دعوای مستقیم

نمایندگی قراردادی به اعتبار نقش نماینده در تحمل آثار ناشی از قرارداد منعقده به نمایندگی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود. نمایندگی غیرمستقیم نوعی نمایندگی که در آن، نماینده عمل حقوقی موضوع نمایندگی را به نام خود ولی به حساب اصیل انجام میدهد و تعهدات ناشی از آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده میگیرد و متعهد به تسلیم حقوق ناشی از آن به اصیل میشود، در دنیای تجارت امروز هم به دلیل مسائل ناشی از حقوق رقابت و… هم به دلیل مشکلات و تعهدات بسیار ناشی از معاملات مستقیم از اهمیت و کاربرد بسیار برخوردار است. علی هذا با توجه به برخی ویژگی های خاص و تفاوت های نمایندگی غیرمستقیم نسبت به نمایندگی مستقیم از جهت ماهیت و آثار، در حقوق ایران و حقوق اروپایی، این نوع نمایندگی در این مقاله بررسی خواهد شد.

دعوای مستقیم یکی از اسباب حمایت قانون گذاران از حقوق طلبکار محسوب می شود. دعوای مستقیم از مدت ها قبل در حقوق فرانسه پذیرفته شده بود و پس از اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه به صورت صریح در قانون مدنی نیز پیش بینی شد. دعوای مستقیم در حقوق ایران وضعیت حقوقی روشنی ندارد. اما در حقوق مصر و فرانسه حقوقدانان آن را تجزیه وتحلیل کرده اند. هدف از مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در وهله اول روشن شدن جنبه تئوریک آن در حقوق ایران بود تا در اصلاحات قانون مدنی ایران بدان توجه شود. در وهله دوم نیز جنبه عملی این نهاد حقوقی، همان طور که در حقوق مصر به آن اشاره شده، حائز اهمیت است. چون مکانیسم دعوای مستقیم باعث کاهش اطاله دادرسی و به تبع آن کاهش حجم دعاوی می شود. در حقوق ایران نیز همانند حقوق مصر و فرانسه می توان با پیش بینی دعوای مستقیم در عقد اجاره، دعاوی اجتناب مالیاتی، دعاوی مطالبه نفقه، و سایر دعاوی که از نظر کثرت برای دستگاه قضایی چالش هایی را ایجاد کرده اند جنبه عملی دعوای مستقیم را محقق ساخت. این امر راهی میان بُر و مؤثر برای ذی نفع دعوا و دستگاه قضایی خواهد بود.

ظهور بیمه تأثیر بسیاری در حقوق مسؤولیت مدنی داشته و قواعد آن را تغییر داده است . علاوه بر تغییر قواعد ماهوی مسؤولیت مدنی ، نظیر تحول مبنا، اصول و مفاهیم آن ، قواعد شکلی مسؤولیت مدنی ، کیفیت و کمیت دعاوی آن نیز دگرگون شده است . یکی از این تأثیرات ، وجود دعوای خاصی است که بر خلاف اصل نسبی بودن قرارداد، رابطه ای مستقیم میان زیاندیده و بیمه گر ترسیم می کند. نظر به تحول آتی حقوق مسؤولیت مدنی و بیمه در ایران ضرورت آشنایی با دعاوی آن در این نوشتار، توضیحاتی پیرامون «دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمه گر» ارائه می شود.

طرفیت بیمه گر در کنار مسئول حادثه برای زیان دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می شود. هدف این پژوهش با شیوه ای توصیفی و تحلیلی، تبیین جایگاه مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه در دعوا است تا علاوه بر شناخت ضرورت تصمیم گیری نسبت به هر یک، نحوه مسئولیت آن ها در ضمن حکم تبیین گردد و نظریه ای منطقی برای جبران خسارت ارائه گردد. استنباط مسئولیت استقلالی یا جمعی بیمه گذار و بیمه گر مبتنی بر دلایل مختلفی است. اشتراک مسئولیت بین بیمه گذار و بیمه گر مبنای منطقی و قانونی ندارد و مسئولیت وثیقه ای بیمه گر نیز هدف جبران خسارت بهتر زیان دیده را تأمین نمی کند. انتظار دادگاه برای استناد زیان دیده به قرارداد بیمه نیز چاره ای از مشکل تبیین مسئولیت خواندگان متعدد حل نمی نماید و اختلاف در نوع و میزان مسئولیت همچنان باقی است. شناسایی مسئولیت تضامنی بیمه گذار و بیمه گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با هدف تضمین بهتر حق زیان دیده سازگار است و برخی مبانی قانونی و توجیهات حقوقی نیز ضرورت طرح نظریه تضامن مسئولیت بیمه گر و مسبب حادثه را موجه می سازد.

به موجب اصل نسبی بودن قراردادها، حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین آن می شود و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد؛ اما این اصل با استثنائات زیادی از جمله تعهد در برابر ایادی بعدی عقد مواجه شده است. یکی از مهمترین مسائل در این حوزه امکان طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه است. هدف از ایجاد این حق، اجرای تعهد و یا جبران خسارت ثالث به نحو سریعتر و آسانتر است. در حقوق مسئولیت مدنی جدید، اشخاص ثالث ذینفع حق دارند نسبت به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی نمایند. دعوای مستقیم (Action Directe) امتیازی است که در برخی موارد (و به طور استثنایی) به ثالث اعطا می شود تا به طور مستقیم علیه متعهد اولیه طرح دعوی کند. در حقوق فرانسه طرح دعوای مستقیم علیه متعهد اولیه از بیمه در حوادث رانندگی شروع شد، اما این دعوی منحصر به حوادث رانندگی نماند و به سایر حوزه های مسئولیت مدنی نیز سرایت پیدا کرد.در حقوق ایران هنوز به این سؤال به صورت مطلق پاسخ داده نشده است و تنها در برخی حوزه های جبران خسارت مثل حوادث رانندگی مطرح شده است و رویه قضایی نیز هنوز احکام روشنی در این خصوص صادر نکرده است؛ حال این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا به طور مطلق می توان علی رغم اصل نسبی بودن قرارداد، در حوزه های مختلف مسئولیت مدنی برای سرعت و سهولت در جبران خسارت از امکان طرح دعوای مستقیم استفاده نماییم؟ برای پاسخ به این سؤال باید چگونگی نفوذ این روش در جبران خسارت در حقوق فرانسه را بررسی و امکان تطبیق در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.