دلیلیت

برهان نظم، با تقریرهای متفاوت و از مناظر مختلف، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متفکران اسلامی درباره ارزش این برهان بر اثبات وجود خداوند اختلاف نظر دارند. برخی فلاسفه بر این باورند که استدلال های مبتنی بر نظم ارزش برهانی ندارند و از استحکام کافی برای اثبات و شناخت خداوند برخوردار نیستند. در مقابل، گروهی از متکلمان از این برهان دفاع و بر امتیازهای ویژه آن تأکید کرده اند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و انتقادی بر آن است که میزان دلیلیت برهان نظم به منزله عمومی ترین راه خداشناسی را از دیدگاه دو اندیشمند معاصر، آیت الله مرتضی مطهری و آیت الله سید محمدباقر صدر، ارزیابی کند تا بدین وسیله امکان اثبات و شناخت خداوند با تقریرهایی از برهان نظم، که بیشترین میزان اتقان را دارند، فراهم شود. نتیجه آنکه، تقریر شهید صدر از برهان نظم مبتنی بر نظریه «منطق ذاتی» است که وی در معرفت شناسی اتخاذ کرده است و با توجه به اشکال هایی که تقریرهای دیگر برهان نظم، از جمله تقریر مبتنی بر «منطق عقلی»، با آن مواجه اند به نظر می رسد راهی که شهید صدر پیشنهاد داده بهترین راهی است که برای اعتبار بخشیدن به برهان نظم به منزله یک برهان دقیق فلسفی وجود دارد.

قاعده و قانونگذاری ادله اثبات دعاوی و روش های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با طرّاحی و تدوین نظم حقوقی متقن دادرسی، برآورنده مصالح اجتماعی و نیز دارای وصف تعمیمی، وضوح و تا حدّ امکان، غیر قابل تفسیر شخصی باشد و تحقّق این مقصود در حقوق گذاری و کاربست آن، نیازمند شناسایی، مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است. با امعان نظر به ضرورت یاد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، علم قاضی از جمله ادله شمرده شده است ولی در این مواد، به نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می شود و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و لذا نیازمند واکاوی بیشتر می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی  تحقیق این است که ماهیت، قلمرو و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی از منظر فقه اسلامی چگونه است و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای، ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوط، چیستی، گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) را به تفصیل تحلیل و بررسی کرده است.