حق تجدیدنظر

رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تأثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رئیس سابق قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بین المللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه می باشد، به طور گسترده و حتی غیرقابل جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوماً از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال ها برای تثبیت آن ها تلاش گردیده مهیا نمی گردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاه های عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجام خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض به قرار بازداشت موقت می شود، به صورت بارزی با نقض پاره ای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه های ویژه، صرفاً در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد می تواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود.