درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۲۱ تا ۸٬۳۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۸۳۲۱.

تبیین و نقد مبانی فقهی اندیشه تکفیر وآثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 199 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۸۳
اندیشه «تکفیر» با استفاده از دو منبع عظیم اسلامی، یعنی قرآن و سنّت و نیز با استناد به برخی از فتاوای فقیهان در طول تاریخ توانسته است بارها خود را بازسازی و تجدید قوا کرده و خسارات بزرگی بر پیکر جامعه اسلامی تحمیل نماید. پس بجاست که مبانی فکری و فقهی آن تبیین و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این مقاله ضمن واکاوی تاریخی اندیشه تکفیر، مبانی عمده فقهی آن را از متون دینی (بیشتر اهل سنّت) و نیز آثار عینی این جریان فکری را مورد ارزیابی قرار داده و اثبات می کند که هیچ یک از تکیه گاه های فقهی آن توانایی اثبات حقّانیت شرعی این جریان و پیامد های آن را ندارد.
۸۳۲۲.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل و تبیین شرایط رئیس جمهور با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 57 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۲۱
قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 115 قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرده است. به موجب این اصل «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». یکی از چالش هایی که همواره در خصوص این اصل وجود داشته، ابهام در حصری یا تمثیلی بودن شرایط مذکور در این اصل است که حسب مورد بر حدود صلاحیت مقنن عادی در تفصیل یا تبیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار است. این مقاله در قالبی توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی حدود صلاحیت مجلس در این زمینه اثبات کرد که برخلاف دیدگاه غالب که قائل به حصری بودن شرایط مزبور و به تبع آن عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل یا تبیین شرایط ریاست جمهوری است، تمثیلی قلمداد شدن شرایط مذکور و به تبع آن صالح دانستن مجلس به منظور شناسایی شرایط عمومی با سیاست های کلی انتخابات و برخی نظرهای شورای نگهبان همخوانی بیشتری دارد؛ ضمن اینکه با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس در اصل 71 قانون اساسی، امکان تبیین شرایط اختصاصی مصرح در اصل 115 مفروض است.
۸۳۲۳.

نابسامانی نظام مالیاتی در تحلیل و جمع مواد 66 و 72 قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد هایی برای اصلاح قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 141 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۳۳
جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات ها از ابعاد مختلف با دشواری هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می پذیرد، ولی این امر به موجب تبصره های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده، از نظر قانونی فروشنده، مؤجر فرض می شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به ویژه بعد از تصویب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه شده است. 
۸۳۲۴.

مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 31 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۶۵۱
ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
۸۳۲۵.

چالش های نهاد آراء وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 223 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
۸۳۲۶.

بازخوانی ماهیّت عقد و تحلیل جایگاه عقد باطل در فقه امامیّه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 67 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۴۷۹
با مطالعه عبارات فقها و حقوقدانان پیرامون تعریف عقد و برشمردن آثار آن، می توان به این نتیجه دست یافت که در نظر ایشان، ابتناء بر قصد انشاء و ایجاد تغییر در عالم اعتبار، دو ویژگی جدایی ناپذیر عقد به شمار می آیند. این رویکرد سبب شده تا در گذر زمان، استعمال لفظ عقد تنها در معنای صحیح آن رواج یافته و عقد باطل با قراردادی که واقع نشده است، یکسان دانسته شود. با وجود این، به نظر می رسد هرچند هر دو حالت فوق در عدم ایجاد اثر به نحو علّت همسان بوده؛ اما عقد باطل، پدیده ای واقعی است که در برخی مواقع می تواند سبب ایجاد اثر شود. ثمره عملی این ادّعا در مواردی از قبیل خیار تبعّض صفقه، حقّ فسخ ناشی از بطلان شرط و حتی قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، آشکار می شود. نگارندگان نوشتار حاضر با بررسی آرای فقها و مطالعه مواد قوانین ایران معتقدند که لفظ عقد، در معنایی اعمّ از صحیح و باطل وضع شده و به این ترتیب عقد به عنوان مقسم، نه ماهیّتی اعتباری، که پدیده ای واقعی قلمداد می شود .
۸۳۲۷.

سازوکار و کیفیت استناد به «سیاست های کلی نظام» در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 211 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۵۶
با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست های کلی نظام» استناد به این سیاست ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می تواند مستقلاً به سیاست ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین کننده استناد به سیاست های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.
۸۳۲۸.

اسباب انحلال در قرارداد رحم جایگزین

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 61-78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
قرارداد رحم جایگزین مانند هر قرارداد دیگری از یک دسته اصول کلی و قواعد عمومی پیروی می کند و همچنین واجد قواعد اختصاصی متناسب با کارکرد و موضوع خود است . این جستار به بررسی امکان انحلال این قرارداد که اصولاً در سایر قراردادها ممکن است پرداخته و دو جنبه از اسباب انحلال قرارداد شامل فسخ(انحلال مبتنی بر اراده یکی از طرفین) و تفاسخ (انحلال مبتنی بر اراده طرفین) را مورد دقت نظرقرار داده است و در صدد اثبات قواعد اختصاصی این قرارداد مباشیم چرا که بر خلاف سایر عقود، اجازه انحلال این توافق وجود ندارد. برای اثبات لاجرم وضعیت حقوقی این قرارداد و ساختار آن مورد مداقه گرفت. همچنین به علت نقص و کمبود مقررات قانونی وضعف مباحث فقهی به علت تازگی موضوع بهره گیری هرچه بیشتر از اصول و قواعهد فقهی امری لازم است .
۸۳۲۹.

تهدیدات فرآورده های دارویی و تعهدات قانونی دولت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 543-556
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۸
فراورده های داروئی کالاهایی ضروری و دارای ویژگی های خاص و متفاوتی هستند که این حقیقت لزوم تفکیک آنها را به لحاظ رژیم مسئولیتی از سایر کالاها پدیدار مینماید،از یک سو هیچ دارویی نیست که ضرری هرچند اندک را بدنبال نداشته باشد و اغلب به جهت پیچیدگی خاص این نوع کالا بررسی و کشف عیب در آن سخت و دشوار و گاها غیر ممکن است بعلاوه عیب و عوارض حاصل از دارو ممکن است تا سال ها پس از مصرف آشکار نشود ،از سوی دیگر فراورده های دارویی در ارتباط مستقیم با سلامت و جان انسانهایی هستند که خود موجوداتی پیچیده تلقی میشوند و گاه واکنش خاص مصرف کننده و ویژگی های فراورده های دارویی در کنار هم منجر به بروز عیب و خطر میشوند. در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی دولت ناشی از خسارت وارد شده بر اثر استفاده از این فرآورده ها در جامعه پس از یافت نشدن به هر دلیل تولید کننده و یا وارد کننده محصول (که مسئولیت بصورت طولی منتسب به دولت میشود) میپردازیم و در صور مختلف آن را نسبت به حاکمیت دولت در جامعه و با توجه به قانون اساسی کشور و همچنین به صورت خاص قانون مسئولیت مدنی تعیین میکنیم و بعد از بیان مبانی،اصول و نظریه های مختلف حقوقی و نقد آنها، با استناد به اصل زیان وارد شده و به تبع آن وجود خطر توسعه و فراگیر شدن نوعی آسیب، بر اثر استفاده متعدد افراد جامعه از فرآورده های دارویی دارای عوارض، مسئولیت را متوجه دولت میدانیم و در آخر نیز با ارایه راهکارهایی امید به ایجاد بسترهای سلامت در بخش تولید و وارادت این محصولات مهم و حیاتی در جامعه میبندیم.
۸۳۳۰.

بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 625-643
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۷۶
هدف اصلی این مقاله بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب می باشد. یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعه اسلامی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعه اسلامی میسّر است. دین اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین راهنمای بشریت با حساسیت ویژهای به انسان به نگریسته و او را در آیات متعدد تکریم نموده و انسان را در انتخاب دین و عقیده با وجود اتمام حجت مخیر و آزاد گذاشته و ادیان پیش از خود را پاس داشته و پیروان آنادیان را محترم دانسته است.
۸۳۳۱.

بررسی انتقادی رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 28 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۴۷۸
یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 
۸۳۳۲.

آسیب شناسی حقوق و دستمزد هزینه مترجمین از دیدگاه«حسام الدین مصطفی»

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 25 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۹۵
   دنیای امروز که به حق می توان آن را دنیای پیشرفت و ترقی علمی نام نهاد، با سرعتی غیر قابل تصور روبه رشد و گسترش علمی است. این گسترش نه تنها در جنبه های فنی و علوم تجربی است، بلکه دامنه این تحقیقات و تبعات، علوم انسانی را نیز فرا گرفته است. یکی از نتایج این ترقی و رشد حیرت انگیز علوم و معارف بشری، کثرت تالیفات و نوشته های علمی است که توسط متفکرین و دانشمندان به جامعه بشری عرضه می گردد. به گونه ای که شاید بتوان گفت عصر ما عصری است که بیش از هر دوره دیگر در آن، نوشته و تألیف آفریده می شود. این نوشته ها به واسطه رشد دانش، از محدوده محیط مؤلف و نویسنده پا فراتر گذارده و در سراسر گیتی نشر و گسترش می یابد. به منظور حمایت از تلاش با ارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه بازگردانیدن اثر یا کتاب زحمات زیادی را متحمل می شود،  نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان قطع  شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم شود. در این پژوهش بر آنیم تا حقوق مترجمین با محوریت کتاب «أسس و قواعد صنعته الترجمه »را مورد بررسی قرار دهیم.
۸۳۳۳.

هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا-بررسی تطبیقی تفاسیر جدید

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 97 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۸۴۵
در خصوص پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (خصوصاً ماده 79 این کنوانسیون)، میان حقوق دانان برخاسته از نظام های حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. بررسی تطبیقی نظرات مفسران کنوانسیون نشان می دهد که سکوت کنوانسیون در مورد فرض های هاردشیپ، می تواند به عنوان «خلأِ خارجی»، «ترک فعل عمدی»، یا «خلأِ داخلی»، تفسیر شود. در تفاسیر قدیمی کنوانسیون غالباً به این توضیح مختصر اکتفا شده است که کنوانسیون فاقد مقرره ای صریح در خصوص هاردشیپ است. نتیجه پژوهش: طبق نظرات جدیدی که بر اساس هدف کنوانسیون از سوی مفسران آن ارائه شده است، کنوانسیون در فروض مختلف هاردشیپ دارای «خلأ داخلی» است و برای پُر کردن این خلأ بایستی از اصول مبناییِ کنوانسیون (مانند حسن نیت، معقولیت، وظیفه به معاضدت، استحکام قرارداد و ...) استفاده کرد. بر اساس این اصول حق مطالبه مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد در موارد افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها یا کاهش سودمندیِ اجرا پس از انعقاد قرارداد، برای متعهد قابل شناسایی است.
۸۳۳۴.

قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۲
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.
۸۳۳۵.

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 11 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۶۶۷
قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.
۸۳۳۶.

تاملی بر مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 83 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۳ تعداد دانلود : ۸۴۳
نظارت قضایی یکی از موثرترین شیوههای جلوگیری از تضییع حقوق و آزادیهای افراد در مقابل حاکمیت میباشد، چرا که افراد از موضع برابری در برابر حاکمیت و در معنای اخص آن یعنی اداره برخوردار نمیباشند، و همواره بیم سوءاستفاده اداره به جهت دارا بودن موقعیت برتر میرود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جهات نظارت قضایی میباشد. در متون حقوقی سوءاستفاده از مقام و موقعیت، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات میباشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. اما سوالی که در ذهن متبادر میگردد این است که چه مفهوم و مصادیقی از سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش به رویه شعب دیوان عدالت اداری مراجعه شده است. با وجود اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی احصاء گردیده است، لکن در دادرسی دعاوی دیوان عدالت اداری مهجور مانده است و به ندرت میتوان مواردی را یافت که با استناد مستقیم به سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری صدور حکم صورت گرفته باشد. احراز سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری برای مقام قضایی دشوار میباشد، چرا که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض ننموده است و عمل وی در چارچوب صلاحیت اعطا شده به وی میباشد. اما در رویه دیوان آرایی موجود میباشد که، قضات دیوان عدالت اداری با توجه به مصادیق سوءاستفاده از مقام موقعیت صدور حکم نمودهاند.
۸۳۳۷.

انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و تأثیر آن بر شخصیت سازی پیش از بلوغ ایشان، در پرتو حقوق ایران و مقررات بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۷۸۲
اینترنت را می توان پدیده ای در جهت افزایش سرعت انتقال اطلاعات دانست، که همچنین توانسته است شفافیت های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و موجب دسترسی به دنیایی از آگاهی گردد. و در نهایت، توانسته است روابط میان انسان ها را تسهیل کند. اما در این میان همه انسان ها در استفاده از اینترنت شرایط مشابهی ندارند. برای مثال، کودکان نه تنها نباید به صورت بی قید و شرط به آن دسترسی داشته باشند، بلکه باید حفاظت هایی هم از آنها در این فضا به عمل آورده شود تا مورد سوء استفاده قرار نگیرند. بدون وجود نظارت و حمایت کافی از کودکان، آنها در معرض انواع سوء استفاده ها در این فضا خواهند بود. آسیب های احتمالی رسانه به ویژه اینترنت به کودکان، تنها از طریق محتواهای نامناسب موجود نیست؛ و بسیاری از کودکان وجود دارند که به دلیل تولید محتواهای تبلیغاتی یا تجاری سودجویانه از طریق انتشار عکس و فیلم های آنان در فضای مجازی آسیب های فراوان دیده و خواهند دید. لذا در این مقاله سعی در بررسی و آسیب شناسی این گونه اعمال در فضای رسانه ای و تأثیرات آن بر زندگی و آینده کودکان شده است. همچنین در همین راستا به بررسی قوانین مربوطه، در ایران و حوزه بین المللی نیز پرداخته شده است. تا با آگاهی از این قوانین به طور ناخواسته به انتشار بیشتر تصاویر موضوع بحث دامن نزنیم، و همچنین در صورت مواجه شدن با چنین مواردی با توجه به داشتن احاطه و تسلط بر موارد قانونی بتوان اقدامات مناسب و مؤثری را انجام داد.
۸۳۳۸.

بررسی ابعاد کیفری مجازات انتفاع از مرخصی های غیر قانونی برای کارکنان نیروهای مسلح در پرتو قوانین نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 107-127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۶۰
فساد اداری تخلفی است که معمولاً به علت سوء استفاده نمودن از قدرت ، نشأت می گیرد . بر اساس این اصل مهم افزون بودن قدرت، زمینه های زیادی را برای ارتکاب تخلفات سودآور فراهم می آورد . آسیب شناسی بر اساس درک نحوه ی کار سازمان ها پایه گزاری می شود . در نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان قانون مدار کلاسیک بر پایه نظم و مقررات ، قوائد و هنجارهایی وجود دارد که کارکنان آن ، اعم از پایور(رسمی) و وظیفه ملزم به پذیرفتن آنها هستند .کارکنان پایور و وظیفه در بدو ورود به یگانهای نظامی مورد مصاحبه حضوری توسط فرماندهان و مسئولین خود قرار گرفته و اوصاف و اوضاع و احوالات روحی ، مالی، وشخصیتی آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد . در این راستا بعضاً کارکنان وظیفه ای وجود دارند که از لحاظ مالی متمول بوده و زمینه ارتکاب جرایم و تخطی از قوانین در آنها وجود داشته و گاهاً بطور ناخواسته کارکنان پایور( رسمی) در نیروهای مسلح را نیز تحت تآثیر قرار می دهند . میزان مرخصی در نیروهای مسلح( اعم از استحقاقی-استعلاجی و تشویقی) بر اساس حد نصاب و دستورالعمل مشخصی تعریف گردیده و خارج ازدستورالعمل مربوطه حتی با نیت مشفقانه وجاهت قانونی نداشته و منتج به تبعات کیفری در محاکم نظامی برای فرماندهان و مسئولان و ایضاً شخص استفاده کننده از مرخصی غیر قانونی می گردد . به همین لحاظ این پدیده سزاوار بررسی و تحقیق می باشد تا بتوان با شناخت بهتر آن ، از ارتکاب جرم در نیروهای مسلح پیشگیری کرده و متعاقباً باعث کاهش حجم پرونده های قضایی در محاکم نظامی ( اعم از دادسراها و دادگاه های نظامی ) گردد .
۸۳۳۹.

بررسی میزان انطباق خدمت سربازی با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 255-276
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۶۷۷
هر گونه کار اجباری، حتی اگر با پرداخت بالاترین حقوق ممکن باشد، مذموم است و نفس اجبار، نارضایتی و عصیان را در پی دارد؛ سربازی اجباری نیز از این قاعده مستثنی نیست . خداوند متعال انسان را آزاد آفریده و در پرتو این اراده آزاد است که انسان می تواند به مقامات عالی خلقت دست یابد. کار اجباری و بهره کشی از کار دیگران به شدت مورد مخالفت شرع مقدس اسلام است. در اصول مختلف قانون اساسی ج.ا.ا. نیز بر آزادی انتخاب شغل تأکید شده و اصل یکصد و پنجاه و یکم صرفاً دولت را موظف به فراهم نمودن برنامه و امکانات آموزش نظامی برای همه افراد کشور نموده که طول مدت آموزش های نظامی در نیروهای مسلح کمتر از دو ماه است.
۸۳۴۰.

تعارض قوانین در زمینه حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری خارجی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 459-483
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۶
زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری از جمله مباحث کاربردی و مهم در حقوق داخلی و البته بین المللی است که در این پژوهش در مورد تعارض قوانینی که در حوزه حل و فصل این اختلاف ها به چشم می خورد مطالعه صورت گرفته است. روش تحقیق: محتوای این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است. یافته ها: نتایج و یافته های پژوهش بیانگر این است که اصولاً راهکار حقوق داخلی، با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، تکیه کردن بر توافق طرفین است، به این ترتیب که با توافق قبلی طرفین بر قانون حاکم بر حل و فصل اختلاف مربوط به سرمایه گذاری، می توان جلوی تعارض قوانین را گرفت، لذا عدم توافق در این خصوص و یا مسکوت ماندن روش حل و فصل و قانون حاکم بر اختلاف در حقوق داخلی به دلیل اینکه منجر به بروز تعارض قوانین می شود، نفی شده است و یا حداقل تلاش شده است که از آن پرهیز شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان