امور حسبی

با توجه به مبانی فقهی شیعه، سرپرست حکومت، در درجه نخست، شخص معصوم می باشد و در زمان غیبت بر اساس دلایل ولایت فقیه، این مسؤولیت بر عهده فقیه است. برخی از فقها حکومت فقیه در عصر غیبت را از باب حسبه دانسته اند. بر اساس این اندیشه و با توجه به ضرورت حکومت و اینکه حکومت از امور حسبی می باشد، فقیه از باب قدر متیقن، حکومت را بر عهده می گیرد. اما در صورت تعذر فقیه، بر مبنای این اندیشه نوبت به مؤمن عادل می رسد تا زمام حکومت را در اختیار بگیرد. این نظریه، مستندات فقهی خاصی دارد که در این مقاله، دلایل ولایت عدول مؤمنان، قلمرو صلاحیت و شرایط تصدی آنان مورد بحث قرار گرفته است.

فقه سیاسی شیعه تاکنون مراحل مختلفی را گذرانده است، به گونه ای که می توان ادعا کرد از غیبت امام زمان # تا عصر صفویه، «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا انقلاب اسلامی، «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مقاله حاضر درصدد است بر اساس مبنای نظارت فقیه، آرا و اندیشه های سیاسی آیت الله خویی & در باب قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را با روش توصیفی تحلیلی داده ها بررسی نماید. ازجمله نتایج و یافته های تحقیق، می توان به این مطلب اشاره داشت که افزون بر بیان قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت در اندیشه آیت الله خویی & ، تکلیف حکومت، سرنوشت حکومت و سیاست را نیز تبیین کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبِ»، تصدّی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات می کند.

بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.

فرد در وضعیت حیات نباتی به دنبال تخریب غیرقابل ترمیم سلول های قشر و ساقه مغز خود، در حالتی است که علی رغم توانایی بر انجام فعالیت های غیرارادی بدن، فاقد هرگونه آگاهی و هوشیاری است. با توجه به زنده محسوب شدن این اشخاص و عدم توانایی آن در اداره اموال خود لازم است برای اداره اموال آنان تدبیری اندیشیده شود. با توجه به فقدان صراحت قانون در این زمینه، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در نظام حقوقی ایران، اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی» به چه نحو است؟ محجور دانستن این افراد نه دارای مبنای قانونی است و نه می تواند حمایت لازم از آنان را به همراه داشته باشد؛ لیکن می توان فرد در وضعیت حیات نباتی را مصداقی از افرادی دانست که غیرمحجورند ولی برای اداره اموال خود نیازمند حمایت های قانونی هستند. به نظر می رسد تا زمان اصلاح قانون می توان پیشنهاد نمود دادگاه ها با وحدت ملاک از احکام جنین، غایب مفقودالاثر یا عاجز برای اداره اموال چنین افرادی امین تعیین نمایند؛ لیکن در هر صورت راهکار نهایی آن است که در اصلاحات آتی قانون امور حسبی، ماده 104 به نحوی اصلاح شود که عاجزینی که امکان اعلام اراده ندارند نیز در بر گیرد.

قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانش پژوهان ایجاد کرده است که توجیه فقهی ضمان مالک در برابر مدیر چیست؟ پاسخ بدین پرسش که تاکنون در آثار مرتبط توجه قابل ملاحظه ای جهت پرورش آن مبذول نشده، عمدتاً حول سه محور نمایندگی قانونی (وکالت)، امور حسبی و قاعده احسان در گردش است که با توجه به مراتب امر، آن توجیه که نزد نگارندگان این مقاله موجه تشخیص داده شده است، ابتنای ضمان مزبور بر مفاد قاعده احسان می باشد.

حسبه یکی از بهترین نهادهای مذهبی مسلمانان و یگ الگوی کارآمدی از نظام حقوقی اسلام در دوره خلافت اسلامی بوده که در برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت و جلوگیری از جرائم نقش اساسی داشتن، امروزه به دلایل متعددی هم چون فقر، بیکاری، ناامنی، بیشتر شدن ابزار و وسایل جرم زا و پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی که زمینه ساز مجرمین در ایجاد جرم شده وزندگی اجتماعی بشر را تهدید می کنند؛ بیشتر از هر زمان دیگری به نهاد مذکور ضرورت احساس می شود تا با اقدامات پیشگیرانه شان از وقوع جرم پیشگیری نماید، این در حالی است که در کشورهای اسلامی، نهاد حسبه به شکلی سنتی سابق وجود ندارد، بلکه در قالب نهادهای دیگری ظهور نموده که وظایف و صلاحیت های نهاد حسبه را به عهده دارند. تحقیق حاضر که در پی معرفی نهادهای نوظهور متصدی امور حسبی در افغانستان و تبیین نقش آن ها در پیشگیری از جرم بوده است؛ پس از مطالعه و تحقیق، ثارنوالی (دادستانی)، شاروالی (شهرداری)، پلیس ملی و وزارت امر به معروف و نهی از منکر، از مهم ترین وارثان نهاد حسبه در افغانستان معرفی شده و نهادهای مذکور با استفاده از پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری نقش اساسی در پیشگیری از جرم دارند، می توان گفت: این نخستین گام در عرصه معرفی نهادهای نوظهور متصدی امور حسبی در افغانستان می باشد، درین تحقیق، جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای بوده که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین گردیده است.