز شرایطی منتهی به تحقق مسئولیت گردد.
۸۳۴۶.

بررسی فقهی- حقوقی مبانی عدم جریان خیار شرط در پاره ای از عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 113 - 138

کلیدواژه‌ها: خیار شرط عقد مشروط به خیار شرط اندراج خیار شرط قاعده عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۱۲
به عنوان یک قاعد کلی می توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجوداین اندراج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد؛ بنابراین درج خیار شرط در عقد وقف به علت تنافی با مقتضای عقد، باطل و مبطل و در ضمان هرچند منافاتی با مقتضای عقد ندارد لیکن درج خیار شرط در ضمان ازآن جهت باطل است که مخل حقوق ثالث (مضمون عنه) هست. درج خیار شرط در نکاح به علت مخالفت با نظم عمومی و حکم ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است. مبنای عدم جریان خیار شرط برای مؤجر، در قرارداد اجاره محل کسب و پیشه را باید در جنبه حمایتی قانون از قشر مستأجر و بالطبع وصف آمرانه قانون و توجه مقنن به ثبات اقتصادی جستجو کرد.
۸۳۴۷.

استقلال دادرسی اداری؛ رسیدگی همزمان در مرجع قضایی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: استقلال دادرسی دادرسی اداری و کیفری مامور دولتی نهاد عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۹۱
دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.
۸۳۴۸.

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: قراردادهای مشارکت اصول حقوقی مشارکت عمومی - خصوصی قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۸۱۵
امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولت ها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها می باشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تأمین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت ق وانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت می باشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث می گردد تا اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتاً تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاه های اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.
۸۳۴۹.

پیشگیری از جرم با تکیه بر فرهنگ عامه

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 13 - 44

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم جامعه جرم ضرب المثل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
زمینه و هدف: ضرب المثل ها به عنوان بخشی از فرهنگ عامه، دربردارنده نصایح و دستورات اخلاقی و منشأ تغییر و تحول در ادبیات و علوم اخلاقی ملت ها هستند و می توانند در پیشگیری از جرم تأثیر بسزایی داشته باشند. این پژوهش در راستای این پرسش که نظریه های جرم شناسی پیشگیری در ضرب المثل های فارسی کدام اند و با هدف بازشناسی نظریه های جرم شناسی پیشگیری در آنها انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوا و با تکنیک کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 99621 هزار ضرب المثل است که در دوره دوجلدی فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی گردآوری شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند، ضرب المثل ها انتخاب و پس از کدگذاری داده ها، حدود 991 ضرب المثل با مفهوم جرم شناسی پیشگیری گزینش شدند. در مرحله کدگذاری باز ضرب المثل ها، یعنی خردکردن، مقایسه کردن و مقوله پردازی داده ها، به کشف خصوصیات و ابعاد مقولات و مفهوم سازی آنها با استفاده از روش استقرا پرداخته شد و سپس مقایسه مستمر کدهای باز و جمع موارد مشابه، ذیل یک مقوله در مرحله کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها و نتایج: بررسی کامل ترین فرهنگ ضرب المثل های فارسی مشتمل بر 99621 ضرب المثل، نشان داد حدود 991 مورد منطبق با نظریه های جرم شناسی پیشگیری هستند. به گونه ای که هر دو شاخه پیشگیری غیرکیفری یعنی پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی در ضرب المثل ها به خوبی نمایان است. در نتیجه می توان گفت سه مؤلفه هسته ای فرد، جامعه و خانواده خلاصه مضامین ضرب المثل های مرتبط با نظریه های پیشگیری از جرم را تشکیل می دهند.
۸۳۵۰.

شرط التزام عملی به احکام اسلام حجاب در استخدام دولتی؛ نقد و بررسی رأی دیوان عدالت اداری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 7-16

کلیدواژه‌ها: استخدام گزینش التزام عملی به احکام اسلام ضعف حجاب انکار حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۸ تعداد دانلود : ۴۳۵
یکی از شرایط استخدام مورد نظر قانون گزینش، «التزام عملی به احکام اسلام» است. در اجرای قانون توسط هیأت های گزینش، یکی از مصادیق این شرط، رعایت حجاب توسط بانوان است که مورد بررسی قرار می گیرد. در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، با موضوع رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت مرکزی گزینش، با توجه به ردّ داوطلب استخدامی، به دلیل عدم رعایت شرط مذکور، دیوان میان مفهوم «ضعف حجاب» و «انکار حجاب» تفکیک قائل شده و انکار حجاب را لازمه تحقق «عدم التزام به احکام اسلام» دانسته است. در حالی که طبق بررسی صورت پذیرفته، اولاً، حجاب یک حکم شرعی الزامی بر مکلفین است. ثانیاً، برخلاف مفهوم عرفی حجاب و پذیرش اصطلاح «ضعف حجاب» و نسبی تلقی نمودن آن، در شرع مقدس، حجاب یک مفهوم نسبی نیست و محدوده مشخصی برای آن وجود دارد. ازاین رو، شخص یا مشمول آن است و یا خیر. اما عنوان «انکارضروری دین، مفهومی شرعی است که درخصوص ارتداد به کار می رود و ورود این مفهوم از سوی قضات دیوان، در مبحث استخدام، ضرورتی نداشته و ایجاد رویه درخصوص آن، می تواند با حریم خصوصی و حفظ جان افراد درتضاد باشد.
۸۳۵۱.

بررسی و تحلیل تعهد به رعایت احتیاط در حقوق کامن لا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 505 - 526

کلیدواژه‌ها: رعایت احتیاط تکلیف به مراقبت کامن لا نقض تکلیف مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن لا، در پی نظام مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه های مطرح شده شباهت های بسیار مهمی نیز دارند.
۸۳۵۲.

راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: زنان موقعیت های جرم زا بزه دیدگی جرم شناختی خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
 وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح کلان می توانند نقش بزرگی در زمینه جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب های موجود (روش کتابخانه ای) که در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می کند.بر اساس یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می شود. تلاش برای کاهش فرصت های مجرمانه و حذف وضعیت های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.
۸۳۵۳.

جهل حکمی و جهل موضوعی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 98 - 109

کلیدواژه‌ها: نوجوانان بزهکاری حدود و قصاص جهل حکمی جهل موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
دوران کودکی و نوجوانی مرحله ای تأثیرگذار و حساس در زندگی هر فرد است و قانون گذاران با درک این حساسیت، تلاش می کنند تا با توجه به تفاوت های موجود میان این گروه و گروه بزرگسالان، حقوق و تکالیف متمایزی را برای آن ها درنظر بگیرند. در قانون مجازات اسلامی نیز این امر مورد توجه قانون گذاران بوده است و نظام افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم این دسته پیش بینی شده است. ازجمله این موارد، ماده 91 قانون مجازات اسلامی است که به بحث رشد جزایی، جهل حکمی و جهل موضوعی، در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان پرداخته است. از آنجا که قانون گذار در مواد عمومی، یعنی مواد 144 و 155 از قانون مجازات اسلامی، به بحث جهل موضوعی و حکمی در جرایم بزرگسالان پرداخته است، ذکر دوباره این موارد در ماده 91، در نگاه اول، زائد و بی معنا به نظر می رسد. اما با توجه به سیاست افتراقی و مبتنی بر تخفیفِ قانون گذار در واکنش به جرایم اطفال و نوجوانان، به نظر می رسد ماده 91 در مقام بسط و گسترش مفهوم جهل موضوعی و جهل حکمی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان است تا از این طریق، در برخورد با نوجوانان بزهکار، نسبت به بزرگسالان بزهکار، تخفیف بیشتری اعمال کند.
۸۳۵۴.

اهدای عضو، ضرورت و جایگاه آن در اندیشه دینی

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 3-24

کلیدواژه‌ها: اهدای عضو پیوند ضرورت مذاهب اندیشه دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۴۳۳
شریعت اسلام چون سایر ادیان الهی به زمان و مردمی خاص محدود نیست و نیز به جهت جهان شمولی اش در طول زمان دستخوش تغییر و تبدیل نمی شود، زیرا «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه». از سوی دیگر، در مسیر تفکر و اندیشه بشری مسائلی نو قرار می گیرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی آن باشد و به حل آن همت گمارد. یکی از مشکلات جوامع انسانی وجود افرادی است که به عللی برخی از اندام های خود را از دست داده و یا دچار از کارافتادگی شده اند. این افراد برای ادامه زندگی خود نیاز دارند تا با عمل جراحی، آن عضو فاسد را به عضوی سالم تبدیل کنند. این موضوع که برداشت عضو از بدن هر فرد و پیوند آن به دیگری از لحاظ شرعی چه حکمی دارد و فقها و مذاهب اسلامی چه برخوردی با این قضیه کرده اند، ارزش والای علمی دارد و کاوش درباره ی آن برای ادامه ی پیشرفت و ترویج این روش درمانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. بررسی ضرورت اهدای عضو و نقش حیاتی آن در معالجه بیماران و جایگاه آن در اندیشه دینی محورهای اصلی بحث استدلالی این پژوهش می باشند. مفاهیم و کلیات پیوند اعضا، بررسی فقهی پیوند اعضا و اهدا و برداشت از منظر مذاهب اسلامی از مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.
۸۳۵۵.

تطبیق تحریم تبدیل خلقت و نوآوری طب ازمنظر فقه

نویسنده:
منبع: عرشیان فارس سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 37-49

کلیدواژه‌ها: تغییر خلقت تغییر دین تبدیل خلق الله مسائل مستحدثه حرمت تغییر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
بررسی نوآوری های فقهی ازمنظر آیات وروایات، یکی از دغدغه های مفسران و فقها می باشد. مخصوصاً از مسائل مستحدثه، بحث تغییر و تبدیل در خلقت است، این که تغییر خلقت چیست و یا ملاک آن کدام است بین دانشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس آیات قرآن، خداوند؛ عالم را مسخّرِ انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء؛ تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف درعالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ و مرز تسخیر ممدوح و تغیییر مذموم را بشناسیم؟ در آیه مورد نظر، چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1 - دلالت آیه برحرمت تغییر خلقت مطلقاً، 2- دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا، 3- دلالت آیه بر نکوهش ازتغییر درون انسان، 4- دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود، همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود، نباید دستمایه رد قرار بگیرد. این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات؛ روایات و نظرات فقها ) کتابخانه ای می باشد و با تحلیل و بررسی موضوع به متعلق حرمت در آیه می پردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند، زیرا با وجود اطلاق تحریم نه تغییر«بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن، بلکه احسن است، هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.
۸۳۵۶.

هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا-بررسی تطبیقی تفاسیر جدید

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 97 - 129

کلیدواژه‌ها: هاردشیپ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مذاکره مجدد تعدیل قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۸۴۱
در خصوص پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (خصوصاً ماده 79 این کنوانسیون)، میان حقوق دانان برخاسته از نظام های حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. بررسی تطبیقی نظرات مفسران کنوانسیون نشان می دهد که سکوت کنوانسیون در مورد فرض های هاردشیپ، می تواند به عنوان «خلأِ خارجی»، «ترک فعل عمدی»، یا «خلأِ داخلی»، تفسیر شود. در تفاسیر قدیمی کنوانسیون غالباً به این توضیح مختصر اکتفا شده است که کنوانسیون فاقد مقرره ای صریح در خصوص هاردشیپ است. نتیجه پژوهش: طبق نظرات جدیدی که بر اساس هدف کنوانسیون از سوی مفسران آن ارائه شده است، کنوانسیون در فروض مختلف هاردشیپ دارای «خلأ داخلی» است و برای پُر کردن این خلأ بایستی از اصول مبناییِ کنوانسیون (مانند حسن نیت، معقولیت، وظیفه به معاضدت، استحکام قرارداد و ...) استفاده کرد. بر اساس این اصول حق مطالبه مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد در موارد افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها یا کاهش سودمندیِ اجرا پس از انعقاد قرارداد، برای متعهد قابل شناسایی است.
۸۳۵۷.

جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری حقوق شهروندی ایران انگلستان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
ضابطین دادگستری در بسیاری از کشورها با توجه به وظایفی که بر عهده آنها نهاده شده است اثرگذاری مهمی در حفظ حقوق شهروندی ایفاء می نمایند. منظور از ضابط کسی است که موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم، جمع آوری آنها، شناسایی متهم، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی است. یکی از مهمترین حوزه هایی که ضابطین دادگستری می توانند در آن ایفای نقش نمایند، حوزه حقوق شهروندی است. بنایراین با توجه به نقش مهمی که ضابطین دادگستری ایفاء می نمایند در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این مقاله نشان می دهد که در هر دو کشور ضابطین نقش بسیار مهمی در رعایت حقوق شهروندی دارند و قوانین و مقررات دو کشور حوز اختیارات و وظایف آنان را در قبال شهروندان و متهمین به وضوع مشخص نموده اند. همچنین در قوانین و مقررات دو کشور مقررات نظارتی و کنترلی بر فعالیت ضابطین نیز وضع و تدوین شده است، اما تفاوت دو کشور در بعد نظارت بر ضابطین دادگستری در این است که در کشور انگلیس نهادهای مردمی نیز نقش دارند، این در حالی است که ایران فاقد نهاد نظارتی مردمی بر عملکرد ضابطین دادگستری می باشد.
۸۳۵۸.

مسئولیت دختر نوجوان در ارتکاب جرائم تعزیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: دختر نوجوان مجازات بلوغ سن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۶
دختران تا قبل از سن بلوغ، طفل و پس از آن، نوجوان هستند. در قانون مجازات اسلامی، اگر دختر تا قبل از 9 سال شمسی، حتی اگر بالغ باشد، مرتکب جرم تعزیری شود، مسئولیتی نخواهد داشت. البته می توان آن ها را در صورتی که به بلوغ نرسیده باشند، از نظر فقهی، مستحق تنبیه دانست که نمی توان آن را در حقوق ایران، تعزیر نامید. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی، چه پسر و چه دختر، حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص، تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی، مرتکب جرم تعزیری شوند، در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است، به مجازات مذکور در ماده 89 محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت میان دختران و پسران دارد. با لحاظ اطلاقِ تعزیر در مواد 88 و 89، که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است، و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرمِ تعزیری توسط دخترِ نوجوان را برحسب سن، صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آن ها دارد.
۸۳۵۹.

بررسی فقهی – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 48 - 59

کلیدواژه‌ها: حسن نیت رفتار منصفانه قراردادهای تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۳۷۱
بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاریچکیدهاصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از جمله، اصل آزادی قراردادها و حاکمیّت اراده از اهمیّت قابل توجه و انکار ناپذیری برخوردار می باشد. اهمیّت و جایگاه این اصل و آثار حقوقی حاصل از آن به نحوی است که، چنین اصلی در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی از جمله، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی دارد.بررسی تطبیقی اصل روانی حسن نیت در سلامت قراردادهای بین المللی به صورت تطبیقی در حقوق کامن لا ، رومی ژرمنی، فقه و حقوق موضوعه ایران صورت گرفته است. برخی از کشورها از جمله، حقوق آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متّحده آمریکا به طور صریح به عنوان یک قاعده مهم و اساسی در بین سایر اصول و قواعد حاکم بر قراردادها به رسمیّت شناخته شده است و طرفین قراردادهای تجاری خود را ملزم به تبعیّت از آن می دانند.به گونه ای که دیگر اصول حاکم بر قراردادها نمی توانند اهمیّت و آثار آن را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله آثار و ضمانت های اجرایی اصل روانی حسن نیت می توان به مسئولیّت هر یک از طرفین قرارداد در مراحل مقدماتی انعقاد، اجراء و تفسیر آن اشاره کرد که در صورت تقصیر هر یک از آنها و ایجاد خسارت برای دیگری، شخص مقصّر ملزم به جبران خسارات می باشد
۸۳۶۰.

قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 76

کلیدواژه‌ها: اصل چهارم قاعده درء احتیاط در دماء حدود تعزیرات احکام ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان