توسعه تدریجی حقوق بین الملل

جامعه بین المللی مفهومی پویا است که همواره در سطح نظام بین الملل تحول و قبض و بسط پیدا می کند. مفهوم جامعه بین المللی در عرصه ی نظری و فکری از رویکرد «کانتی» تا «ونتی» در روابط بین الملل و حقوق بین الملل تغییراتی بنیادین داشته است. در حال حاضر به واسطه دسترسی راحت و سریع به اطلاعات و گسترش ارتباطات و حذف تدریجی مرزهای فکری و جغرافیایی، ضرورت درک دقیق تر مفهوم جامعه بین المللی اهمیت مضاعف پیدا می کند. این امر به دلیل ایجاد آثار جدید حقوقی و بین المللی، کاربرد جدیدی در عرصه جهانی و تعامل میان دولتها و سازمانها پیدا می کند. چگونگی تحول مفهوم جامعه بین المللی و آثار مترتب آن بر روابط و حقوق بین الملل، سؤال اصلی این مقاله می باشد که با در نظر گرفتن رهیافت سازه انگارانه و مطالعه موردی رویه قضایی موجود در حقوق بین الملل به عنوان روش به این مسأله پرداخته می شود.

سلامت، به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است وهمواره به عنوان یکی ازعوامل اصلی درارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می-شود. حق بربهداشت، به عنوان یکی از حقوق بشرشناخته شده ذیل نسل دوم حقوق بشربوده و در بیانیه ها، معاهدات و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشری به طور جدی به آن توجه شده است.مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام پیش تر، تأکیدات فراوانی برلزوم حفظ وارتقاء سلامت افراد دارد. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه ریزی مفهوم «حفظ الصحه»، «طب پیشگیری» و مفاهیمی از این قبیل، به رسمیت شناخته است. شناخت مبانی و جایگاه حق بر بهداشت در منابع اسلامی و موازین حقوق بین المللی، سازمان های ارائه دهنده حمایت های تأمین اجتماعی را در بهبود و تقویت ارائه خدمات بهداشتی به آحاد جامعه یاری می رساند. سؤالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده این است که اولاً دیدگاه اسلام نسبت به سلامت آنچنان که مورد نظر نظام تأمین اجتماعی است، چیست؟ و ثانیاً از دیدگاه حقوق بین الملل حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسائی قرار گرفته است؟ روش تحقیق پیش-رو از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. فرضیه این است که اسلام، می تواند به توسعه تدریجی حقوق بین الملل کمک کند که این امر نیازمند همکاری توأم با دانش کشورهای اسلامی است. پژوهش حاضر، مستدلاً نتیجه گرفته است که اسلام می تواند نقش بسیارپررنگی درحوزه توسعه تدریجی حقوق بین الملل سلامت و در نهایت، ارتقاء و تضمین آن داشته باشد.

انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.

حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.

استقلال قضایی از مسائل بنیادین حقوق عمومی است، زیرا اعتماد عمومی به حکومت، تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه در هر جامعه تا حدود زیادی وابسته به میزان استقلال قضایی است. نویسندگان سطور حاضر، از رهگذر تدقیق در موضوع استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین الملل، بر آن شده اند تا به گزاره یادشده در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی بین المللی نظر بدوزند و در این راه، به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است نیز به فراخور، پرداخته شده است. فرضیه پژوهش پیش رو این است که اسلام آموزه های غنی تری در حوزه استقلال قضایی دارد و نگاهی جامع تر در آن وجود دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و منابع با روش کتابخانه ای از رهگذر فیش برداری گردآوری شده است. نویسندگان پس از بررسی موضوع یادشده، فرضیه را اثبات کرده و نشان داده اند که اسلام متضمن آموزه های غنی تری است و لازم است کشورهای اسلامی با تکیه بر آموزه های اسلامی، نقش بیشتری در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل ایفا کنند.