حقوق متقابل

در حکومت اسلامی، قوانین حاکم بر اساس مبانی دینی و الهی ترسیم می شود؛ لذا انتظار از چنین جامعه ای، رفتارهای دین مدارانه است؛ از همین رو، توقع از حاکمان این حکومت این است، که رفتارهای خود را با دیگران- اعم از مخالف و موافق- بر اساس دستورات دینی استوار گردانند؛ به همین ترتیب از مردم نیز انتظار می رود روابط خود را با حکومت، بر اساس روابط دینی تنظیم نمایند. از طرف دیگر، از مهم ترین حقوق حاکم بر مردم، اطاعت از دستورات او، حمایت از او و داشتن رفتار خیرخواهانه نسبت به حکومت و حاکم است. در اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام رابطه حقوقی مردم و حکومت رابطه ای دوجانبه و متقابل- و به دور از هر گونه تبعیض و دوگانگی- است؛ چه اینکه اگر حقی هست در هر دو سوی این رابطه وجود دارد؛ به نحوی که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند. در این پژوهش تلاش می شود به بررسی حقوق متقابل مردم و حاکم در دین اسلام- مطابق با آموزه های محموعه ارزشمند نهج البلاغه- پرداخته شود.

امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و از رهبران تاثیرگذار در کل تاریخ بشریت و بویژه جهان اسلام است. دیدگاه های امام خمینی همواره روشنگر و چراغ هدایت بشریت و مسلمانان می باشد. امام در حوزه های مختلف اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی دارای ایده ها و نظرات بدیع و منحصر بفردی است. ایده پردازی و گفتمان سازی پیرامون حکومت اسلامی، تشکیل نظام اسلامی و حقوق متقابل حکومت و مردم به وسیله امام از اصلی ترین ریشه های شکل گیری و استمرار نهضت های اسلامی قرن حاضر در ایران و سایر کشورهای اسلامی است. تحلیل گفتمان انتقادی علاوه بر ویژگی های زبان شناختی، به مناسبات و روابط اجتماعی و فرهنگی پرداخته، لایه های زیرین متن را بررسی نموده و نکات پنهان در متن را آشکار می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی کلام امام خمینی(ره) درباره حکومت متقابل حکومت و مردم از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف می باشد. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوی و جامعه آماری آن، کلام امام از مجموعه سخنرانی های امام در صحیفه است و نمونه های تحقیق به صورت هدفمند مرتبط با موضوع انتخاب شدند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در نگاه حقوقی و سیاسی امام، رابطه حکومت و مردم و حقوق و تکالیف این دو نسبت به هم، به صورت دوجانبه و متقابل است

یگانه راهکار موفقیت پلیس و همچنین رضایتمندی مردم در گرو تبیین حقوق متقابل پلیس و مردم است. این مهم با توجه به آموزه های غنی اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از « مردم و پلیس در نظام اسلامی از چه حقوقی برخوردار هستند؟». فرضیه پژوهش آن است که بر اساس مبانی اسلامی و قوانین موضوعه ایران یک سلسه حقوق برای مردم بر دوش پلیس و بالعکس قرار داده شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته پژوهش آن است که حق امنیت، حق اعتماد، حق برخورداری از کرامت، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از برابری و حق تظلم خواهی از جمله حقوق مردم بر پلیس در نظام اسلامی است. حق برخورداری از کرامت، حق اعتماد، حق برخورداری از نصیحت و حق اعمال قانون نیز از جمله حقوق پلیس بر مردم در نظام اسلامی محسوب می شود.

طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه در نظر گرفته تا ضمن حفظ زمینه احیای دوباره زندگی مشترک ، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود. در خصوص حکمت رجعت باید گفت: هدف از »رجعت « فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در طلاق رجعی برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، و اگر مالی از زن بگیرد، و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، با این اقدام حق رجوع او از بین نمی رود و می تواند رجوع نماید در این طلاق برای رجوع مرد شرایط خاص و سختی مقرر نشده و او می تواند به چند صورت رجوع نماید که ماده ١١٤٩ قانون مدنی نیز به نوعی به این نکته اشاره نموده است ، همه این موارد از جمله حقوقی است که هم در فقه امامیه و هم قانون ایران ، برای مرد البته در مقابل بعضی تکالیف همچون پرداخت نفقه و اینکه وی حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود، در نظر گرفته شده است ، در مقابل برای زن نیز حقوقی در نظر گرفته شده و امتیازات فقط مختص مرد نیست ، با این توضیح که زنی که در عده طلاق رجعی است ، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر می باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتی از او ارث می برد و مواردی از این قبیل که در برابر بعضی تکالیف برای مطلقه رجعیه از جمله نداشتن حق بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر یا نشوز و سرپیچی ، در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر در نظر دارد حقوق متقابل زن و شوهر در دوران عده طلاق رجعی و فلسفه این نوع طلاق را مورد بررسی و پیشنهاداتی ارائه گردد.

مقاله حاضر که با عنوان"التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم انداز افق 1404 ه . ش." تنظیم شده است، در واقع یک تحقیق کاربردی است و هدف آن تبیین ابعاد مثبت حقوق جوانان در تحقق اهداف چشم انداز افق 1404 ه . ش. می باشد. در این مقاله، ضمن پاسخگویی به سؤالات تحقیق، این فرضیه نیز تأیید می شود که بین التزام به حقوق جوانان به عنوان یک متغیر و تحقق اهداف سند چشم انداز به عنوان متغیر دیگر، رابطه ای معنادار و مستقیم وجود دارد. روش به کار برده شده در این تحقیق از نوع اسنادی بوده و داده های آن کیفی است. برای نیل به هدف تحقیق و ارائه بهترین پاسخ ها به سؤالات تحقیق، ساختار کار به گونه ای طراحی شده است که کلیات بحث در مقدمه، تعریف مفاهیم و مبانی نظری و پیشینه موضوع حقوق جوانان در مبحث اول با عنوان "ادبیات و چارچوب مفهومی و نظری" آورده شده و در مبحث دوم با عنوان "تحلیل وضعیت: از آرمان ها تا چالش ها"، نیز به بررسی وضعیت آرمانی موضوع در چارچوب سند چشم انداز و نیز چالش های موجود در حوزه حقوق جوانان پرداخته شده است. در انتهای کار نیز پیشنهادهای مناسب در حوزه حقوق جوانان که بتواند به تحقق اهداف مرتبط در سند چشم انداز کمک کند، با عنوان "حقوق جوانان و استلزامات برای تحقق چشم انداز 1404 ه .. ش." آورده شده است. در مبانی نظری، پاردایم ها و رویکردهای مد نظر نگارندگان، به طور شفاف بحث شده و چنین مطرح شده است که حقوق جوانان، در ذیل دو پاردایم سرمایه اجتماعی و حقوق متقابل قابل تبیین بوده و رویکردهای مناسب به حقوق جوانان که بتواند به تحقق سند چشم انداز کمک کند، همانا رویکردهای تعادل گرا (توجه همزمان و برابر به حقوق و تکالیف جوانان) و توسعه گرا (سرمایه اجتماعی جوانان عاملی برای نیل به توسعه پایدار) می باشند.