مطالب مرتبط با کلیدواژه

اختلافات سرزمینی


۱.

ژئوپولیتیک مرزهای دریایی در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختلافات سرزمینی مرزهای دریایی مشکلات ژئوپولیتیکی حوزه های نفتی و گازی مشترک مشکلات ناشی از وجود جزایر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۸۰۴
اهمیت تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس، بیشتر برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است. در بستر خلیج فارس حوزه های نفتی و گازی بسیاری هستند که برخی از آنها کشف و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. برخی هم به علت اختلاف میان کشورهای منطقه و عدم تعیین مرزهای دریایی، بهره برداری از آنها صورت نگرفته است. به عنوان نمونه: مرزهای دریایی ایران با عراق، کویت و امارات عربی متحده تاکنون تحدید حدود نشده است. نکته مهم در این میان آن است که ایران هنگام تعیین مرزهای دریایی خود با قطر و عربستان، امتیازاتی به آنها داده که تاکنون مورد توجه قرارنگرفته است. در اینجا چند سئوال مطرح می شود: نخست اینکه چه مسائل ژئوپولیتیکی مانع از تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس شده است. دوم اینکه چه الگویی برای تعیین این نوع مرزها می توان ارائه داد. سوم اینکه ایران در چه مواردی به کشورهای عربی امتیاز داده است. فرضیه اصلی مقاله این است که تنگناهای ژئوپولیتیکی برخی از کشورهای خلیج فارس، مشکلات ناشی از وجود جزایر و ادعاهای سرزمینی برخی از این کشورها نسبت به یکدیگر سبب شده که مرزهای دریایی میان این کشورها تحدید حدود نشود. فرضیه فرعی مقاله نیز آن است که ایران در دوران قبل از انقلاب هنگام تعیین مرزهای دریایی خود با برخی از کشورهای منطقه به علت پذیرش تکنیک های غیرمعمول، بخش عمده ای از میادین مشترک نفت و گاز که باید به ایران تعلق می گرفت را به همسایگان خود واگذار کرده است.
۲.

پیامدهای ژئوپلیتیکی اختلافات سرزمینی ژاپن با چین و چشم انداز تحولات منطقه ژئوپلیتیکی شرق آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیامدهای ژئوپلیتیکی شرق آسیا ژاپن چین اختلافات سرزمینی ایالات متحده ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۳۰
اختلافات ارضی نسبت به تعدادی از جزایر غیر مسکونی در دریای چین شرقی به مسئله مهمی در روابط دو کشور ژاپن و چین در سال های اخیر تبدیل شده است. جزایر مورد اختلاف در ژاپن به سنکاکو و در چین به دیائویو شناخته می شوند. این جزایر که در قلمرو دریایی، انحصاری اقتصادی دو کشور ژاپن و چین واقع شده اند، مورد ادعای مالکیت هر دو کشور می باشند. هدف این نوشتار واکاوی علل مناقشه ژاپن و چین بر سر جزایر سنکاکو یا دیائویو و تبیین ریشه ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی و چشم انداز تحولات این مناقشه در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای با روش توصیفی-تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیامدهای ژئوپلیتیکی در سطح منطقه ای: تشدید تعارضات ژئوپلیتیکی و رشد ملی گرایی، تغییر در توازن ژئوپلیتیکی و برهم زدن امنیت منطقه، تداوم بحران ژئوپلیتیکی و اخلال در همکاری های اقتصادی کشورهای منطقه را بدنبال دارد؛ در سطح فرامنطقه ای نیز ایالات متحده به عنوان بازیگر اصلی از یک سو حامی ژاپن و از سوی دیگر خواهان ثبات در منطقه با سیاست چرخش به آسیا برای پیشبرد اهداف راهبردی خود در شرق آسیا می باشد، که فرصت هایی را نیز برای نقش آفرینی بیشتر ایران در خاورمیانه فراهم می کند.
۳.

دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون حقوق دریاها آیین های اجباری حل اختلاف دیوان بین المللی حقوق دریاها داوری ضمیمه هفتم استثنائات اختیاری اختلافات سرزمینی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۴۷
سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.