آئین دادرسی کیفری

حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می باشد. احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. در واقع در ادوار اخیر، جهت گیری های حقوق کیفری بیشتر تحت تأثیر نظریه های جرم شناختی بوده است؛ تا جائیکه امروزه از شکل گیری حقوق کیفری امنیت مدار صحبت می شود. نظریه های امنیت مدارانه جرم شناختی، از جمله نظریه نفی مدارا یا تسامح صفر، آن قدر بر اندیشه کارگزاران نظام عدالت کیفری تأثیرگذار بوده است که پیشروی آنان را بعضاً در قلمرو حقوق شهروندی و نیز برخی جلوه های حقوق بشری در پی داشته است. حق بر امنیت، بعنوان یکی از جلوه های حقوق بشری مورد مطالبه از سوی شهروندان، دولت ها را مکلف نموده که امنیت جانی، مالی و حیثیتی شهروندان را تأمین و تضمین کنند. اما همین موضوع، گاه چالش هایی را از حیث نظری و قانونی در حوزه امنیت فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. از این رو در این مقاله با تأکید بر اهمیت غیرقابل انکار موازین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق و آزادی های فردی، با مداقه در رویه قضایی و قانونگذاری برخی کشورها (اسناد بین المللی) و همچنین ایران، پیامدهای حاکمیت رویکرد امنیت محور در حقوق کیفری (شکلی) با ترسیم مراحل مختلف فرآیند کیفری، بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد آنچه که ضروری می نماید اعطای حقوقی به متهم است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود.

ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره گیری نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است. داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار فرانسه، به حمایت همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می دهد که رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می گیرد، در فرانسه، حمایت های قانونی در دادرسی ها و در حوزه ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.

جهانی سازی حقوق کیفری در عصر حاضر، موجب بسط و گسترش موضوعات مهمی در حوزه حقوق بین المللی کیفری نظیر: صلاحیت جهانی، سازوکار همکاری جهانی در پیشگیری جرایم و مهمتر از همه کشف، تعقیب ، دادرسی و مبارزه با جرایم جهانی شده است. این اتفاق که یکی از نتایج مسلم جهانی شدن و توسعه لیبرالیسم است به نوبه خود بر قوانین کیفری شکلی اکثر کشورها تاثیر گذاربوده است؛ در طرف نیز مقابل مقررات کیفری شکلی کشورها می تواند موجب تسریع یا حتی توقف فرایند جهانی شدن حقوق کیفری باشند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی جهانی شدن حقوق کیفری شکلی موجب وحدت برخی اصول آئین دادرسی کیفری در مقررات داخلی اکثر کشورها شده که نشان از بروز جهانی سازی در این عرصه دارد لیکن قواعد ناظر بر مقررات شکلی داخلی، از اتصال جهانی مقررات کیفری به هم و سرعت جهانی شدن حقوق کیفری می کاهد.

علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است . در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار گشته است . با این حال ، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پای بند نبوده ، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است . آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

مقامات قضایی دادسرا در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است.نظام کیفری ایران در قرارهای تأمین کیفری جهت اجرای یک سیاست جنایی کارآمد نیازمند سازمان دهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران اغلب در قبال مجرمین سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری ها قابل انکار نیست ولی پیش بینی مجازات های موقتی مثل قرار بازداشت طولانی مدت و حتی قرار عدم خروج از حوزه قضایی و ... تا حدودی ناشی از بی توجهی به آموزه های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازات های اغلب دچار تردید می شوند. پیشگیری از جرم مؤثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.

  بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانون گذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است.

کیفرخواست شفاهی یکی از گونه های رسیدگی اختصاری در نظام های دادرسی کیفری است که افزون بر گونه نوشتاری آن مطرح شده و با بایسته های خود در فرایند کیفری، نمونه ای از مدیریت گرایی این نظام ها در چهره دگردیسی عملیاتی در راهبردهای متعارف به شمار می آید. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، درصدد است. بدین پرسش پاسخ دهد که مؤلفه ها و بایسته های نهاد کیفرخواست شفاهی در نظام دادرسی کیفری ایران چیست؟ کیفرخواست شفاهی درخواست دادستان از دادگاه برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم به مجازات مقرر است. این نهاد کیفری قلمرو شکلی و موضوعی ویژه ای را دارد. نقش آفرینی محدود بازپرس در انجام رسالت ذاتی دادستان، انحصار اخذ تأمین کیفری به دادگاه و ... برخی بایسته های عملیاتی کیفرخواست شفاهی است. این نهاد کیفری، آثار مهمی را همانند شتاب بخشیدن در تعیین واکنش رسمی، مدیریت گرایی فرایند کیفری و تحقق دادرسی منصفانه به همراه دارد. این پژوهش دریافته است که کیفرخواست شفاهی نهادی مهم می باشد که باید در موارد مناسب، استوارانه در دستور کار دادستان ها قرار گیرد.

ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال می شود. همین امر ایجاب می کند اقداماتی که بعنوان کیفر بکار گرفته می شود با رعایت شأن و مقام انسانی افراد، کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز، دارا باشد. دست اندرکاران عدالت کیفری قادر هستند، با ارزیابی همه جانبه بزه، شخصیت طرفین و مصالح جامعه، نسبت به اقتضاء یا عدم اقتضاء اقدام های تعقیب کیفری و حتی در صورت تعقیب، با معلق کردن اجرای مجازات، یا تعویق صدور رأی، به منظور بازپروری شخصیت مجرم، اتخاذ تصمیم نمایند. بدین ترتیب نوع تصمیم اتخاذیِ مجریان عدالت کیفری، تأثیر به سزایی در امر بازپروری خواهد داشت. بنابراین سوال اصلی این است که میان شخصیت افراد و اقدامات کیفری معمول نسبت به آنها، تناسبی وجو د دارد؟ که با روش توصیفی بدان پاسخ خواهد داد که ضمانت اجراهای کیفری اگر بدون توجه به شخصیت افراد تعیین شود می تواند تأثیرهای منفی بیشماری در روند اصلاح بجا گذارد. بدین منظور می بایست تمامی اقدامات کیفری در تمامی مراحل رسیدگی متناسب با شخصیت افراد به اجرا درآید. اهدافی پژوهش حاضر، تبیین جایگاه پرونده شخصیت بزهکاران باتوجه به پذیرش اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق کیفری ایران و توجه قانون مجازات اسلامی به شخصیت مجرمان، خصوصاً در باب مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد. یافته های نشان می دهد که بازپروری بزهکاران از مهمترین اهداف نظام های عدالت کیفری بوده که در پرتو این تحول جدید بگونه ای بهتر محقق می شود. زیرا دست اندرکاران عدالت کیفری به دلیل انعطاف این راهبرد امکان گذر از روش های سنتی پاسخ دهی را یافته و در نتیجه از سایر ظرفیت ها برای بکارگیری پاسخ های مناسب تر بهره می گیرند.