درخت حوزه‌های تخصصی

صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.

رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می گردند. بزه دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه دیده تحت چه شرایطی می تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه دیده می تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه دیده علاوه بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.

مقدمه: حقوقدانان از استمرار بخشیدن به توصیف و تحلیل تأثیر و تأثر پدیده های اجتماعی و آثار حقوقی وقایع حقوقی در معنای اعم غافل شده اند و هیچ گاه به شیوه محاسبه و ارزیابی آثار ایقاع های تقنینی، اداری و قضایی و تمهید ابزارهای لازم برای تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی، توجه نکرده اند. حال این که در چنین شرایطی که حقوقدانان همچنان به مطالعه قواعد کهن و حتی مطالعه سایر نظام های حقوقی مشغول هستند و تلاش برای حفظ پیشرو بودن نظام های حقوقی را دارند، احساس رضایت مندی از عالم حقوق و کارایی آن، بیش ازپیش کم رنگ تر می شود؛ به طوری که علمای اقتصاد نیز برای ارزیابی و تحول آفرینی، روی به تحلیل اقتصادی حقوق آورده اند. از سوی دیگر مهندسی اجتماعی نیز متولد و آرمان اتوپیا (آرمان شهر) را وعده می دهد و به رقابت با حقوق برخاسته است. وانگهی در کنار افزایش روزافزون شمار دعاوی در مراجع قضایی، اطاله دادرسی ها و نیاز به آمارگیری از توزیع عدالت به جای آمارگیری از شمار پرونده ها، جمعیت بالای محکومان کیفری و  زندانیان، هزینه های بالای دادرسی، محدود بودن کارایی نهاد اعسار و وکالت معاضدتی، کاهش مراجعه به وکیل دادگستری، کاهش تنظیم سند رسمی، گسسته شدن ارتباط دوسویه میان نظام حقوقی و تقویت هنجارها، تضعیف شدن نهاد خانواده و افزوده شدن پی درپی بر مسئولیت ها و هزینه های دولت از اهم مسائل پیش روی نظام حقوقی بودند. بدین روی، تمهید نظریه عمومی و ابزار برای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی به عنوان یک راه حل جامع و مانع و تلاش برای توسعه حقوق خصوصی و مضیق تر کردن قلمروی حقوق جزا، از مهم ترین اهداف این تحقیق بودند؛ بدین ترتیب برآنیم، با توجه به این که پدیده های اجتماعی ابعاد مختلفی دارند و هر لایه ای از آن هادر عین حال موضوع یکی از علوم منشق از فلسفه و احاطه شده توسط گروهی از قواعد حقوقی هستند، بدین مسئله بپردازیم که برای رصد و صیانت از وجود روال طبیعی در آن هاچگونه می توانیم به شیوه مهندسی برای تبیین مفاهیم بنیادین حقوقی چون ماهیت خود روال طبیعی (عدالت) ورود کرده و بر پایه مفاهیم حقوقی و مفاهیم حاصل از علوم دیگر اعم از روان شناسی، اقتصاد، اطلاعات و فناوری اطلاعات، مطالعات فرهنگی، مهندسی اجتماعی و استراتژی های قدرت و جنگ نرم اجتماعی، نظریه ای عمومی برای تبیین و صیانت از روال طبیعی در پدیده های اجتماعی ارائه کنیم و دریابیم که چگونه از علم حاصل از این نظریه می توان برای درک هندسه فضای پیرامون روابط و موضوع اختلاف و فراهم کردن معادله محاسبه وضعیت توزیع روال طبیعی (عدالت) و مهندسی آثار ایقاع های تقنینی، قضایی و اداری به منظور مواجهه با مسائل مزبور کمک گرفت؟ روش ها: فرضیه این بود که با تحلیل و توصیف صورت های مختلف منازعات اجتماعی به وسیله علوم مرتبط می توان آن ها را به شیوه مهندسی، تحلیل کرد و با شناخت صورت های مختلف منازعات اجتماعی و تکمیل نظام دادرسی و تمهید ابزارهای جدید برای تنظیم گری می توان گستره عدالت را مهندسی کرد. پس به شیوه توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و شیوه ابتکاری مهندسی، راه حل، مورد پژوهش بنیادین قرار گرفت. یافته ها : حکایت از این دارند از آنجایی که فرهنگ از تضارب فلسفه و تمدن، شکل گرفته و بنیان ها نظام حقوقی در جامعه را تعیین می کند، اعمال نظام حقوقی نیز با تقویت هنجارهای فرهنگی، همبستگی دارد. در این میان نظام حقوقی اسلامی، بر این فلسفه استوار است که نصیب عادلانه تشریع شده در خصوص مقاصد شریعت را که همان بنیان های کلی نظام حقوقی اسلامی است، به ازای هر شخص بر قرار نگه دارد و مطابق اصل 156 قانون اساسی در صورت تضییع و یا انکار حق بر آمده از عدالت موصوف، به باز توزیع آن بپردازد. در راستای حل مسائل پیش روی نظام حقوقی، همان گونه که رجوع به کارشناسی موجه است، بر پایه فلسفه حقوق اسلامی تبیین شده، از یافته های دیگر علوم برای طراحی نظریه و معادله ریاضی عدالت، به صورت یک تابع چند هدفه که امکان بارگذاری بر روی هوش مصنوعی را دارد، به منظور تمهید معیار مهندسی تقنین، مقررات گذاری و تفسیر قوانین و مقررات، بهره گرفته و تبیین شد که بر مبنای علومی چون نظریه بازی ها و تحلیل اقتصادی با رویکرد رفتاری، می توان انتخاب ها را نیز در هندسه دعاوی (محیط بازی) مهندسی کرد. نتیجه گیری: بنابراین اندیشه مهندسی نظام حقوقی با رویکرد حقوق خصوصی بر حسب تبیین دگرگونه از مفهوم جرم با ابزارهای خودش، به منظور صیانت و توزیع عدالت ارائه شد و می تواند به مهندسی پیشینی، میان جبهه ای و پسینی رفتارها و پیامدهای آن ها نیز بپردازد.

آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.

فرایند دادرسی، بیانگر تشریفاتِ حقوق کیفری ماهوی است. به‌عبارت بهتر فرایند دادرسی شیوه صحیح اجرای قواعد و اصول مهم دادرسی را تبیین می‌کند. ازآنجاکه مقنن در حقوق کیفری ماهوی، عناصر مجرمانه، واکنش اجتماعی به پدیده مجرمانه و عوامل موجهه و رافع مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد، باید شیوه اجرای این قواعد را به‌نحو صحیح تبیین کند. پرسشی که در این پژوهش قابل‌طرح است آنکه آیا فرایند دادرسی و رویه قضایی ایران توانسته حقوق بزه‌دیده و متهم را در جرائم منافی عفت تأمین کند؟ یافته‌ها بیانگر آن است که مقنن، بعضاً به‌دلیل عدم توجه به سیاست فقهی بزه‌پوشی، عدم توجه به حقوق دفاعی متهم، عدم تفکیک جرائم منافی عفت مطاوعی و اکراهی، عدم توجه به جنبه خصوصی جرائم منافی عفت اکراهی و سرانجام عدم توجه به ادله علمی و معنوی، نتوانسته برای تأمین حقوق طرفین گام بردارد. مهم‌ترین مباحث فرایند دادرسی در جرائم منافی عفت در گفتمان پیش‌رو عبارت است از: بررسی بطلان ادله غیرقانونی مراجع تحقیق و تعقیب، اعتراض به آرا و مصادیق نقض حقوق دفاعی متهم، نارسایی پذیرش ادله علمی و معنوی و امکان‌سنجی محاکمه غیابی که در این مقاله سعی بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی، فرایند دادرسی جرائم منافی عفت را در حوزه‌های فوق‌الذکر مورد نقد و بررسی قرار دهد.

تُعد الملکیه الفکریه آلیهً تنظیمیهً محوریهً لمعالجه إخفاقات سوق المعرفه وضمان العداله التوزیعیه، حیث یؤدی إهمال حمایه المبدعین إلى تراجع الحوافز الابتکاریه، ورکود تکنولوجی، واعتماد على استیراد المعرفه، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفه. ومع ذلک، فإن تقیید الحریات المالیه للمواطنین دون استنادٍ إلى أسس فقهیه رصینه یشکل تحدیاً جدیّاً فی الفقه الإسلامی. اعتمدت الدراسه منهجاً تحلیلیّاً مقارناً، مستندهً إلى مصادر الفقه الإمامی، وآراء الفقهاء المعاصرین، وتفاسیر متنوعه لقاعده «لَا ضَرَرَ»، لتحلیل دور الدوله فی تحقیق التوازن بین المصالح الفردیه والجماعیه. تُظهر النتائج أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسیریها «نَهْیُ الضَّررِ» و«نَفْیُ الأحکام الضاره» - تؤکد مشروعیه الحمایه القانونیه للملکیه الفکریه على مستویین: مستوى أدنى یعتمد على تعویض التکالیف المباشره للمبدع، ومستوى أقصى یهدف إلى تحقیق المصلحه العامه. یمکن تبریر تقیید حریه الاستنساخ والاستخدام التجاری للأعمال الفکریه بالاستناد إلى «الضرر المجتمعی» الناجم عن الرکود العلمی وهدر الموارد الوطنیه فی إطار هذه القاعده. یتطلب الاعتراف بالملکیه الفکریه کأداهٍ للتخصیص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعیه، کما یجب تحدید مده الحصریه القانونیه تناسبیاً مع تکالیف الإنتاج وحجم الأضرار التی تُنفى بموجب القاعده، لتجنب الإفراط أو التفریط. فی الختام، تُثبت الدراسه أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسیریه - قادرهٌ على تأصیل مشروعیه نظام الملکیه الفکریه فی الإطار الإسلامی، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنهٍ دقیقهٍ بین الحقوق المادیه للمبدع، وإتاحه المعرفه للعموم، ومتطلبات التنمیه الوطنیه. هذه الموازنه تُحوِّل الملکیه الفکریه من مجرد تقلیدٍ للأنظمه الغربیه إلى أداهٍ لتحقیق «العداله الشرعیه».

از جمله تأسیساتی که امروزه استفاده از آن ها در دنیا، به ویژه در مناطق عمیق دریایی، رو به افزایش است، شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه است. این شناورها دارای دو خصیصه متضاد هستند: اولاً، از نظر شکل ظاهری همانند کشتی های دریاپیما هستند؛ ثانیاً، فعالیت آن ها عمدتاً حاکی از ثابت بودن سازه است و تنها تعداد معدودی از این شناورها قادر به پیمودن اقیانوس ها می باشند. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، این دو مؤلفه در چهارچوب معاهدات بین المللی و رویه های مراجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد تا زمانی که اتصال اصلی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه، یعنی بالابر، به بستر دریا متصل و در حال فعالیت باشد، این شناور به عنوان تأسیساتی ثابت محسوب می شود. اما پس از جداشدن این اتصال از بستر، شناور موردنظر، چه قابلیت حرکت داشته باشد یا نه و چه در حال حرکت باشد یا در حالت ایستا قرار گیرد، به عنوان کشتی تلقی شده و درنتیجه، نظام حقوقی کشتی ها باید بر آن اعمال شود.

نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست

مسئله اعطای شخصیت به هوش مصنوعی ازجمله نظریاتی است که در جهت مدیریت چالش های عملکردی این فناوری مطرح می شود. دلایل اصلی لزوم اعطای شخصیت با موضوع مسئولیت و مالکیت نوآوری های ناشی از این سیستم ها در ارتباط است. پرسش مهم آن است که آیا شخصیت حقوقی قابل اعطا به سیستم های هوش مصنوعی است؟ چه میزانی از شخصیت در این میان قابل اعطا است و موضع نظام حقوقی اسلام و غرب نسبت به این مسئله چیست؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی امکان سنجی تعلق شخصیت به هوش مصنوعی را ارزیابی کرده و در ادامه به موضع نظام های حقوقی اسلام، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان می پردازد. این نوشتار سرانجام نتیجه می گیرد که اگرچه نظر به سطوح متفاوت عملکردی انواع هوش مصنوعی، نمی توان حکم واحدی برای حدود شخصیت این سیستم ها ارائه داد، در میان نظریات مطروحه مانند هوش به مثابه ابزار، محجور، برده و شخصیت کامل، ایده شخصیت طیفی مناسب ترین ایده برای تعدیل چالش های مطرح به نظر می آید.

جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.

هوش مصنوعی، به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و الگوریتم هایی که قادر به یادگیری، تحلیل داده ها، تصمیم گیری و انجام وظایف پیچیده به صورت خودکار هستند، تحول عظیمی در بسیاری از حوزه ها ایجاد کرده است. در زمینه محیط زیست، این فناوری ها امکان داشته و دارند که به مدیریت بهتر منابع طبیعی، پیشگیری از آلودگی ها و بحران های زیست محیطی، و افزایش کارآمدی سیاست های حفاظتی کمک کنند. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در توسعه حقوق محیط زیست بر مبنای ظرفیت های حقوقی ایران با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. حقوق محیط زیست به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدفش حفظ، احیا و بهره برداری عادلانه از منابع طبیعی و تضمین حق بهره مندی آینده گان از محیط سالم است. در وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های حقوقی ایران، توجه ویژه ای به تأمین عدالت زیست محیطی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی شده است که این اصول از طریق قوانین و سیاست های محیط زیستی کشور تبلور یافته اند. ادغام هوش مصنوعی در فرآیندهای حقوق محیط زیست مستلزم درک عمیق از هر دو حوزه و فراهم آوردن زیرساخت های لازم حقوقی و فنی است تا بتواند به شکلی مؤثر و اخلاقی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، بدون تعریف دقیق و بررسی چارچوب مفهومی منسجم، بهره برداری از ظرفیت های AI ناگزیر با محدودیت ها و معضلات عملی همراه خواهد بود. تکنولوژی و هوش مصنوعی امروزه به طور گسترده ای در تمامی جوانب زندگی ما جا افتاده است و تاثیرات آن بر حقوق انسانی نیز قابل ملاحظه است. یکی از موارد مهم که بر حقوق انسانی تأثیر می گذارد، افزایش تعداد کارگران جایگزین با هوش مصنوعی است. براساس نتایج تحقیق هوش مصنوعی با تحلیل داده های زیست محیطی، پیش بینی آسیب ها و تسهیل فرآیندهای قضایی می تواند نقش مؤثری در ارتقای کارآمدی حقوق محیط زیست ایفا کند. بنابراین، بهره گیری هوشمندانه از این فناوری در چارچوب های قانونی موجود، فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار و حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور به شمار می رود.

آفرینه های فکری مخلوق اندیشه، ذوق و قریحه انسانی هستند. پدیدآورندگان با آفرینش آثار ادبی و هنری شخصیت، تمایلات و احساسات خود را در آن منعکس می نمایند و بدین ترتیب هر اثر بخشی از شخصیت آن ها خواهد بود. به سبب همین نزدیکی میان حقوق معنوی با شخصیت آفرینندگان اثر است که از خصیصه ی «سلب ناپذیری» به عنوان یکی از اساسی ترین اوصاف این حقوق یاد می شود که نه تنها انتقال حقوق مزبور را ناممکن می سازد، بلکه هر اقدامی که سبب خروج همیشگی و دائمی حقوق معنوی از دامنه ی حقوق پدیدآورندگان شود را نیز نفی می نماید. با این حال، لزوم توجه به ابعاد اقتصادی حقوق معنوی و نیز تحقق اراده ی آزاد پدیدآورنده در تعیین سرنوشت اثر در آیینه تمایزات آن از حقوق شخصیت و همچنین قابلیت اسقاط این حقوق تحت شرایط و تدابیر مشخص، توافق پذیری حقوق مذکور را به طرق و شیوه های گوناگون ممکن می گرداند؛ تصویری که ممکن است در نگاه تابعان نظام حقوق نوشته از جمله نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا ناممکن و مذموم قلمداد شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی به این نتیجه دست می یابد که با وجود پذیرش اصل سلب ناپذیری در دو نظام حقوقی مذکور، به سبب وجود توجیهات اقتصادی و ملاحظات فنی و عملی در قراردادهای بهره برداری از حقوق مؤلف، توافقات راجع به حقوق معنوی امری دور از ذهن نبوده و تحت شرایط مشخص و با اهداف گوناگون امکان پذیر است و در این راستا از ظرفیت های قانونی نیز امکان بهره گیری وجود خواهد داشت.

در دنیای دیجیتال، سکوهای معاملاتی اینترنتی نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی میان کاربران ایفا می کنند. این سکوها به دلیل ویژگی های واسطه گری و تنوع خدمات، ساختار و نقش های پیچیده ای دارند که از نظر حقوقی و اقتصادی به تحلیل و بررسی دقیقی نیاز دارد. این تحقیق، ضمن بررسی ساختار و نقش سکوهای اینترنتی معاملاتی از منظر حقوقی و اقتصادی، با استفاده از رویکرد تطبیقی برای تحلیل تفاوت ها و شباهت های مقررات ایران و اتحادیه اروپا بهره می برد و با به کارگیری این روش به مطالعه قوانین، مقررات و آراء قضایی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا اهتمام داشته و به تطبیق آن ها در زمینه نقش سکوهای اینترنتی و معیارهای شناسایی آن نقش ها پرداخته است. برای دستیابی به این اهداف، از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده نموده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که این سکوها، بسته به سطح و میزان دخالتشان در انعقاد قرارداد و نوع تعامل خود با کاربران، می توانند نقش واسطه گری یا ارائه دهنده خدمات مستقیم را ایفا کنند و همچنین، در اتحادیه اروپا، سکوهای اینترنتی موظف به رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت هستند، اما در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات کمتر به این جنبه پرداخته اند.

همه گیری جهانی فرصت های ویژه ای را برای افراط گرایان و تروریست ها فراهم آورده تا خود را بسیج نموده و به عنوان بازیگران قدرتمندتر در چشم انداز امنیتی احیاء شوند. درحالی که خطرات بیماری و اختلالات در جامعه مانع برخی از فعالیت های آن ها می شود، اما به عنوان یک دشمن نامتقارن، تروریست ها تمایل دارند با شرایط غیرپایدار سازگار شده تا از بلاتکلیفی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند. حال این سؤال مهم مطرح می شود که گروه های تروریستی چگونه می توانند از شرایط اضطراری داخلی یا بین المللی در پیشبرد اهداف خود استفاده کنند؟ در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با استدلال قیاسی در این حوزه و نگاهی به اقدامات افراط گرایانه تروریست ها تدوین شده است، تصویری مقدماتی از چگونگی تأثیر کووید-19 بر وضعیت تروریسم معاصر را ترسیم نموده و ده روش مختلف که همه گیری می تواند بر دورنمای تروریسم در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر بگذارد را معرفی می نماید و نتایجی که از آن برآمده است اشاره دارد که تروریست ها با پرداختن به فعالیت های اجتماعی و حتی تجدیدنظر در مورد بیوتروریسم، در جهت افزایش حساسیت به افراط گرایی و بالا بردن میزان تحریک نگرش های ضددولتی عمل نموده اند. همچنین مشخص گردیدکه بیماری های فراگیر به تقویت عملکرد تروریست ها کمک نموده و علاوه بر تضعیف واکنش های دولتی نسبت به تقویت بسترهای امنیتی، با ایجاد گروهک های موازی و مردمی اهداف مخرب خود را سازماندهی نموده و از بستر تضعیف شده دولت ها در جهت گسترش اهداف مخرب خود بهره می برند.

برخی بر این نظرند که پوشش انسان امری شخصی و مربوط به حوزه خصوصی زندگی اوست؛ لذا معتقدند که هیچ کس از جمله دولت ها حق ندارند که در این امر ورود کنند. برخی نیز بر عکس، مقوله پوشش را صرفا امری عمومی می دانند که ورود و دخالت در آن یکی از وظایف دولت هاست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تعلق پوشش به حریم خصوصی یا عمومی است که به تبع آن، ضرورت یا عدم ضرورت مداخله دولت ها در این مساله روشن می شود. از آنجائی در غرب که محدوده حریم خصوصی را، عرف و قانون تعیین می کند اما در اسلام، علاوه بر عرف و قانون، شرع نیز در تعیین حریم خصوصی نقش دارد در نتیجه در نگاه فردگرایانه و لذت گرایانه غربی، حریم خصوصی وسعت زیادی می یابد؛ به گونه ای که گاهی ممکن است پدیده ای در جامعه و فرهنگ غربی، جزو حریم خصوصی محسوب شود؛ در حالی که همان پدیده، در جامعه و نظام حقوقی اسلامی، جزو حریم عمومی تلقی شود. بنابراین، الزام قانونی به رعایت پوشش در حریم عمومی، نقض حق آزادی فردی و به عبارتی نقض حقوق بشر نیست؛ چرا که در حریم عمومی، اساسا آنچه موضوعیت دارد، حق جامعه است؛ نه حق فرد. از سوی دیگر، از آنجا که لباس و پوشش را "فرد" به تن می کند لذا این گونه نیست که حقی در آن نداشته باشد؛ بنابر این، افراد در حریم خصوصی شان مجاز هستند و حق دارند که هر گونه که مایل بودند پوشش داشته باشند.

«نمایندگی ظاهری» یک فرض حقوقی است که از حیث ماهوی باید آن را یک قرارداد حکمی پنداشت. چه اینکه در نمایندگی ظاهری، قانون گذار و شارع ماهیت ناموجودی یعنی رابطه حقوقی میان اصیل و نماینده ظاهری را در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماهیت را بر رابطه مفروض مترتب می نماید؛ بنابراین در وهله نخست با یک «فرض حقوقی» مواجهیم. از سوی دیگر، ماهیت این فرض حقوقی به دلیل انطباق با قاعده اصولی «حکومت»، یک قرارداد حکمی است؛ چرا که قانون گذار با تصرف در موضوع، رابطه حقوقی معدوم و یا پایان یافته میان اصیل و نماینده را در حکم رابطه نمایندگی واقعی قرار می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مقام واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران صورت گرفته، به این برآیند رسیده است که نمایندگی ظاهری منطبق با ساختار حکومت ایجابی است که این ساختار مصداقی از فرض حقوقی است. قرارداد حکمی به طور کلی ناظر بر وضعیتی است که قانون گذار یا شارع، بر خلاف اراده طرفین، وجود قراردادی را مفروض دانسته و یا ماهیت یک قرارداد را در حکم ماهیت قرارداد دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست مترتب می نماید. قراردادی که بر این منوال، و بر مبنای اراده و انشای قانون گذار اعتبار شده باشد، مبتنی بر قاعده اصولی «حکومت» بوده که تحت عنوان «قرارداد حکمی» شناسایی می شود.

بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن ها با حقوق اموال به عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به عنوان بخش هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می شوند؛ امّا طی تحولات رخ داده معاصر و با اعتباری گشتن رابطه اشخاص با دسته های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته های کوچک تر به عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می پردازند.

بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.