درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از معضلات قدیمی حقوق ایران تعارض صلاحیت هایی است که در عمل بین سازمان ثبت اسناد و املاک و دادگستری وجود دارد. یکی از این موارد که در قوانین ابهامی نیست ولی نوبت به مصداق که می رسد اختلافاتی ملاحظه می گردد، زمانی است که سندی اجرا می گردد ولی یکی از طرفین یا ثالث نسبت به اجرا اعتراض دارد. اجمالا اگر اعتراض راجع به اصل صدور اجراییه باشد، این امر در صلاحیت دادگستری است ولی اگر اعتراض به خود اجرا باشد در صلاحیت رییس ثبت محل است. دیوان عالی به موجب رای وحدت رویه شماره 784 تلاش نمود در خصوص اعتراض ثالث به اجرای سند، اختلافی را حل و فصل کند ولی با بررسی انجام داده شده نشان داده شد رای وحدت رویه نه تنها اختلافی واقعی را حل نکرده است، بلکه به دلیل ابهام در بیان چه بسا باعث اختلافات بیشتری هم شده باشد. به هر حال همچون گذشته اگر اختلاف پیش آمده چه از ناحیه ثالث باشد چه از ناحیه طرفین، ناظر به مرحله اجرای سند باشد و ماهیت اجرایی هم داشته باشد (به تعبیر آیین نامه "عملیات" اجرایی)، در صلاحیت رییس ثبت است ولی اگر اختلاف بر سر خود اجراییه باشد یا اختلاف ترافعی باشد ، در این صورت، بدون شک باید اختلاف در دادگستری حل و فصل شود.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مراجع قضائی را با چالش هایی در زمینه تفسیر و اجرای آن مواجه نموده و یکی از موارد اختلاف برانگیز، تبصره ماده 478 آن قانون بوده است که به مسأله توقف برخی احکام کیفری در فرض درخواست اعاده دادرسی می پردازد. برهمین مبنا در بدو تصویب این قانون، شعب مختلف دیوان عالی کشور در مقام اجرای این تبصره رویکردهای متفاوتی را برگزیده بودند. برخی از آن شعب، معتقد به اجرای مطلق آن تبصره بوده و به محض دریافت درخواست اعاده دادرسی و بدون بررسی ماهوی پرونده، نسبت به صدور دستور توقف اجرای حکم اقدام می نمودند، اما در مقابل، برخی دیگر از شعب، تصمیم گیری خود در جهت اجرا و یا عدم اجرای آن تبصره را بر پایه بررسی محتویات پرونده و پس از آن انجام می دادند. پس از بروز این دوگانگی و صدور آرای ناهمگون، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه و پایان بخشیدن به این اختلاف ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویه 742 نموده؛ رأیی که از منظر برخی حقوق دانان، نگرش و راهبردی متفاوت از هدف قانون گذار را در پیش گرفته و حتی به نوعی موجب متروک شدن تبصره مذکور گردیده است. مطالعه و نقد این رأی وحدت رویه از چند جهت مهم جلوه می نماید؛ نخست از لحاظ بررسی حدود اختیارات دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در مقام تفسیر قوانین و ارزیابی عملکرد آن و دیگری واکاوی رأی موردنظر از حیث تأثیری که به صورت عملی بر روند پرونده ها دارد. با عنایت به حساسیت موضوع، نقد و بررسی این رأی می تواند با نشان دادن برخی کاستی ها، نه تنها در زمینه موضوع آن، بلکه به طور کلی در روند صدور آرای وحدت رویه و لزوم تعیین چهارچوب برای تفاسیر قانونی و جهت دهی به سیاست قضایی، اثرگذار باشد.

پاسخ به این پرسش که رای در چه مواردی نقض می شود، به شناخت درست یک نظام حقوقی و کارکرد قواعد آیین دادرسی هر کشور وابسته است. در حقوق ما نیز قوانین آیین دادرسی، راه هایی را برای شکایت از رای پیش بینی نمودها است که فرا روی ذینفعان باز است. اما آنچه که بیش از همه جای توجه و دقت دارد این است که آیا هر رایی را باید نقض کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۰۷۹ که ۶۵ سال از زمان صدور آن می گذرد، معیارهای کلی و مصادیق جزئی را برای برشمردن موارد نقض رای پیش رو می نهد. ارزش این رای افزون بر شمارش مصادیق، در هشداری است که به نظام قضایی برای نقض رای به علل غیر مهم می دهد؛ اطاله و تراکم و هدر رفت سرمایه اجتماعی و قضایی. این امور بی گمان موجب سقوط اعتبار هر نظام حقوقی می شود.

سیاست تقنینی کشور همواره در راستای اسلامی سازی قوانین بوده است و با هدف نگرش فقهی با مقتضیات زمان همگام شده است. قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که باتوجه به شرایط و زمان تحولاتی را در بطن خود جاری ساخته است. تحولات و نوآوری های قانون مجازات همواره از جهت گیری اسلامی و فقهی برخوردار بوده است. قصاص و دیه از مجازات های شرعی می باشند که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات راه پیدا کرده است، بنابراین درصورت نوآوری و اصلاح قانون، اصول کلی قابل تغییر نیستند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل نوآوری سیاست جنایی درخصوص قصاص و دیه براساس شاخص های اسلامی است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تحلیل قوانین در پرتو شاخص های اسلامی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که رویکرد قانون گذار نشان دهنده انعطاف در پذیرش دیه و جرم انگاری مواردی از قصاص بوده است. نتیجه تحقیقات بیان می کند که شاخص های اسلامی بر مسیر قانون و نوآوری آن منطبق است و نوآوری های انجام شده هم راستا با اسلام بوده و باتوجه به شرایط و مقتضیات، قانون تحولاتی را پذیرفته است و در مسیر شاخص های اسلامی قابل تفسیر است.

ترتیب جلسات دادرسی کیفری از موضوعات مهم شکلی حقوق کیفری است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی تطبیقی ترتیب جلسات برگزاری دادگاه درحقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ترتیبات جلسات دادرسی کیفری در حقوق ایران و فرانسه تا حدی زیادی دارای اشتراک است. هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، بعد از کشف جرم و یا اعلام جرم از سوی بزه دیده و یا دادستان، تحقیقات و جلسات مقدماتی انجام می شود. سپس نوبت به تعیین صدور قرار رسیدگی، تعیین صلاحیت دادگاه و برگزاری جلسه رسیدگی بدوی می رسد. جلسه تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی جلسات بعد از دادگاه بدوی است. در حقوق کیفری فرانسه و ایران قانون گذار دادرسی یک مرحله ای را مورد پذیرش قرار نداده و به همین جهت مراحل مختلفی را پیش بینی نموده است تا تردیدی در قانونی بودن رأی قطعی صادره نباشد. باوجوداین، دادگاه های بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رعایت اصل دادرسی قانونی دارای وظایف و اختیاراتی هستند که این وظایف و اختیارات در حقوق فرانسه، گسترده تر است.

مسأله جرم و پیشگیری از آن همواره یکی از چالش های موجود در هر اجتماع و دولتی بوده است. پیدایش و رشد بی نظیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگرف و دستاوردهای بزرگی را به همراه داشته است، به گونه ای که امروزه اغلب فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی وابسته به رایانه و شبکه های ارتباطیِ برخط شده است و به تبع آن، زمینه های بروز رفتارهای مجرمانه نیز گسترده و متنوع تر و متناسب با شرایط موجود تغییر یافته است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، به این نتیجه رسیده که در ایران و انگلستان، سیاست جنایی در پیشگیری از جرایم سایبری غالباً متمرکز در سیاست جنایی تقننی بوده و تدابیر پیشگیرانه، عمدتاً ناظر بر پیشگیری وضعی از این جرایم است.

بسیاری از خدمات قراردادی و اداری متصدیان حمل به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی توسط نمایندگان تجاری آنها ارائه می شود به گونه ای که در غالب موارد، تجار به ویژه فرستندگان کالا، فقط با نماینده سروکار دارند و اساسا با متصدی حمل یا مالک کشتی ارتباط نمی گیرند. این موضوع به خصوص زمانی که عملیات حمل توسط یک شرکت حمل و نقل خارجی صورت می گیرد برجسته تر است. لیکن پس از ورود خسارت به بار یا نقض تعهدات متصدی حمل به هر دلیل، نماینده تجاری از مصونیت ناشی از «اصل عدم مسئولیت نماینده بابت اقدامات اصیل» بهره مند می شود و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 7/10/1363 دعوای فرستنده علیه نماینده تجارتی متصدی حمل را غیرقابل استماع دانسته است. این در حالی است که رای مزبور بدون توجه به ایفای نقش تصدی گری قراردادی از سوی برخی نمایندگان تجاری صادره شده و از سوی دیگر، در خصوص متصدیان حمل خارجی، تجار را ملزم به مراجعه به شرکتهای حمل و نقل خارجی قرار می-دهد که هیچ اموال یا دارایی در ایران ندارند و به این طریق بسیاری از خسارات بحری تجار جبران نشده باقی می ماند.

اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.

با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره ی امور خود برآمده اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه های آن در سیاست گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست گذاری عمومی یک  کشور، سمت وسوی فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه های نهانِ سیاست گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه های برسازنده ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه های نهان آن داشته ایم. در همین راستا، پرده برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم انگاری ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره ی قدرت نگاه می دارد.

به رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعه ای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه شناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو می نهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، می کوشد نقش و آثار احتمالی آن نظریات را در کارآمدی قوانین بین المللی محیط زیستی تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بین الملل محیط زیست به روی برخی از نظریاتِ جامعه شناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخش تری دست یافت که ثمره آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.

زندگی مطلوب شامل باور انسان به غایات و اهدافی است که تلقّیِ او از امور با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بستر معنابخشی برای حیات وی فراهم می آورد. این برداشت از خیر یا زندگی مطلوب نه تنها مادّی نبوده؛ بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی ازجمله حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سؤال که رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟ به رشته تحریر درآمده و بدین منظور پس از بررسیِ رویکردهای کمال گرا و بی طرفِ نظام های حقوق اساسی، به اثبات رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری پرداخته و آثار این موضوع بر حقوق شهروندی، نحوه مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی را تحلیل نموده است. با انجام تحلیل مقایسه ای میان کمال گراییِ کلاسیک یونانی، لیبرال، جامعه گرا و دینی، نگارنده رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال گراییِ دینی تلقّی کرده و قائل به کاستیِ کمال گرایی و بی طرفیِ محضِ حکومت نسبت به خیر است. رهیافت مقاله مؤید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مناقشات و آثار کمال گراییِ محض بر حق ها و منابع عمومی، به برخی شاخص های جمهوری مآبانه تصریح دارد که مستلزم اهتمام و توجه عملیِ کارگزاران و نهاهای عمومی است.

باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملاً تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اِعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می کنند که علت آن، تفاوت های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.

سیاست گذاری حقوقی با رویکردی مسئله محور و میان رشته ای که از دانش سیاست گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم ترین آن ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه های اقتصادی وآزمایشگاه های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.

مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائت های سنتی و سخت گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت های قانونی برای صدور احکام منصفانه ای که می تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.

استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارتقاء سلامت نظام اداری از طریق شناسایی نقاط فسادخیز در یکی از مناطق تابعه شرکت انتقال گاز ایران می باشد. پژوهش از حیث هدفی که دنبال می کند از نوع پژوهش کاربردی، از حیث گرد آوری داده ها، پژوهش توصیفی- پیمایشی و از حیث روش از نوع آمیخته (کمی – کیفی) است. پژوهش حاضر از آن حیث کیفی قلمداد می گردد که جهت شناسایی نقاط فسادخیز از ابزار مصاحبه استفاده و از آن حیث کمی است که جهت تحلیل داده ها از روش دیمتل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی، 19 نقطه فسادخیز را مورد شناسایی قرار داد و در بخش کمی از میان نقاط فسادخیز شناسایی شده، 13 نقطه به عنوان نقاط علی و شش نقطه به عنوان نقاط معلولی تعیین شدند. نتایج بیانگر آن است که شناسایی نقاط فسادخیز می تواند به عنوان پیشران ارتقاء سلامت نظام اداری و گام اصلی جهت کنترل این نقاط می باشد.

مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقامات اداری می توانند، برخی مجازات های موضوع ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند. این در حالی است که در خصوص رعایت مقررات مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن و تبعیت از اصول دادرسی عادلانه در اعمال مجازات توسط مقامات اداری ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به نقایص و کاستی های ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که مفاد ماده قانونی مورد بحث، به دلیل تضییع حقوق دفاعی کارمند، نقض اصل بی طرفی مقام اداری، نقض اصل مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری، محدود کردن حق تجدیدنظرخواهی، اعمال مجازات نامناسب، با اصول دادرسی عادلانه انطباق ندارد و می تواند به تضییع حقوق کارمندان در اعمال مجازات توسط مقامات اداری منجر شود. لذا ورود قانونگذار برای رفع خلاء قانونی یا تسری الزامات و اصول لازم الاجرا برای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمال مجازات های اداری بوسیله مقامات اداری در مقررات مربوطه ضروری به نظر می رسد.

تعقیب بین المللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، چهار جنبه اصلی بین المللی این پرونده ها می باشد که در کشور ما در جریان می باشد. اگرچه این همکاری ها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بین المللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی می توان ارائه داد؟ داده های کیفی جمع آوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونه های موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت ها، آسیب ها و چالش های موجود و با استفاده از رهیافت نظام مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنج گانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی در مقابله با فساد منجر شد.

گرچه قانونگذار ایران عمده جرم انگاری را تحت عنوان قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است، با وجود این گاهی در قوانین و مقررات دیگر نیز به فراخور مناسب جرم انگاری کرده است، از جمله این مقررات «ماده (23) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. یکی از اصولی که در جرم انگاری باید رعایت شود، تناسب بین جرم و مجازات است. در این مقاله که به روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته، به این پرسش پاسخ داده که آیا تناسب بین جرم و مجازات در این ماده رعایت شده است یا خیر؟ نتیجه حاصل از این پژوهش این است که قانون مذکور گستره وسیعی از جرائم با عناصر مادی و معنوی گوناگون را به یک نوع مجازات حکم داده است. برای جرایمی مانند تولید و عرضه گسترده تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب کننده با قصد اخلال در نظام مالیاتی که خود تجلی گاه نظام اقتصادی دولت است، مشمول مجازات بدون حبس درجه شش از قانون مجازات اسلامی نموده است. از طرف دیگر جرایمی مانند دستکاری در پایانه های فروشگاهی و یا تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شخصی با هدف پرداخت کمتر مالیات نیز مشمول همین مجازات دانسته شده است. این جرم انگاری ها با جرائم دیگر که در مقررات دیگر وضع شده هماهنگی ندارد.