جرائم بین المللی

در ابتدای سده بیست ویکم، یکی از جستارهای برجسته عدالت کیفری بین المللی، جرم انگاری جرایم بین المللی در نظام عدالت کیفری ملی به منظورِ تمهید پیگرد ملی این جرایم است. با از سرگذراندن رفتارهای ددمنشانه غیرقابل تصور سده گذشته، پاسداری از صلح و امنیت و آرامش بین المللی یکی از آرمان های ارزشمند انسانی انگاشته می شود. برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون اقدامات گوناگونی از جمله پایه گذاری دادگاه های ویژه و دیوان کیفری بین المللی به منظورِ پیگرد و مجازات جرایم بین المللی و پایان بخشیدن به مصونیت آنها، به انجام رسیده است. در این راستا، به سبب پاسداشت حق حاکمیت کشورها، همواره رسیدگی به چنین جرایمی به دست خود کشورها در اولویت قرار داشته و از این رو کشورها باید خود را برای پیگرد این جرایم آماده سازند. به این ترتیب، جرم انگاری جرایم بین المللی در حقوق کیفری داخلی ابزار بایسته برای آمادگی جهتِ رسیدگی به آن جرایم است. این بایستگی ناشی از عوامل گوناگونی بوده که به نظر می رسد برآورده کردن عدالت کیفری بین المللی از جمله مهم ترینِ آنهاست که به موجب آن، این بایستگی در حقوق کیفری ملی توجیه می شود. وانگهی، بدین منظور، الگوهای گوناگونی وجود دارد که در میان آنها مناسب ترین الگو، نگارش و برنهادن مقررات مستقل در حقوق کیفری داخلی است، زیرا بدین سان، جرایم و کیفرها پیرو اصل قانونی بودن به روشنی و بدون ابهام تعریف می گردند.

مفهوم جرائم بین المللی در قانون بین المللی نسبتا جدید است و از زمان جنگ جهانی دوم علاوه بر این که مضمون های متعددی داشته، مقدار زیادی از سرمایه ی هر کشور را به خود اختصاص داده است. در اواخر جنگ جهانی اول، به این مسئله توجه بسیاری شد که وظیفه ی امپراطور پیشین ویلهلم دوم و دیگر مسئولان عالی رتبه در قبال جنگ و جنایات مرتکب شده در طی جنگ چیست؟ کمیسیون پانزدهم توسط کنفرانس مقدماتی صلح در پایان جنگ جهانی اول مقرر شد تا به مشکل ایجاد شده توسط این کشورها رسیدگی کند این مشکل به دلیل مرتکب شدن این کشور ها به هتک حرمت های شرم آور از قوانین بین المللی و قوانین ملتها ایجاد شد، اما در نهایت این استنتاج شد که ""هیچ جنایتکاری متهم نیست"". یک اعتراض محض که برای کنفرانس مطبوع بود. هر چند کمیسیون تاکید کرد که این امر برای ضمانت اجرایی برای چنین تجاوزات وخشونتهای بزرگ از اصول اولیه ی قوانین بین المللی در آینده مطلوب می باشد. این فکر در سالهای اخیر به دلیل جنایات مرتکب شده در در گیری ها کشمکش های مسلحانه داخلی و بین المللی پول و ارز و منابع زیادی را به خود اختصاص داده است، مانند جنایاتی که کشور های یوگوسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون رخ داد و آن ها را درگیر کرد. هیات حاکمه دیوان کیفری بین المللی رویداد مهم دیگری است که اکنون یک سیستم واقعی از دادرسی کیفری بین المللی را اعلام و اجرا کرده است. اکنون این امر برای بررسی مجموعه ای از واکنش هامناسب است زیرا می تواند به عنوان جرائم بین المللی و دستاورد های منطقی تلقی شود که چنین جرایمی را از راه مسئولیت و وظایف دولت ها دنبال می کند.

بر اساس آنچه در مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است جرائم بین المللی جرائمی هستند که موجب تشویش جامعه بین الملل می شوند. بر همین اساس چهار جرم بین المللی مورد احصاء قرارگرفته و در اساسنامه تصریح شده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی – توصیفی و با روش کتابخانه ای – اسنادی است به دنبال ارائه راهبردی جهت حفظ محیط زیستی می باشد. محیط زیست میراث مشترک بشریت است و از آسیب هایی که متوجه آن می گردد تقریباً تمام کشورها به تبع آن آسیب می بینند. از کنوانسیون ریو 1992 که توسعه پایدار با محیط زیست گره خورده است اهمیت توجه به محیط زیست افزایش یافته است. باید تدبیری اندیشه شود که جرائم حوزه محیط زیست به عنوان جرائم بین المللی مورد شناسایی قرار گیرند تا به تبع آن دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که با عنایت به اصل توسعه پایدار و ضرورت های آن چگونه امکان جرم انگاری جرائم محیط زیستی در زمره جرائم بین المللی میسر است؟ و یا به تعبیری دیگر چگونه توسعه مفهوم جرم بین المللی به جرائم محیط زیستی متصور و ممکن است؟ و اینکه میان توسعه پایدار و محیط زیست چه تناسبی وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که به استناد مفاد متعددی از اساسنامه رم 1998 امکان توسعه مفهوم جرم بین المللی نه تنها به جرم محیط زیستی بلکه به جرائم دیگر نیز وجود دارد لذا جهت عملیاتی شدن آن باید با تلاش های پژوهشی مسیر را هموار و حفظ محیط زیست را نهادینه کرد.

 قطعاً، رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بین الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال ، برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و بررسی است ؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه های ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی قائل نشده است . از جمله پی آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی در زمان تصدی سمت ، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه گیری ، گرایش های کنونی بزهکاری بین المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه ، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین المللی نیست .

 به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بین المللی که ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسان ها را جریحه دار می سازد، کشور بلژیک در سال های 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاه های داخلی با این جرائم قرار داد. بررسی مختصر این قوانین و فراز و نشیب های فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به دنبال رأی سال 2002 دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد تا نشان داده شود که چگونه ده سال رؤیای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرائم به یأس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این قوانین بر جای نماند.

محاکم کیفری بین المللی اختصاصی (یوگسلاوی سابق و رواندا)، در رسیدگی به جرائم ارتکابی بین المللی، نسبت به محاکم داخلی سرزمین های تحت صلاحیتشان تفوق دارند. ضرورت پایبندی این کشورها به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی محاکم مذکور از یک طرف و لزوم تقویت سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بین المللی مذکور از طرف دیگر، چهره ای محلی و منطقه ای به اجرای عدالت انتقالی در این سرزمین های گذارکرده از تخاصم می دهد. این امر، برنامه های منسجم آشتی ملی در جهت ظرفیت سازی در رویه این محاکم اختصاصی را نمایان می سازد. بر این مبنا، محاکم مذکور با بهره گیری از سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده، در قالب برنامه های منسجم ظرفیت سازی به عنوان ابزار ماهیتی فرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی، آموزش نیروهای پلیسی، قضایی و حقوقی کشورهای مذکور و...) گام های مهمی در تقویت نظام های قضایی و قانونی این کشورها برداشته اند. هرچند محاکم بین المللی یادشده در این مسیر با چالش هایی مانند تعصب قضات و دادستان ها و... در این کشورها روبه رو بودند، تأثیر برنامه های ظرفیت سازی در تأمین عناصر و معیارهای اصل حاکمیت قانون در داخل این سرزمین ها انکارناپذیر است.

حمله سایبری اقدام مجرمانه سایبری است که می تواند تلفات و خساراتی علاوه بر انسان به سامانه های رایانه ای وارد کند. در حقوق کیفری ایران به ویژه قانون جرائم رایانه ای اصطلاح «حمله سایبری» استفاده نشده است، ازاین رو، در شرایط کنونی در قالب جرائم رایانه ای انجام می گیرد. پژوهش حاضر با لحاظ این امر که هدف اصلی قانون جرائم رایانه ای بیشتر ناظر بر حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای شهروندان بوده است و از حیث ماهیت جزء جرائم عادی، ملی و فاقد سازمان یافتگی است، مقابله با حمله سایبری را در قالب جرم رایانه ای در دستور کار خود قرار نداده است؛ زیرا هدف از جرم انگاری حمله سایبری حمایت از داده ها و سامانه های رایانه ای مرتبط با امنیت کشور است و با لحاظ این امر که حمله سایبری را اغلب یک کشور علیه کشور دیگر مرتکب می شود از ماهیت فراملی و سازمان یافته برخوردار بوده که موجب لطمه دیدن امنیت یک کشور می شود . از این رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مفهوم حمله سایبری را از سه حیث ماهیت، هدف جرم انگاری و اوصاف موضوعی متفاوت از مفهوم جرائم رایانه ای می داند. همچنین از حیث نظری با تمسک به اصول جرم انگاری مانند اصل ضرر، مصلحت عمومی، ضرورت، تناسب جرم و مجازات و درنهایت لزوم توجه به راهبردها، رویکردها و همکاری بین المللی جرم انگاری مستقل به نظر می رسد لازم است در نظام حقوقی داخلی، علاوه بر جرائم رایانه ای فعلی، حملات سایبری به طور مستقل جرم انگاری و ضمانت اجراهای متناسبی با نوع و شدت حملات و خسارت های احتمالی یا وارد شده اتخاذ شود.

در سال های اخیر جامعه بین المللی شاهد ظهور گروه تروریستی موسوم به داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» و وحشت آفرینی آن در نقاط مختلف جهان به خصوص خاورمیانه بوده است که با اقدامات خشونت آمیز خود صلح و امنیت بین المللی را به شدت به مخاطره افکنده است. اقدامات تروریستی و جرائم بین المللی داعش، بررسی قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر این قبیل بازیگران غیر دولتی را ایجاب می نماید. همچنین علی رغم اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور مبارزه با داعش، تاکنون تعقیب، محاکمه و مجازات اعضای این گروه تروریستی محقق نشده است. این مقاله با بررسی حوزه های اصلی حقوق بین الملل و برخی موانع حقوقی و سیاسی نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت های داعش نمی پردازد و ناکامی جامعه بین المللی در اجرای عدالت کیفری نسبت به اعضا و رهبران داعش مؤید آن است که ایجاد یک سازوکار بین المللی جدید و همکاری بیشتر دولت ها ضرورت دارد.