درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۴۱ تا ۶٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۶۱۴۱.

دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه قضائی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 27 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۴
در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .
۶۱۴۲.

دستیابی گروه های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 75 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.
۶۱۴۳.

درآمدی بر تبدیل شرکت های تجاری؛ با تاکید بر رویه ثبت شرکت ها

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 89 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل و ثبت آنها، صدور مجوز و ارائه تسهیلات مختلف می تواند به بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه اقتصادی منجر شود. مسائل ثبتی شرکتها یکی از پارامترهای مهم مرتبط با فضای کسب و کار است در این میان امکان تبدیل شرکتهای تجاری به انواع مختلف می تواند در تسهیل فعالیت آنها مثمرثمر واقع گردد. هر چند در قانون تجارت امکان تبدیل بعضی از انواع شرکتها پیش بینی شده است اما جهت بهبود وضعیت کسب و کار و تسهیل فعالیت های اقتصادی و براساس دستورالعمل تبدیل شرکتها امکان تبدیل انواع شرکتها میسر شده است. مقاله پیش رو در تلاش است تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی موجود، ضمن تبیین مفهوم تبدیل و شرایط آن و برشمردن فرصت ها و چالشهای این نهاد حقوقی، رویه عملی ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار دهد.
۶۱۴۴.

ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 173 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
 نقش با اهمیت رایانه و اینترنت و خدماتی که این فناوری ها به بشریت ارائه می دهند، باعث شده است بخش انرژی هم به این فناوری های نوین وابسته گردد. به دنبال چنین وابستگی ای، خطراتی هم برای حوزه انرژی ایجاد گردیده که مهم ترین آن ها، هدایت حملات سایبری علیه این بخش است. در پژوهش پیش رو، این پرسش مطرح شده است که ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها چیست و باید چه اقداماتی را در سطح داخلی و  بین المللی در پیش بگیرند؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که به دلیل افزایش وابستگی بخش انرژی به فناوری های حوزه سایبری و افزایش تعداد بازیگران و مرتکبان حملات سایبری در جهان، نیاز است تا دولت ها به تقویت امنیت سایبری بخش انرژی خود بپردازند. اقداماتی که دولت ها می توانند در سطح داخلی انجام دهند شامل افزایش ایمنی سامانه های داخلی، استخدام نیروهای قابل اعتماد و متخصص و تدوین قوانین شفاف و سختگیرانه برای حوزه سایبر است. در سطح بین المللی نیز همکاری آن ها برای تدوین یک معاهده بین المللی الزام آور درباره ممنوعیت حملات سایبری به بخش انرژی، می تواند مهم ترین اقدام باشد.
۶۱۴۵.

اجرای اصول دادرسی در غیاب تشریفات؛ مطلوبی ناممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 95 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۲
تقابل میان اصول و تشریفات دادرسی از مشهورات نظام حقوقی ماست. این موضوع به ترتیبی که در حقوق دادرسی ایران مطرح است در نظام های حقوقی دیگر به چشم نمی آید. ترتیب این تقابل نیز بدین صورت است که در پاره ای از دعاوی، نظیر دعاوی تصرف یا دعاوی کوچکی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مثال های دیگر، دادگاه از رعایت تشریفات دادرسی معاف شده است، ولی به تصریحی که در برخی قوانین از جمله قانون شورای حل اختلاف آمده است، این معافیت به معنای معطل گذاردن اصول دادرسی نیست و دادگاه در همه حال مکلف به رعایت اصول دادرسی است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم شناسی تشریفات و اصول دادرسی، این پرسش مطرح گردیده است که آیا رعایت اصول دادرسی بدون التزام به رعایت تشریفات ممکن است؟ پاسخ نویسنده به شرحی که خواهید دید، منفی است
۶۱۴۶.

نقش شرط مارتنس در تدوین و جرم انگاری جرایم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 253 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۷
شرط مارتنس بدون شک یکی از مقررات بنیادین حقوق معاصر جامعه بین المللی است. علاوه بر سایر حوزه های حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری جولانگاه و عرصه ای برای حضور و اثرگذاری عینی شرط مارتنس و مظاهر آن بوده است. صورت بندی شرط مارتنس از اصل بشریت و الزامات ناشی از وجدان عمومی به عنوان یک نکته تعیین کننده برای ورود به اسناد حقوق بین الملل، بخشی از تفکرات جنایات بین المللی را بوجود آورد چرا که اصول بشریت و وجدان انسانی، دو عنصر مرتبط که توسط ارتکاب جنایات تهدید می شوند، بخش مهمی از محدوده حفاظتی هستند که وجود جرم در حقوق بین الملل کیفری را توجیه می کنند. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه ایده بشریت و وجدان عمومی منتج از شرط مارتنس در تدوین و شکل گیری جرایم بین المللی بویژه جنایات علیه بشریت و نسل کشی نقش داشته است. با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که با پذیرش قانونی و تفسیر قضایی موسع و حمایتی محاکم کیفری، شرط مارتنس در مسیر جرم انگاری جنایات بین المللی و تعرض به ارزشهای انسانی نقش کلیدی ایفا نموده است. در واقع، اوج اعتلای شرط مارتنس در عرصه حقوق بین الملل کیفری در رفع خلأهای حقوقی و مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایتکاران در عرصه بین المللی و تعقیب و محاکمه متجاسران به ارزشهای انسانی تجلی یافته است.
۶۱۴۷.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۶
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۶۱۴۸.

مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 7 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
۶۱۴۹.

شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 358 - 388
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۳۹
امکان اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران در ماده972 قانون مدنی از سوی قانون گذار تجویز شده، اما شرایط، موانع و تشریفات راجع به آن در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین شده است. در تفسیر و به کار گیری قواعد مزبور در آثار پژوهشگران حقوقی و هم چنین رویه قضائی نکات قابل تأملی وجود دارد که توجه به آنها با درنظرگرفتن فلسفه وجودی و هم چنین کارکردهای نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی، می تواند به شناخت بیشتر آن کمک کرده و گامی در راستای توسعه و بهره مندی از مزایای آن برداشته شود. در دادنامه ای که به تاریخ 03/03/1400 با موضوع اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس کشور امریکا از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده، با استناد به منابع حقوقی داخلی و بین المللی به نکات ارزشمندی نظیر لزوم احترام به حق مکتسب خواهان که مبتنی بر حق بنیادین دادخواهی استوار است، انتخاب قانون حاکم بر دعوا توسط دادگاه صادر کننده حکم، تقلب نسبت به قانون و همچنین پیوند میان رخدادهای اجتماعی و قواعد حقوقی پرداخته، که در نوع خود کم نظیر و سزاوار تقدیر است؛ با وجود این، نقد و معرفی آن در کنار پرداختن به برخی از زوایای موضوع که در رأی مزبور مورد اشاره قرار گرفته است، می تواند به توسعه و تسهیل تحقق نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی همسو با نظامهای پیشرفته حقوقی دنیا و در نتیجه ارتقای نظام حقوقی کشور کمک کند.
۶۱۵۰.

تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی ان ای (نقد و بررسی دادنامه شعبه 26 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 470 - 490
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.
۶۱۵۱.

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 522 - 548
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۷ تعداد دانلود : ۷۲۲
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
۶۱۵۲.

فرجام خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی (نقد دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 40 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.
۶۱۵۳.

منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 150 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۳ تعداد دانلود : ۵۰۴
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.
۶۱۵۴.

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 255 - 302
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۷۸۹
در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.
۶۱۵۵.

مطالعه تطبیقی ارزش اثباتی ادله الکترونیکی در فرآیند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 16 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۹۱۳
مهمترین بخش از دادرسی مربوط به جرائم، اعم از سنتی و رایانه ای، ناظر به ادله اثبات دعوا است. دلایل موجود در سامانه های رایانه ای به صورت الکترونیکی هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ارزش اثباتی اینگونه ادله در نظام حقوقی ایران و کشور فرانسه انجام شده است. دستگاه قضایی در خصوص استنادپذیری ادله الکترونیکی به جهت ویژگی های خاص این ادله و بی هویتی افراد و همچنین سرعت ناپدید شدن ادله و صحنه جرم، با چالش جدی مواجه هستند. جمع آوری اینگونه ادله، مستلزم رعایت قواعد و ضوابط قانونی است، عدم رعایت این مقررات و ضوابط، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله را، زیر سوال برده و موجبات رد ادله توسط محاکم را فراهم می نماید. بنابراین در فرآیند دادرسی کیفری بحث استنادپذیری دلایل جمع آوری شده در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج نشان می دهد هرچند ارزش اثباتی ادله الکترونیکی، صریحاً در قوانین کشور ایران و فرانسه بیان نشده است، اما با بررسی قوانین هر دو کشور می توان به این نتیجه رسید که، ارزش اثباتی این ادله پذیرفته شده و قانونگذار هر دو کشور، ارزشی در حد ادله سنتی برای ادله الکترونیکی قائل شده اند. مقنن صرف رعایت ضوابط و مقررات جمع آوری ادله الکترونیکی را برای استنادپذیری اینگونه ادله کافی دانسته است.
۶۱۵۶.

حجیت و عدم حجیت شهرت فتوایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 1-18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۴۶
یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  
۶۱۵۷.

مهم ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 119 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۹۹۲
 با وجود تمهیدات پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی به منظور تضمین قابل اجرا بودن قوانین در نظام حقوقی ایران، برخی از قوانین کشور با مشکلاتی جهت اجرا روبه رو هستند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی عواملی همچون «عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه»، «عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی»، «تورم و پراکندگی قوانین»، «نبود ضمانت اجرای مؤثر» و در نهایت «ضعف در محتوای قوانین» از مهم ترین موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران شناخته شدند. به منظور رفع اشکالات ذکرشده، بهره گیری از مشارکت گروه های مرتبط با قانون در فرایند قانونگذاری، استفاده بیشتر از ظرفیت لوایح قانونی در مقام ابتکار قانون، افزایش استفاده از ظرفیت های کارشناسی در فرایند تدوین و تصویب قوانین، کاستن از سرعت قانونگذاری و توجه به تنقیح قوانین، تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای اجرای قانون و نظایر آن به عنوان راهکارهای مؤثر بر اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران معرفی شدند
۶۱۵۸.

مبانی تحقق بزه خیانت در امانت در مال مشاعی با نگاهی بر آرای قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 121 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
خیانت در اموال به امانت گذاشته شده به ضرر مالک یا متصرف آن، که در قالب یکی از چهار رفتار: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن محقق می شود را خیانت در امانت گویند. در اموال مشاع، طبق تعریف قانون مدنی و اذعان حقوق دانان، شریک یا شرکاء در تمامی اجزای مال شریک هستند. با امعان نظر به اینکه در جرایم علیه اموال، «دیگری بودن» باید احراز گردد، تحقق بزه خیانت در امانت در اموال مشاع مورد تردید واقع شده است و محمل اختلاف نظر حقوقدانان از طرفی و منشاء اختلاف رویه در محاکم گشته است. این تردید زمانی بیشتر می شود که مقنن، تحقق بزه سرقت در اموال مشاع را در ماده 277 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است؛ مضافا اینکه در خصوص تخریب نیز، رای وحدت رویه ی 10 – 1355/7/21 تحقق این جرم را در اموال مشاع محقق دانسته است. به همین منظور، این مقاله با روش نحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین با نگاهی به آرای قضایی، به دنبال مبنایی می باشد تا بتوانیم در این خصوص به اختلافات و تشتت آراء خاتمه داده و مبانی را؛ همانا حمایت از بزهدیده؛ حفظ نظم عمومی؛ حمایت کیفری از مالکیت افراد؛ انصاف و عدالت و عدم ویژگی خاص در تخریب و سرقت یافته و بزه خیانت در امانت در خصوص اموال مشاع، محقق دانسته شود.
۶۱۵۹.

اراده و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری با رویکرد تطبیقی به سایر ارکان جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 271 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسؤولیت کیفری است. هدف مقاله حضار بررسی این سؤال مهم است که اراده چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد اثبات وجود اراده در همه جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، ضروری است. مبنای مسؤوﻟیﺖ کیﻔﺮی، ارادی ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮدی آزاداﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ارﺗکﺎﺑی ﺧﻮیﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، بدین معنی که ﻓاقد آزادی اراده باشد یﺎ ﻣﺠﺎﻟی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در تحلیل نقش اراده در تحقق مسؤولیت کیفری در حقوق ایران باید گفت که عنصر معنوی رکن رکین هر جرم است و تا زمانی که فکر مجرمانه مورد تجزیه وتحلیل مرتکب قرار نگیرد، سپس عزم ذهنی جرم را برای تجلی بخشیدن و ظهور و بروز عالم مادی و بیرونی جزم نکرده باشد، اراده نمی تواند نقض قانون کند، اگرچه اراده امری نامرئی است و همیشه باید اراده ای برای جرم باشد که پس ازآن عنصر روانی وارسی گردد.
۶۱۶۰.

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در موارد تهدید امنیت غذایی باتوجه به جرم شناسی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 547 - 563
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی جوامع بشری می باشد که دارای جوانب مختلفی است. اهمیت این موضوع تا به آنجا است که برخی رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی از سوی قانون گذاران جرم انگاری شده است. قانون گذار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در قوانین مختلف به جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که از اسناد بالادستی، مانند قانون اساسی و برنامه های توسعه تا قوانین عادی، موضوع امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست جنایی که قانون گذار ایران در قبال رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ نموده است، در برخی موارد در قالب سیاست پیشگیرانه و در برخی موارد در قالب سیاست واکنشی می باشد. به تعبیری، قانون گذار ایرانی یک خط مشی واحد را در ارتباط با سیاست جنایی نسبت به رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ ننموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان