جانشینی کشورها

جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی، از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین  الملل دانسته می شود که صرف نظر از چند و چون جانشینی، پس از تحقق جانشینی مطمح نظر قرار می گیرد. چالشی بودن این موضوع، موجب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد که نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است، نیز بارها از رسیدگی به آن سر باز زَنَد. حال آن که کمیسیون داوری ایالات متحد آمریکا-بریتانیا و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دو مرجع حقوقی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، طی تصمیماتی که گرفته اند و استدلال های مطروح، متضمن منبعی غنی در ایضاح آن دانسته می شوند. امری که دگربار، بر نقش محاکم حقوقی بین المللی در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در کنار رسالت اصلی آنان که حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است صحه می گذارد. کنکاش در تصمیمات این دو مرجع حقوقی بین المللی به روشنی حکایت از دگردیسی مفهومی در زمینه امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی دارد. عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی که به صراحت در دو رأی کمیسیون داوری آمریکا-بریتانیا، به عنوان یک اصل خوانده شده بود، رفته رفته، در دیوان بین المللی دادگستری از آن عدول گردیده است. مقاله پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی تصمیمات این دو محکمه حقوقی بین المللی، به تحول مفهومی و دامنه جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی به منزله یک گزاره حقوقی بین المللی می پردازد.

انتقال حق جبران خسارت به مثابه یکی از پیامدهای جانشینی کشورها، هَمارِه معرکه تضارب نظر بوده است. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری، آرائی صادر کرده است که به اقتضای رسیدگی خود، متضمن این موضوع نیز است که تدقیق در آن ها را بایسته می دارد. نوشتار پیش رو از رهگذر واکاوی آراء دیوان بین المللی دادگستری تبیین کرده که رکن قضایی سازمان ملل متحد، طی چهار قضیه مربوط به وضعیت های اسلواکی، نائورو، نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) و تی مور شرقی فرصت داشته است تا به موضوع یادشده نظر بیافکند که در این راه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است تا در مسیر توسعه تدریجی، پا را از آن حد که باید، فراتر نَنهَد. جستار حاضر ثابت کرده است که رویه محکمه نام برده، به رغم محافظه کاری که داشته است، به هیچ وجه، مؤید عدم انتقال حق جبران خسارت از کشور پیشین به کشور جانشین دانسته نمی شود. تحلیل این رویه دیوان، موضوع نوشتار پیش روست.

جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.