دولت بی طرف

کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بسامان، همواره محور تلاش های فکری و عملی اندیشمندان در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کرامت انسانی، حق های بشری، برقراری عدالت، نظم، صلح، امنیت و سعادت بوده است. هدف اساسی مقاله تحلیل بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی با نگرش مذکور است. با تلفیق داده ها در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علم حقوق و بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، به نقش اخلاق وظیفه گرا (رویکرد ارزشی)، اندیشه دولت بی طرف (رویکرد رویه ای) و اندیشه مردم سالاری (رویکرد ساختاری) در تحقق این آرمان شهر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق وظیفه گرایی با تولید انگیزه و رفتارهای منبعث از عقل عملی و قانون الزامی، ضروری و خدشه ناپذیر و احترام و عمل به وظیفه و تکلیف انسانی، موجب رفتارهای متحدالشکل، همسو و بی طرفانه در شهروندان و حاکمان می شود و بروز و ظهور آن در پرتو رویه بی طرفی دولت و سازوکارهای دموکراتیک، می تواند یکی از بهترین نظام های ارزشی، اخلاقی و حقوقی برای تضمین حق و عدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زمامداری مطلوب تلقی شود. با طراحی چنین الگویی برای مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بی شک جامعه بسامان یا آرمان شهر سیاسی-حقوقی در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی شکل می گیرد.

نظریه بی طرفی در فلسفه سیاسی در دهه 1970 میلادی، با انتشار نظریه عدالت جان رالز به شکل جدی تر مدنظر قرار گرفت؛ اگرچه جان رالز در این کتاب، به صراحت اشاره ای به اصطلاح «بی طرفی» نداشته است. رویکرد بی طرفی دولت در نهاد خانواده، از نظریه پردازی جان رالز و رونالد دورکین اتخاذ شده و از پشتوانه ای غنی برخوردار بوده است (نظریه جان لاک، کانت و استوارت میل). مطابق رویکرد بی طرفی (مقابل رویکرد کمال گرایی)، دولت باید در قبال برداشت های خانواده از تحقق الگوی مطلوب مداخله، بی طرف بماند و نباید هیچ برداشت خاصی از خیر را بر دیگر برداشت ها رجحان دهد. بر همین اساس و با ملاحظه مطالب فوق، این پژوهش با هدف اینکه نهاد خانواده به عنوان نهادی خصوصی، تا چه حد تابعِ قلمرو عمومی است: نخست؛ به تبیین مفهوم، انواع، گستره و سطوح بی طرفی دولت در نهاد خانواده، و دوم؛ به تبیین برخی مصادیق تنظیم گری، با رویکرد بی طرف گرایانه، ذیل مبانی نظری تضمین حقوق و آزادی های نهاد خانواده (الف) و اِعمال اصل ضرر در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده (ب)، با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه و روش استدلال استقرایی می پردازد.

بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.