مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
داده پیام
حوزه های تخصصی:
حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.
ویژگی ها و روش های عملی تجارت الکترونیک
حوزه های تخصصی:
تجارت الکترونیکی به واسطه تحقق در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات، از ویژگی های خاصی برخوردار استکه شناخت دقیق آنها به درک بهتر این پدیده و مواجهه مطلوب تر با چالش های جدیدی که فراروی جوامع امروزین در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده است، کمک خواهد کرد. این نوع از تجارت به شیوه هایگوناگونی انجام می پذیرد و روش پرداخت بهای کالاها و خدمات و حتیروش در یافت آنها نیز تفاوت های بنیادینی با تجارت سنتی دارد. الکترونیکی بودن روش تحقق این رابطه تجاری نیز طرفین رابطه را ناگزیر می سازد که با دقت واهتمام بیشتری نسبت به انجام معاملات تجاری اقدام کنند. رعایت شرایط ایمنی و تدابیر امنیتی از مهم ترین ضروریات تجارت الکترونیکی است که نظارت و توجه روزافزون کاربران و حاکمان را می طلبد. آشنایی جامعه حقوقی با این تجارت نیز از ضروریات عصر حاضر است و بسیار راهگشا خواهد بود. هدف از این نوشتار، تبیینویژگی های اختصاصی تجارت الکترونیکی به گونه ای است که مرز میان تجارت سنتی و الکترونیکی نمایان شود و پس از بیان انواع تجارت الکترونیکی که امروزه رواج عملی دارد، شیوه هایکارسازی الکترونیکی عملیات تجاری، همراه با حفظ امنیت مبادلات و پرداخت های الکترونیکی معرفی خواهد شد.
بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلة اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
محور اصلی مقاله حاضر شرح اسناد الکترونیک و بررسی ارزش اثباتی این اسناد در تقابل با سایر اسناد است. مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریة معادل های کارکردی، هر آن چه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند.
جعل در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات چالشهای فراوانی را فراروی جوامع بشری گسترده است. همزمان با تحول ابزارها و روشهای زندگی اجتماعی با تحولات چشمگیری در عرصه ارتکاب جرایم مواجهیم. امروزه با صورتهای نوینی از جرم جعل دررایاسپهر مواجهیم، که با استفاده از راهکارهای فنی از سوی متخصصان بزهکار ارتکاب می یابد و مبارزه با آن نیازمند کسب مهارتهای علمی و عملی بی شماری است. اوصاف و ارکان جعل رایانه ای ابتدا در سال 1382 بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی مطرح گردید و متعاقبا با تصویب ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در سال 1388به عنوان یکی از جرائم قابل ارتکاب در رایاسپهر به قانون مجازات اسلامی ملحق شد. این جرم در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و با بهره گیری از روشهای فناورانه محقق می گردد و در نتیجه آن صحت و تمامیت داده پیام به عنوان بنیادی ترین رکن جامعه اطلاعاتی مخدوش می گردد. مسئله ای که به آسانی آسایش عمومی و اعتماد به بنیانهای اجتماعی را متزلزل می سازد. هدف این مقاله تبیین و شناسایی ماهیت این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روشهای فنی ای است که به عنوان عملیات اجرایی جرم جعل رایانه ای از سوی بزهکاران قابل ارتکابند و آشنایی با آن جامعه حقوقی را در تحلیل صورتهای عملی و فنی ارتکاب این جرم یاری خواهد کرد.
دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق مراجعه به دادگستری و احقاق حق یکی از حقوق اولیه و مسلم شهروندان در جوامع مدنی است. با توسعه ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و کاهش استفاده از کاغذ در دادرسی ها فراهم شده است. کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است برای الکترونیکی شدن روند دادرسی ها در تلاشند و در صدد هستند روند دادرسی از تقدیم شکواییه و دادخواست، ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی ، تبادل لوایح و ارایه دلایل و مدارک و مستندات حتی تشکیل جلسات دادرسی، انجام استعلام ها و اجرای برخی از قرارهای دادگاه، صدور حکم و ابلاغ آن و حتی اجرای بخشی از احکام دادگاه ها از راه دور و با بهره گیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد. در این مقاله تلاش مولف بر آنست تا پس از توصیف دادرسی های الکترونیکی و ویژگی های آن از یک سو ضرورت های الکترونیکی شدن دادرسی، از سوی دیگر الزامات استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسی ها و سر انجام چالش های حقوقی چنین استفاده ای را بصورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.
مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند.
آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.
حل وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره برداری از نماد اعتماد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
285 - 299
حوزه های تخصصی:
سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوق قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی از جمله عللی است که انعقاد قرارداد الکترونیکی و تبعاً شیوع کسب وکار در این حوزه را امکان پذیر ساخته است. با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، هم به لحاظ فرایند تشکیل و هم ازحیث ماهیت، مانند تجارت غیرالکترونیکی از پشتوانه قانونی لازم برخوردار شده و در چارچوب نظام حقوقی کشور دارای اعتبارند. به عبارت بهتر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح است و منع قانونی ندارد. با گسترش فضای سایبری و لزوم وجود قوانین حاکم بر تجارت در آن و در نتیجه اختلافات حاصل از این تعاملات و معاملات، یافتن راه حل برای حل وفصل این اختلافات اجتناب ناپذیر و ضروری است. با استنباط از قوانین حل وفصل اختلافات در فضای غیرالکترونیکی می توان راه حل هایی برای حل وفصل اختلافات در فضای سایبری یافت. این راهکارها، با انطباق بر قوانین تجارت و مدنی و قوانین داوری داخلی بین المللی، ابهامات و خلأ های موجود برای استفاده از روش های غیرقضایی در حل وفصل اختلافات را برطرف خواهد کرد،. در این مقاله با روش کتابخانه ای و مطالعه نظریات و کتب مرتبط کوشش شده، ضمن معرفی مفهوم و ماهیت نماد اعتماد الکترونیکی به منزله عامل محقِق و تقویت کننده کسب وکار اینترنتی، درخصوص راه های بالقوه و بالفعل حل وفصل اختلافات ناشی از بهره برداری آن در حقوق کشور سخن گفته شود
بررسی مفهوم و ماهیت قرارداد الکترونیکی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
711 - 731
حوزه های تخصصی:
پذیرش عدم محدودیت در روش های بیان اراده اشخاص در انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران، همچنین پیشرفت روزافزون فناوری و استفاده اشخاص از دستگاه های الکترونیکی موجب پیدایش پدیده حقوقی به نام قراردادهای الکترونیکی می شود و قانونگذار ایران نیز در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب می کند. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم نمی خورد و قانونگذار فقط به تعریف اصطلاح عقد از راه دور بسنده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم قرارداد الکترونیک را به خوبی نشان دهد. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شیده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه های الکترونیکی منعقد می شود. این تعریف نیز به نظر نمی رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد. ازاین رو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی بررسی می شود.
جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم گری پلتفرم های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶
127 - 141
حوزه های تخصصی:
پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.
استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
37 - 63
حوزه های تخصصی:
یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.
تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منبع:
قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳
1 - 16
حوزه های تخصصی:
اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.
وظایف کنترل کنندگان و پردازندگان در پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات
منبع:
قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
71 - 99
حوزه های تخصصی:
در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.