درخت حوزه‌های تخصصی

«حقوق فراملی» نسبت به سایر مفاهیم حقوقی، پیشینه چندان بلندی ندارد. بسیاری از موضوعات جدید زیرمجموعه یکی از نظام های حقوقی شناخته شده ملی یا بین المللی قرار می گیرند، اما بر اساس دیدگاه پایه در این مقاله، «حقوق فراملی» موضوع نظام حقوقی متمایزی است که متعلق به هیچ یک از نظام های حقوقی (ملی یا بین المللی) نبوده و خارج از قلمرو حقوق دولتی (ملت- کشور) واقع می شود. آیا حقوق فراملی می تواند به عنوان نظامی مستقل زمینه بروز و ظهور لکس پترولیا ارزیابی شود؟  برخی از حقوق دانان بر این باورند که لکس پترولیا به عنوان مجموعه ای از قواعد مرسوم صنعت نفت، می تواند ازجمله این موضوعات باشد، اما به طور دقیق تعریف نشده و به گونه ای متناقض استفاده می شود و دامنه نامشخصی دارد. پرسش اساسی درباره لکس پترولیا این است که آیا چنین مجموعه ای از گزاره ها، رویه ها و اصول حقوقی، برفرض اثبات، در طول منابع اصلی حقوق در نظام های حقوقی ملی و بین المللی قرار دارد یا در عرض آن ها؟ اگر در طول آن ها مطرح باشد، بدین معناست که به خودی خود وجود مستقلی ندارد و اعتبارش منوط به تأیید در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اما اگر ادعا شود که در عرض منابع اصلی حقوق قرار دارد، بدین معناست که می تواند منبعی مستقل برای حقوق شمرده شود. در این نوشتار، به رغم چالش های نظری احتمالی، کوشیده ایم دراین باره گام مهمی برداشته شود.

اغلب فقهای اسلامی قائل به نفی قصاص از پدر در صورت جنایت عمدی بر فرزند هستند. با وجود این در خصوص الحاق مادر به پدر اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل تسنن عمدتاً مادر را همانند پدر غیر قابل قصاص می دانند، موضعی که در مقررات کیفری کشورهای تابع فقه اهل سنت نیز پذیرفته شده است. با وجود این قوانین کشور ما به تبع قول مشهور فقه امامیه صرفاً بر برداشتن قصاص از پدر تصریح و همین موجب شده است تا دکترین حقوقی مادر را مستوجب قصاص بداند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی مسأله بررسی و مشخص می گردد تنها مستند قابل اعتنای فتوای مشهور عمومات ادله قصاص است که در موارد دیگر مانند اجداد به جهت ملاک هایی تخصیص زده شده اند که به طریق اولی می بایست نسبت به مادر نیز اعمال شوند، به ویژه اینکه والدی که بنابر نصوص قابل قصاص نیست بر مادر نیز اطلاق می شود و روایات نیز بر قصاص مادر هیچ گونه تصریحی نداشته و اساساً اصحاب در این خصوص حتی سؤال ننموده اند، قرائنی که قصاص مادر را در معرض شبهاتی قرار می دهد که مجرای اصل احتیاط است. از جهت حقوقی نیز با توجه به عدم تصریح قانونی می توان بر اساس فتوای اقلیت به ویژه نظر مقام معظم رهبری مادر را از شمول قصاص خارج نمود.

یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سؤال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.

حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.

مطابق با نظر قانون گذار،جبران سرمایه گذاری شرکت های نفتی در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل و IPC)، مشروط به حصول تولید تجاری میدان و از محل فروش همان تولیدات یا عواید آن خواهد بود. در این راستا قراردادهای بلندمدت فروش نفت به صورت ضمیمه قرارداد بالادستی و برای بازپرداخت هزینه ها و حق الزحمه پیمانکار منعقد می شود. اجرای این قراردادها در طول زمان، تغییر شرایط در بازار داخلی و جهانی، اهمیت به سزای نفت در تامین انرژی و اثرات سیاسی و اقتصادی آن در منطقه و جهان،موجب شده است تا این قراردادها در معرض تغییر قرار گیرند . بنابر اهمیت موضوع، پس از تعیین ماهیت قراردادهای بلند مدت فروش نفت ضمیمه، بررسی اختیار دولت در تغییر آنها و آثار و تبعات این تغییر، از مباحث این تحقیق خواهد بود.در نهایت راه حلی مناسب برای حفظ حقوق سرمایه گذار خارجی ارائه می شود به نحوی که حقوق و انتظارات مشروع او، در عین رعایت حقوق و اختیارات فوق قراردادی دولت، حفظ و تامین شود.

سرمایه گذاری و تامین مالی دعوی در داوری های تجاری بین المللی توسط اشخاص ثالث یک نهاد نوپا و رو به افزایش است که بر اساس آن شخص ثالث در ازای پرداخت هزینه های داوری، از سود ناشی از رای داوری که احتمالا به نفع طرف مورد حمایت صادر شود، منتفع می گردد. دراصل تامین مالی توسط ثالث در دعاوی داوری جهت حمایت مالی از طرف اختلاف است که به دلایل مالی قادر به طرح دعوا نیستند اما به تدریج این دامنه گسترش یافته و حتی طرف اختلافی که قادر به پرداخت هزینه های داوری نیز می باشد برای فرار از خطرات ناشی از شکست در داوری، تامین مالی توسط ثالث را می پذیرد. اگرچه این نهاد دارای مزایای فراوانی از جمله تحقق عدالت است. اما با چالش هایی نیز مانند تعارض منافع مواجه گردیده که از دید منتقدان دور نمانده است. در این پژوهش ضمن مطالعه مزایا و معایب تامین مالی توسط ثالث به مقایسه رویکرد نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و درنهایت به بررسی و تدقیق در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

اشتباه،ازمصادیق نقض قانونمداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضایی برآن،می تواند با اِعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضایی همراه باشد.دادگاه علاوه بر نقض وابطال تصمیم به دلیل اشتباه حکمی،می تواندمبتنی برارزیابی خود،تصمیم صحیح راجایگزین تصمیم مورداعتراض کند.دستورمنع می تواندحتی پس ازصدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود.دستورالزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی در نتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود،از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنندکه مرجع قضایی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجددآن ملزم سازد.دستورپیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضایی می توان برای اعلام این که تصمیم یا اقدام مقام اداری،غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل براشتباه استفاده نمود به ویژه اعلام نظر قضایی معطوف به آینده که با ارائه آن،معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تامقام تصمیم گیرنده را ازانجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده بازدارند.تعیین جبران خسارت نیزپس از احراز وقوع تخلف بر عهده دادگاه عمومی نهاده شده است.

تضمین تعهدات ناشی از معاملات تجاری و بازرگانی یکی از مباحث مهم در عرصه تجارت بین الملل با توجه به گستردگی این حوزه از تجارت است. دو ابزار مهم دارای کارکرد تضمینی، اعتبار اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی هستند. تحلیل اصول و مقررات مربوط به هر یک از این دو مکانسیم، سبب شناسایی وجوه اشتراک و افتراق این دو می شود و به تبع آن برای فعالان در عرصه تجارت امکان استفاده از هر کدام بر اساس شرایط خاص هر معامله تجاری فراهم خواهد آمد. این دو مکانیسم تضمین دارای وجوه اشتراک و افتراق زیادی هستند. به صورت خلاصه از جمله شباهات این دو مکانسیم تضمین می توان در ماهیت، لازم بودن، اسناد محور بودن، مستقل و معلق بودن، هدف و عملکرد، صدور توسط بانک ها اشاره کرد و از جمله تفاوت های آنان نیز می توان به شکل و ساختار، مقررات حاکم بر هر یک، تایید اعتبارنامه و ... اشاره کرد. در ادامه ضمن تحلیل مقررات موجود به این وجوه پرداخته خواهد شد.

استقلال قضایی از مسائل بنیادین حقوق عمومی است، زیرا اعتماد عمومی به حکومت، تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه در هر جامعه تا حدود زیادی وابسته به میزان استقلال قضایی است. نویسندگان سطور حاضر، از رهگذر تدقیق در موضوع استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین الملل، بر آن شده اند تا به گزاره یادشده در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی بین المللی نظر بدوزند و در این راه، به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است نیز به فراخور، پرداخته شده است. فرضیه پژوهش پیش رو این است که اسلام آموزه های غنی تری در حوزه استقلال قضایی دارد و نگاهی جامع تر در آن وجود دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و منابع با روش کتابخانه ای از رهگذر فیش برداری گردآوری شده است. نویسندگان پس از بررسی موضوع یادشده، فرضیه را اثبات کرده و نشان داده اند که اسلام متضمن آموزه های غنی تری است و لازم است کشورهای اسلامی با تکیه بر آموزه های اسلامی، نقش بیشتری در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل ایفا کنند.

با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.

فقیهان، قضات و حقوق دانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه کننده و غیر ضابطه مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمی رسد. هارت و هانور دو حقوق دان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آن ها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارندگان اولاً با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی تلاش می کنند تا شما را قانع نمایند که نظریّه اصول فهم عرفی بهترین ضابطه جهت شناخت علل وقایع است؛ ثانیاً همچنین نگارندگان به تطبیق نظریه حاضر با آرای فقیهان امامیه و متون روائی معتبر خواهند پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، می تواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.

بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاریچکیدهاصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از جمله، اصل آزادی قراردادها و حاکمیّت اراده از اهمیّت قابل توجه و انکار ناپذیری برخوردار می باشد. اهمیّت و جایگاه این اصل و آثار حقوقی حاصل از آن به نحوی است که، چنین اصلی در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی از جمله، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی دارد.بررسی تطبیقی اصل روانی حسن نیت در سلامت قراردادهای بین المللی به صورت تطبیقی در حقوق کامن لا ، رومی ژرمنی، فقه و حقوق موضوعه ایران صورت گرفته است. برخی از کشورها از جمله، حقوق آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متّحده آمریکا به طور صریح به عنوان یک قاعده مهم و اساسی در بین سایر اصول و قواعد حاکم بر قراردادها به رسمیّت شناخته شده است و طرفین قراردادهای تجاری خود را ملزم به تبعیّت از آن می دانند.به گونه ای که دیگر اصول حاکم بر قراردادها نمی توانند اهمیّت و آثار آن را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله آثار و ضمانت های اجرایی اصل روانی حسن نیت می توان به مسئولیّت هر یک از طرفین قرارداد در مراحل مقدماتی انعقاد، اجراء و تفسیر آن اشاره کرد که در صورت تقصیر هر یک از آنها و ایجاد خسارت برای دیگری، شخص مقصّر ملزم به جبران خسارات می باشد

یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 

عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.

با توجه به خصائص ویژه نهاد «سیاست های کلی نظام» استناد به این سیاست ها، تا حدودی متفاوت از استناد به قوانین است. عدم التفات به این تفاوت ها منجر به انکار امکان استناد به این سیاست ها از سوی برخی از حقوقدانان شده است. پژوهش حاضر از بررسی ادله امکان و یا عدم امکان استناد به سیاست ها منصرف و در صدد است ضمن تبیین چگونگی این استناد، برداشت صحیح از استناد حقوقی به سیاست ها را روشن نماید. لذا بررسی سازوکار و کیفیت استناد به سیاست های کلی نظام در دیوان عدالت اداری مسأله اصلی این پژوهش خواهد بود که برای پاسخ به آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و درنهایت الگویی کارکردگرا ارائه شده است. در ترسیم سازوکار مطلوب اولاً نگرانی های موجود در لسان حقوقدانان از محذورات عملی استناد قضائی به سیاست های کلی لحاظ شده است، ثانیاً ضمن توجه به تحلیل حقوقی صحیح در خصوص نسخ قوانین و مقررات مغایر با سیاست ها، تلاش شده تا از ایجاد آشفتگی و گسست در نظام حقوقی جلوگیری شود، ثالثاً تصریح شده که از منظر تحلیل حقوقی دیوان عدالت اداری می تواند مستقلاً به سیاست ها استناد نماید و الزامی به اخذ نظریه هیئت عالی نظارت وجود ندارد و رابعاً بر نقش جدی و تعیین کننده استناد به سیاست های کلی در مقام تفسیر قوانین و تعیین قانون حاکم در فرآیندهای قضایی تأکید شده است.

با آنکه یکی از الزامات ناشی از اجرای کنوانسیون مریدا جرم انگاری «رشا و ارتشاء در بخش خصوصی» است، هنوز قانونگذار ایرانی این مهم را مورد توجّه قرار نداده و در رویّه قضایی نیز رویکرد روشنی در این زمینه وجود ندارد. امروزه از منظر اسناد بین المللی و حقوق تطبیقی تردیدی وجود ندارد که رشا و ارتشاء در حوزه خصوصی، همانند حوزه عمومی، می توانند جلوه ای از فساد مالی و اداری باشند که باید به طور ویژه جرم انگاری و قابل مجازات اعلام گردند. در حقوق ایران این پرسش مطرح است که پرداخت و دریافت رشوه در بخش خصوصی چه ماهیّتی دارد؟ و چه واکنشی نسبت بدان می توان نشان داد؟ یافته های پژوهش بر این دلالت دارند که در حقوق کیفری ایران طبق مادّه 588 ق.م.ا 1375 گونه خاصّی از رشا و ارتشاء خصوصی (دریافت وجه یا مال توسّط داوران، ممیّزان و کارشناسان) جرم انگاری شده است. رویّه قضایی در تلاش است تا با لحاظ مبانی جرم یادشده و مقرّرات مرتبط دیگر، این ممنوعیّت را به همه بخش های خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند تعمیم دهد. به ویژه چنین به نظر می رسد که مفاد و مبنای «رأی وحدت رویّه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» که به تازگی صادر شده، این امکان را بیش از پیش فراهم آورده است. زیرا در این رأی با ملاک قرار دادن ضابطه «خدمات عمومی» و تلقّی کارمندان بانک های خصوصی به عنوان «مأموران به خدمات عمومی»، کارمندان موصوف مشمول مادّه 598 قانون یادشده به شمار آمده اند. با توجّه به ضابطه مزبور و قید «مأموران به خدمات عمومی» در مادّه 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تمایزی میان جرایم یادشده وجود ندارد و باید رویّه واحدی درباره آنها ایجاد گردد. با وجود این، رویّه قضایی نمی تواند نقص قانونگذاری در این زمینه را جبران نماید.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.

قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزه تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتاً بسیاری از پرسش ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. از جمله مباحث چالش برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حلّ تعارض قابل اعمال در این خصوص و به ویژه قاعده «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقه کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اصلی هستیم. اول این که به طور کلّی و با بررسی مقررات بین المللی آیا قاعده کشور محل حمایت، یک قاعده عمومی حلّ تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعده حلّ تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟

یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث می شود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تأمین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمی گوییم. مهمترین نقش های کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافته های این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان می دهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین می کند.