اموال شرکت های دولتی

در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است؛ اما درباره اختلا فات میان شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است؛ بدین شرح که: اولاً، آیا شرط نمونه حل اختلاف و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیأت حل اختلاف لازم الاجراست؟ ثانیاً، بر مبنای مفهوم داوری پذیری، اگر هیأت های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه نامه های حل اختلافات قراردادی درباره دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت های تابعه وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیأت حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولاً، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیاً، در صورت داور تلقی کردن این هیأت، داوری درباره اختلافات اموال              شرکت های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیماً اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی گیرد.